آخوندی می گوید: قانون سقط درمانی در سال 1384 تصویب شد. طبق این قانون سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهارماهگی(19 هفتگی) قابل انجام است. به مواردی که بر اساس این قانون، اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود، اندیکاسیون می‌گویند. اندیکاسیون‌هایی که در زمان تصویب این قانون مبنا قرار گرفت عبارت بودند از بیماری مادر که تهدید جانی برای او محسوب می‌شود، بیماری جنین و عقب‌ماندگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین. دستگاه‌ها، امکانات، بررسی‌های کلینیکی، آزمایش‌های بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقب‌ماندگی جنین را به‌طور کامل فراهم می‌کند و در حال حاضر بیش از 50 مورد وجود دارد که در صورت ابتلای جنین به یکی از این موارد، می‌توان تحت‌عنوان جنین ناقص‌الخلقه سقط شود.
رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران می گوید: هر قانون یک آیین‌نامه اجرایی دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص می‌کند و توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. یک اشکال اساسی این قانون این بود که پیش‌بینی نشد که آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تهیه شود و در نتیجه مرجع اجرای قانون به صراحت مشخص نشده است. طبق این قانون دو مرجع برای تأیید سقط جنین مشخص شده است؛ تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی. یعنی تشخیص لزوم سقط با وزارت بهداشت و تأیید آن با پزشکی قانونی است. اما وزارت بهداشت با وجود تلاش‌های مکرر ما تا کنون زیربار قبول مسئولیت اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این مسئولیت را برعهده گرفت و قانون را برای اجرا به سازمان‌های پزشکی قانونی ابلاغ کرد. این شانه خالی کردنِ وزارت بهداشت، باعث بروز چندین مشکل می‌شود؛ از جمله اینکه پزشکی قانونی با چه تمهیداتی عدم سلامتی جنین یا خطرجانی برای مادر را تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه تشخیص سلامتی جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص وجود دارد، تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی 19 هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد.
حالا شما مادری را در نظر بگیرید که در یک نقطه از ایران با امکانات مختلف پزشکی، می‌خواهد همچین فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک متخصص در این حوزه طی کند تا در صورت وجود مشکل جدی، نسبت به گرفتن مجوز سقط از پزشکی قانونی اقدام کند و طبیعتا نسبت به جزییات قانون و فرایندی که ضروری است، اطلاع کافی ندارد. تا بخواهد به تشخیص نهایی برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. در چنین شرایطی اگر واقعا جنینش مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتا ناچار می‌شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. یعنی سازمانی برای اجرای منطقی و معقول قانون مصوب وجود ندارد چون وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت خود در این موضوع نرفته است. البته وزارت بهداشت آزمایش‌هایی مانند غربالگری، یا آزمایش خون برای جلوگیری از تالاسمی را برای مادران قرار داده است که فرایند تشخیص عقب‌ماندگی یا مشکلات دیگر جنین را آسان‌تر نموده و این می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. اما هنوز خلأهای بزرگی وجود دارد که نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.
آخوندی می گوید: سال 84 قانون این قانون سقط‌درمانی تصویب شد. در سال 85 پزشکی قانونی اعلام می‌کند، حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط دریافت کرده‌اند. سال 94 این آمار را حدود«ده هزار مورد» اعلام می‌کند. اما آمار تمام سقط‌ها یعنی سقط‌های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز در حال افزایش است. ابتدا نگاهی به سیر تغییرات این آمار در دو دهه اخیر بندازیم؛ سال 74 وزارت بهداشت اعلام می‌کند 80 هزار سقط جنین در سال داریم. یعنی حدود 220 جنین در روز. در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال 92، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را 250 هزار جنین در سال اعلام می‌کند. یعنی هر روز حدود 700 موجود زنده، کشته می‌شوند.
اما در جدیدترین آمار در سال 96، دکتر محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام می‌شود که سالانه «بین 300 تا 500 هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت،هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد قانونی است. من البته من آمار موثقی در مورد حدود 700هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتما تا کنون این میزان بیشتر هم شده است. تازه این اعداد، آمار دقیق نیستند و همانگونه که گفتم، برداشت از قرائن و شواهد است. آمار دقیق قطعا خیلی بیشتر از این اعداد است. این در حالی است که ما قانون داریم و می‌توان با اجرای درست آن، هم آمار کلی سقط را کاهش داد و هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید، جلوگیری کرد. خلأهایی که باعث این میزان آمار سقط غیرقانونی می‌شود باید شناسایی و برطرف شود از جمله اینکه در خود قانون نقائصی وجود دارد، برای اجرای درست و منطقی همین قانون، ابزار اجرایی قوی نداریم و برای تشخیص مواردی که خارج از چارچوب قانون اتفاق می‌افتد و تأیید می‌کنیم نرخ آن بسیار زیاد است نیز ابزار و تدابیری برنامه‌ریزی نکرده‌ایم. ما به زبان می‌گوییم «هزار جنین در روز کشته می‌شود». گاهی در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها تصویر یک جنین سقط شده در زباله‌ها منتشر می‌شود، چه واکنش‌هایی اتفاق می‌افتد و چقدر این تصویر یک تصویر تلخ و تکان‌دهنده است. حالا این اتفاق را ضرب در هزار کنید. ابعاد این فاجعه بسیار عمیق و گسترده است. چرا مجلس اجرای درست قانونی که تصویب نموده را پیگیری نکرد و نمی‌کند؟ چرا مجلس در جریان آمارها قرار نمی‌گیرد تا خلأ قانونی و اجرایی را پیگیری کند؟ چرا وزارت بهداشت به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرد و نمی‌کند؟
رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران می گوید: نکته مهم دیگر اینکه بازار قاچاق داروهای سقط جنین تاجایی گرم شده که هم اکنون بازار ناصرخسرو تبدیل به جولانگاه این دارو ها شده است، محلی که نسخه های برخی همکاران را برای سقط از طریق دارو به این بازار می‌کشد. سال 84 ما فیلمی را ساختیم برای اینکه در ناصرخسرو چگونه افراد به امکانات و داروهای سقط دسترسی پیدا می‌کنند. فضای آنجا خیلی عجیب است. شما در ناصرخسرو می‌بینید که یک فرد معمولی دارد به یک خانم باردار راهنمایی می‌دهد که چطور بچه‌اش را سقط کند. تا این حد وضعیت نابسامان است. بخشی از ماجرا هم درآمد ناشی از عمل سقط است که طبیعتا منافعی را برای عده‌ای به همراه می‌آورد.