رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران روز چهارشنبه و بلافاصله پس از پذیرش استعفایش به ظن انجام معاملات صوری و ارزان فروشی شرکت‌های دولتی با دستور قضایی بازداشت شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی سازی ایران برای نزدیک به ۸ سال بر کرسی ریاست هیات عامل این سازمان تکیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن رکورددار بود اما چرا مدیریت او در یک سال پایانی جنجالی و انتقاد برانگیز شد؟
او که در سه دولت جمهوری اسلامی یعنی دولت دوم محمد خاتمی و دو دولت حسن روحانی به عنوان معاون وزیر اقتصاد متولی واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی بود، پیش از بازداشت و از زمستان گذشته ممنوع الخروج شده بود.
اقدامی که به نظر می‌رسد در واکنش به نامه دی ماه گذشته ۵۵ نماینده مجلس ایران به رئیس قوه قضائیه در خصوص وقوع «تخلف» در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده بود.
اسفند ماه گذشته نیز ۲۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر واگذاری پرابهام شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه خواستار عزل آقای پوری حسینی و معرفی او به دستگاه قضایی شده بودند.
البته او پیش از این و در سال‌های اول روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد برای ارائه پاره‌ای توضیحات در مورد برخی واگذاری‌ها از سوی قوه قضائیه احضار شده بود. رخدادی که بیشتر به «تسویه حساب سیاسی» اصول‌گرایان با نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و معاون سابق دولت اصلاح‌طلب تعبیر شد.
اما این بار که آقای پوری حسینی بازداشت شده، نه تنها برخی چهره‌های سیاسی همسوی با او نیز به جمع منتقدان عملکردش پیوسته‌اند، بلکه خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا نیز طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی در انتقاد از برخی واگذاری‌ها از جمله نیشکر هفت تپه منتشر کرده است.
هر چند او همواره اتهام‌های وارده را رد کرده و از عملکردش کاملا دفاع کرده است ولی دلیل افزایش بی‌سابقه ابهام‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران چیست؟
تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی
در طول سه دوره ریاست آقای پوری حسینی ترکیب استفاده از روش‌های واگذاری همچون عرضه سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش از طریق مذاکره دچار تحول اساسی شده است. به طوری که سهم عرضه سهام در بازار سهام که کارشناسان از آن به عنوان شفاف‌ترین روش خصوصی یاد می‌کنند، به شدت کاهش یافته و در عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای واگذاری‌ها افزایش یافته است.