مستقل از اینکه فرجام سیاست ابراهیم رئیسی در “مبارزه با فساد در قوه قضاییه” چه شود، به نظر می‌رسد وی در بی‌اعتبار کردن صادق لاریجانی سلف خود نیز بی‌انگیزه نیست.
تحولات هفته‌های اخیر نشانگر شکل‌گیری تلاش‌هایی در درون بلوک قدرت برای به حاشیه راندن صادق لاریجانی است. نوعی ارتباط بین فعالیت‌های ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه در مبارزه با فساد و فسادزدایی از دادگستری با حمله به صادق لاریجانی قابل مشاهده است. ابراهیم رئیسی از ابتدای حضور در راس قوه قضاییه مبارزه با فساد را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. حامیانش در طیف تندرو اصول‌گرایان نیز در این خصوص دست به تبلیغاتی گسترده زده‌اند و مزیت اصلی رئیسی را برخورد قاطع با مفسدان، رانت‌خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی اعلام کرده اند.
رئیسی در سفر به سنندج اعلام کرد:« نظام مطلقا فساد را نمی‌پذیرد و برخورد با موارد فساد مالی مقطعی و موسمی نیست و امواجی است که همه فساد را از بین خواهد برد.»
او ضمن تجلیل از رهبری به عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد گفته است:« هر کجا که در نظام اداری، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بخواهد آلوده به فساد شود مقامات نظام برخورد خواهند کرد.»
علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز مدعی آغاز «پاکسازی در قوه قضاییه» شده و گفته است: «اکنون طبق فرمایش مقام رهبری، پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.»
وی در دومین جلسه شست شورای اداری سقز در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان ، با تاکید بر «مطالبات رهبر انقلاب از رئیس این قوه» اظهار داشته است: « مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.»
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران نیز در روز جمعه 25 مرداد مدعی شد: «با شمشیر حقی که به دست رئیسی است باید با فساد برخورد شود.»
این اظهارات در وهله نخست، نیاز مبرم نظام به مهار فساد را نشان می‌دهد که به‌شدت نسبت به آن آسیب‌پذیر شده و نارضایتی‌ها و خشم عمومی از عملکرد حکومت را افزایش داده و باعث شده تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی با اقبال بیشتری مواجه شود.
اما تجربه نظام در مبارزه با فساد نشان داده که یک بعد اصلی این حرکت، تسویه حساب‌های سیاسی در درون بلوک قدرت بوده وانگیزه‌های سیاسی نقش انکارناپذیری در پیشبرد آن داشته است.
فساد اقتصادی در ایران ساختاری و سیستماتیک شده و حل با آن با ابزارهای درون ساختار قدرت با چالش‌های بزرگ و مهارناشدنی مواجه است. در واقع فساد اقتصادی محصول نظارت‌گریزی نهاد ولایت فقیه، تجمیع قدرت در شکل غیرپاسخگو و مبتنی بر اعتماد فردی و تیول‌داری سیاسی است. رشد سرسام آور و لجام گسیخته فساد اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی گواه ناکارآمدی نظام در ایجاد سلامت در مناسبات اداری و اقتصادی است. همچنین رویکرد مبارزه با فساد این جریان در چارچوب سرمشق اقتدارگرایی و پوپولیستی است که به نگاه ریشه‌ای و ساختاری بی اعتنا بوده است.
همین عامل توضیح دهنده آسیب‌پذیری این جریان نسبت به حضور نیروهای همسویش در مناصب قدرت بوده که در مجموع کارنامه منفی‌تری به لحاظ سلامت مالی و اداری داشته‌اند. آنها در مواجهه با این پارادوکس، همراهان سابق خود را به فریفته امتیازات مادی شدن متهم کرده اند و کماکان پایبندی به گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک در قالب ” ارزشی و انقلابی” را برای بازدارندگی در برابر فساد کافی دانسته‌اند. با آنکه چنین رویکردی درعمل نتیجه نداده است، اما آنها پذیرای پیامدهای معکوس نگرش خود نشده‌اند.
در عین حال، و مستقل از اینکه فرجام سیاست ابراهیم رئیسی در “مبارزه با فساد در قوه قضاییه” چه شود، به نظر می‌رسد وی در بی‌اعتبار کردن صادق لاریجانی سلف خود نیز بی‌انگیزه نیست.
بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی و مدیرکل امور مالی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی اتفاق معناداری است. پیش از ریاست رئیسی برخی از نیروهای اصول‌گرای ولایی مانند علیرضا زاکانی نسبت به وی ایجاد حساسیت کرده بودند. در دوران ریاست لاریجانی برقوه قضاییه اختلافاتی بین وی و برخی از نیروهای سیاسی نزدیک به سپاه پاسداران پیش آمد ونیروهای تندرو اصل‌گرایان با وی مشکل داشتند. مبارزه با فساد و همچنین مناسبات او با برادرش علی لاریجانی، محور اصلی این مشکلات بوده است. صادق لاریجانی با برخورد تخریبی اصول‌گرایان ولایی با برادرش و ملقب کردن او به ” ساکت فتنه” موافق نبود.
بازداشت طبری که رئیس سابق قوه قضاییه از وی حمایت کرده بود و شایعه احضار قضایی و بازجویی از مدیران سابق قضایی نشان می‌دهد برنامه پاکسازی قوه قضاییه از نیروهای نزدیک به صادق لاریجانی جدی است.
برخلاف رویه جاری، در برنامه‌های تلویزیونی اخیر نیز صادق لاریجانی چند بار آشکارا مورد حمله قرار گرفته است. در یکی از برنامه‌های شبکه ۳ یک روحانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت را به‌دلیل اداره حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اشرافی و لاکچری نکوهش کرد و چنین کارهایی را زمینه‌ساز فساد در جمهوری اسلامی دانست.
محمد علی وکیلی نیز در برنامه وحید یامینی پور در شبکه ۳ اعلام کرد که محدودیت‌ها برای رسانه‌ها در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه آن‌قدر زیاد بود که آنها جرات نمی‌کردند به روشنگری در مورد مفاسد بپردازند. پیش از آن هم دو مجری تلوزیون در برنامه شبکه ۱ افشا کردند که به‌خاطر سوال از صادق لاریجانی به قوه قضاییه احضار شدند.
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد رقابت‌هایی در درون هسته سخت قدرت در جریان است که احتمالا هدف اصلی‌اش حذف صادق لاریجانی از فهرست جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای است وحتی بی میل نیست وی کلا از مقام‌های بالای قدرت کنار گذاشته شود. رئیسی در این زمینه منافع مشخصی دارد و متهم شدن صادق لاریجانی به فساد کار وی را در رقابت داخلی برای نشستن بر مسند ولی فقیه سوم راحت‌تر می‌کند.
پیشتر، صادق لاریجانی، در برخورد با سید محمود شاهرودی، رفتار مشابهی را در پیش گرفته و مستنداتی در خصوص گرفتاری وی به فساد اقتصادی را در محافل بالای قدرت طرح کرده بود. اینک به‌نظر می‌رسد رئیسی می‌خواهد از همان روشی استفاده کند که قبلا صادق لاریجانی برای کنار زدن شاهرودی و رقیب‌سوزی از آن بهره برده بود.
صادق لاریجانی در افکار عمومی نیز وضعیت بد و تیره‌ای دارد وعلاوه بر مسئولیت در سلب حقوق افراد و اقشار زیادی در دوران مسئولیتش در قوه قضاییه، به فساد اقتصادی نیز اشتهار دارد. ماجرای حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه و ادعای استفاده شخصی از سودهای میلیاردی وی را آسیب‌پذیر ساخته است. علاوه بر اصول‌گرایان تندرو، اصلاح طلبان و حلقه یاران احمدی‌نژاد نیز از این موضوع برای بی‌اعتبارسازی وی استفاده کرده‌اند.
اکنون وضعیت صادق لاریجانی در بین نیروهای قدیمی اصول‌گرایان نیز چندان مساعد نیست، مشاجره احمد توکلی با وی و نیز انتقاد علنی محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان از او، در این خصوص روشنگر است.
تهدید صادق لاریجانی به خروج از ایران و رفتن به حوزه نجف، که محمد یزدی صحت آن و ارسال نامه‌ای از سوی لاریجانی به خامنه‌ای را تایید کرده، نشان می‌دهد که وی متوجه جدی بودن برخوردهای تحدید کننده اخیر شده و در صدد مقاومت است.
حدود ۹ ماه پیش و در پی مرگ محمود شاهرودی، او با حکم علی خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، اما تداوم وضعیت جدید می‌تواند کرسی ریاست وی در مجمع تشخیص مصلحت را متزلزل سازد؛ هرچند این اتفاق نیازمند چراغ سبزعلی خامنه‌ای است. ناکامی صادق لاریجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان نشان داد که خامنه‌ای نظری مثبت به ارتقاء او در هرم قدرت نداشته است. با این همه شاید هنوز زود باشد که نتیجه گرفت خامنه‌ای قصد دارد صادق لاریجانی و یا فراتر از آن، خانواده لاریجانی‌ها را به‌طور کلی از رده‌های بالای قدرت حذف کند، در عین حال بعید است در جنگ قدرت کنونی حمایتی موثر از منصوبش در ریاست مجمع تشخیص مصلحت به‌عمل آورد و یا مانع ادامه حملات بی‌سابقه به او شود.
اما حذف احتمالی صادق لاریجانی از مراکز اصلی قدرت می‌تواند مزایایی را هم برای حکومت به همراه داشته باشد. با رسیدن به موسم انتخابات، جمهوری اسلامی با این فسادزدایی می‌تواند دست کم نزد برخی اقشار جامعه مشروعیت مخدوش شده خود را تا حدی ترمیم کند و هیجانی موقتی برای مشارکت در انتخابات ایجاد کند. نظام که اکنون سخت در مضیقه مالی است، همچنین با برخوردی از این دست می‌تواند به جمع‌آوری برخی منابع مالی سوخته از طریق ضبط اموال و دپوی پول و ارزهای خارجی اقدام کند. در نهایت نیز نقش رئیسی در برخورد با مفاسد اقتصادی و ریشه کردن باندهای مافیایی به‌صورت مصنوعی برجسته می‌شود و فضا برای تقویت احتمال جانشینی رهبری وی با حذف نیروهای مزاحم مانند لاریجانی‌ها مساعد می‌گردد.
دویچه وله: