مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به علل فقر در ایران و راهکارهای خروج از آن پرداخته و «دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی»، «عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی» و «وجود شاغلین با درآمد پایین» را از جمله دلایل گسترش این پدیده در ایران معرفی کرده است.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» فقر و فلاکت یکی از شاخص‌های بحران اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. برخی کارشناسان می‌گویند، جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای ارزی هنگفتی که طی 40 سال گذشته به دست آورد، می‌توانست چهره فقر را از بین ببرد؛ اما عده زیادی از صاحب‌نظران بر این باورند که این رژیم نه‌فقط توانایی مبارزه با فقر را ندارد، بلکه خودش عامل اصلی فقر و فلاکت در جامعه ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین، به زعم آن‌ها این رژیم بخشی از مشکل است و توانایی حل مشکل را ندارد.
رژیم ایران طی سال‌های گذشته آماری درباره فقر در ایران منتشر نکرده است؛ برای مثال، چند سالی است جزئیات ضریب جینی منتشر نمی‌شود ولی چندی پیش، وزارت اقتصاد و امور دارایی صرفاً اعلام کرد که «ضریب جینی در سال 97 با رشد 3.1 درصدی نسبت به سال قبل خود مواجه بوده و این روند افزایشی امسال نیز ادامه خواهد یافت.» بر اساس داده‌های مرکز آمار شاخص فلاکت نیز به عدد فاجعه‌بار 53 رسیده است. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت رفاه جامعه است.
عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی
در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ضعف و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در رفع فقر اشاره شده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش 16 علت فقر را در ایران بررسی کرده و نوشته است «عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است.»
این گزارش می‌افزاید «رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان جهت مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب رشد است.»
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1397 به منفی 4.9 درصد رسیده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در پایان سال 2019 میلادی به منفی 6 درصد خواهد رسید. کارشناسان اقتصادی می‌گویند رهایی از فقر و بیکاری در ایران مستلزم رشد اقتصادی سالانه 8 تا 10 درصدی است.
پایین بودن تحرک درآمدی
به زعم کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی دیگر از عوامل فقر در ایران «پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی» است. این مرکز در گزارش اخیر خود نوشته است «مطالعات مربوط به تحرک درآمدی در ایران نشان می‌دهد که تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی به ویژه دهک 1 و 2 بسیار اندک بوده و به عبارتی احتمال اینکه خانواری در دهک 1 و 2 بتواند وضعیت خود را بهبود بخشند بسیار اندک است.»
در این گزارش به مهم‌ترین دلیل ورود و خروج افراد از فقر هم اشاره شده و آمده است «مهم‌ترین عامل ورود افراد به ورطه فقر کاهش درآمدهای شغلی بوده، حال آنکه مهم‌ترین عامل خروج از فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است.»
دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی
دشواری «دسترسی به تسهیلات بانکی» از دیگر مسائل موردنظر مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر است. در این گزارش تلویحاً به فساد نهادینه‌شده در نظام بانکی جمهوری اسلامی اشاره و نوشته شده است «در ایران دسترسی به خدمات مالی علیرغم توسعه سخت‌افزاری مناسب و قابل‌رقابت با کشورهای توسعه‌یافته، به نحوی نامتوازن توسعه یافته است. برای مثال میزان استفاده از تسهیلات بانکی میان دهک‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد.»
منظور این پاراگرافِ گزارش مرکز پژوهش‌ها از «تفاوت چشمگیر در استفاده از تسهیلات بانکی میان دهک‌های مختلف درآمدی»، نفوذ افراد صاحب قدرت و ثروت در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. واقعیت‌ها بیانگر این است که عمده منابع بانکی به دهک‌های اول و دوم درآمدی (ثروتمندترین‌ها) اختصاص می‌یابد. گفته می‌شود هم‌اکنون بانک‌ها با 500 «ابَر بدهکار» مواجه‌اند که به دلیل قدرت بالایی که دارند، حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند.
مرکز پژوهش‌ها «دیوانسالاری پرپیچ و خم»، «بار سنگین قوانین و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور» و «دشواری‌های تهیه وثایق» را از دلایل دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی معرفی کرده که سادگی و سهولت دسترسی به وام بانکی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
صاحب‌نظران حوزه اقتصاد می‌گویند سازوکار بانکی جمهوری اسلامی کاملاً در خدمت صاحبان قدرت و ثروت است و اهمیتی برای بخش تولید و مردم عادی قائل نیست. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اذعان کرده بود که «طی سال 97 فقط 27 درصد اعتبارات کشور به بخش صنعت اختصاص داده شده است که 70 درصد آن هم مربوط به تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی است.»
گزارش پنج صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اگرچه به همه دلایل فقر و فلاکت مردم ایران و ابعاد آن نپرداخته و به نقش فساد سازمان‌یافته در گسترش این پدیده اشاره نکرده است؛ اما اقدامی کم‌سابقه از سوی یک نهاد حکومتی به شمار می‌آید که کاملاً به فقر گسترده در کشور و ناکارآمدی رژیم در رفع آن اذعان کرده است.