– تغییر بنیادین یک سیستم حکومتی مستقر که از قدرت مالی و نظامی کافی برخودار است با بیانیه و اطلاعیه و توفان‌های توئیتری صرف و حتی فراخوان‌های بی‌پشتوانه قابل اجرا نیست؛ بلکه نیازمند تشکل‌های قوی مردم‌نهاد است.
– جمهوری اسلامی در نشاندن زندان‌سالاری بجای شایسته‌سالاری و همچنین موازی‌کاری و آشفته‌سازی و بیاعتمادی موفق بوده است.
– از جمله ملزومات و زمینه‌های ایجاد یک رفرم و تغییر بنیادین، وجود یک رهبری مشخص و قابل پذیرش از سوی اکثریت جامعه است تا نوع و چگونگی پیگیری مطالبات سیاسی و مدنی جامعه را هماهنگ و سمت‌دهی نماید ولی مهمترین بخش به حرکت درآوردن خود مردم کشور برای رفرم و تغییر است.
– برای این مردم بازگشت به ساختار پیش از انقلاب 1357 بیشتر اطمینان‌بخش است. ما می‌توانیم مخالف این گرایش باشیم و حتی وجود چنین نگرشی در جامعه را بطور کل منکر شویم اما «رفتار عملی» اکثریت خاموش جامعه خلاف تحلیل‌هاست.
برای مردم بازگشت به ساختار پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بیشتر اطمینان‌بخش است. ما می‌توانیم مخالف این گرایش باشیم و حتی وجود چنین نگرشی در جامعه را بطور کل منکر شویم اما «رفتار عملی» اکثریت خاموش جامعه خلاف تحلیل‌هاست
الراجی عبدالحمید معصومی تهرانی – وضعیت این روزهای ایران بسیار بحرانی است. از یکطرف به دلیل تحریم‌های خارجی و از طرف دیگر به خاطر سوء مدیریت‌های داخلی شرایط اقتصادی کشور هر روز وخیم‌تر می‌گردد. تنش‌های سیاسی غیرمسئولانه میان ایران و آمریکا و کشورهای منطقه بر بحرانی‌تر شدن وضعیت کشور دامن زده تا جایی که بروز درگیری‌های نظامی را نیز محتمل نموده است.
در این بین بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه شرایط کنونی، تورم افسارگسیخته اقتصادی و فشارهای اجتماعی اعمال شده از سوی حکومت، باعث افزایش نارضایتیهای عمومی و در نهایت قیام همگانی مردم برای تغییر نظام حاکم خواهد شد. این تحلیل بیش از آنکه مبنایی واقعی و جامعه‌شناختی داشته باشد، تحلیلی احساسی و سطحی است که در میان بحران‌های پیش آمده در طی این چهل سال بارها و بارها از سوی چهره‌های مختلف مخالف حکومت عنوان گردیده و هیچگاه نیز اتفاق نیفتاده است. قطعا وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور نارضایتیهای عمومی را بیش از پیش خواهد کرد و ممکن است اعتراضات گوناگونی را– مشابه آنچه در دی ماه سال ۱۳۹۶ به وقوع پیوست- در شهرهای مختلف مجددا شاهد باشیم؛ اما به دلایلی که در پی ذکر خواهم کرد این نارضایتی‌ها و اعتراضات در صورت وقوع به جنبشی مشابه انقلاب سال ۱۳۵۷ و تغییر حکومت منجر نخواهد شد.
تغییر بنیادین به تشکل نیاز دارد
تغییر بنیادین یک سیستم حکومتی مستقر که از قدرت مالی و نظامی کافی برخودار است با بیانیه و اطلاعیه و توفان‌های توئیتری صرف و حتی فراخوان‌های بی‌پشتوانه قابل اجرا نیست؛ بلکه نیازمند تشکل‌های قوی مردم‌نهاد است تا بتوانند با درک جامع از سنن و فرهنگ قومی، اولویت‌بندی مطالبات عمومی، تشخیص ظرفیت و توانایی‌های اجتماعی جهت پیگری آن مطالبات و همچنین شناختی صحیح از معادلات سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رایزنی‌ها و لابیگری‌ها با نیروهای مختلف در داخل و خارج کشور به راهکارهایی منسجم و کارآمد برای جنبشی عمومی و اثرگذار دست یابند.
انقلاب سال ۱۳۵۷ با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران، یک استثناء بود و تکرار آن امری بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه تمامی زمینه‌ها و ملزومات آن موجود باشد. جمهوری اسلامی به وسیله‌ی قیامی همه‌گیر برقرار گردیده و مسئولین آن علیرغم تمامی بی‌کفایتی‌ها در اداره امور کشور به خوبی می‌دانند که یک انقلاب و رفرم بنیادین چگونه شکل می‌گیرد؛ و از این رو در طول چهل سال گذشته جلوی اکثر ملزومات و زمینه‌های آن را گرفته و از این بابت آرامش خاطر دارند.
از جمله ملزومات و زمینه‌های یک رفرم و تغییر بنیادین- و شاید اساسی‌ترین آنها- وجود احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های قوی سیاسی و مدنی مردم‌نهاد با مانیفست و مرامنامه و دکترینی مشخص برای ایجاد حرکت‌های مبارزاتی مؤثر و تشکیل حاکمیتی مطابق باورهای تشکیلاتی خود می‌باشد.
همیشه در ایران حاکمیت‌ها به دلیل ساختار استبدادیشان از تشکیل احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد جلوگیری می‌کردند، با این حال پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ احزاب و تشکل‌های قوی با نگرش‌های مختلف سیاسی وجود داشت که اگرچه ساختاری مردم‌نهاد نداشتند و اکثرا فعالیتهای زیرزمینی می‌کردند، ولی هرکدام در به سرانجام رسیدن انقلاب نقش مؤثری را ایفا کرده بودند. جمهوری اسلامی پس از استقرار خود، آن احزاب و تشکل‌ها را- در نبود نهادهای مدنی توانمند- یک به یک از بین برد و یا ناکارآمد کرد. در عوض به مرور- به‌خصوص بعد از اتفاقات سال ۱۳۸۸- شرایطی را به وجود آورد تا زمینه برای ظهور افراد مختلفی تحت عنوان فعالان سیاسی و مدنی مستقل مهیا گردد. فعالانی که اکثرشان نه تنها هیچ سابقه و درکی از معادلات و فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی نداشته بلکه حتی مشی و مسلک و نگرش سیاسی مشخص و معلومی ندارند و صرفا به جهت آنکه به اتهام امنیتی یا سیاسی بازداشت گردیده و به زندان رفته‌اند تبدیل به فعال سیاسی یا مدنی شده‌اند.
این وضعیت ۳ خاصیت مهم برای حاکمیت دارد:
اول: ایجاد آشفتگی فکری و سردرگمی عمومی جامعه و دامن زدن به اختلافات اجتماعی- سیاسی و جلوگیری از همگرایی ملی و انحراف مطالبات سیاسی و مدنی.
دوم: وارد کردن عوامل خودی به عنوان مخالفین سرسخت و بی‌پروای حکومت در قالب فعالین سیاسی و مدنی به جهت ایجاد اختلاف، بدبینی و بیاعتمادی عمومی؛ کنترل و سمت‌دهی مطالبات عمومی در جهت منافع حکومت و جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی توانمند.
سوم: تخریب، به حاشیه راندن و منغعل کردن تشکل‌ها، شخصیت‌ها و فعالین سیاسی از نحله‌های گوناگون که می‌توانند منشأ اثرات مهمی در ایجاد وفاق ملی و تشکیل اپوزیسیونی قوی برای احقاق مطالبات سیاسی و مدنی اکثریت جامعه ایران باشند.
زندان‌سالاری بجای شایسته‌سالاری
مردم پیش از انقلاب احزاب و تشکل‌ها را می‌شناختند و می‌دانستند که هرکدام چه نوع اندیشه و مانیفستی برای آینده سیاسی کشور دارند. هرکسی از افراد جامعه که افکار و ایده‌آل‌هایش با هر یک از آن تشکل‌ها مطابقت داشت هوادار و طرفدارش می‌شد؛ و چنانچه تمایل به فعالیت در آن تشکیلات داشت بر اساس آیین‌نامه‌های آن سازمان یا حزب به عضویت آن تشکیلات در می‌آمد و به مرور با توجه به فعالیت‌هایی که می‌کرد به رده‌های مختلف وارد می‌شد؛ از این رو همگان قادر بودند افراد سیاسی را بر اساس تعلق معنوی یا عملی آنها به هر یک از احزاب و تشکل‌ها مورد شناخت و قضاوت قرار دهند.
امروزه حکومت تعمداً از ارائه‌ی تعریفی صریح از اتهامات سیاسی و امنیتی در قوانین حقوقی خود پرهیز می‌نماید تا دایره متهمین امنیتی و سیاسی را گسترش داده و «شهروندی معترض» که هیچ مشی و مرام و سابقه سیاسی ندارد را به عنوان فعال سیاسی و مدنی مطرح نماید. این امر باعث شده تا فعال سیاسی یا مدنی شدن نه تنها نیازی به دانش، درک، شناخت و مشی سیاسی مشخص و تجربه فعالیت نداشته باشد بلکه صرفا زندان رفتن یا آسیب دیدن از حکومت تحت اتهام امنیتی و سیاسی برای مطرح شدن در این حوزه کفایت کند.
بنده با بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی کنونی با واسطه یا بدون واسطه برخورد داشته و شناخت کافی دارم. متاسفانه باید بگویم بجز تعداد اندکی- و بجز بخشی از فعالین دانشجویی و صنفی- بسیاری از کسانی که تحت عنوان فعالین سیاسی و مدنی مطرح می‌باشند نه تنها هیچ دانش، اطلاع و شناختی از معادلات سیاسی یا مدنی و مشی مشخصی ندارند بلکه قادر به ارائه تعریفی صحیح از کارکرد یک فعال سیاسی و مدنی نیستند.
تاسفبارتر اینکه برخی از آنان بدون آنکه هیچ ایده و تحلیلی درست از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشند، چنان دچار خودشیفتگی و توّهم هستند که خویش را در مقام رهبر می‌پندارند و تصور می‌کنند از جایگاه و مقبولیتی خاص در بین مردم برخوردارند که می‌توانند جایگزین حاکمان کنونی باشند. این توهمّات، خودشیفتگی‌ها، بی‌اطلاعی‌ها و استبدادرای‌های عده‌ای باعث شده که طی این دو دهه نه تنها هیچ تشکل و ائتلافی قوی میان فعالین سیاسی در داخل یا خارج از کشور شکل نگیرد بلکه با روش‌ها و راهکارهای ناکارآمد، شعارها و تحلیل‌های غیرواقعی و پوپولیستی، و خودنمایی‌های کاسبکارانه، فضای سیاسی کشور را به نهایت درجه آلوده و آشفته نموده تا جایی که اگر در این بین افرادی با پتانسیل بالا برای فعالیتهای سیاسی و مدنی وجود داشته باشد خودبخود هرز رفته و عملا فشل خواهند شد.
اما این معیار و ملاک غلط «زندان‌سالاری» از کجا نشأت گرفت؟
پس از استقرار جمهوری اسلامی افرادی بدون تخصص، دانش، تجربه و صلاحیت در مناصب مختلف قدرت قرار گرفتند. تنها استدلال مشروعیت آنها برای در دست گرفتن مناصب مدیریتی، قانونگذاری و قضاوت، انقلابی‌گر‌ی، زندان رفتن، شکنجه شدن و زجرکشیدن در رژیم گذشته بوده است. در واقع انقلابیون عمدا «زندان‌سالاری» را جایگزین «شایسته‌سالاری» نمودند تا خود را صاحب حق ویژه‌ای معرفی کرده و اذهان مطالبه‌گر را از ضعف‌های متعدد خویش منحرف نموده و شخصیت‌های شایسته را از دور خارج کنند. با همین معیار غلط بود که افرادی با تحصیلات ابتدایی و بدون کوچکترین تخصص و تجربه‌ای در مسند وکالت، قضاوت و وزارت قرار گرفتند. این معیار غلط باعث به وجود آمدن فرهنگی ناصحیح در بین مردم گردید و ناخودآگاه چنین تصور کردند هر که زندانی یا آسیب‌دیده‌ی سیاسی است قطعا یک شخصیتی ممتاز، اسطوره‌ای غیرقابل نقد و نخبه‌‌ای همه‌چیزدان می‌باشد.
از دهه دوم، حکومت به تاثیرات عمیق این استراتژی برای ایجاد انشقاق و کنترل مخالفین مؤثر خود پی برد تا آنجا که اکنون باعث آشفتگی شدید در فعالیت سیاسی و مدنی شده است. من خود زندان و شلاق را بارها تجربه کرده و همچنان زیر فشار محدودیت‌های اعمال شده می‌باشم- و به غیر از چند نفری از فعالین- سابقه‌ام از همه فعالین سیاسی و مدنی کنونی بیشتر است. اقدامات و فعالیت‌هایی که در طی ۳۰ سال انجام دادم، حتی مدعیان شجاعت، و مخالفان حکومت در داخل کشور نه‌تنها جرات انجامش را نداشتند، بلکه حتی از بیان و انعکاس آن خوف دارند؛ با این حال هیچگاه خود را یک فعال سیاسی یا مدنی نشناخته و معرفی نکرده‌ام و آن دوران را جزو افتخارات و امتیازات خود محسوب نمی‌کنم زیرا بر این باورم که باید این فرهنگ غلط «زندان‌سالاری» را کنار گذاشت. نمی‌گویم از کسانی که به اتهامات سیاسی و امنیتی به زندان افتاده‌اند نباید حمایت و دفاع کرد، بلکه قصدم آن است که در کنار حمایت از حقوق انسانی زندانیان سیاسی و امنیتی باید با فرهنگ زندان‌سالاری که حکومت رندانه جایگزین شایسته‌سالاری نموده است مقابله کرده و از مبالغه‌گری، بزرگ‌نمایی، اسطوره‌سازی و بت‌تراشی نسبت به افرادی که به اتهامات امنیتی یا سیاسی بازداشت و محکوم شده‌اند و هیچ اطلاع دقیقی از سوابق، مشی فکری و دانش سیاسی آنها در دست نیست پرهیز کرد. در عوض باید با فشارهای مدنی حکومت را وادار به ارائه‌ی تعریفی دقیق و شفاف از جرائم سیاسی و مدنی در قوانین جزائی خود نمود تا این فضا بیش از این آشفته نگردد. فراموش نکنیم که اکثر سران امروز جمهوری اسلامی زندان کشیده‌ها و تبعید شده‌های رژیم گذشته بودند که شعار دمکراسی و آزادیخواهی را سر می‌دادند.
موازی‌کاری، آشفته‌سازی، بیاعتمادی
این واقعیت را باید پذیرفت که جمهوری اسلامی تخصصی خاص در جریان‌سازی و موازی‌کاری‌های مختلف و مدیریت آنها در جهت منافع سیاسی خویش دارد. در این سال‌ها– بخصوص بعد از اتفاقات سال ۱۳۸۸- به خوبی توانسته با همان استراتژی زندان‌سالاری، مخالفان صوری و فعالین زرد پر سر و صدای بسیاری خلق کند تا با ایجاد هیجانات مقطعی ملت را سردرگم نماید؛ بذر بیاعتمادی، بدبینی و اختلاف را در جامعه بپراکند؛ مردم را رودرروی یکدیگر قرار دهد و از وفاق ملی و تشکیل اپوزیسیونی قوی که بتواند آلترناتیوی قابل قبول برای حکومت باشد جلوگیری نماید. باید اقرار کرد که جمهوری اسلامی در اجرای این طرح بطور چشمگیری موفق بوده تا جایی‌که اگر کسی به این فعالین زرد شک کند، انتقادی نماید یا مورد پرسش قرار دهد متهم به عاملیت و طرفداری از حکومت شده یا احمق، مغرض و حسود معرفی خواهد شد؛ به همین جهت یا باید با این فعالین زرد همراه شد و تاییدشان کرد یا سکوت نمود تا متهم به طرفداری از حکومت نگردید.
مقایسه‌ای سطحی بین شخصیت‌ها و فعالین سیاسی پیش از انقلاب و فعالین سیاسی سریع‌الولاده کنونی به خوبی بیانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی در پایین آوردن وزن فعالیت سیاسی و مدنی در همه زمینه‌ها تا چه اندازه موفق بوده است. بسیاری از شخصیت‌ها و فعالین مؤثر و با سابقه‌ی سیاسی و مدنی، در نشست‌هایی که با آنان داشتم از این وضعیت آشفته، بی‌ضابطه و قاعده و مسموم که بر فضای فعالیت سیاسی و مدنی کشور حاکم می‌باشد گله داشتند، اما به خاطر فضای مسموم کنونی و به جهت آنکه خود متهم به عاملیت و همکاری با حکومت نگردند سکوت اختیار نموده‌اند. من حتی مطمئنم که بسیاری بر اساس گسترش و موفقیت همان طرح از انتشار و انعکاس همین متن حذر خواهند نمود تا مورد اتهام قرار نگیرند. می‌بایست عاقلان و دلسوزان چاره‌ای جدی و سریع برای رفع این آشفتگی بیابند و به سمت تشکیلاتی عمل کردن بروند زیرا که این بخش بر الزامات دیگر تاثیر مستقیم گذاشته و– هماهنگونه که در پی خواهد آمد- آنها را نیز به آشفتگی کشانده است.
اطلاع‌رسانی، همراه و هماهنگ کردن افکار عمومی یکی دیگر از ملزوماتی است که به آشفتگی کشانده شده است. پیش از انقلاب نه اینترنتی وجود داشت و نه ماهواره‌ای، ولی با این حال احزاب و سازمان‌ها به دلیل دانش و سیستم تشکیلاتی می‌دانستند چگونه و از چه طریقی اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. اما امروزه امکانات وسیع اطلاع‌رسانی مانند فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای تنها وسیله‌ای برای سردرگم کردن و رودررو قرار دادن مردم، ایجاد اختلافات قومی، دینی و سیاسی؛ خبرسازی‌های عجیب، تخریب جناح‌ها، شخصیت‌های سیاسی و بعضا عقده‌گشایی‌های شخصی شده است. اگر حوزه فعالیت سیاسی و مدنی چنین آشفته و بی در و پیکر نبود، این امکانات بهترین وسیله برای اطلاع‌رسانی و ایجاد وفاق ملی می‌گردید. اما به دلیل عدم وجود ساختاری درست در پیکره فعالیت سیاسی و مدنی این امکانات نیز فشل و ناکارآمد گردیده و در مقابل باعث تشدید بدبینی، اختلاف، اتهام‌زنی و تنش‌های اجتماعی و جناحی و افزایش متوّهمان تغییر و رفرم جمهوری اسلامی شده است که حتی نمی‌دانند چگونه باید تغییر و رفرم را ایجاد کرد؛ در عوض مبارزه با حکومت را تبدیل به بازی‌‌های کودکانه کرده‌اند تا مردم به هیجانات زودگذر مجازی دلخوش باشند.
رفرم و تغییر بنیادین بدون رهبری امکان ندارد
از جمله ملزومات و زمینه‌های ایجاد یک رفرم و تغییر بنیادین، وجود یک رهبری مشخص و قابل پذیرش از سوی اکثریت جامعه است تا نوع و چگونگی پیگیری مطالبات سیاسی و مدنی جامعه را هماهنگ و سمت‌دهی نماید، که آشفتگی و تشتت فضای سیاسی و مدنی کشور بر آن سایه افکنده و اجازه شکل‌گیری آن را نمی‌دهد. در عوض این فضا باعث ظهور متوّهمان مدعی رهبری بسیاری گردیده که نه تنها مانع از ایجاد تشکلی منسجم و کار‌امد می‌شوند بلکه با استدلال‌های عوامانه جلوی پیدایش رهبری مشخص برای رفرم و تغییر را می‌گیرند تا به خیال خود راه بر رقیبان ببندند.
واقعیت این است که رفرم و قیامی بدون رهبری مشخص و مورد پذیرش اکثریت مردم، تنها به هرج و مرج و شورش‌هایی کور می‌انجامد که جز خون‌ریزی و خرابی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. اصلی‌ترین دلیل شکست قیام مردم سوریه و تبدیل شدنش به جنگ فرسایشی داخلی، اول نبود رهبری مشخص و دوم تشتت و طمع جانشینی حکومت بشار اسد میان هر یک از گروه‌های مخالف حکومت سوریه بوده است. این واقعیت و تجربه تاریخی را نمی‌توان انکار کرد که هیچ رفرم یا قیامی در هر گوشه‌ای از این دنیا بدون رهبری مشخص به نتیجه و ثمر نرسیده و نخواهد رسید. حال این رهبری می‌تواند یک شخص یا یک حزب یا ائتلافی از احزاب و گروه‌های مورد قبول و اعتماد اکثریت مردم باشد. اما با وجود شرایط و فضای آشفته و مسموم سیاسی و مدنی کنونی، چنین امری محتمل نخواهد بود مگر آنکه شخصیت‌های مؤثر سیاسی که سابقه‌ای روشن و بدون ابهام برای مردم دارند رودربایستی و ملاحظات را کنار گذاشته و برای تغییر این فضای آشفته اقدامی عاجل و شفاف نمایند. تا زمانی که فضای سیاسی و مدنی و جنبه‌های مختلف کسانی که می‌خواهند در این حوزه‌ها فعالیت کنند شفاف و روشن نگردد، نه این فضای آشفته اصلاح خواهد شد و نه اعتماد عمومی کسب خواهد گردید و نه اختلافات و اتهام‌زنی‌های افراد به یکدیگر خاتمه خواهد یافت. نمی‌توان از حکومت توقع شفافیت در همه زمینه‌ها را داشت ولی مخالفینش خود از شفافیت در همه زمینه‌ها گریزان باشند.
با تمام این اوصاف چنانچه تمامی این ملزومات و زمینه‌ها مهیا گردد، مهمترین بخش به حرکت درآوردن خود مردم کشور برای رفرم و تغییر است. واقعیت این است که ضعف جامعه مدنی و نبود مشارکت‌های سیاسی عمومی به دلیل ساختار استبدادی و مطلق‌گرایانه قدرت، تنوع فرهنگی، قومی، دینی و زبانی، بدبینی عمومی نسبت به سیاسیون به جهت شعارزدگی و ناهمسویی و بعضا ضدیت با آداب و سنن قومی، زبانی و مذهبی، و نبود آگاهی نسبت به کارکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی، از دیرباز باعث گردیده که اکثریت مردم نگاه مثبتی به اهل سیاست نداشته و بی‌‌اعتماد باشند. اکثریتی که از آنان به «اکثریت خاموش» نام برده می‌شود.
کدام جریان‌ها می‌توانند «اکثریت خاموش» را به حرکت در آورند؟
پیش از انقلاب احزاب و تشکل‌های گوناگونی در کشور فعالیت داشتند که مطرح‌ترین آنها جبهه ملی ایران، نهضت آزادی، حزب توده، حزب زحمتکشان، سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق بودند. هر یک از این تشکل‌ها با آنکه دارای هواداران و طرفداران بسیاری بودند ولی حتی اگر با یکدیگر ائتلافی را تشکیل می‌دادند قادر نبودند آن اکثریت خاموش را با خود همراه کرده و برای اعتراضی گسترده به خیابان بکشانند.
انقلاب سال ۱۳۵۷ در ابتدا نه یک قیام همگانی برای براندازی حکومت وقت، بلکه اعتراضی جهت حمایت از نهاد مرجعیت شیعه بود که جرقه‌اش را انتشار مقاله‌ی روزنامه اطلاعات در تخریب آقای خمینی زد. با قرار گرفتن بخشی از تشکل‌های سیاسی در کنار آقای خمینی، اعتراضات سمت و سویی دیگر گرفت و با لابیگری‌هایی که در خارج و داخل کشور انجام شد در نهایت به تغییر حکومت منجر گردید.
امتیاز آقای خمینی نسبت به دیگر تشکل‌های سیاسی آن بود که می‌توانست اکثریت خاموش را به کف خیابان‌ها بیاورد زیرا او برخاسته از نهاد مرجعیت شیعه بود که در اذهان عمومی فردی خداشناس و خداترس، عادل و عامل به حرام و حلال، بری از سیاست‌بازی و دروغگویی، به دور از جاه‌طلبی و ثروت‌اندوزی، و در یک کلام مرد خدا تلقی می‌گردید. چنین فردی قطعا آنان را به بهشت موعود رهنمون می‌کرد نه به سوی چاه ویل! از این رو با اطمینان کامل وعده‌های آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و حاکمیت ملی او را پذیرفتند زیرا که به باورشان ممکن نبود چنین فردی خلف وعده کرده و خدعه نماید.
امروزه جلب اعتماد اکثریت مردم علیرغم نارضایتیهای فراوانشان کاری بسیار دشوار است و فضای آشفته و مسموم سیاسی و مدنی کشور نیز به این بیاعتمادی دامن زده است. سکولاریسم، دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی شعارهای بسیار زیبایی است ولی «رفتار عملی» مردم نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان حاضر نیستند بار دیگر با چنین شعارهایی خود را به دست آینده‌ای نامعلوم داده و هندوانه‌ای بسته را انتخاب کنند. برعکس اقبال عمومی جهت بازگشت و احیای سلطنت پهلوی بطور چشمگیری رو به رشد است تا جایی که هم رهبری جمهوری اسلامی و هم مسئول دفترش را به عکس‌العمل واداشته است. این اقبال عمومی نه به خاطر آن است که تمامی جنبه‌های دوران سلطنت پهلوی مورد تایید آنهاست، بلکه بدان خاطر است که یک بار آن دوران را تجربه کرده و حتی ساکنان دورافتاده‌ترین روستاها هم می‌دانند در نهایت چه نظامی خواهند داشت. ولی هیچ تضمینی نیست مخالفین سیاسی که شعار سکولاریسم و دمکراسی سر می‌دهند آنها را به مدینه فاضله رسانده و همچون جمهوری‌‌های اطرافمان، خود تبدیل به دیکتاتوری مادام‌العمر نشوند. ما چه خوشمان بیاید چه نیاید این واقعیتی است که اکثریت خاموش تنها آلترناتیو این حکومت را بازگشت به حکومت پادشاهی پهلوی می‌دانند و بارها در شعارهای اعتراضی خود بدان اشاره کرده‌اند. این حقیقت نه تنها برای حاکمان جمهوری اسلامی بلکه برای مخالفان حکومت کنونی نیز مسجل و غیرقابل انکار است ولی حاضر به اعتراف آن نیستند.
شکی نیست که اکثر مردم ایران بخصوص اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به خاطر فشارهای اقتصادی و اجتماعی از حکومت ناراضی بوده و امید خود به اصلاح آن را نیز از دست داده و تمایل به تغییر ساختار حکومت دارند. ولی همین مردم به شدت ناراضی، با توجه به فضای آشفته و مسموم سیاسی و مدنی، نگران پس از جمهوری اسلامی بوده و اعتمادی هم به اینکه دچار حاکمان و سیستمی بدتر از امروز نشوند ندارند. به همین دلیل بازگشت به ساختار پیش از انقلاب ۱۳۵۷ برایشان بیشتر اطمینان‌بخش است. ما می‌توانیم مخالف این گرایش باشیم و حتی وجود چنین نگرشی در جامعه را بطور کل منکر شویم اما «رفتار عملی» اکثریت خاموش جامعه خلاف تحلیل‌هاست.
بنده ارتباطم با جمهوریخواهان بهتر است ولی اکثریت خاموش جامعه نگاهی متفاوت دارند. کشورهای اسپانیا و انگلستان نیز یک دوره حکومت جمهوری را در تاریخ خود تجربه کرده‌اند؛ ولی به دلیل گستردگی مساحت، تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و دینی مجددا به حکومت سلطنتی بازگشتند تا ساختار اجتماعی، فرهنگی و قومی خود را حفظ کنند. اکنون هر دو کشور دارای حاکمیتی دمکرات و سکولار با قدرت اقتصادی بالا در میان کشورهای اروپایی هستند. ایران نیز از نظر مساحت، تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و دینی شرایطی مشابه اسپانیا و انگستان را داراست. لذا از این بازگشت نباید ترسید منتها می‌بایست از گذشته درس گرفت و از بت‌تراشی پرهیز کرد.
بنابراین اگر فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی حقیقتاً دلسوز کشور هستند و خواهان برقراری دمکراسی، سکولاریسم، آزادی‌های فردی، اجتماعی و عقیدتی مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند و در سر طمع به دست گرفتن قدرت مطلق پس از گذار از جمهوری اسلامی را ندارند، معقول آن است که ابتدا فضای آشفته فعالیت سیاسی و مدنی را اصلاح کرده و بدان ضابطه و قاعده‌ای صحیح دهند و سپس در راهکارهای خود برای گذار از جمهوری اسلامی گزینه سلطنت پارلمانی را نیز در کنار دیگر گزینه‌ها قرار داده و همانگونه که در سخنان و شعارهای خود بطور مرتب به شعور سیاسی مردم اشاره می‌نمایند، از رای و انتخاب اکثریت نهراسیده و بدان احترام بگذارند تا اعتماد اکثریت خاموش را به دست آورند؛ چرا که نوع حکومت ارتباطی به دمکراسی ندارد. در غیر اینصورت ادامه این اوضاع آشفته و مسموم یا موجب انفعال، سرخوردگی، روزمرگی و بی‌تفاوتی بیشتر جامعه خواهد شد یا باعث شعله‌ور شدن کشمکش‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی که ممکن است به درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی نیز بیانجامد؛ در هر دو شکل تنها جمهوری اسلامی است که متنفع خواهد گردید.