«مرکز وکلای قوه قضاییه بدون تخصیص ردیف قانونی در بودجه سالانه، ردیف درآمدی برای خود تعریف کرده است و این یعنی فساد؛ یعنی راهی تازه برای سواستفاده، و این‌همه در شرایطی که رییس جدید قوه قضاییه، ادعای مبارزه با فساد می‌کند. با ۲۳ هزار وکیل مرکز و میانگین حق‌الوکاله اعلامی (نه واقعی) ماهانه ۲ میلیون تومان، پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، یعنی ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد برای مرکز وکلای قوه قضاییه که معلوم نیست صرف چه‌کاری هم می‌شود.»
این نظر یکی از وکلای عضو «مرکز وکلا، کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده قوهقضاییه» است که به تصمیم اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه، برای اخذ ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، معترض است. این وکیل دادگستری که به خاطر نگرانی از امنیت شغلی‌‌اش مایل نیست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید: «علی بهادری جهرمی»، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در فرم وکالت جدیدی که برای مرکز طراحی کرده است، وکلای این مرکز را برخلاف قانون، ملزم به پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله برای هزینه‌های جاری مرکز کرده است؛ «این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضاییه، بخشی از یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند بدون مصوبه قانونی و پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه کشور، منبعی تازه برای درآمدهای خود ایجاد کند.»
این وکیل مرکز معتقد است کاهش درآمدهای قوه قضاییه، ازجمله به خاطر بسته شدن ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه و از دست دادن سود بانکی این حساب‌ها، موجب شده است قوه قضاییه برای جبران کسری درآمدها، از طریق سازمان‌ها و نهادهای تحت کنترلش درآمدزایی کند: «اگر یادتان باشد در جریان افشای ۶۳ حسابی که شیخ صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه به نام خودش باز کرده بود، گفته شد که از سود بانکی این حساب‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای قضات استفاده شده است. اکنون به‌نظر می‌رسد برای پرداخت این مزایا، وکلای قوه را به پرداخت غیرقانونی ملزم کرده‌اند.»
«ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه پیش‌تر در گفتگوی تلویزیونی، ضمن اشاره به این‌که ۶۳ حساب عدد درستی نیست، تایید کرد که از سود این حساب‌ها برای تامین هزینه‌های دستگاه قضایی استفاده شده است اما او حساب‌های پرشمار قوه قضاییه را به ۵ حساب تقلیل داده است. ابراهیم رییسی که با شعار مبارزه با فساد مسوولیت دستگاه قضایی را برعهده گرفت، اضافه کرد که در دستگاه قضایی هیچ‌گونه ناسالمی تحمل نخواهد شد.
ادعایی که به نظر وکیل دادگستری که با ایران‌وایر گفتگو می‌کرد، در همین آغاز راه و با شیوه رفتار مرکز وکلای قوه قضائیه زیرسوال رفته است: «در فرم‌های وکالت پیشین مرکز وکلای قوه قضاییه، همچون فرم‌های وکالت کانون وکلا و بر اساس قانون، وکلا موظف بودند ۵ درصد از مبلغ حق‌الوکاله را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی با خرید تمبرمالیاتی پرداخت کنند. در فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضایه که یک هفته است در اختیار وکلای مرکز قرار گرفته است، وکلا مکلف می‌شوند علاوه بر ۵ درصد علی‌الحساب مالیاتی، ۵ درصد دیگر هم از حق‌الوکاله خود را به‌حساب قوه قضائیه بپردازند.»
به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد در شرایطی که جریان‌های اصول‌گرا در جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند «ابراهیم رییسی»، رییس جدید قوه قضائیه، برای ریشه‌کن کردن فساد در آن دستگاه و در سطح جامعه جدی است، حتی فارغ از برخی نشانه‌های بزرگ دال بر بی‌پایه بودن این ادعا، برخی تصمیمات در مجموعه‌های زیر نظر این دستگاه هم خلاف این ادعا را نشان می‌دهند.
به گفته وکیل عضو مرکز، درحالی‌که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است، فرم جدید وکالت مرکز، متضمن فساد و غیرقانونی است: «با ۲۳ هزار وکیل مرکز و میانگین حق‌الوکاله اعلامی (نه واقعی) ماهانه ۲ میلیون تومان، پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، یعنی ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد غیرقانونی برای مرکز وکلای قوه قضاییه که معلوم هم نیست صرف چه‌کاری می‌شود.»
اما بنا بر برخی خبرها، در شرایطی که حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب تقلیل یافته است، تلاش برای جبران کسری درآمد ناشی از دست دادن سود حساب‌های بسته‌شده تنها به دریافت غیرقانونی ۵ درصد از حق‌الوکاله وکلای مرکز ختم نمی‌شود. در همه پرونده قضائی، فردی یا طرفی که محکوم می‌شود باید علاوه بر هزینه‌های دادرسی، در مرحله اجرای حکم هم نیم عشر، یعنی ۵ درصد از کل مبلغ محکومیت را به‌حساب قوه قضائیه پرداخت کند.
به گفته وکیل مرکز در پرونده سال‌های گذشته، موارد زیادی هست که این مبلغ پرداخت نشده است چون پیش‌تر، قوه قضاییه اهمیتی به دریافت آن نیم عشر نمی‌داد: «اما اکنون نزدیک به دو هفته است که شماره موبایل همه محکومانی که این ۵ درصد را به قوه قضاییه بدهکار هستند توقیف کرده‌اند تا این افراد ناچار شوند به دایره اجرای احکام مراجعه کنند و بدهی خود را پرداخت کنند. دو هفته است مقابل دوایر اجرای احکام خیلی شلوغ شده است. حتی موبایل کسانی که باهم سازش کرده‌اند، مثلا زوجی که از طلاق منصرف شده و پرونده مختومه شده است توقیف شده تا به‌صرف صدور اجراییه، ۵ درصد نیم عشر را پرداخت کنند.»
ایرادهای قانونی فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضاییه، تنها به این دریافت غیرقانونی ختم نمی‌شود. برابر با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین یک قرارداد، ازجمله قرارداد وکالت، مختار هستند که در قراردادهایشان در مورد داشتن یا نداشتن داور و تعیین داور موردنظر توافق کنند اما این اصل قانونی هم در فرم جدید وکالت مرکز نقض شده است: «در فرم جدید، این بند هم قید شده است که مرکز وکلای قوه، داور الزامی و اجباری بین وکیل و موکل خواهد بود؛ این بند هم خلاف قانون است که داوری قراردادها را اختیاری می‌داند و هم ناقض استقلال وکیل؛ این بند از قرارداد همچنین یعنی این‌که مرکز وکلای قوه عملا دارد برای خودش قانون‌گذاری می‌کند.»
«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ به این پرسش ایران‌وایر که بر چه مبنایی مرکز وکلای قوه قضاییه می‌تواند اعضایش را ملزم به پرداخت مبالغی خارج از ردیف‌های قانونی کند و داوری در قراردادهای وکالت را هم منحصرا به خود اختصاص دهد، پاسخ کوتاهی می‌دهد: «منفی در منفی. خود این مرکز غیرقانونی است، طبعا تصمیمات یک مرکز غیرقانونی هرچه باشد، غیرقانونی است. دیگر چه حرفی برای گفتن باقی می‌ماند؟»
اعضای کانون وکلا از ابتدا با راه‌اندازی مرکز وکلای قوه قضاییه مخالف بودند و این مرکز را ناقض استقلال وکلا می‌دانند.
«عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری در تهران هم معتقد است این موارد طرح‌شده درباره فرم وکالت جدید مرکز قوه قضاییه، مسایلی فرعی و ثانویه است چون اصل قضیه یعنی نفس وجود این مرکز زیر سوال است.
آقای خرمشاهی، در مورد احتمال قانونی بودن دریافت ۵ درصد از حق‌الوکاله در فرم‌های جدید مرکز وکلا می‌گوید: این‌ها که به‌هرحال چاله‌ای کنده‌اند و حتما فکر شیوه پرکردن آن را هم کرده‌اند: «من راستش نمی‌دانم مجوز قانونی دریافت این ۵ درصد از کجا آمده است و قبلا در قانون چنین چیزی پیش‌بینی‌شده است یا نه. اما بعید می‌دانم مبنای قانونی روشنی داشته باشد.»
علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه، پس از دیدن اعتراض‌ها به فرم جدید در کانال‌های خبری وکلای مرکز، در صفحه اینستاگرام شخصی خودش تصویر حکمی را منتشر کرد که نشان می‌داد او «ساسان احمدی»، یکی از همکارانش در مرکز را، به‌عنوان مسوول «فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» منصوب کرده است. همچنین گفته‌شده است بخشی از مبلغ ۵ درصدی دریافتی از حق‌الوکاله وکلای مرکز، صرف هزینه بیمه اعضای مرکز خواهد شد.
اما یکی از کانال‌های خبری تلگرامی به نام جعبه سیاه، در واکنش به این حکم، آن را غیرقانونی خوانده و نوشت: «درحالی‌که این پول تنها از وکلا گرفته می‌شود و نه کارشناسان رسمی مرکز و درحالی‌که هنوز حتی یک مرکز مشاوره خانواده زیرنظر این مرکز تاسیس نشده است چرا در حکمی که برای آقای احمدی صادرشده ایشان مسوول پروژه فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی‌شده است.»
اما به گفته وکیل عضو مرکز وکلا که با ایران‌وایر گفتگو می‌کرد نکته عجیب‌تر، عنوانی است که در نامه رییس مرکز وکلای قوه قضاییه به ساسان احمدی داده شده است: «مرکز وکلای تهران تاکنون هیات مدیره نداشته است و قرار است انتخابات هیات مدیره این مرکز برای اولین بار، در آینده نزدیک برگزار شود و تاکنون تنها کاندیداها ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز حتی اسم افراد تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات هیات مدیره اعلام‌نشده است. با این اوصاف، چگونه عنوان رسمی ساسان احمدی، رییس هییت‌مدیره وکلای استان تهران، ذکرشده است؟ مگر می‌شود بدون برگزاری انتخابات هیات مدیره و مشخص شدن اعضای آن، رییسش را انتخاب و معرفی کرد؟»
تا زمان تنظیم این گزارش نه قوه قضائیه و نه مرکز وکلا، کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به این انتقادها واکنشی نشان نداده و سکوت کرده‌اند. سکوتی که به نظر وکلای معترض به مدیریت مرکز، به معنای نداشتن پاسخی برای توجیه اقدامات و تصمیمات جهرمی، رییس جدید مرکز است. رییس جدیدی که از فارغ‌التحصیلان پیشین دانشگاه امام صادق است و هرچند پروانه وکالت خود را سال‌ها پیش، از کانون وکلای مرکز گرفته است اما اکنون حتی حاضر به پذیرش ایده ادغام کانون‌ها و مرکز وکلای قوه قضاییه نیست. گویی با مدیریت جدید دستگاه قضایی، جهرمی یکی از مهره‌هایی است که قرار است زیر سایه ابراهیم رییسی بال‌وپر بگیرد. مهره‌ای که در گام‌های نخست مدیریتش در نهاد موازی کانون وکلا، تاکنون دست‌کم دو اقدام کاملا غیرقانونی انجام داده است.
«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بر اساس ماده ۱۸۷ قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و تعداد وکلای عضو آن، در ۱۸ سال، آن‌چنان‌که در وب‌سایت این مرکز آمده است به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده است. تاسیس این مرکز با این استدلال که تعداد وکلای کشور متناسب با جمعیت کشور و حجم پرونده‌های قضایی نیست و کانون وکلا اراده، تمایل و یا توان لازم برای بالا بردن ظرفیت پذیرش کارآموزان و افزایش متناسب تعداد وکلای کشور را ندارد، موجب ناخرسندی کانون وکلا شد که تاسیس این مرکز را متضمن نقض استقلال وکلا می‌دانستند.
اما علی‌رغم همه مخالفت‌ها و انتقادها، مرکز وکلای قوه قضاییه همچنان به کارش ادامه می‌دهد و درحال‌توسعه تشکیلاتش در سراسر کشور و افزایش دفاتر استانی است. در مقابل، کانون وکلا هم همچنان معتقد است وجود مرکز وکلا به شکل فعلی و صدور پروانه وکالت از طرف یک‌نهاد حاکمیتی نافی اصل استقلال وکلا است و باید راه چاره‌ای برای وجود آن اندیشید.
«مرتضی شهبازی‌نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، یکی ازاین راه‌حل‌ها را ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا دانسته بود و خبر از تلاش‌هایی برای عملی کردن این ایده داده بود. هرچند در مقابل، بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا که از سوی ابراهیم رییسی به این سمت منصوب شده است این ایده را رد کرده و گفته بود: «هرگاه کانون وکلا، این مجموعه را که بر پایه قانون شکل‌گرفته است به رسمیت بشناسد، آنگاه می‌توان مذاکره برای ادغام را آغاز کرد اما تا پیش از آن، خیر.»
ایران وایر؛ شاهد علوی: