اگرچه بانک مرکزی توانست با سیاست «تثبیت مصنوعی نرخ ارز» رشد جهشی قیمت ارز به‌ویژه دلار را در مقایسه با سال گذشته آرام و باثبات کند، اما نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم با دو پله صعود به رقم ۴۲٫۲ درصد در پایان مردادماه سال جاری رسیده است؛ روندی که بنا بر پیش‌بینی کارشناسان تا ۵۰ درصد هم قابل‌افزایش است.
نرخ ارز در ایران
از میان چهار سیستم پایه‌ای تعیین نرخ ارز که عبارت‌اند از «سیستم پایه طلا»، «سیستم پایه طلا-ارز»، «سیستم ارزی شناور» و «سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده»، در ایران بنا بر گفته مسئولان بانک مرکزی از «سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده» استفاده می‌شود. در این سیستم میزان تقاضا و عرضه ارز، نرخ برابری را مشخص می‌کند و بانک مرکزی اجازه دارد با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بازار دخالت و با تزریق ارز محدوده نوسانات آن را کنترل کند.
از دیگر اقدامات کنترلی، بعد از جهش اخیر قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، باید به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل ارزی با نظارت بانک مرکزی و باهدف ساماندهی بازار ارز اشاره کرد؛ بازاری که سهام‌داران اصلی آن «کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرا بورس» هستند و قرار است با نظارت بانک مرکزی دامنه نوسانات ارزی را کنترل کند. بعد از چند ماه هرج‌ومرج در بازار ارزی مجموعه این اقدامات اگرچه باعث آرامشی دوباره در نظام ارزی کشور شد اما ازآنجاکه این اقدامات کنترلی با دخالت دولت و نه خواست بازار اتفاق افتاد هیچ اثری بر تورم در ایران نداشته است.
تورم و عوامل موثر بر آن
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تورم است. تورم در ایران حاصل عوامل متعددی است؛ عوامل داخلی تورم‌زا در ایران را می توان «کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها»، «افزایش حجم نقدینگی»، «افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی» و «ضعف در مدیریت ارز» دانست.
کسری بودجه دولت و بدهی های دولت به بانک ها
یکی از عوامل تأثیر گذار داخلی بر تورم حجم کسری بودجه دولت و به‌واسطه آن حجم استقراض دولت از بانک مرکزی است. بنابرگزارش‌های رسمی در ایران، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت ایران در سال ۹۸ به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که دولت مدعی است با کاهش ۶۲هزار میلیارد تومانی هزینه‌های خود، آن را به ۸۸هزار میلیارد تومان خواهد رساند.
با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران، یکی از اقدامات دولت برای تأمین این کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی خواهد بود؛ استقراضی که تنها نتیجه‌اش افزایش حجم نقدینگی در ایران خواهد شد.
حجم نقدینگی
آمار بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در سال گذشته نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد با توجه به کسری بودجه فعلی دولت، انتظار می‌رود حجم این نقدینگی در سال آینده افزایش یابد.
به بیان بهتر دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، جریان نقدی کشور را به سمت تأمین هزینه‌های دولتی هدایت خواهد کرد؛ اقدامی که نتیجه‌اش افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.
افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی
جدیدترین ارزیابی «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت بخشی از تحریم‌ها باهدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رشد داشته است. این گزارش که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد «یک» (کم ریسک‌ترین) تا «هفت» (پرریسک‌ترین) طبقه‌بندی می‌کند میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را «شش» ارزیابی کرده است.
خروج بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام را می‌توان نتیجه همین موضوع دانست. سرمایه‌های خارجی یکی از عوامل توسعه پایدار در کشورهای درحال‌توسعه چون ایران است.
مدیریت ارز
همان‌طور که گفته شد تورم در ایران حاصل عوامل بسیاری است که در این میان دولت توانسته در هفته‌های اخیر تنها درزمینه ارز، آن‌هم با سیاست‌های کنترلی مداخله گرایانه، وضعیت را به‌صورت مصنوعی کنترل کند.
ازآنجا که مبارزه با تورم در ایران تنها متکی به نرخ ارز نیست، درنتیجه تثبیت نرخ ارز به‌صورت مصنوعی تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تنها بر بازار ارز تأثیر گذار باشد و در نبود چاره‌اندیشی برای معضل‌های دیگر تورم‌زا در ایران، این روند در درازمدت روند پایداری نخواهد بود.
عبدالرضا احمدی , یورو نیوز: