یک استاد اقتصاد با بیان اینکه اعترافات مدیران دستگیر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که گرانی دلار با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاد، می‌گوید: ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق‌تر پیش می‌رود. ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است. هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌هاست، ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است. چکیده اظهارات حسین راغفر را بخوانید:
* نرخ مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد.
*استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است.
*کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها و زد و بندها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم. هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان‌هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند. آنها به دنبال نارضایتی در گروه‌هایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند.
*با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته. این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش‌های دیگر هم افزایش یافته مثلا مناطقی در کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد.
*متقابلا ایرانی‌ها عازم کشورهای عربی مثل قطر شده‌اند. در کشوری مثل قطر به‌طور سنتی از نیروی ارزان مثل افغانستانی، پاکستانی و هندی قبلا استفاده می‌کردند. اینکه امروز نیروی کار ایرانی هم به جرگه تقاضای کار اضافه شده نشان از پایین بودن دستمزدها در ایران دارد. قیمت کارگر ایرانی ارزان‌تر از سایر کارگران خارجی شده است.
*مدیران بانک مرکزی، وزارت صنعت و دستگاه‌های مختلف دولتی در فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی شریک بودند / اعضای اتاق‌های بازرگانی خودشان بخشی از این چپاولگران هستند.
* شاهد بودید که در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند.
*اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. ظرف دو ماه ۲۵۰هزارتن خمیر کاغذ که بامدیران بانک مرکزی، وزارت صنعت و دستگاه‌های مختلف دولتی در فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی شریک بودند
ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.
ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.
*از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف‌گیری کرده و قصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند. حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد، سبب شد گروه‌هایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند. اما تحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شد فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش دهند.
*مساله اقتصاد ما این است ما مدافع اصلی بخش خصوصی واقعی هستیم، اتاق‌های بازرگانی اما بخش خصوصی واقعی نیستند. اینها خودشان بخشی از چپاول هستند همین اتاق‌های بازرگانی به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. در نظام بانکی که این میزان فساد کشف شده ،چه اصلاحی انجام شد؟ جز اینکه مدیران را جابه‌جا کرده‌اند؟
*مدافعان اقتصاد آزاد مرتب اتهام می‌زنند که هرکس مخالف ماست، چپ است. بنده خود را نه نهادگرا و نه چپ می‌دانم. من از هر آنچه علم اقتصاد را که یک علم پراگماتیسمی است و می‌تواند از شرایط موجود تحلیل بدهد، استقبال می‌کنم. طبیعی است که امروز هیچ کس نقش نهادگرایی و نقش نهادها را هم انکار نمی‌کند.
*از ۹۸ شاخصی که یکی از راست‌ترین نهاد جهانی برای اصلاح اقتصاد کشورها و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است. اگر دستگاه قضایی مستقل نداشته باشیم، قوانین و مقررات به نفع عموم مردم دیده نشود، فرصت‌های دفاع از گروه‌های مختلف به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نهادینه نشده باشد و امکان شنیدن صدای معترضان نباشد، آن وقت اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مافیایی. یعنی همین اقتصادی که ما امروز داریم.
*مدافعان اقتصاد آزاد، تئوریسین‌های غارت‌ها و چپاول‌های اخیر در اقتصاد ایران هستند. اینکه استعفا دادند و بیرون رفتند حرف بی‌ربطی است. همین امروز نیروهایشان در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد تفکرات آنها را پیش می‌برند.
*ظرف چند ماهه ۹۷ فقط ۶۲ تن شمش طلا را ذوب کردند و تبدیل به سکه کردند. سکه یک و نیم میلیونی را به پنج میلیون تومان از طریق همین بانک‌ها فروختند. این مابه‌التفاوت را از جیب مردم درآوردند و به جیب دزدهایی که در نظام بانکی حضور داشتند، ریختند.
*به نظر من تحریم‌ها بهانه‌ای برای چپاولگران بوده است. تحریم‌ها همواره نقش فرعی داشته است. آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد کشور شکل گرفته است. مادامی که این نگاه اصلاح نشود، هیچ چیز اصلاح نمی‌شود. به دنبال این نوع تغییر است که سیاستگذاری‌ها تغییر می‌کند.
*سیاستگذاری‌ها اصلی‌ترین محل نابرابری‌ها هستند. هر سیاستی که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود پیامدهای توزیعی دارد یعنی یا به نفع یک گروه است یا به زیان گروه دیگر.بنابراین تحریم‌ها ذاتا خود مانع نیستند. این زمینه‌های اقتصادی است که مانع است.
*اگر ما یک اقتصاد سالم عاری از فساد داشتیم، اصلا تحریم‌ها کارساز نبود. ما در جنگ هم تحریم داشتیم. با شش میلیارد دلار درآمد ارزی اقتصاد کشور و جنگ اداره می‌شد، اما بعد که درهای واردات باز شد بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته شدند. بنابراین این نوع سیاستگذاری است که اقتصاد را اداره می‌کند. اگر امروز مردم ناراضی هستند، علت آن فقر و نابرابری‌هاست. این نابرابری‌های فاحش است که فقر را تولید می‌کند.
بهار نیوز: