گزارشات دریافت شده خبر از صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده هفت تپه میدهند. ( متهمان ), نمایندگان و حامیان کسانی هستند که ثروت را تولید می کنند اما خود از آن بی بهره می مانند. نمایندگان کارگران و پشتیبانان آنها مدتهاست که در کشورما در اسارت و تحت شکنجه و شرایط ضد کارگری و ضدانسانی بسر می برند. شکنجه بیداد می کند و بیدادگاههای جمهوری اسلامی بر حقوق انسانی و مطالبات بحق کارگران ایران بی محابا میتازد. آنها به جرم دادخواهی و مطالبه حقوق انسانی خود در مخوفترین زندانها بسر میبرند و دشوارترین شرایط ضد انسانی را متحمل میشوند. اعتراضات مسالمت آمیز آنان به وضعیت دشوار زندگی شان با شدید ترین مجازات های غیر قابل باور مواجه شده است.
وحشت از برآمد توفنده اعتراضات کارگری و توده‌ای توضیح دهنده رفتار بغایت ضد کارگری و ضد انسانی نظام در برابر خواستها و مطالبات کارگران کشورمان است.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه به ۱۴ سال زندان، محمد خنیفر کارگر هفت‌تپه به ۶ سال زندان، سپیده قلیان به ۱۸ سال زندان و اعضای تحریریه نشریه گام امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند و این در حالیست که حکم بیدادگاه هنوز در موردعلی نجاتی اعلام نشده است.
صدور حکم بیش از صد و ده سال زندان برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه بیانگر عمق دشمنی و کینه توزی سران نظام با کارگران و زحمتکشان کشورمان است.
ابراهیم رئیسی که در مقام عضویت در هیئت مرگ بار کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 از هیچ کوششی فرو نگذاشت امروزه بعنوان رئیس قوه قضائیه و در مهمترین جایگاه بیدادگاههای قضایی جمهوری اسلامی کمر همت به محکومیت های طولانی و بنوعی کشتار تدریجی فعالان کارگری مدنی و زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانها بسته است.
ناگفته پیداست که مطالبات انباشته شده کارگران در سالهای گذشته نه تنها پاسخی درخور نگرفته است که هرگونه سخن گفتن از آنها با مجازات شدید روبرو گشته است. این مطالبات علیرغم بازداشت و شکنجه نمایندگان انها همچنان باقی است و تا زمانی که چنین است مبارزات کارگران و زحمتکشان کشورمان نیز تداوم خواهد داشت.
ما فعالین سیاسی و اجتماعی و فعالان کارگری, فرهنگی و هنری ضمن محکوم کردن صدور این احکام ستمگرانه و ضد کارگران و حامیان شان, خواهان اتحاد هر چه بیشتر کارگران برای مقابله با این وضعیت بوده و اعلام میکنیم که در برابر این سیاست سرکوبگرانه سران جمهوری اسلامی ساکت نخواهیم نشست.
ما فعالین سیاسی و اجتماعی و فعالان کارگری, فرهنگی و هنری انزجار خود را نسبت به این احکام اعلام کرده و از تمامی نهادهای معطوف به آزادی و برابری خواهانیم تا مراتب اعتراض خود را به افکار عمومی جهانیان ابراز دارند.
گزارشگران
8.9.2019