از پیمان خفّت‌بار ۱۹۱۹ تا قرارداد ننگین‌تر ۲۰۱۹

 عمر ننگین جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به درازا می‌کشد شباهت‌های آن به سلسله ایران بر بادده قاجار نزدیکتر می‌گردد. گویا قرار است رژیم اسلامی از حیث قراردادهای ننگین رو دست قاجاریه بلند شود. اگر تنها همین فاصله یک‌صد ساله را در نظر بگیریم بیشتر معنی آن «پرانتز» معروف دوران پرشکوه و ایرانساز پهلوی نمایان می‌گردد و عطش مردم برای آن «عصر با غرور» را متوجه می‌شویم.

در دوران قاجار، اگرچه کشورمان تحت استعمار مستقیم کشورهای قدرتمند دوران قرار نگرفت، اما به نوعی تبدیل به کشوری نیمه‌مستعمره گردید. شکست نظامی کشورمان در جنگ‌های اول و دوم ایران و روس و تحمیل معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای به ایران، یکه‌تازی استعمارگران در به دست آوردن امتیازات گوناگون تجاری از ایران، در عمل حاکمیت سیاسی و اقتصادی و مالی و نیز اقتدار ملی ما را به شدت تهدید و تحدید کرد. کار سلاطین قاجار به آنجا کشیده شده بود، که بدون فروش امتیازات و بطور کلی آنچه برایش خریداری پیدا می‌شد، سپری نمی‌شد. جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش پا جای پای قاجاریه گذاشته و اکنون قصد دارد در مسابقه «وطن‌فروشی» از همزادش پیشی بگیرد.

شکست غرور و عزت ملی، لگدمال شدن روحیه‌ی اعتماد به‌ نفس ملی ایرانیان و انحطاط کشور در دوران قاجار آنقدر ادامه یافت تا آنکه رضاشاه بزرگ توانست دوباره در تمامی عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی روحیه‌ی اعتماد به‌ نفس ملی را به ایرانیان باز گرداند، تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و غرور ملی را جایگزین سرخوردگی ملی دوران نکبت بار قاجار کند، و چه خون دل‌ها خورد آن «پدر گرامی‌ ایرانزمین» و یاران با وفایش تا «ممالک محروسه» ایران دوران قاجار تبدیل به ایران نوین شود. اکنون جمهوری اسلامی دوباره آن را تبدیل به ملوک الطوایفی ولایتمداران کرده و در حال فروش ذره ذره حاکمیت ملی به قیمت مفت و رایگان به بیگانگان است.

بی‌جهت این روزها آن «مرد پونسی» به اتاق خواب دیگران سرک نمی‌کشد. و لابد تنبیه دخترش به سبب آشنایی با انسان دیگری، یک پسری، یادآور روزهای خوشی است که وی بر روی دخترانی اسید می‌پاشید و به پیشانی‌شان پونز می‌چسباند که چند تار مو از زلف‌شان بیرون زده بود. بی‌تردید  این «تعزیرات» در چارچوب «مانیفست جمهوریخواهی» او قرار دارد و اقتضای طبیعت است که ترک عادت موجب مرض آن است!

ماه پیش، اوت، سالروز قرارداد ۱۹۱۹ بود. قراردادی که ۱۰۰ سال پیش بین ایران و بریتانیا به امضا رسید و ایران را رسما تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد. در میان همه عهدنامه‌هایی که در زمان خفت‌بار قاجار بسته شد، شاید هیچیک به اندازه قرارداد ۱۹۱۹ مورد نفرت و بیزاری همه مردم قرار نگرفته است. با آنکه پیمان‌نامه‌های گلستان و ترکمانچای اسفناک بودند و باعث شکست غرور ملی شدند و بر اساس آنها بخش‌های بزرگی از خاک ایران ضمیمه خاک امپراتوری روسیه گردید، اما آنها پیمان‌هایی بودند که ایران با شکست در جنگی نابرابر مجبور به انعقاد آنها شده بود.

لرد کرزن (Lord George Curzon)، وزیر خارجه انگلیس با همفکری پرسی کاکس (Percy Cox)، وزیر مختار آن کشور و حمایت وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت، نقشه‌ای برای در اختیار گرفتن اداره ایران طراحی کردند که در قالب قرارداد ۱۹۱۹ به سران بی‌خرد قاجار ارائه شد و منظور از این قرارداد ایجاد نوعی نظام مستشاری بود و هدفی جز تحت‌الحمایه کردن ایران نداشت. بر اساس این پیمان  هیچ امر مهم کشوری و لشکری باقی نمانده بود که اجرای آن بدون کسب اجازه و  زیر نظر مستشاران انگلیسی ممنوع نشده باشد. خبر قرارداد ۱۹۱۹ موجی از مخالفت را برانگیخت و سرانجام این‌ قرارداد با هوشیاری میهن‌دوستان و اعتراض گسترده مردم و فشار‌های دولت‌های خارجی به حالت تعلیق درآمد و هرگز به اجرا درنیامد.

در رژیم فاسد و چپاولگر اسلامی که هیچگونه کوشش ساختاری برای توسعه کشور صورت نمی‌گیرد و سیاست نه به معنای سازندگی و مدیریت مدبرانه، بلکه به معنای ادامه حکومت مستبدانه در چارچوب سرکوب رایج است، کار سران حکومتی نالایق و بی‌خرد از مملکت‌داری و شدیدا بی‌بهره از سواد و دانش، اکنون، همچون دوره نکبت‌بار قاجاریه، بدون از دست دادن روزانه حاکمیت ملی و فروش سرزمین ایران سپری نمی‌شود. در همه این سال‌های خفت‌بار که نظام مقدس همه دار و ندار این ملک را به تاراج برده و به غارت داده است، و پس از واگذاری اراضی ایران در شمال و جنوب به کشورهایی که در دایره «نگاه به شرق» قرار دارند، بدون هیچ درگیری و جنگ، اینک به فروش حوزه نفت، گاز و پتروشیمی‌ رسیده تا ظرفیت‌های تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی در «انحطاط ایران» را نشان دهد.

پس از معاهده ننگین در شمال ایران و واگذاری دریای کاسپین به روسیه، پس از اجازه صید ماهی  به مقدار نامحدود به کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی سرزمینی ایران، و در پی آن برداشت بی‌رویه‌ و فروش و قاچاق خاک حاصلخیز ایران به اعراب خلیج فارس، پس از واگذاری حاکمیت بندر استراتژیک چابهار در جنوب کشور به هندی‌ها و سپس واگذاری بندرهای بوشهر و چابهار به عنوان پایگاه‌های نظامی برای کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های هسته‌ای به روسیه، اینک امضای تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن چین به مدت ۲۵ سال حاکمیت صنایع گاز،‌ نفت و پتروشیمی‌ ایران را بر عهده می‌گیرد. گویا اینها برای نمایش بی‌کفایتی و توسری خوردن در چارچوب «نگاه به شرق» کم  نبوده است که اکنون رژیم درمانده اسلامی از حق ایران برای شکایت و دریافت خسارت در صورت تأخیر در دریافت گاز توسط پاکستان انصراف داده است.

ننگ‌نامه مستشاری

قرارداد تازه میان ایران و چین، امتداد تفاهمی‌ است که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید. بسیاری از بندها و جزئیات کلیدی این پیمان‌نامه ۲۵ ساله در اختیار همگان قرار نخواهد گرفت. پایه مرکزی و بنیادی  قرارداد جدید سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخش‌های  صنعتی‌ نفت، گاز و پتروشیمی‌ ایران است که با سرمایه‌گذاری دیگری به مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار، که به منظور به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل و تولید صورت می‌گیرد، تکمیل می‌گردد. این امر به کاهش بهای تمام شده محصولات یادشده برای چین منجر می‌شود. ابتدا کاهش ۱۲ درصدی این محصولات نسبت به قیمت بازار، سپس به سبب «خطر معاملات»، تخفیف ۸درصدی دیگری در نظر گرفته شده، و سرانجام به خاطر  تغییر ارزهای نرم به ارزهای سخت تخفیف ۱۲ درصدی دیگری نصیب چین خواهد شد که در نهایت خرید محصولات نفت و گاز و پتروشیمی‌ ۳۰ تا ۳۲ درصد ارزانتر نسبت به بازار تمام می‌شود.(صد رحمت به استعمارگران و مستعمره‌های قرن نوزدهم).

بر پایه این ذلت‌نامه، چین همچنین از امتیاز ویژه‌ «حق تقدم» موسوم به «right of first refusal»  در بازار پیمانکاری صنایع ایران برخوردار خواهند شد. بر این اساس،‌ ایران باید پیش از واگذارکردن هر پروژه‌ای به طرف سوم و برگزاری مناقصه و یا مزایده، اول آنها را به شرکت‌های چینی پیشنهاد دهد (نظام مستشاری و تحت‌الحمایه بودن یعنی این).

از همه وحشت‌انگیزتر و شرم‌آورتر در این قرارداد ننگین، آمدن پنج هزار نیروی امنیتی و حفاظتی چین کمونیست به ایران برای انتقال نفت، گاز و مواد پتروشیمی‌ به آن کشور است. اگر این ننگ‌نامه عملی شود  تعداد نیروهای امنیتی (بخوان: نظامی) بی‌گمان افزایش خواهد یافت. اکنون واگذاری و کنترل ۲۵ ساله جزیره کیش به چین در آب‌های خلیج فارس معنا پیدا می‌کند. یک قرارداد ننگین که همان روزها تکذیب شد. رسم وطن‌فروشی در حکومت فاسدان بر اصل شایعه‌، تکذیب و سپس تصویب استوار است.

همه این سیاست‌های ایران بربادده نخست به صورت بخشى از شایعات و به منظور ایجاد آمادگی مردم و جامعه تولید و پخش می‌شوند، همچون نمایشی که براى پنهان‌سازى اهداف واقعى و وطن‌فروشانه صورت می‌گیرد. سپس به انکار رسمى موضوع از سوى مسئولان و تکذیب آن از سوی رسانه‌های دیداری و نوشتاری می‌انجامد. و پس از آن با کمک همان رسانه‌ها و کارشناسان مربوطه ابهام‌زدایی و اهمیت‌افزایی می‌گردد و با جا انداختن موضوع صورت قانونی به خود می‌گیرد تا به تصویب برسد و عملی گردد. برخى از شایعات «زیرآبی‏» و براى مدتى پنهان می‌شوند، ولى چنانچه شرایط مهیا شود، مجددا زنده شده و واقعیت می‌یابند مانند واگذاری کنترل جزیره کیش در خلیج فارس به چین که به زودی دوباره آفتابی خواهد شد.

چین نشان داده است که هیچ علاقه‌ای به توسعه نیروی‌ انسانی محلی یا بهبود و رونق فناوری در کشورهای دیگر ندارد. خودش دزد دانش و فناوری کشورهای غربی است. علاوه بر آن چین باعث نابودی منابع طبیعی و محیط زیست ایران خواهد شد. افزون بر این، چین از سرزمین‌های دیگر برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور خودش استفاده می‌کند. شاهد این ادعا به استخدام درآمدن کارگران چینی در پروژه‌های راه‌آهن ایران است.

خواهیم دید که  چین پس از این قرارداد استثماری جا و فضا را برای تمام ساکنین محلی جزیره کیش تنگ خواهد کرد و همه امکانات این جزیره در اختیار تجار و کارگران چینی و آن پنج هزار نیروی امنیتی (که افزایش خواهد یافت) قرار خواهد گرفت. حتی شهرهای ساحلی و بندری خلیج فارس هم در امان نخواهند بود و با ورود خانواده‌های تازه‌واردان (صاحبخانه‌های جدید) بافت‌های بومی‌از بین خواهد رفت و همین امر باعث درگیری‌ها و بروز مشکلات و دشواری‌های زیادی خواهد شد. حتی کشورهای آسیای میانه، و نیز روسیه، نسبت به حضور وسیع چینی‌ها در کشورشان، بدلیل عطش سیری‌ناپذیر چین برای منابع طبیعی، بی‌میل و رغبت هستند. با افزایش نیروهای امنیتی و حفاظتی، تجار و کارگران چینی و محدود شدن امکانات سکونتی، نوبت به جزیره ابوموسی و سپس تنب کوچک و بزرگ خواهد رسید و پس از گذشت بیست و پنج سال یک قرارداد ۲۵ ساله به امری همیشگی و جزیره به ظاهر اجاره‌ای کیش به کنترل دائمی‌ و ابدی از سوی چین در خواهد آمد. جزایری هم که ابتدا برای سکونت در نظر گرفته شده بودند به پایگاه‌های نظامی دائمی‌ تبدیل می‌شوند و پس از گذشت بیست و پنج سال، با دیدن تصویر جنوب کشور و خلیج فارس و جزایرش دیگر قراردادهای گلستان و ترکمانچای ننگین به نظر نخواهند رسید.

سود و منفعت چین از این قرارداد بهره‌مند شدن از نفت ارزان با پرداخت ارز داخلی از یکسو و رسیدن به قدرت برتر در اقتصاد جهانی با به دست آوردن یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهانی در چارچوب پیشبرد طرح «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» از سوی دیگر است.

سود و فایده جمهوری اسلامی از این ذلت‌نامه به دست آوردن ارز خارجی است که شدیداً بدان نیاز دارد. با اکتشاف و استخراج و تولید و حتی فروش نفت و گاز و میعانات گازی از سوی چین ج ا نه تنها کمبود منابع ارزیش تا حدودی جبران می‌شود بلکه دور زدن تحریم‌های جهانی برایش آسانتر می‌گردد، با بخشیدن حاکمیت خلیج فارس به چین و روسیه و مالکیت منابع اقتصادی آن به چین و آسوده شدن خیال جمهوری اسلامی از تأمین منبع ارزی، می‌تواند ماشین سرکوبش را در داخل صیقل بزند و با تزریق  منابع مالی به دیکتاتور دمشق و حزب‌الله لبنان و حماس و یک دوجین تروریست و آدمکش دیگر، بولدوزر آشوبگرش در روند صلح منطقه‌ای و جهانی را فعال‌تر کند. با آمدن کارگران چینی، اعتصاب در صنعت نفت بی‌اهمیت می‌شود و یک اهرم مهم از دست براندازان گرفته می‌شود، زیرا چین در مواقع اضطراری می‌تواند با وارد کردن کارگران ماهر چینی جلوی اختلال در تولید و توزیع نفت و گاز را بگیرد.

رژیم اراذل و اوباش اکنون فقط به حفظ بقا می‌اندیشد و با ریزش نیروهایش حفظ شهرهای بزرگ در فلات ایران از اولویت بیشتری برخوردار است تا حراست از مرزهای ایران.

اکنون که دریاچه کاسپین «حیاط خلوت» روس‌ها و خلیج فارس و دریای عمان «جولانگاه» مشترک چینی‌ها و روس‌ها شده است، باید بر همگان آشکار شده باشد که برای «ژاندارم خلیج فارس» شدن چه زحمت‌ها و رنج‌ها کشیده شد و چه سیاست خارجی درخشانی پشت سر این تدبیر و درایت قرار داشت. جایگاه، شأن و منزلت ایران و ایرانی و اعتبار و نفوذ غیرقابل انکار ایران در منطقه و جهان مدیون همین سیاست خارجی درخشان و قدرت درک و دوراندیشی پادشاه فقید ایران، محمدرضا شاه پهلوی، و دستگاه دیپلماسی کاردان او بود.

اکنون که احیای امپراتوری هلال شیعی در قالب گفتمان نکبت‌بار انقلاب اسلامی و سهامدارانش برابر با از دست رفتن حاکمیت ملی ایران شده است، امر براندازی باید شتاب بیشتری به خود گیرد.

صد سال پس از قرارداد ۱۹۱۹ ما دوباره شاهد قراردادی خائنانه‌تر و ننگین‌تر هستیم که عواقب آن تنها به حاکمیت ملی آسیب و زیان نخواهد زد، بلکه هویت ملی ما را به عنوان یک ملت خدشه‌دار خواهد ساخت. انتشار متن قرارداد ۱۹۱۹ موجی از خشم در بین مردم و دلسوزان استقلال ایران پدید آورد و اراده ملی واکنشی سخت در برابر این ذلت‌نامه از خود نشان داد.

ما اکنون در شرایطی به مراتب دشوارتر و خطیرتر نسبت به سال ۱۹۱۹ قرار داریم، مسئله به «بود و نبود» ما به عنوان یک ملت و موضوع به «دوام و زوال» ایران به عنوان یک کشور ارتباط دارد. اگر کمی‌ محکم‌تر و سفت‌تر در مقابل انگل‌ها و خودفروشان فرقه‌ی تبهکار ایستاده بودیم، به خودشان اجازه راه‌اندازی رژه تاسوعا و عاشورا در خارج از کشور را نمی‌دادند. اگر آنها می‌توانند از «سوراخ‌های» دموکراسی برای مقاصد قرون وسطایی خود «سوء استفاده» کنند، ما نیز بایستی بتوانیم از «توانایی‌های» دموکراسی برای پیشبرد اهداف خود «استفاده» کنیم.

اکنون بایستی شمشیرها را از رو بست!