مجمع جهانی اقتصاد که شهرتش به‌طور عمده مدیون نشست معروف سالانه آن در داووس سوییس است، انتشارات گوناگونی دارد که گزارش سالانه درباره ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری در مقیاس جهانی، یکی از معتبرترین آن‌هاست.
ارکان رقابت‌پذیری از دیدگاه مجمع جهانی اقتصادی
در نگاه اول، مفهوم «رقابت‌پذیری» در روابط بین‌المللی، بلافاصله بازرگانی خارجی و رقابت میان صادرکنندگان کالاها و خدمات در مبادلات میان کشورها را به ذهن متبادر می‌کند. در واقع همه کشورهای صادرکننده، برای دستیابی آسان‌تر به بازارهای جهانی، تلاش می‌کنند کالاهایی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالا‌تر عرضه کنند تا رقیبان خود را کنار بزنند و موازنه بازرگانی (رابطه میان صادرات و واردات) خویش را بهبود بخشند.
ولی در یک نگاه جامع‌تر و عمیق‌تر، «رقابت‌پذیری» جهانی تنها برپایه ملاک‌های مربوط به بازرگانی خارجی تعریف نمی‌شود. گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» در تعریف این مفهوم، بر مجموعه نهادها، سیاست‌ها و عواملی تکیه دارد که زمینه شکوفایی و پیشرفت درازمدت یک کشور را فراهم می‌آورند. کشوری از سطح مطلوب «رقابت‌پذیری» برخوردار است که بتواند زمینه افزایش درآمد و رفاه مردمانش را فراهم آورد. توسعه پایدار متکی بر افزایش «بهره‌وری»، مهم‌ترین عامل بهبود شرایط زندگی در یک کشور است. به بیان دیگر «بهره‌وری» و افزایش آن، در مرکز توسعه اقتصادی جای دارد.
در واقع بحث اصلی در توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری به معنای استفاده بهتر از منابع موجود در کشور است. نیازهای انسان، پایان‌ناپذیرند، حال آنکه منابع موجود محدودند. برای پاسخ دادن به نیازهای انسان و بالا بردن سطح رفاه او، باید کاری کرد که منابع محدود، به بهترین صورت ممکن مورد استفاده قرار گیرند. بهره‌وری وقتی بالا می‌رود که ما بتوانیم از عوامل تولید (کار، سرمایه و انرژی) به شکل بهتر و کارآمدتری استفاده کنیم. تاریخ تمدن انسانی، تاریخ افزایش بهره‌وری است و همین عامل باعث شده است که گندم بیشتر، پارچه و لباس فراوان‌تر و امروز، کامپیوترها و موبایل‌های زیادتر و ارزان‌تری در اختیار داشته باشیم.
این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر، در دنیای قرن بیست‌ویکم میلادی، مفهوم «بهره‌وری» با الزامات زیست‌محیطی رابطه تنگاتنگ دارد. در واقع «بهره‌وری» زمانی تحقق می یابد که با نابودی منابع زمین و تخریب محیط زیست همراه نباشد. به بیان دیگر «بهره‌وری» زمانی به مفهوم واقعی کلمه افزایش می‌یابد که انسان‌ها بتوانند با تکیه بر توانایی‌های علمی و تکنولوژیک، کار و سرمایه و انرژی را به گونه‌ای بهینه به‌کار گیرند، بی‌آنکه فشار بیشتری را بر منابع زمین وارد آورند. با توجه به پیشرفت‌های شگفت‌آور دانش و تجربه انسانی، دستیابی به این هدف غیرممکن نیست.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود، برای ارزیابی درجه «رقابت‌پذیری» کشورها بر دوازده مولفه اصلی تکیه می‌کند که آنها را «رکن» می‌نامد: نهادها، زیرساخت‌ها، به‌کارگیری فناوری اطلاعات، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارت‌ها، بازار محصول، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی کسب‌وکار و توانایی نوآوری.
بر پایه معدل‌های این دوازده «رکن»، که خود بر ۹۸ «رکن فرعی» تکیه دارند، معدل کل برای هر کشور محاسبه می‌شود. سقف معدل برای کشورها رقم صد در نظر گرفته شده است که طبعا کسی به آن نمی‌رسد. کشورها برپایه فاصله معدل کل آنها نسبت به صد ارزیابی و طبقه‌بندی شده‌اند.
جایگاه ایران
در طبقه‌بندی سال ۲۰۱۹ کشورها از لحاظ «رقابت‌پذیری»، سنگاپور با معدل کلی ۸۴/۸ در رده اول و ایالات متحده آمریکا، هنگ‌کنگ، هلند و سوییس به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند. در این طبقه‌بندی، کشور آفریقایی چاد، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی و موزامبیک در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.
در همین طبقه‌بندی، ایران با به‌دست آوردن معدل ۵۳ برای دوازده «رکن»، در جمع ۱۴۱ کشور مورد بررسی، در ردیف نود و نهم قرار گرفته و نسبت به سال گذشته، ده پله تنزل یافته است. درجه انحطاط ایران در عرصه «رقابت‌پذیری» زمانی آشکارتر می‌شود که ما به‌جای یک سال، هفت سال گذشته را در نظر بگیریم. در واقع بر پایه محاسبات کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد، ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، از لحاظ رقابت‌پذیری، از رتبه ۶۲ به رتبه ۹۹ سقوط کرده است.
و اما در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در میان چهارده کشور این منطقه که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ایران از لحاظ «رقابت‌پذیری» در رتبه سیزدهم است و تنها کشور جنگ‌زده یمن در جایگاهی بدتر از ایران قرار دارد. در این منطقه، اسراییل و امارات و قطر به ترتیب در ردیف‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند. ایرانی‌ها با تاسف می‌بینند که کشورشان از لحاظ «رقابت‌پذیری» ۶۳ پله بعد از عربستان سعودی، ۴۶ پله بعد از عمان، نوزده پله بعد از اردن و پانزده پله بعد از مراکش قرار دارد.
به جزییات ارزیابی «مجمع جهانی اقتصاد» درباره شاخص «رقابت‌پذیری» برای ایران هم نگاهی بیفکنیم. می‌بینیم که از لحاظ نهادها (سرمایه اجتماعی، استقلال قوه‌قضاییه، شفافیت بودجه…) که یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکه توسعه و رفاه اجتماعی به‌شمار می‌روند، ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان در رده صد و بیستم است. از لحاظ درجه ثبات اقتصاد کلان (به‌ویژه تورم)، رتبه ایران در بین همان تعداد کشور، از ۱۱۷ در سال گذشته به ۱۳۴ سقوط کرده است. در مورد بازار محصول، کشور در ردیف ۱۳۳ جای دارد. در زمینه بازار کار (همکاری میان کارگر و کار فرما، مشارکت زنان، ظرفیت کشور در جذب نخبگان…) وضع از همه خراب‌تر است و ایران از رده ۱۳۶ در سال ۲۰۱۸ به رده ۱۴۰ (یک پله مانده به آخر) سقوط کرده است
با نگاهی به جایگاه ایران در عرصه «رقابت‌پذیری»، بر پایه تعریفی که مجمع جهانی اقتصاد از این مفهوم به‌دست می‌دهد، ابعاد انحطاط اقتصادی ایران در چهل سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های دهه ۱۳۹۰، بیشتر آشکار می‌شود. این انحطاط عامل اصلی گسترش فقر در کشور و نیز زاینده بخش بسیار بزرگی از ناهنجاری‌هایی است که جامعه ایرانی را به زیر کشیده‌اند.
ایران اینترنشنال: