در ادامه انتقادها از حسن روحانی که خواستار عدم «سخت‌گیری» در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بود، امام جمعه تهران تلویحا او را به «دوقطبی کردن جامعه در آستانه انتخابات» متهم کرد و گفت نظارت استصوابی از مجلس اول وجود داشت.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، روز جمعه ۱۹ مهر بدون اشاره به نام حسن روحانی گفت برخی اظهارات اقدامات و ابلاغات «بوی دوقطبی کردن جامعه را می‌دهد؛ … دوقطبی کردن جامعه به مصلحت جامعه اسلامی نیست».
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه خواستار عدم «سخت‌گیری» در جریان انتخابات مجلس شده و گفته بود در انتخابات اولین دوره مجلس که «شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت»، «بهترین انتخابات» انجام شد و «بهترین مجلس» پدید آمد.
احمد خاتمی با رد این سخنان گفت در مجلس اول «شورای نگهبان نبود» اما به گفته او، آیت‌الله خمینی هیئتی را برای این کار تعیین کرد و این هیئت «با اِعمال نظارت استصوابی» مسعود رجوی را رد کرد.
انتخابات اولین دوره مجلس پس از انقلاب اسلامی در اسفند ۵۸ برگزار شد و مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، نیز یکی از نامزدهای آن بود که در دور اول ۵۳۰ هزار رأی به دست آورد اما در دور دوم انتخاب نشد؛ رد صلاحیت شدن مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری روی داد که پس از سخنرانی آیت‌الله خمینی مبنی بر اینکه کسانی حق نامزدی دارند که به قانون اساسی رأی داده باشند، وی رد صلاحیت شد.
با این حال نخستین دوره مجلس، که در آن زمان «مجلس شورای ملی» خوانده می‌شد، به باور تحلیل‌گران «متنوع‌ترین» مجلس پس از انقلاب بوده است.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، همچنین تأکید بر اینکه «مردم خودشان خوب می‌فهمند … به معنای آن نیست که نظارتی وجود نداشته باشد و هر کسی از راه رسید بتواند در انتخابات شرکت کند» گفت: نظارت استصوابی از همان مجلس اول وجود داشت.
حسن روحانی که تازه‌ترین انتقاد خود از شورای نگهبان و نظارت استصوابی را روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، در مجلس اول به عنوان نماینده سمنان حضور داشت.
با این حال اظهارات اخیر حسن روحانی با انتقادهای اصولگرایان روبه‌رو شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از جمله نخستین کسانی بود که بلافاصله به آن واکنش نشان داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری نوشت که سخنان حسن روحانی به معنای «نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات» است.
مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای #مُرّ_قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.
— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) 9 oktober 2019
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره‌ای به «نظارت استصوابی» نشده است. در رشته انتخابات پس از انقلاب اسلامی، بتدریج از حضور شمار زیادی از فعالان سیاسی در انتخابات جلوگیری شد و سرانجام در سال ۱۳۷۰ با به میان آمدن عبارت «نظارت استصوابی»، فیلترینگ انتخابات قانونی شد.
در سال ۱۳۷۰ یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر وقت این شورا درباره تفسیر «نظارت» که در اصل ۹۹ قانون اساسی به کار رفته است پرسید و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، این نظارت را استصوابی و «شامل تمام مراحل» انتخابات دانست.
یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند امسال برگزار شود.
نهادهای بین‌المللی با اشاره به اقدامات شورای نگهبان و از جمله رد صلاحیت‌های گسترده، انتخابات در جمهوری اسلامی را غیرآزاد، غیرشفاف و ناعادلانه خوانده‌اند.
با استفاده از گزارش خبرگزاری مهر و رادیو فردا؛ س.ن/ج