سوم مهرماه، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل دو وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کرد. این طرح معکوس طرح ۸ سال پیش است که بر اساس آن وزارت «صمت» از ادغام وزارت‌های صنایع و بازرگانی شکل گرفته بود.
آنطور که از صحبت‌های مدافعین این طرح مشخص می‌شود، هدف اصلی از تاسیس دوباره وزارت بازرگانی کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌هاست. به گفته سیدشریف حسینی، معاون وزیر صمت هدف از این طرح «متعادل ساختن قیمت‌ها»، «مناسب‌سازی بیشتر نظام قیمت گذاری کالا و خدمات»، «تامین حقوق مصرف کنندگان» و «تمرکز بیشتر بر اموری است که ارتباط مستقیمی با معشیت مردم» دارد.
شاید بتوان گفت این طرح، در کنار طرح حذف صفر از پول ملی، یکی دیگر از طرح‌های نالازم، بی‌ثمر، و بدون مطالعه‌ای است که در طی چند ماه گذشته مجلس با حمایت قاطع دولت تصویب می‌کند. طرح‌های بعضا هزینه‌بری که به جای هدف گرفتن علت گرانی‌های اخیر، که ریشه در اشکالات ساختاری اقتصاد ایران دارد، به نبرد با نشانه‌های آن، یعنی بالا رفتن قیمت‌ها می‌پردازد.
سابقه فصل و وصل
تفکیک، ادغام، تغییر نام و اساس‌نامه وزارت‌های مرتبط به صنایع، معادن و بازرگانی سابقه‌ای بسیار طولانی در اقتصاد ایران دارد. ادغام پیش‌رو هشتمین تغییر اساسی در ساختار این وزارت‌هاست.
در سال ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد ملی در حالی آغاز به کار کرد که حوزه‌های صنعت و بازرگانی نیز از زیرمجموعه‌های آن بودند. تنها پس از گذشت ۸ سال از زمان تاسیس، این وزارت در سال ۱۳۱۶ به دو وزارت «صنایع و معادن» و «تجارت» تفکیک شد. ۴ سال بعد، این دو وزارت بار دیگر باهم ادغام شدند. تا سال ۱۳۵۷، روند تفکیک و ادغام ۳ بار دیگر تکرار شد.
شاید بتوان گفت این طرح، در کنار طرح حذف صفر از پول ملی، یکی دیگر از طرح‌های نالازم، بی‌ثمر، و بدون مطالعه‌ای است که در طی چند ماه گذشته مجلس با حمایت قاطع دولت تصویب می‌کند.
بعد از انقلاب، ساختار وزارت صنایع چندین و چند بار تغییر کرد. در میانه دهه ۶۰ سه وزارت معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین جایگزین وزارت صنایع پیش از انقلاب شده بودند. روند تغییرات چند بار دیگر ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ وزارت «صنایع و معادن» تاسیس شد. ساختار وزارت بازرگانی نیز در طی این سال‌ها شاهد تغییرات پردامنه‌ای بوده است و با گذشت زمان مراکز بسیاری از قبیل مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران به تدریج در آن ادغام شده‌اند. سرانجام در سال ۱۳۹۰، وزارت صمت با ادغام وزارت‌های «صنایع و معادن» و «تجارت» تاسیس شد.
تغییر در ساختار بخش‌های مرتبط به صنایع و تجارت مختص ایران نیست. این تغییرات در طی صد سال گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده است. با این وجود، برآیند تغییرات، به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، به سمت کوچکتر کردن دولت و تمرکز بیشتر فعالیت‌های مرتبط به صنایع، معادن، انرژی، تجارت و حتی امور اقتصادی در یک وزارت واحد بوده است. واقعیت این است که هرچند ممکن است در نگاه اول حوزه فعالیت این بخش‌ها تا حدی جدا از هم به نظر برسد، اما موفقیت هم‌زمان در همه این زمینه‌ها نیازمند سیاست‌گذاری واحدی است که بتواند تعادلی میان اهداف گاه متناقض هر یک از این بخش‌ها برقرار سازد. این مساله برای کشورهایی که اساس اقتصادشان بر صادرات و تجارت بین‌الملل شکل گرفته اهمیت بیشتری دارد.
دلایل جدایی
به نوشته خبرگزاری تسنیم، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت خدمات بازرگانی گفته است: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود».
به گفته انصاری «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست؛ دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است».
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طرح اولیه تفکیک وزارت صمت به اواخر سال ۹۶ و به زمانی برمی‌گردد که اقتصاد ایران هنوز در شرایط ثبات نسبی قرار داشت. با این وجود، علی‌رغم قدیمی بودن این طرح، به نظر می‌رسد «تصویب» آن در شرایط کنونی بی‌ارتباط با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیست. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است در دوره‌های بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، دولت‌ها تمایل بیشتری به تفکیک بخش بازرگانی دارند تا از طریق آن نظارت بیشتری بر بازارها و کنترل قیمت‌ها داشته باشند.
در دوره‌های بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، دولت‌ها تمایل بیشتری به تفکیک بخش بازرگانی دارند تا از طریق آن نظارت بیشتری بر بازارها و کنترل قیمت‌ها داشته باشند.
این درحالی است که تورم اصولا پدیده‌ای پولی است و ریشه در افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت دارد. به بیان دیگر، هرچند ممکن است تاسیس دوباره وزارت بازرگانی شرایط را برای نظارت بیشتر دولت بر بازار مهیا کند، اما قابل پیش‌بینی است که این نظارت بیشتر لزوما به ثبات قیمت‌ها منجر نخواهد شد. در واقع، دولت می‌خواهد بخشی از توان و دارایی خود را صرف مبارزه با پدیده افزایش قیمت‌ها کند، در حالی که خود آن پدیده معلول شرایط دیگری است. به علاوه، تجربه ایران و بسیاری دیگر از کشورها نشان می‌دهد که دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری و ایجاد نظام‌های چند نرخی و حمایتی لاجرم به افزایش رانت و فساد در شبکه‌های توزیع کالا، به هم خوردن قیمت‌های نسبی در کشور و در نهایت آسیب به تولید ملی می‌انجامد.
دولت و مجلس در مقابل مخالفان
تصمیم دولت و مجلس برای تاسیس دوباره وزارت بازرگانی با مخالفت‌های پرشماری همراه بوده است. برخی از مخالفت‌ها به هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی برمی‌گردد. بر اساس این اصل «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». این در حالی است که در تبصره ۳ این لایحه عنوان شده که «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود».
جمعی از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار عودت مصوبه تشکیل وزارت خدمات بازرگانی به مجلس شدند. دلیل مخالفت این نمایندگان مغایرت تشکیل این وزارت با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است که تصویب آن ملزم به داشتن حداقل دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
جمعی از اقتصاددان‌ها نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان به این طرح اعتراض کردند. به اعتقاد آنها، در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کند، «مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟».
مرکز پژوهش‌های مجلس: ادغام حوزه‌های صنعت و تجارت باعث «همسویی استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی»، «حذف دوباره کاری‌ها»، «کوچکتر شدن دولت» و «پاسخگویی سریع‌تر و مناسب‌تر نیازهای بازار و بهبود فضای کسب و کار» می‌شود.
این مخالفت‌ها درحالی صورت می‌گیرد که در سال ۱۳۸۸، مرکز پژوهش‌های مجلس دریکی از معدود پژوهش‌ها موجود در ایران به بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون طرح تشکیل وزارت صمت پرداخت. بر اساس این پژوهش، ادغام حوزه‌های صنعت و تجارت باعث «همسویی استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی»، «یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف با هدف نفوذ در بازارهای جهانی»، «حذف دوباره کاری‌ها»، «کوچکتر شدن دولت»، «تعیین نرخ تعرفه‌های وارداتی با آگاهی بیشتر از وضعیت صنایع کشور»، «توسعه صادرات غیرنفتی» و «پاسخگویی سریع‌تر و مناسب‌تر نیازهای بازار و بهبود فضای کسب و کار» می‌شود.
به هر ترتیب، کلیات این طرح سرانجام با وجود مخالفت‌های فراوان به تصویب مجلس رسیده است. باید منتظر ماند و دید سرانجام این طرح نمایشی که در بهترین حالت اثر خاصی بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد به کجا می‌انجامد.
زیتون ـ جلیل فقیهی: