ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت فروش نفت ایران، نه تنها دولت روحانی بلکه خانوارهای ایرانی را وارد چالش جدیدی می‌کند. اگر ایران به قیمت بالا و خوب نفت نفروشد با یک شکاف ۱۲ میلیارد دلاری در بودجه سال ۹۹ مواجه می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی آماده ارایه به مجلس شورای اسلامی می‌شود که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دولت روحانی در شرایط تحریم، نابسامانی اقتصاد تورمی و تعطیلی کسب‌و‌کارها، در بخش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت، بزرگنمایی کرده است.
جزئیات لایحه بودجه ۹۹ که بخش‌هایی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شده، نشان می‌دهد دولت رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برای منابع عمومی در نظر گرفته است. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این لایحه “اصلاحات ساختاری” انجام شده است. اما این همه ماجرا نیست.
فروش نفت با اما و اگر!
مشکل از رقم‌های پیش‌بینی بینی شده در بخش درآمدهای نفتی برای سال آینده (۱۳۹۹) شروع می‌شود. دولت مدعی است می تواند از محل فروش و صادرات نفت رقمی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار به دست آورد. ولی براساس تحلیل‌های اقتصادی رسانه‌ها در ایران، برای کسب این درآمد باید اتفاق‌هایی بیفتد که گاه شاید شبیه معجزه باشد.
اگر قیمت جهانی نفت برای سال آینده حدود ۶۳ تا ۶۵ دلار باشد، دولت تدبیر و امید باید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. ولی اگر قیمت جهانی نفت برای سال آینده ۵۰ تا ۵۴ دلار باشد، دولت باید روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. این ارقام پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه است.
این ارقام در حالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده شده که تحریم‌های نفتی، مانع جدی بر سر فروش نفت ایران ایجاد کرده است. دولت روحانی امسال (۱۳۹۸) نها موفق شده روزانه حدود 3۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. این عدد نزدیک به هیچ کدام از گزینه‌های کارشناسان اقتصادی در ایران نیست. در همین حال هیچ نشانه‌ای هم از کاهش یافتن یا برطرف شدن تحریم‌ها نیست، یا دستکم تاکنون نشانه‌ای دیده نمی‌شود.
با این وجود محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری و برای آینده، پیش‌بینی شده است.
سال ۹۸ میزان درآمدهای نفتی ایران شامل صادرات نفت خام و میعانات گازی، صادرات گاز و فروش خوراک پتروشیمی از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. مرور این آمار، می‌تواند نگرانی‌های اقتصادی را برای سال ۹۹ بیشتر کند.
سئوال مهم در برابر پیش بینی ارقام بودجه سال ۱۳۹۹، چگونگی تامین حفره ۱۲ میلیارد دلاری
درآمدهای غیرواقعی!
کارشناسان اقتصادی در داخل ایران نیز نسبت به شدت گرفتن تحریم‌های بیشتر، کاهش درآمد ارزی، اقتصاد تورمی، تعطیلی بیشتر صنایع و کارگاه‌های کوچک و برهم خوردن توازن و تعادل میان خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد، ابراز نگرانی می کنند.
در این ارتباط ، جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد در تهران به روزنامه “شرق” گفته است، ارقام درآمد مالیاتی و نفتی لایحه بودجه ۹۹بزرگنمایی است. او اضافه کرده که این ارقام می خواهد تعادل بین هزینه و درآمدها را نشان دهد تا دولت بتواند در طول سال از راه‌های مختلفی مانند قرضه و چاپ اسکناس، درآمدهای “غیرواقعی” خود را پوشش دهد.
با وجود همه اصرار مقامات و مسئولان جمهور ی اسلامی برای شکوفا نشان دادن زیرساخت‌های اقتصادی و صادرات پتروشیمی و نفت، وضعیت اقتصادی به نفع خانوارهای با درآمد متوسط، کم‌درآمد و یا بی‌درآمد نیست.
اعتراض های هفته های اخیر در شهرهای ایران که به بهانه بنزین آغاز شد، حکایت از نارضایتی همین خانواده ها دارد
.یعنی منتظر گرانی‌های سال ۹۹ باشیم؟
روی دیگر تحلیل آقای پژویان، سرازیر شدن موج جدید افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها برای سال ۹۹ است؛ حتی اگر براساس لایجه بودجه ۹۹ قرار باشد حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی به خانواده های نیازمند پرداخت شود، کارشناسان افق‌های پیش رو را روشن نمی‌بینند.
پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۹ که در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌دهد منابع قابل تحقق حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۴۴۸ هزار میلیارد تومان (قانون بودجه سال ۹۸ مصوب در مجلس شورای اسلامی) با کاهش شش درصدی همراه است.
برنامه دولت برای گرفتن مالیات، گمرک و …
دولت قرار است برای سال ۹۹ میزان مالیات، گمرک و سایر موارد را افزایش دهد. این را از آمار و ارقام منتشر شده در لایحه بودجه ۹۹ می‌توان دریافت. برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که بخش “درآمدهای دولتی”، شاهد حدود ۲۴ درصد افزایش هستیم. یعنی مردم باید بیشتر مالیات پرداخت کرد، هزینه ترخیص کالاها افزایش می‌یابد چون گمرک هزینه‌هایش را افزایش می دهد.
براساس پیش‌بینی‌های مبتنی بر آمار لایحه بودجه برای سال ۹۹ ، میزان مالیات‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. درآمد گمرک هم از ۱۶ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی رشدی معادل ۱۳۹ درصد.
دویچه وله: