روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، حدود ۱۰ مأمور اداره اطلاعات استان هرمزگان به منزل شخصی یک شهروند بهایی به نام «نوشین حکیمی (نوح‌نژاد)» واقع در بندر لنگه رفته و بدون ارایه حکم بازرسی، منزل مسکونی این فرد را تفتیش و بعضی وسایل شخصی او را مانند موبایل و کتاب‌های مذهبی، ضبط کرده‌اند. پس از بازرسی، مأموران نوشین حکیمی را برده و منزل مسکونی او را هم پلمپ کرده‌اند.
مأموران پس از بازداشت نوشین حکیمی (نوح‌نژاد)، به محل کار همسر وی به نام «عرفان نوح‌نژاد» می‌روند و محل کسب او را هم پلمپ می‌کنند.
طبق اظهارات یک شهروند بهایی، کارگاه تیرچه و بلوک‌سازی نوح‌نژاد از سال ۱۳۶۲ در بندر لنگه مشغول به کار بوده است و به حسن شهرت در بین اهالی شهر معروف است. با پلمپ کردن این محل، شش خانواده بهایی که سرپرست‌های آن‌ها در این کارگاه مشغول کار بوده، با بی‌کاری و مشکل معیشتی مواجه شده‌اند.
در همین روز، نیروهای امنیتی به طور هم‌زمان به محل کسب دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های «وحید زراعتکار» (داماد نوشین حکیمی) در بندر لنگه و «احمد ثابت سروستانی» در بندر کُنگ رفته و بدون ارایه دلیل، این دو محل را پلمپ و کارت‌های بانکی، موبایل و کامپیوترهایشان را ضبط کرده‌اند.
به گفته یک شهروند بهایی، با پلمپ شدن این اماکن، کلیه محل‌های کسب بهاییان در شهرهای بندر لنگه و بندر کُنگ تعطیل شده‌اند.
هم‌چنین مأموران به منزل «شیرین نوح‌نژاد (زراعتکار)»، دختر نوشین حکیمی رفته و پس از بازرسی کامل منزل و ضبط بعضی وسایل شخصی او مانند موبایل، لپ‌تاپ و دوربین عکاسی، او و همسرش، وحید زراعتکار را برای بازجویی در روز بعد به اداره اطلاعات احضار کرده‌اند. بنا بر اطلاع رسیده به «ایران‌وایر»، این دو شهروند بهایی پس از مراجعه در روز بعد و چند ساعت بازجویی، آزاد شده‌اند.
طبق آخرین اخبار رسیده، عرفان نوح‌نژاد و دخترش شیرین در روز دوشنبه ۱۵ آذر هنگام مراجعه به اداره اطلاعات جهت پی‌گیری وضعیت نوشین حکیمی، دیدار کوتاهی با او داشته‌اند ولی از اتهام وی هم‌چنان اطلاعی در دست نیست.
طی چند روز گذشته عرفان نوح‌نژاد به دلیل پلمپ منزل مسکونی و محل کارش، در منزل دخترش زندگی می‌کند.
۴۰ دهه است که شهروندان بهایی در ایران با تبعیض اقتصادی روبه‌رو هستند. بهاییان در همان سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از کلیه مشاغل دولتی اخراج شدند و این محرومیت از مشاغل دولتی تاکنون ادامه داشته است. هم‌چنین در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت صاحب‌کاران بهایی مصادره شدند. عدم دادن یا تمدید جواز کسب، فشار بر شرکت‌های خصوصی برای اخراج کارمندان و کارگران بهایی، تهدید و فشار وزارت اطلاعات برای جلوگیری از معامله با بهاییان، جلوگیری از فعالیت شهروندان بهایی در مشاغلی نظیر آرایش‌گری، رستوران‌داری، و کافی‌شاپ و در یک دهه اخیر، پلمپ و تعطیل کردن محل‌های کسب آن‌ها به عناوین مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی در این سال‌ها بوده است. این اقدامات در حالی انجام شده‌اند که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، برابری همه شهروندان بارها مطرح شده است.
مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و بند ۲۴ همین اصل، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار مورد تاکید قرار گرفته است.
کیان ثابتی, ایران‌وایر: