رئیس جمهور ایران دستور تهیه “لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت” را صادر کرده است. پیش‌تر “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” از روحانی خواسته بود، برای بازنگری درباره نظارت استصوابی از اهرم قانونی همه‌پرسی استفاده کند.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه، ۱۶ بهمن (پنجم فوریه) گزارش داد که حسن روحانی دستور داده است، “برای اصلاح بخش نظارت” لایحه‌ای با کمک عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی، تهیه و ارائه شود.
حسن روحانی با اشاره به موضوع همه‌پرسی گفت: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم خوش‌شان نمی‌آید» ولی «نظام ما روی رفراندوم» است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز به جنیدی ماموریت تهیه چنین لایحه‌ای را داده است “تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد”.
روحانی هفته پیش در واکنش به رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، نسبت به “تک جناحی” شدن انتخابات هشدار داده بود.
حزب “اتحاد ملت ایران اسلامی” نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور از او خواست، در مقابل تفسیر افراطی اصل ۹۹ قانون اساسی، از اصل ۵۹ قانون اساسی که “بن‌بست‌شکن، راه‌گشا وفصل‌الخطاب” توصیف شده استفاده کند.
توسل به همه‌پرسی
بر اساس اصل ۹۹، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
براساس اصل ۵۹، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
حزب اصلاح‌طلب “اتحاد ملت ایران اسلامی” ضمن بیان اینکه همه تلاش‌های منتقدان و مخالفان اصل ۹۹ به بن‌بست خورده و با سد شورای نگهبان روبرو شده نوشته است: «آنچه از آن صورت یافته در یک جمله این است که ملت باید از سبد شورای نگهبان هر که را می‌خواهند برگزینند.»
دویچه وله: