یک نماینده وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب در ایران می‌گوید، “خارج‌نشین‌ها” با شعار تحریم انتخابات می‌خواهند از حل “مشکلات کشور” جلوگیری کنند. اما بسیاری از نیروهای داخلی با وجود فشارها چنین شعاری را مطرح می‌کنند.
یک نماینده وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب در ایران مدعی شده است که تحریم انتخابات از سوی به گفته او “خارج‌نشین‌ها” در راستای مانع‌تراشی در برابر “حل مسایل در کشور” صورت می‌گیرد.
امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) تبلیغات برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی رسما آغاز شد. این در حالی است که صلاحیت ۵۶ درصد نامزدها از جمله شماری از شاخص‌ترین اصلاح‌طلبان و هشت نماینده کنونی مجلس از سوی شورای نگهبان رد شده است.
رد صلاحیت‌های گسترده در دور جدید انتخابات از همان ابتدا جنجال آفرید و حتی به جدال لفظی میان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حامیان دولت و نیز بخش بزرگی از نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان انجامید. روحانی به سوی تدوین لایحه همه‌پرسی درباره “نظارت استصوابی” رفت، اصلاح‌طلبان از “بلاتکلیفی” خود سخن گفتند و حتی تفرق و عدم ارائه لیست مشترک از سوی اصولگرایان صدای “کیهان” را هم در آورد.
در چنین شرایطی فرج‌الله رجبی، نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، به “تلاش خارج‌نشین‌ها برای تأثیر بر مردم و تحریم انتخابات” اشاره کرده، “همه مشکلات کشور” را از طریق صندوق‌های رأی “قابل حل” دانسته و گفته است: «اگر خارج‌نشین‌ها تلاش می‌کنند انتخابات کمرنگ شود به این جهت است که حل مسائل در کشور به کندی صورت گیرد.»
به گفته آقای رجبی: «وقتی مردم پای صندوق‌های رای حاضر نشوند، طبیعی است که تنش در عرصه‌های اجتماعی بیتشر می‌شود و تاثیر نامطلوبی بر اقشار مختلف جامعه می‌گذارد، بنابراین مشخص است چرا غربی‌ها تلاش می‌کنند انتخابات پرشور و گسترده نباشد تا میزان نارضایتی مردم افزایش پیدا کند.»
این نماینده اصلاح‌طلب در ادامه از شورای نگهبان خواسته است که «تا وقت باقی است بهتر است شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت‌ها تجدیدنظر کند تا خواسته خارج‌نشین‌ها برای کاهش حضور مردم در پای صندوق رای انتخابات مجلس محقق نشود.»
فرج‌الله رجبی همچنین از شورای نگهبان خواسته است تا “نگاه سختگیرانه” خود را کنار بگذارد تا شرایط برای “نشاط” انتخاباتی و “پرشور شدن رقابت و خنثی شدن توطئه دشمن” فراهم شود.
این نماینده اصلاح‌طلب در حالی بر حرکت خود “بر اساس مصالح کشور” تأکید کرده که شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده کنونی مجلس که خود از ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف‌نظر کرده، ۱۸ بهمن‌ماه گفته بود، نه تنها حتی یک اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت‌شده نسبت به رد صلاحیت دیگر نمایندگان اعتراض نکرده، بلکه رئیس فراکسیون امید هم از صدور بیانیه‌ای در این خصوص امتناع کرده و حتی “لاریجانی بهتر از عارف” عمل کرده است.
“توطئه دشمن” یا بحران مشروعیت؟
به‌رغم تأکید آقای رجبی بر “توطئه دشمن”، شواهد موجود فرض “توطئه” در رابطه با تحریم یا شرکت نکردن در انتخابات را تأیید نمی‌کند. حتی اگر از موانع نفوذناپذیر در برابر شکل‌گیری یا به رسمیت شناخته شدن احزاب واقعی مخالف و منتقد یا سرکوب آنها بگذریم، به نظر می‌رسد که فراتر رفتن موضوع تحریم انتخابات از دایره محدود برخی جریان‌های سیاسی یا چهره‌های منفرد در ایران، نتیجه سلسله حوادثی غیرقابل چشم‌پوشی است.
اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبانماه گذشته که در انسداد خبری با سرکوب خونین روبه‌رو شدند، تظاهرات و تجمع‌های اخیر در اعتراض به کشته شدن ۱۷۶ انسان در پی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و دروغگویی‌های مستمر و پنهانکاری حاکمیت بدون هیچ‌گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت و نیز صدور احکام زندان طولانی‌مدت برای کسانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر ساختار حکومتی شده بودند، تنها چند نمونه از مجموعه عواملی است که هر یک به تنهایی می‌تواند باعث سلب اعتماد عمومی، نامیدی نسبت به “تغییر” از طریق انتخابات و بحران جدی مشروعیت یک نظام حکومتی شود.
با اشاره به همین مضمون، شمار زیادی از فعالان سیاسی “داخل ایران” در بیانیه‌ای که به مناسبت ۲۲ بهمن منتشر کردند، در آستانه انتخابات پیش روی مجلس “تداوم نظارت استصوابی برای تصفیه نمایندگان غیرخودی را نقض حاکمیت ملی و موجب تعمیق بحران مشروعیت، عدم مشارکت مردم و امتناع مردمسالاری” دانسته و هشدار دادند که بدون «اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود.»
شعاری از خارج یا فشاری از داخل؟
از سوی دیگر شمار زیادی از “خارج‌نشین‌های” مورد اشاره نماینده شیراز در مجلس، پیش‌تر از شرکت‌کنندگان و حتی مبلغان شرکت در انتخابات بوده‌اند که به نظر می‌رسد از جمله با توجه به عوامل یاد شده اخیر به صف تحریم‌کنندگان پیوسته‌اند. از این گذشته برخی از همین “خارج‌نشین‌ها” به‌خصوص پس از سرکوب اعتراضات آبانماه و کشتار معترضان و نیز اعتراضات عمومی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، متهم شدند که نه تنها از مطالبات مردم در داخل کشور به‌وضوح عقب افتاده‌اند، بلکه با تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، خود تاکنون سدی در مقابل آن بوده‌اند.
از این گذشته، به‌رغم فشار حکومت، هزینه‌های گریزناپذیر اعلام تحریم انتخابات و بی‌بهره بودن از رسانه و تریبون، برخی جریان‌های سیاسی داخل کشور از عدم شرکت در انتخابات پیش روی مجلس خبر داده‌اند. حزب ملت ایران یکی از این جریان‌هاست که در بیانیه ۲۰ بهمن‌ماه خود اعلام کرد، به خاطر نظارت استصوابی “همچون گذشته” در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نمی‌کند.
این حزب اعلام کرد که “راه خروج از بن‌بست‌های پیش روی” نه “لشکر‌کشی خیابانی و ایجاد جو خشونت در برابر جوانان به جان آمده” و نه “نمایش” شرکت در انتخابات، بلکه “بازپس دادن حقوق واقعی و قانونی ملت به ملت است.”
از نظر حزب ملت ایران، لازمه این امر نیز اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، “ایجاد فضای سیاسی – اجتماعی باز از راه پاسداشت آزادی‌های فردی و همگانی، آزاد گذاردن همه حزب‌ها و سندیکاها و گروه‌های مدنی، رفع تبعیض‌های قومی و جنسیتی، اجازه نشر به روزنامه‌ها و… برکنار از سانسور و برچیدن زندان‌های سیاسی” است.
جبهه ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز ۱۹ بهمن عدم شرکت خود در انتخابات را اعلام کرد. این جریان سیاسی نیز ضمن اشاره به نبود تمام “پیش‌شرط‌های” شرکت در انتخابات و “پدیده نظارت استصوابی”، اعلام کرده است که “وجود جو سرکوب گسترده و برخورد خشونت‌بار حکومت با ملت که تنها طی همین سه ماهه اخیر بیش از هزار کشته و هزاران مجروح و هزاران زندانی بر جای گذاشته و فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری” و “ده‌ها مورد دیگر از رفتارهای نادرست و نامعقول در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی”، انگیزه‌ای برای شرکت مردم در انتخابات باقی نگذاشته است.
جبهه ملی ایران همچنین تأکید کرده است که مجلس با وجود “اشکالات ساختاری” در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قادر به “کمترین اثری” بر امور کشور نداشته و “تنها به نهادی تشریفاتی و بی‌خاصیت تبدیل شده است.”
در این میان نهضت آزادی ایران نیز از عدم مشارکت خود “در این انتخابات” خبر داده است. این جریان سیاسی گرچه تصمیم خود را “به معنای نفی نهاد انتخابات در ایران” ندانسته، اما در سومین بیانیه خود در روز ۲۰ بهمن “با کمال نگرانی” اعلام کرده است که رد صلاحیت‌های گسترده “پیامدی جز ناامید شدن مردم” نداشته و «این وضعیت، افزون بر آثار ویران‌گر بر افکار عمومی، نقض آشکار حقوق بنیادین و حاکمیت ملت ایران، انحراف از آرمان‌های انقلاب، کاهش ظرفیت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی و تضعیف امنیت ملی را در پی خواهد داشت.»
کارزار تحریم “به حرمت خون کشته‌شدگان”
رویکرد تحریم یا شرکت نکردن در انتخابات به این جریان‌های سیاسی و یا بسیاری از چهره‌های منفرد “داخلی” محدود نمی‌شود، بلکه شخصیت‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که در زندان‌های ایران از هیچ تریبونی بهره‌مند نیستند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، یکی از این چهره‌هاست که ۱۵ بهمن‌ماه گذشته با انتشار فراخوانی از زندان زنجان خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم شد و اعلام کرد: «شایسته است که با مدنی‌ترین شیوه اعتراض به پا خیزیم و با راه‌اندازی کارزار قدرتمند تحریم انتخابات پاسخ سیاست‌های تنگ‌نظرانه و سرکوب‌گرانه حکومت را داده و به حرمت خون کشته‌شدگان مظلوم در پای صندوق‌های رأی حضور نیابیم.»
خانم محمدی با بیان اینکه مردم از طریق صندوق رأی خواستار “اصلاحات” بودند، اما “حکومت با بحران و سرکوب مقابل مردم ایستاده است”، افزود: ««ملت، حکومت را به اعتدال فراخواند، لیکن افراط و کشتار خیابانی پاسخ بی‌رحمانه حکومت بود.»
احمد ریاضت، مهدی فراحی شاندیز، امیرعلی مرادی و محمد آشتیانی عراقی، چهار تن از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی کرج نیز با انتشار بیانیه‌ای از درون زندان خواستار تحریم انتخابات و “شرکت نکردن در این سیاه‌بازی سردمداران جمهوری اسلامی” شده‌اند. آنها در بیانیه خود از جمله نوشته‌اند که «ما مردم ایران دیگر جمهوری اسلامی و رهبرش را نمی‌خواهیم، ما دیگر نه اصلاح‌طلب را می‌پسندیم نه اصول‌گرا را.»
گلرخ ابراهیمی ایرایی، از زندانیان سیاسی طی بیانیه‌ای از زندان قرچک ورامین، خواستار تحریم انتخابات شده و اعلام کرده است که “در نمایش اهانت‌آمیز حکومتی که دستان زمامدارانش به خون فرزادها، زانیارها، لقمان‌ها و رامین‌هایمان آلوده است” شرکت نخواهد کرد.
سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که «صندوق انتخابات رژیم جور و جهل، صندوق انتخابات متقلبان جنایتکار، هرگز عرصه نبرد ما نبوده و نخواهد بود.». این زندانی سیاسی با تأکید بر به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی، از انتخابات به عنوان “نمایشی کثیف” نام برده و نوشته است : «واکنش به برگزاری انتخابات بعد از جنایت‌های اخیر رژیم در زمین و آسمان، باید فراتر از تحریم باشد.»
دیروز چهارشنبه هم‌زمان با فرج‌الله رجبی نماینده اصلاح‌طلب، محمد وحدتی نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز “شعار تحریم” را به گفته خود به “ضدانقلاب، سلطنت‌طلب‌ها و منافقین” و “تبلیغات رسانه‌های بیگانه” نسبت داده و گفته بود که با “مشارکت مردم” این “توطئه” خنثی خواهد شد.
فراخوان صریح برخی جریان‌های سیاسی و چهره‌های منفرد داخل کشور به تحریم انتخابات، طرح خواست “تغییر بنیادین ساختار حکومتی” از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و نیز طرح مطالبات عمومی، از جمله اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ را دست‌کم می‌توان نمودی از حضور واقعی نیروهایی دانست که پس از گذشت ۴۱ سال از انقلاب اسلامی، در شرایط کنونی ایران چاره را نه در انتخابات، بلکه در عدم پذیرش ساختارهای موجود می‌بینند.
وزن این نیروها انکارناپذیر است و نسبت دادن شعارهای آنها، از جمله در خصوص تحریم انتخابات دوم اسفندماه مجلس، به “خارج‌نشین‌ها” و “توطئه دشمن” توجیه‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
دویچه وله :