هم میهنان!
حکومت جهل و فساد خامنه ای و همدستانش در صدد تصویب عهدنامهء ننگین قزاقستان (ترکمانچای دوم) در مجلس جدید هستند. تجربه نشان داده است که مهره چینی های حکومت از طریق شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی هرگز اجازه نداده است نمایندگان واقعی ملت ایران وارد مجلس شوند. طیف های گوناگون حکومتی، از چپ تا راست، هیچ یک توان یا حتی ارادهء خدمت به کشور و مردم ایران را ندارند. گوئی که مشتی بیگانه بر کشور ما مسلط شده اند و به غارت آن تا حد ممکن مشغولند و هرگز منافع ملی برای شان اهمیتی نداشته است. شخص خامنه ای، حفاظت اطلاعات سپاه و نیز مافیای آستان قدس رضوی به طور جدی در مظان اتهام مزدوری روسیه قرار دارند.
تصویب عهدنامه ننگین قزاقستان موجب از دست رفتن بخش بزرگی از آبهای متعلق به ایران و حقوق گوناگون ایران در دریای مازندران، و بخشیدن آن به روسیه و کشورهای اقماری آن خواهد شد. متاسفانه مجلس آتی، همانند مجلس فعلی و مجالس قبلی، نمایندگان واقعی مردم ایران نبوده و نخواهد بود. بنابراین در حال حاضر تنها راه ممکن، اثبات عدم اعتبار عهدنامه ننگین قزاقستان است.
راه های متصور برای اثبات عدم اعتبار یک معاهده بین المللی عمدتاً عبارتند از اثبات: ١) تقلب کشور یا کشورهای متعاهد،٢) ارتشاء و فساد مقامات امضاء کننده و نهادهای تصویب کننده در امر انعقاد یک معاهده مشخص، ٣) اجبار نماینده یک کشور، ۴) اجبار یا تهدید یک کشور به توسل به زور، و ۵) تعارض یک معاهده با قواعد عام حقوق بین الملل که در تفسیر موسع آن عدم مشروعیت دولت یا حکومت حاکم بر کشور متعاهد را شامل می شود.
واقعیت این است که در میان این راه ها، دو مورد “ارتشاء و فساد” و “اثبات عدم مشروعیت” مورد اشاره، در خصوص عهدنامه ننگین قزاقستان و حکومت جهل و فساد اسلامی ایران کاملاً موضوعیت دارد. اما باید توجه داشت که اثبات فساد مقامات امضاء کننده، و مهم تر از آن فساد موثر و فراگیر نهادهای تصویب کننده مانند مجلس، اولاً امری است بسیار مشکل چرا که این گونه فسادها در این سطوح معمولاً بسیار حساب شده و در خفا صورت می پذیرد و چندین دهه طول می کشد تا اسناد آن بعضاً منتشر شود. ثانیاً در رویه های موجود در حقوق بین الملل، استناد به فساد بنا به دلائل گوناگون که از حوصله این بیانیه کوتاه خارج است هنوز جایگاه جدی خود را نیافته و به پذیرش این موضوع در حقوق بین الملل و مراجع قضائی یا شبه قضائی بین المللی امید زیادی نباید بست.
می ماند راه دیگر که به طور روز افزون جایگاه بهتری در حقوق بین الملل پیدا کرده و آن اثبات عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن یک دولت یا حکومت است. علائم روشن عدم مشروعیت یک حکومت عمدتاً بر دو پایه ارزیابی می شود: ١) حکومت ها یا دولت هائی که سیاست شان به وضوح بر خلاف منافع ملی و مردم شان است، و ٢( حکومت ها یا دولت هائی که آشکارا بر کشور تحمیل شده و نمایندگان واقعی ملت خود نیستند. یک راه موثر و قوی برای نشان دادن عدم مشروعیت حکومتی مانند حکومت جهل و فساد در ایران، تحریم وسیع و یکپارچه انتخابات فرمایشی یا همانا انتصابات حکومتی در مجلس رژیم است. اکیداً لازم است عدم شرکت مردم در انتخابات فرمایشی پیش رو، توسط دوربین های مردم مستند شود. کافی است از پلاکارد حوزه انتخابیه، خلوت بودن آن، اثبات تاریخ و ساعت فیلمبرداری، فیلم تهیه شود. این گونه مستندات بعداً در نهادهای قضائی مانند دیوان دادگستری بین المللی و سایر نهادهای بین المللی می تواند مستندی مهم برعدم مشروعیت حکومت باشد.
امروز تحریم وسیع انتخابات فرمایشی حکومت نامشروع و غیرقانونی جهل وفساد حاکم بر ایران، یک وظیفه خطیر ملی است. در مقابل، هر رای که به صندوق انتخابات حکومتی ریخته شود، برگه مشارکت در خیانت ملی و ضربه ای بزرگ به تمامیت ارضی میهن مان ایران است.
در این معرکه مضحک انتخابات فرمایشی شرکت نکنیم و دیگران را نسبت به وظیفه ملی امروزمان آگاه کنیم. عدم مشارکت مردمی را با دوربین های مان مستند کنیم. کمان آرش در دستان همه ماست. با برکشیدن آن، از مرزهای ایران در برابر توران حراست کنیم!
کانون حقوقدانان ایران
بیست و هفتم بهمن ماه 1398
Websites: https://greenlawyers.wordpress.com
باسلام – بنظرمن بایستی کانون حقوقدانان از هم اکنون آمادگی کافی وکامل برای تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی – قضائی وقانونی بین المللی داشته باشند که شاید پیشگیری هم باشد – سید علی خامنه ای و طرفدارانش از هیچ کوشش و تلاشی برای از بین بردن ایران وایرانی فرو گذار نخواهند بود – آنها نوکر و جیره خوار روسیه هستند و اقدامات آنها درگذشته نشاندهنده این واقعیت نگران کننده است . آخوند ها در حوزه های علمیه آموخته اند که بی وطنی وظیفه اصلی آنهاست لذا به ایران وایرانی تعصبی ندارند .