این روزها، در ایران و میان مقام‌های جمهوری اسلامی، بحث بر سر اعتماد یا عدم اعتماد به آمارهای رسمی چین درباره شیوع ویروس کرونا بالا گرفته است.
همه چیز از زمانی شروع شد که کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گذشته، در نشست خبری هفتگی خود، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولت چین درباره شیوع کرونا در این کشور را زیر سؤال برد و آن را «شوخی تلخی» با دنیا توصیف کرد.
این اظهارات نسبتاً غیرمعمول، واکنش‌های سفیر چین در تهران، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، برخی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و حتی نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران را برانگیخت و در فضای مجازی نیز به موضوع جدل میان کاربران طرفدار حکومت و منتقدان تبدیل شد.
چین امروزه هم سرکوبگر آزادی‌های مدنی و سیاسی است و هم از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان
یک سوی این جبهه از انتقاد سخنگوی وزارت بهداشت ایران دفاع می‌کنند و سوی دیگر بر رابطه «دوستانه» با چین تاکید دارند و چنین انتقادی را در راستای اهداف «دشمنان» می‌خوانند.
چه انتقاد سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی را بپذیریم و چه نپذیریم، باید تأکید کرد که قطعاً این انتقاد صادقانه نیست. دلیل آن نیز پیشینه اظهارات خود مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و همچنین پنهانکاری این نهاد دولتی درباره آمار شیوع ویروس کرونا در ایران است که بر اساس شواهد بسیار ثابت شده است.
در زمانی که ویروس کرونا فقط در داخل مرزهای چین شیوع داشت و هیچ کشور دیگری دسترسی به اطلاعات واقعی مربوط به شیوع این ویروس نداشت، بسیاری، به‌ویژه در کشورهای غربی، تأکید می‌کردند که هنوز نمی‌توان درباره رفتار قطعی این ویروس، مثلاً میزان کشندگی آن، اظهارنظر کرد.
اما در همان دوره، تا همین اواخر، مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، از جمله شخص وزیر و حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، به آمارهای چین تکیه داشتند و تأکید می‌کردند که این ویروس از ویروس آنفولانزایی که اخیراً در ایران شیوع پیدا کرده بود، خطرناک‌تر نیست.
دشوار بتوان گفت که اعتماد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمارهای چین مبنای عقلی و علمی داشته یا ناشی از حسن‌نیت آن‌ها به چین بوده است، زیرا حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی به‌خوبی با سانسور در چین و سیاست پنهانکاری موجود در این کشور آنشا هستند.
این اعتماد و وابستگی جمهوری اسلامی به آمارهای چین، از همان ابتدا، رنگ و بوی سیاسی داشت و مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن اثبات «علاقه» خود به چین از این طریق، حتی از آمارهای چینی به عنوان توجیه‌گر برخورد غیرکارشناسانه خود با شیوع ویروس کرونا در داخل ایران بهره‌برداری می‌کردند.
چه شده که سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، اکنون که همه دنیا متوجه آمارهای دستکاری‌شده چینی‌ها شده، به این نتیجه رسیده که آمارهای چین غیرقابل اعتماد است؟ این خود می‌تواند بار دیگر انگیزه‌های سیاسی داشته باشد؛ مثلاً با انگیزه کاهش فشار انتقادها از دولت ایران.
چین؛ یک کشور غیرقابل اعتماد
اما چرا چین، دست‌کم در زمینه بحران شیوع ویروس کرونا، یک کشور غیرقابل اعتماد است؟
چین از یک سو کشور سرکوبگر آزادی‌های مدنی، سیاسی و بیان است و از سوی دیگر یکی از قدرت‌های اقتصادی که جایگاهی ویژه در اقتصاد جهانی امروز دارد.
جمع این دو، شاید در حالت عادی، چه در داخل و چه در خارج از چین بحران‌زا نباشد، اما در مقاطعی، مثل دوره شیوع بی‌سابقه یک ویروس همه‌گیر، پیشبرد همزمان این دو سیاست، حتی برای کشورهای دیگر، ایجاد مشکل می‌کند.
با آغاز شیوع ویروس کرونا در چین، دولت اقتدارگرای این کشور همزمان هم سانسور اطلاعات را افزایش داد و هم تلاش داشت از شدت ضربه این همه‌گیری بر بدنه اقتصاد کشور بکاهد.
چین از نظر سانسور اطلاعات، با توجه به ید طولا در این زمینه، چندان غافلگیر نشد؛ اما نمی‌دانست از نظر اثرات اقتصادی، شدت ضربه این همه‌گیری چه اندازه است. به‌ویژه آن‌که بسیاری در غرب، بر گستردگی همکاری اقتصادی با چین در آینده ابزار تردید می‌کردند.
به همین دلیل، مدتی طول کشید تا مقام‌های چین وضعیت جدید را برای خود ارزیابی کنند. شاهد این مدعا تأخیر در موضع‌گیری رسمی شی چین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، است.
اولین بار خطرات شیوع ویروس کرونا روز هفتم ژانویه در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مطرح شد، اما سیزده روز بعد، در روز بیستم ژانویه بود که در این زمینه اظهارنظر علنی کرد. البته تدابیری که او در آن زمان اعلام کرد، از نظر برخی منتقدان کافی نبود.
همزمان با بازیابی دولت چین و اجرای تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اولین اقدام مقام‌های چینی برای احیای اعتبار ازدست‌رفته و همچنین جایگاه تضعیف‌شدهٔ خود در عرصه جهانی، «تبلیغات» در زمینه مدیریت بحران از سوی دولت بود.
در حالی که منتقدان از «چرنوبیل چینی» سخن می‌گفتند و رفتار نظام کمونیستی چین را در زمینه شیوع ویروس کرونا زیر سؤال می‌بردند، «روزنامه خلق»، ارگان رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در روز دهم مارس که آمارها حاکی از شیب نزولی ویروس کرونا در چین بود، نوشت که این همه‌گیری «امتیازات معنادار نظام سوسیالیست با ساختارهای چینی را بازتاب داد».
در کنار این تبلیغات رسمی، سیاست «فراموشی» نیز اتخاذ شد؛ یعنی افزایش فشار بر خبرنگاران و پزشکانی که در این زمینه آزادانه اطلاع‌رسانی می‌کنند.
در واقع، پاک کردن صورت مسئله که همان مسئولیت دولت چین در زمینه شیوع ویروس کرونا بود، هدف اولیه سیاست «تبلیغات» و «فراموشی» در نظر گرفته شد.
در مواردی هم که این مسئولیت قابل پاک کردن نبود، دولت مرکزی پکن تلاش کرد با مقصر معرفی کردن برخی مقام‌های محلی، به این «غائله» در ابعاد کوچک‌تر پایان دهد. مهم، حفظ نظام اصلی و «قهرمان» جلوه دادن رئیس‌جمهوری چین بود.
از آن زمان حتی چینی‌ها پیش‌دستی کردند و نه تنها مسئولیت نپذیرفتند، بلکه تلاش کردند، با فرافکنی، دیگر کشورها را مسئول شیوع این ویروس معرفی کنند.
برای نمونه، سخنگوی وزارت امورخارجه چین در روز پنجم مارس گفت اگرچه «اولین موارد تأییدشدهٔ ابتلا به ویروس کرونا در خاک چین بوده، منشأ این ویروس لزوماً در چین نیست.»
توسل به «دیپلماسی ماسک»
اما گسترش شیوع ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین، زمینه اتخاذ سیاستی دیگر در همین راستا را برای مقام‌های چینی فراهم کرد: «دیپلماسی ماسک».
چین که روزبهروز با فشارهای بین‌المللی و گزارش رسانه‌های جهان درباره پنهانکاری در زمینه شیوع ویروس کرونا روبه‌رو بود، با به‌کارگیری ظرفیت خود برای تولید تجهیزات بهداشتی و پزشکی، تلاش کرد در نقش «امدادگر جهانی» ظاهر شود.
علاوه بر دریافت سفارش ساخت ماسک و دیگر تجهیزات درمانی، به کشورهای دیگر هم محموله‌های اهدایی فرستاد. این سیاست در برخی کشورها مثل ایران مؤثر افتاد و مقام‌های جمهوری اسلامی زمانی که خواستند انتقاد سخنگوی وزارت بهداشت علیه چین را پاسخ بدهند، بر همین کمک‌ها تأکید کردند.
همچنین جمهوری اسلامی اکنون پذیرفته که در چارچوب نشست‌هایی در زمینه «طب سنتی» برای مهار ویروس کرونا، از چین کمک بگیرد.
اما در عمل، به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها در بلندمدت نتیجه‌بخش باشد، و کشورهای جهان به‌ویژه در غرب، و حتی ایران، روزبهروز تلاش می‌کنند که از این نظر وابستگی خود را کاهش دهند.
همچنین با مشخص شدن آمارهای دقیق درباره ویروس کرونا، پنهانکاری مقام‌های چینی در این زمینه عیان‌تر شده است. ضمن آن‌که از نظر حقوقی نیز برخی اتهام‌ها علیه چین مطرح شده است.
چین یکی از اعضای کنوانسیون بین‌المللی علیه خریدوفروش گونه‌های وحشی (سایتس) است. کنوانسیون سایتس از سال ۱۹۹۴، نسبت به خطر انقراض پانگولین که گفته می‌شود عامل اصلی انتقال ویروس کرونا بوده، هشدار داده است.
اما چین، با نادیده گرفتن این هشدار بین‌المللی، از خرید و فروش غیرقانونی آن در بازار ووهان جلوگیری نکرد و تا پیش از این در چین از این جانور به عنوان غذا یا داروی طب سنتی استفاده می‌شد.
در کشوری که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت دارد اما تک تک افراد تحت نظارت شدید دولت هستند، عدم نظارت یا به عبارت درست‌تر عدم مسئولیت‌پذیری دولت چین در زمینه حیوانات وحشی معنادار است.
با توجه به درآمد ده‌ها میلیارد دلاری بازار حیوانات وحشی در چین، شاید نظام کمونیستی چین تاکنون تصور می‌کرده این حیوانات نه تنها تهدید سیاسی به شمار نمی‌روند بلکه، از نظر اقتصادی، شغل نیز ایجاد می‌کنند.
آرش گنونی, رادیو فردا: