مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم ایران می‌گوید فقط در یکی از بازدیدهای ماموران این وزارتخانه ده‌ها هزار مدرک جعلی کشف شده است. این اتفاق شش سال پس از صدور دستور رئیس جمهوری ایران برای برخورد با خرید و فروش مدرک رخ داد.
خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی در جمهوری اسلامی نه موضوعی تازه است نه پنهانی. فهرست متهمان به داشتن مدرک تقلبی در میان مسئولان ارشد و کارگزاران حکومت بسیار طولانی، اما تعداد کسانی که به این دلیل از مسند خود کنار گذاشته شده‌اند اندک است.
خبرگزاری ایسنا امروز شنبه دهم خرداد به نقل از مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم نوشت “فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه” در میدان انقلاب تهران که سال گذشته انجام شد، بیش از ۳۰ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شده است.
فریدون جعفری می‌گوید، در صورت “بررسی دقیق، درست، بی‌طرفانه و به دور از نفوذ” شاید بتوان نام شماری از منتخبان مجلس شورای اسلامی را در میان ۳۰ هزار خریداران مدارک جعلی دید.
تا کنون دست‌کم جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان مجلس یازدهم اثبات شده که باعث ابطال انتخابات حوزه تفرش شد. در مورد مدرک تحصیلی برخی دیگر از نمایندگان نیز تردیدهایی ابراز شده است.
مجلس یازدهم و مدارک تحصیلی جعلی
اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفته بود که مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از استان گیلان “اشکالاتی دارد” و دستگاه‌های نظارتی باید اصالت مدرک همه نمایندگان مجلس را بررسی کنند.
مطابق قوانین جاری، داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس باید مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند. برخی منتقدان، این گونه قوانین را یکی از عوامل ترویج مدرک‌گرایی در جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند.
فریدون جعفری که دی ماه ۹۶ با حفظ سمت به عنوان دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی منصوب شد، در این باره می‌گوید: «در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک‌گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.»
علی کردان، مشهورترین قربانی مدرک جعلی
علی کردان، وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد، مشهورترین سیاستمدار جمهوری اسلامی است که برملا شدن تقلبی بودن مدرک دکترایش به استیضاح او در مجلس انجامید. کردان قله کوه یخی است که بخش اصلی آن در زیر آب قرار دارد.
اگر مبنای سنجش، معیارها و قواعد رسمی آموزش عالی در ایران باشد، مدرک تحصیلی بسیاری از کارگزاران و مسئولان ارشد حکومت جعلی هم نباشند، معتبر نیستند. بسیاری از این مدارک در زمانی صادر شده‌اند که این افراد، در شهر دیگری شاغل بوده‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم در تائید این نظر گفته است: «وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم‌زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و کارشناسی ارشد می‌گیرد، بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم، بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها، پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی‌اعتبار است.»
در میان راه‌های دست‌یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم‌تر است؛ یکی خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، دیگری استفاده از روابط و نفوذ در دستگاه‌های حکومتی که در انحصار کارگزاران حکومت و کسانی است که از طریق رانت و فساد ثروت‌های کلان اندوخته‌اند.
رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان سر نخ‌ها را پیدا کرد و در فروشگاه‌های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله تقریبا همه جا به چشم می‌خورد.
در نوع دوم که دستیار ویژه وزیر علوم هم به آن اشاره کرده، نام ده‌ها و صدها مقام ارشد حکومتی را می‌توان ردیف کرد که در سال‌های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آنها ابراز تردید شده است.
احمدی‌نژاد؛ استانداری در اردبیل، دکترا در تهران
احمدی‌نژاد که زمانی در دفاع از علی کردان مدرک دانشگاهی را “کاغذپاره” خوانده بود، از کسانی است که اصالت مدرک تحصیلی‌اش مورد تردید است.
مطابق اطلاعات سایت رسمی دانشگاه علم و صنعت، او تحصیل در رشته مهندسی عمران را سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و دوره کارشناسی را ۱۳۶۵ به پایان رساند.
بر این اساس احمدی‌نژاد از سال ۶۸ با مدرک کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشکده عمران شد و در سال ۱۳۷۶ مدرک دکترای خود را رسما دریافت کرد. او چهار سال آخر دوران تحصیل را استاندار اردبیل و چند سال پیش از آن هم فرماندار شهرهای ماکو و خوی و در استانداری کردستان شاغل بوده است.
پس از ماجرای علی کردان مدتی بحث خرید و فروش پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی جعلی در ایران بالا گرفت که افشاگری برخی مجله‌های معتبر بین‌المللی در مورد کپی‌برداری در مقاله دانشگاهیان ایرانی به آن دامن زد.
شش سال پس از دستور روحانی
در ادامه این بحث‌ها رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی مهرماه ۹۳ به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست این شورا با انتقاد شدید از خرید و فروش پایان‌نامه و کپی‌برداری متون علمی، از دستگاه‌های مرتبط خواست برای مقابله جدی با این اقدامات فعال شوند.
اکنون نزدیک به شش سال از آن زمان می‌گذرد و اظهارات مدیرکل اداره بازرسی وزارت علوم نشان می‌دهد که اوضاع در این مدت اگر بدتر نشده باشد، حتما بهتر هم نشده است.
به گزارش ایسنا، فریدون جعفری همچنین گفته است: «در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ؛ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.»
این “فاجعه” سال‌هاست که در حال رخ دادن است و یکی از پیامدهای آن ناکارآمدی و سوءمدیریت گسترده در کشوری است که اغلب مدیران ارشد سیاسی و نظامی آن عنوان “دکتر” را یدک می‌کشند.
دویچه وله :