صدور حکم اعدام برای کسانی که به‌واسطه سوء‌استفاده از نقص‌های بازار‌ــ نقص‌هایی که گه‌گاه در هر نظام اقتصادی به چشم می‌خورند‌ــ و با زیر پا گذاشتن برخی محدودیت‌های قانونی، به ثروت‌های هنگفت می‌رسند، مساله جدیدی نیست. با این حال، خبر صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و همسرش، نجوا لاشیدایی، احتمالا بخشی‌هایی از جامعه را غافلگیر کرد.
در این زمینه می‌توان پرسش‌های زیادی طرح کرد. به‌عنوان مثال، آیا بهترین مجازاتِ طمع افسار‌گسیخته، سلب حق زندگی است؟ این پرسش اساسا ریشه در حوزه عدالت و دادخواهی دارد. پرسش دیگر، که شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، مربوط می‌شود به نقش صدور و اجرای این‌گونه احکام به‌عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار این نوع تخلف‌ها. آیا صدور حکم اعدام برای تعداد بیشتری از این‌گونه افراد می‌تواند عامل پیشگیری از تکرار وقوع چنین تخلف‌هایی شود؟
در این یادداشت کوتاه، پس از بررسی هدف از این‌گونه رفتارها، با استناد به نمونه‌ای مشابه که ۲۸ سال پیش در بریتانیا رخ داد و با یادآوری نقش مالیات به‌عنوان ابزاری برای سمت و سو دادن به رفتار جامعه، به بررسی راهکارهایی برای مقابله با گسترش این دست رفتارها می‌پردازیم.
هدف و انگیزه اقدام به این‌گونه تخلف‌ها
پس از برآورده شدن نیازهای اولیه (خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای عاطفی)، انسان، به‌عنوان حیوان اجتماعی، هدفی جدید برای خود ترسیم می‌کند: ارتقای وجهه اجتماعی. پویش در راهِ رسیدن به این هدف جدید، اَشکال مختلفی دارد. بسیاری از کسانی که عمری را صرف فراخ کردن مرزهای علم کرده‌اند انسان‌های ثروتمندی نیستند، چرا که هدف نهایی‌شان (ارتقای وجهه اجتماعی) از مسیری متفاوت برآورده شده است.
در عرصه هنر نیز به شخصیت‌های مشابهی برمیخوریم. بتهوون و ون‌گوگ هر دو هنگام مرگ در فقر به‌سر می‌بردند. کارل مارکس، فیلسوف اتریشی، که از قضا اشراف‌زاده بود، خانواده اشرافی‌اش را ترک کرد و در ژرفای فقر به نگارش روی آورد.
اما از سوی دیگر، به افرادی مانند جف بزوس و مارک زاکربرگ برمیخوریم که علی‌رغم برخورداری از ثروت هنگفت، همچنان در تلاش برای گسترش حیطه فعالیت مجموعه‌هایی‌اند که آن‌ها را به عرش رسانده‌اند. این رفتار نیز جلوه دیگری از میل به ترفیع رتبه اجتماعی است، چرا که افزایش یا کاهش یک میلیارد دلاری از ثروت این دو شخص، بر سطح رفاهشان هیچ تاثیری نخواهد داشت، اما گسترش حیطه نفوذ شرکت آمازون یا فیسبوک این دو مرد را قدرتمندتر می‌کند.
از این رو، صحبت از «پول و ثروت» در راستای توضیح انگیزه اصلی این‌گونه رفتارها، مانند آنچه سلطان سکه یا وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی مرتکب شدند، محصول نگاهی سطحی و غیر‌دقیق است.
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، زوج جوانی که به اتهام اخلال در نظام ارزی و نظام توزیع خودرو به اعدام محکوم شده‌اند، پس از جلسه دادگاه در ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
سوء‌استفاده از بازارهای معیوب
وحید بهزادی و مجموعه‌ای که با نظارت او اقدام به پیش‌خرید بیش از ۶۰۰۰ خودرو کردند قصد سوء‌استفاده از یک بازار معیوب را داشتند. اما نه در ایده اصلی آن‌ها و نه در عملکردشان، هیچ نکته نوینی وجود ندارد. مرور رخدادی مشابه که در سپتامبر سال ۱۹۹۲ در بریتانیا اتفاق افتاد می‌تواند راهنمای خوبی باشد برای درک موقعیت‌هایی که در آن، میان یک فرد یا بنگاه اقتصادی و برخی نهادهای ملی یا واحدهای تولیدی که رابطه‌ای تنگاتنگ با «آبروی ملی» دارند، تضاد منافع وجود دارد.
چهارشنبه سیاه (۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۲) روزی بود که جورج سوروس نزدیک به یک میلیارد دلار سود به‌دست آورد، در حالی که او و همکارانش رقمی بین سه تا چهار میلیارد پوند به بانک مرکزی بریتانیا ضرر تحمیل کردند و باعث خروج بریتانیا از «مکانیسم برابری نرخ ارز اروپا» شدند. این واقعه جلوه شکاف میان توهم‌های سیاستمداران از جمله نخست‌وزیر وقت بریتانیا، جان مِیجر (John Major)، و واقعیت‌های اقتصادی پیرامون بود.
قصه از آن‌جا آغاز شد که بریتانیا برای ادامه عضویت در مکانیسم برابری نرخ ارز اروپا (European Exchange Rate Mechanism)، موظف بود نرخ برابری واحد پول ملی (پوند) با دیگر ارزهای اروپایی را با حداقل و حداکثری از پیش‌تعیین‌شده، در بازه‌ای مشخص حفظ کند. سقوط ارزش پوند سبب اخراج بریتانیا از این مکانیسم می‌شد.
نرخ برابری ارز تابعی از صادرات و واردات، نرخ بهره بانکی و نرخ تورم است و محاسبه آن با استفاده از چهار عمل اصلی، حتی بدون نیاز به تحصیلات پیشرفته، امری بسیار ساده است. مشکل این‌جا بود که بانک مرکزی بریتانیا نرخی غیر‌واقعی (مشابه دلار ۴۲۰۰ تومان) برای پوند تعیین کرده بود و برای ادامه عضویت در مکانیسم برابری نرخ ارز، می‌بایست عدد غیر‌واقعی را حفظ می‌کرد. جورج سوروس از این فرصت استفاده کرد و طی یک روز بانک مرکزی بریتانیا را به زانو درآورد.
در پایان روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲، جورج سوروس بیش از یک میلیارد دلار پولدارتر از روز گذشته بود، بریتانیا از مکانیسم برابری نرخ ارز خارج شده بود و نخست‌وزیر، جان مِیجر، باید بابت این رسوایی به ملت بریتانیا پاسخ پس می‌داد.
اما جورج سوروس اعدام نشد.
تفکیک کلاهبرداری و سوء‌استفاده از بازارهای معیوب
این‌طور که از ظواهر امر پیداست، پرونده وحید بهزادی و دیگر متهمان، هر دو مورد کلاهبرداری و سوء‌استفاده از بازارهای معیوب را شامل می‌شود. اما برای جلوگیری از تکرار این‌گونه موارد، تفکیک اقدام‌هایی مانند جعل اسناد و سوء‌استفاده از بازارهای معیوب بسیار مهم است و باید تاکید کرد سوء‌استفاده از بازارهای معیوب را نباید جرم شناخت.
تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو برای کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند و ماه‌ها در انتظار بوده‌اند با قیمت آزاد خودروی صفر کیلومتر، رقم کوچکی نیست. صد البته که اگر فرد یا موسسه‌ای سرمایه‌ای کلان را به این سمت هدایت کند، می‌تواند سود قابل‌توجهی به دست آورد. اما آیا این کار برای اقتصاد کلان و جامعه مفید است؟ جواب منفی است. این کار مصداق کسب سود بدون زحمت است و باعث افزایش ثروت ثروتمندترین قشر جامعه می‌شود یا به عبارت دیگر، سبب افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد.
راه ممانعت از بروز چنین رفتارهایی وضع مالیات بالا (بیش از ۹۵ درصد) برای این‌گونه درآمدهاست. پژوهشگرانی مانند توماس پیکتی (Thomas Piketty) و امانوئل سائز (Emanuel Saez) در مورد نحوه اخذ مالیات برای جلوگیری از افزایش اختلاف طبقاتی پژوهش‌های مفصلی انجام داده‌اند. مطالعه یادداشت‌های این دو پژوهشگر نقطه آغاز خوبی است برای درک اهمیت نحوه پخش درآمد ملی.
بررسی بازارهای معیوب
در بسیاری از موارد، وجود این‌گونه بازارها، پیام‌آورِ در جریان بودن یک سیاست اقتصادی غلط است. به‌عنوان مثال، اگر ایرانیان برای دریافت خودرو، ثبت‌نام می‌کنند و پول پیش می‌دهند، محتمل‌ترین واقعیت ناکافی بودنِ میزان ارائه خودرو و راه‌حل، کاهش تعرفه خودرو و افزایش واردات است.
در بررسی دیگر مثال‌های بازارهای معیوب، به اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی می‌رسیم. در مورد بحران مالی سال ۲۰۰۸، در جست‌‌و‌جوی علل به‌وجود آمدن بازارهای معیوب، به سیاست‌های غلط ارائه وام مسکن برمیخوریم. چهارشنبه سیاه نیز محصول نادانی جان میجر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، بود. مقابله با این‌گونه پدیده‌ها نیازمند حضور سیاستمداران هوشیار و پایبند به اخلاق و مسئولیت است. از لحاظ پایبندی به اخلاق، در مورد آن دو نماینده مجلس که نامشان در این پرونده «اخلال در نظام توزیع خودرو» ذکر شده است، جای تردید جدی وجود دارد.
فریدون احمدی (سمت راست) و محمد عزیزی، رییس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو، هر یک به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند
نقش سیاست‌های اقتصادی
رشته اقتصاد یکی از زیرشاخه‌های علوم اجتماعی است که به بررسی رفتارهای فردی و اجتماعی می‌پردازد. هدف از سیاست‌های اقتصادی هدایت جامعه به سمت رفتاری است که به سود همه باشد. معیوب بودن بازار خودرو سبب جذب سرمایه افرادی شد که دغدغه تولید و ایجاد رشد اقتصادی نداشتند و فقط به فکر افزایش درآمد بودند، حتی به بهای زیر پا گذاشتن اخلاق و قوانین.
اما آیا این رفتار، همان بروز یک خصلت مشترک در همه انسان‌ها، یعنی طمع، نیست؟ در دامِ طمع افتادن خطایی انسانی است. جلوگیری از این خطا با اتخاذ قوانین مالیاتی سختگیرانه و نظارت بر اجرای آن‌ها ممکن است، نه با اعدام.