قوه‌قضائیه احکام اعدام سه معترض آبان را نهایی کرد
با انتشار خبر تایید حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸، موجی از عصبانیت و خشم بر افکار عمومی سایه افکند. احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، پس از صدور در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نام ابراهیم رئیسی نخستین بار در سال ۱۳۶۷ و پس از اجرای اعدام‌های فله‌ای فعالان سیاسی در آن دوران بر سر زبانها افتاد
بسیاری امید داشتند که با توجه به اعمال خشونت لجام گسیخته توسط حکومت علیه مردم، قوه قضائیه با برخوردی ملایم سعی کند تا افکار عمومی را آرام کند. اما علیرغم اینکه از آبان سال گذشته تا امروز حتی یک نفر از شلیک‌کنندگان به مردم بازداشت نشده و قاتلان با برخوردی مواجه نشده‌اند، ۳ نفر از معترضان، حکم اعدام دریافت کرده‌اند. به عبارت دیگر قوه قضائیه نه تنها به دادخواهی مردم معرتض بر نیامد، بلکه به عنوان ابزاری در دستان خشونت‌ورزان سعی دارد تا با ارعاب، جلوی تکرار اعتراضات آتی را بگیرد. پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل با اعتراض به اعترافات اجباری پخش شده در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، این اعترافات تحت شکنجه را فاقد اعتبار دانست. گفته می‌شود آنها در ارتباط با خانواده خود هرگونه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده و دلیل ابراز این حرف را شکنجه عنوان کرده‌اند.
اخیرا نیروهای امنیتی برای توجیه دستگیری‌ها و رفتارهای خشونت آمیز خود، منتقدان را، به سازمان مجاهدین خلق منتسب می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مسئولان فعلی که حتی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند، همچنان بستگانی در این سازمان دارند. به شکل سنتی و از ابتدای انقلاب، قوه قضائیه برای توجیه احکام ناعادلانه خود از اعترافات زیر شکنجه استفاده کرده که نمونه آن را در پرونده مازیار ابراهیمی و روشنفکران دهه ۷۰ و ۸۰ نیز دیده‌ایم.
بنا به گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، تعداد کشته‌های آبان سال گذشته در حدود ۱۵۰۰ نفر است. از آن روز تا امروز دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران، اجازه تحقیق و تفحص در این مورد و بازداشت و محاکمه عاملان این کشتار را نداده‌اند. اخیرا نیز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی، در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همچنان بدون اشاره به عدد دقیق، تعداد کشته‌ها را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر عنوان کرد. اگرچه این آمار توسط سازمانهای حقوق بشری مورد تایید نیست.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، بسیاری از هواداران او در دوران انتخابات ریاست جمهوری، با تبلیغاتی وسیع سعی در تطهیر چهره او و ایجاد یک ذهنیت مثبت از او کردند. در این مسیر بسیاری از گروهها نیز همراه شدند. اصولگرایان، هواداران احمدی‌نژاد و حتی اصلاح‌طلبان، بی توجه به گذشته و سابقه او، از رئیسی تصویر یک انوشیروان دادگر را نمایش می‌دادند. اخیرا نیز پس از برپایی دادگاه اکبر طبری، برخی از هوادارانش، رئیسی را فساد ستیز عنوان کردند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی در برابر فساد قالیباف و نزدیکان سیاسی خود سکوت اختیار کرده است. همچنین او خود به عنوان معاون اول قوه قضائیه و دادستان کشور در سالهای فعالیت طبری، به دلیل سکوت در برابر فساد معاون اجرایی قوه قضائیه و همکار خود، باید پاسخگو باشد.
این درحالی است که بسیاری از هواداران رئیسی، در دهه ۷۰ و ۸۰ خود از تیغ قوه قضائیه‌ای که وی در آن مسئول بوده، بی نصیب از احکام حبس نبوده‌اند. با این حال پس از اندکی مشخص شد که گویا رئیسی نیز به مانند روسای قبلی، قرار نیست تغییری ایجاد کند و قرار است در بر همان پاشنه قبلی بگردد. تقریبا تمام معترضان و منتقدان حکومت اعم از روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی و معترضان وضع موجود، بلافاصله با کوچکترین نقدی دستگیر می‌شوند. رئیسی با احیای خفقان دهه ۶۰، اجازه هیچ حرف مخالفی را نمی‌دهد. از سوی دیگر تسویه حساب‌های گذشته سیاسی با رقیب احتمالی بر سر کرسی رهبری آینده نیز به فعالیت‌های تیم رئیسی اضافه شد. او که کلید زندان را در دست دارد، بی توجه به افکار عمومی، تمام تلاش خود را برای رضایت مافوق خود یعنی رهبر فعلی به کار گرفته است. کوچکترین نقدی به آیت‌الله خامنه‌ای با اتهام توهین به رهبری مواجه می‌شود. همچنان منتشر کنندگان نامه سرگشاده خواستار استعفای رهبر و بسیاری از منقدان سیاست خارجی او تنها به دلیل یک توئیت در فضای مجازی، در زندان به سر می‌برند. برخی از تحلیل‌گران این خفقان را آماده سازی فضای سیاسی برای جانشینی عنوان می‌کنند. اما به هر روی ابراهیم رئیسی در این کارزار نقش بسیار پررنگی دارد.
نام رئیسی نخستین بار در سال ۱۳۶۷ و پس از اجرای اعدام‌های فله‌ای فعالان سیاسی در آن دوران بر سر زبانها افتاد. پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری، مشخص شد که رئیسی یکی از اعضای کمیته مرگ است. اگرچه ابراهیم رئیسی سعی کرد تا ارتباط خود با کمیته مرگ را کتمان کند، اما روح‌الله حسینیان در مصاحبه‌ای از نقش او در آن اعدامها، پرده برداشت. در آن سال بسیاری از افرادی که اعدام شدند زیر ۱۸ سال سن داشتند و یا در حال سپری کردن، دوران محکومیت خود بودند. برخی از اعدام شده‌ها از سال ۱۳۶۰ که دستگیر شده بودند، هنوز در زندان بودند. بر اساس خاطرات افراد رها شده از بند در آن سال، برخی از آنان حتی توبه کرده و از عقیده سابق خود برگشته بودند. با این حال بدون در نظر گرفتن توصیه آیت الله منتظری و بدون برپایی دادگاه عادلانه، حق دادرسی و وکیل، رئیسی به عنوان عضو کمیته مرگ، حکم اعدام بسیاری را صادر کرد. از آن زمان به بعد او به عنوان کسی که قابلیت اجرای دستورات سیاسی سخت را دارد، خود را مطرح کرد. این اعمال باعث شد تا او به تدریج به هسته سخت قدرت نزدیک‌تر شود و مورد اعتماد بیشتر رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیرد.
رئیسی به لحاظ نفوذ مذهبی نیز در میان شیعیان سنتی نفوذ چندانی ندارد. در کوران انتخابات سال ۹۶ برخی او را به دلیل اینکه تولیت آستان قدس را برای کرسی ریاست جمهوری رها کرده، مورد شماتت قرار دادند. به نظر می‌ر‌سد ابراهیم رئیسی بدون توجه به عواقب رفتارهای سیاسی، افکار عمومی و موضع‌گیری‌های اقشار مذهبی، تنها با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند تا نظر مافوق خود را تامین کند.