با شدت گرفتن روند افزایش قیمت مسکن، روزگذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری، نسبت به این مساله واکنش داد و برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد،
روحانی در روز یکشنبه ۸ تیر، در جلسه ستاد ملی کرونا از ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره بها در تهران، بیش از ۲۰ درصد در کلانشهرها و بیش از ۱۵ درصد در سایر شهرها خبر داد و گفت «از فردا» همه دستگاهها باید بر اجرای این مسئله نظارت کنند.
او همچنین تاکید کرد که «اینکه این اجاره بهایی که از فردا منعقد می‌شود تا کی معتبر است اینجا محل بحث بود و اینجور تصمیم گرفته شد که این اجاره بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت ما اعلام کرد، ۳ ماه دیگر این اجاره بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند بنابراین مصوبه ما بر این مبنا است که تصویب شده است.»
پیش از این هم پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از پرداخت ودیعه اجاره بهاء به مستاجران کم درآمد خبر داد و آن را یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از مستاجران دانست. او درباره این طرح بدون ذکر جزئیات آن گفت: «تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی ودیعه اجاره بهاء پرداخت شود.»
ورود دولت به مساله اجاره بهای مسکن در حالی است که بسیاری از قراردادها طی دوماه گذشته منعقد شده‌اند، بسیاری از خانواده‌های ساکن مرکز به علت افزایش ناگهانی اجاره بها ناچار به تخلیه خانه‌ها و عزیمت به حاشیه شهرها شده‌اند. در همبن حال خبرهایی هم بر مبنای پشت‌بام خواب و ماشین‌خواب شدن شهروندان به گوش می‌رسد.
حاشیه‌نشینی ۳۸ میلیون نفری
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد مبلغ اجاره‌بها در تهران در فروردین ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته، درحالی‌که حداقل حقوق کارگری در سال ۹۹ تنها به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.
طبق آخرین سرشماری کشوری در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد مردم اجاره‌نشین هستند و افزایش قیمت مسکن، این گروه را به نخستین قربانیان بازار مسکن تبدیل می‌کند.
طبق آخرین سرشماری کشوری در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد مردم اجاره‌نشین هستند و افزایش قیمت مسکن، این گروه را به نخستین قربانیان بازار مسکن تبدیل می‌کند.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱٪ افزایش داشته است.
این رقم در سال ۹۷ نزدیک به شش میلیون تومان بود، یعنی در مدت دوسال بهای مسکن در تهران بیش از سه برابر شده است. همه اینها باعث شده که این روزها علاوه بر افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، پدیده پشت‌بام خوابی یا آپارتمان‌های اشتراکی تنها راه چاره عدهای برای فرار از خیابان‌خوابی باشد.
هفته گذشته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران از رواج پشت بام خوابی در این شهر خبر داد و گفت قیمت اجاره پشت بام برای خوابیدن به شبی ۵۰ هزار تومان رسیده است، یعنی یک کارگر با حقوق دریافتی ۲ میلیون و ششصد هزارتومان در ماه، برای خوابیدن در پشت بام باید ماهانه یک میلیون و پانصدهزارتومان پرداخت کند.
پیش از این هم گزارشهایی در مورد رواج ماشینخوابی در رسانههای ایران منتشر شده بود که بسیاری از رانندگان شهری که عمدتا از شهرهای دور و نزدیک برای کار به تهران آمدهاند، شب را در ماشین‌هایشان سپری میکنند.
محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، هم از سکونت ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اطراف آرامستانها خبر داده بود. بنابه گفته او، جمعیت حاشیه‌نشین در مقایسه با سال ۹۶، پنج درصد افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است. او گفت: «این آمار مربوط به سال ۹۷ است که ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در ۳ هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند و امروز ۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.»
آپارتمان‌های ۲۵ متری
وقتی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ساخت مجتمعهای مسکن مهر با هدف خانهدار کردن اقشار کم‌درآمد در دستور کار دولت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان آن را طرحی غیرکارشناسانه و مشوقی برای افزایش مهاجرت به کلان شهرها دانستند. قرض دولت از بانک مرکزی برای پیشبرد این پروژه که به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شد و جایابی نامناسب این خانه‌ها در مکانی دور از شهر و عدم برخورداری آنان از امکانات گوناگون مانند آب و برق و گاز و تلفن، از دیگر مسائلی بود که صدای منتقدان را درآورد.
مبنای اصلی مسکن مهر بر واگذاری قطعه زمین رایگان از طرف دولت به مردم استوار بود. بر مبنای این طرح از آنجا که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، تلاش شد تا حدود زیادی از هزینه مسکن کاسته شود.
در سال ۹۲ دولت دهم مسکن مهر را با پیشرفتی ۷۰ درصدی به دولت یازدهم تحویل داد، اما دولت حسن روحانی با عدم اعتقاد به این طرح، آن را ادامه نداد.
حالا اما در آخرین سال دولت حسن روحانی و در حالی که قیمت مسکن به ارقام باورنکردنی رسیده، موضوع ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در دستور کار قرار گرفته است. ساخت این آپارتمان‌ها که اواخر سال گذشته مطرح شد و اخیرا شهرداری و وزارت کشور نیز با آن موافقت کردهاند حالا با استقبال نمایندگان مجلس و چراغ سبز دولت، به اجرا نزدیک شده است. هرچند مطابق طرح تفصیلی تهران حداقل متراژ واحدهای مسکونی در این شهر ۳۵ متر است، اما به نظر نمی‌رسد کمیسیون ماده ۵ و دیگر ارگانها مخالفتی با این کاهش متراژ داشته باشند.
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح به ایسنا گفته که در شرایط کنونی با توجه به بازار مسکن و مشکل کمبود عرضه در این حوزه، تولید مسکن از هر طریقی مثبت است، زیرا این مسئله، عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل می رساند و در نهایت موجب کاهش قیمت مسکن می شود.
در تهران تعداد خانه‌های خالی از ۱۱۳ هزار در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۹۰ هزار در سال ۹۵ رسیده است، یعنی حدود ۲۰ درصد خانه‌های این شهر خالی است.
در آخرین سال دولت حسن روحانی و در حالی که قیمت مسکن به ارقام باورنکردنی رسیده، موضوع ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در دستور کار قرار گرفته است.
از طرف دیگر در حالی که ۲۹ درصد تقاضای موثر مسکن برای خانه‌های زیر ۵۰ متر است، تنها ۸ درصد عرضه مسکن مربوط به این بخش است. در حالیکه برای تقاضای ۳۲ درصدی خانه‌های بالای ۱۰۰ متر، ۶۳ درصد عرضه وجود دارد. یعنی در بازار مسکن لوکس، فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد و در بازار مسکن فقرا فزونی تقاضا حاکم است.
همین مساله دولت احمدی‌نژاد را واداشت را تا برای تولید مسکن ارزان چند ده کیلومتر به خارج از شهر برود تا سهم زمین را در قیمت تمام شده مسکن کاهش دهد و حالا شهرداری و وزارت کشور را واداشته تا ساخت آپارتمان‌های تا ۴۰ متر را در دستور کار قرار دهند. هرچند که همان آپارتمان‌های مسکن مهر که زمانی قرار بود مسکن فقرا باشد، با افزایش قیمت مسکن در دوسال گذشته، دیگر از دسترس فقرا و بخشی از طبقه متوسط هم خارج شده است.
آیا مسکن ۲۵ متری مشکل‌گشاست؟
برخی روزنامه‌نگاران و کاربران در شبکههای اجتماعی با بررسی قیمت مسکن ۲۵ متری در برخی از نقاط تهران نشان دادهاند که با قیمتهای کنونی، حتی به فرض ساخت چنین واحدهایی بازهم امکان خرید آن برای بیشتر دهکهای درآمدی وجود ندارد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در آبان ۹۸ گفته بود که ۴۰درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن زندگی می کنند.
معضل مسکن البته تنها به تهران محدود نمی‌شود، چندی پیش عضو شورای شهر همدان از افزایش ۶ برابری قیمت رهن و اجاره در این شهر خبر داد و گفت برخی از مردم ناچارند به حاشیه شهر بروند و در چادر زندگی کنند.
اسکان غیررسمی که در آستانه انقلاب اسلامی حدود ۵ تا ۱۰ درصد بود حالا در انتهای دهه نود به حدود ۴۵ درصد جمعیت ساکن رسیده است. داشتن خانه‌ای از آن خود برای بیش از نیمی از جمعیت ایران رویایی دست‌نیافتنی است و مسکن تبدیل به کالای لوکسی شده که لااقل در شهرهای بزرگ تنها گروه معدودی می‌توانند از آن بهره‌مند باشند. این درحالی است که سالهاست موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر ثروت مالکان و مسکن اجتماعی به عنوان سیاست‌های مسکن شهری توسط کارشناسان مطرح میشوند اما هرگز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
نتیجه آن‌که طبقه متوسط با میزان درآمد ثابت هم که در سال‌های گذشته ناچار به مهاجرت معکوس به مناطق کمتر برخوردار شهرها شده بود، حالا با شتاب بیشتری در حال مهاجرت از شهر و پیوستن به طبقات فرودست و حاشیه‌نشین است. به این ترتیب آنها که درآمد بیشتری دارند در نقاط مطلوب شهر باقی می‌مانند و دیگران محکوم به رفتن‌اند. این تقسیم‌بندی البته یک تقسیم‌بندی فرهنگی نیست و مبنای آن تنها پول است. حالا قشرهای مهمی از طبقه متوسط که سرمایه‌های اصلی شهر را تشکیل می‌دهند در حال ترک کلانشهرها هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش به آرمان ملی گفته بود:« ۲۰ درصد مستاجران مشمول جابه‌جایی‌های قهری شده‌اند.»
جابجاییهایی که کیفیت و سبک زندگی، و زیست فرهنگی و اجتماعی شهرها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و نگرانیها را برای روزی که حاشیه بخواهد به مصاف متن بیاید، افزایش می‌دهند.
زیتون ـ شیوانظرآهاری:
*تیتر برگرفته از نام نخستین شماره مجله «نمایه تهران» با عنوان « هجرت فقرا از تهران»