بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» توسط وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس بسته تصویب شده، صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد.
تاکید بر نقش بدهکاران ارزی در وضعیت وخیم اقتصادی ایران در حالی از سوی مقام‌های دولت مطرح شده است، که یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گفته بود بسیاری از کسانی که بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده است، «قابل شناسایی» نیستند یا به گفته او «وجود خارجی ندارند».
در همین حال در پی بروز بحران در بازار ارز ایران برخی از افراد به اتهام دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد بازداشت شده‌اند.
در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران به شدت افزایش یافته است و هر دلار آمریکا در روز دوشنبه از مرز ۲۳ هزار تومان عبور کرد.