حکم ۷۴ ضربه شلاق سجاد صادقی، مجری و کارشناس رادیو در تاریخ ۷ تیرماه اجرا شد. آقای صادقی پیشتر به دلیل منتشر کردن اطلاعاتی پیرامون دریافت رشوه در یکی از معاملات نفتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و نهایتا در اسفندماه ۹۸ با شکایت حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران به سه فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷۴ ضربه شلاق قابلیت اجرایی داشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق سجاد صادقی، مجری و کارشناس رادیو اجرا شد.
آقای صادقی پیشتر به دلیل منتشر کردن اطلاعاتی پیرامون دریافت رشوه در یکی از معاملات نفتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با شکایت حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران از بابت اتهامات”توهین، تهدید و افترا” به سه فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع در خصوص این پرونده به هرانا گفت: “دکتر سجاد صادقی به دلیل انتشار مطالبی درباره دریافت رشوه توسط رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس، حسین آفریده برای دلالی در قرارداد کرسنت یک خانه در زعفرانیه و یک آپارتمان در دوبی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و سه ماه در بازداشت بود. نهایتا هم دادگاه او را به شلاق محکوم کرد. قرار بود دادگاه تجدیدنظر در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شود اما به صورت غیابی و بدون اطلاع آقای صادقی خردادماه امسال برگزار شده و مجددا دکتر صادقی را محکوم کرد. در این مدت ممنوع‌الکار شد، از هرگونه نوشتن و صحبت درباره مسائل سیاسی باز داشته شد و حالا حکم شلاقش اجرا شده و در خانه بستری است”.
براساس این حکم که توسط شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حمزه شریعتی و مستشاری علی اصغر مهدوی صادر و ابلاغ شده است، آقای صادقی از بابت اتهامات “توهین، تهدید و افترا” به سه فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷۴ ضربه شلاق برای وی قابل اجرا بود.
سجاد صادقی، فرزند صالح مجری و کارشناس رادیو گفتگو بود. وی از خردادماه ۱۳۹۸ از کار در صدا و سیما نیز منع شد. گفته می‌شود این دستور توسط دفتر ریاست جمهوری صادر شده است.
