انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام ۵ زندانی اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان، به پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی دامن زد. یکی از مهمترین این پرسش‌ها این بود که چرا این افراد بیش از دو سال پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده و این احکام سنگین را دریافت کرده‌اند.
در شرایطی که وکلا و خانواده این محکومان حاضر به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده نیستند و اطلاعات سپاه برای اطمینان از تداوم این سکوت، این محکومان را وادار کرده است با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بگویند در مورد آنان اطلاع رسانی نکنند، مرور حکم تفصیلی دیوان‌عالی کشور که رونوشتی از آنان به دست ایران‌وایر رسیده است، تصویری اجمالی از آن‌‌هایی که به اعدام محکوم شده‌اند و آن‌چه در این پرونده گذشته است به دست می‌دهد.
به این ترتیب، فارغ از روند قضایی غیرشفاف، برگزاری غیرعلنی دادگاه، عدم دسترسی متهمان به وکلای انتخابی و استناد دادگاه به اعترافاتی که در شرایط غیرقانونی و زیر فشار از این متهمان اخذ شده است، در متن دادنامه ۲۹ صفحه‌ای صادره از دیوان‌عالی کشور موارد بسیار دیگری وجود دارد که درستی این احکام و اتهامات وارده به متهمان را به کلی بی‌اعتبار می‌کند.
درباره محاکمه متهمان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ خمینی‌شهر اصفهان تا ۶ تیر ۱۳۹۹ هیچ خبری منتشر نشده بود. در این روز، «محمدرضا حبیبی»، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از نهایی شدن حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده مربوط به اتفاقات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ خبر داد.
روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، ۶ مرداد ۱۳۹۹، خبر «قطعی‌شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سالهای ۹۶ و ۹۸» را کذب محض خواند و گفت تاکنون هیچگونه تائید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است. اما تاریخ دادنامه دیوان عالی نشان می‌دهد که آن دیوان حکم اعدام ۵ متهم اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ را ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تائید کرده بود. اما درباره معترضان دی‌ماه ۹۶ پیشتر خبرهایی منتشر شده بود.
۱۳ دی ۱۳۹۶، «محمدجواد ابطحی»، نماینده وقت خمینی‌شهر در مجلس در گفتگویی درباره اعتراضات در محله جوی‌آباد خمینی‌شهر گفت: «۳۰۰ تا ۴۰۰ اغتشا‌شگر عمدتا از شهرهای اطراف به منطقه جوی‌آباد آمده بودند و با تحریک مردم دست به اغتشاش زدند … اغتشاشگران شناسایی شده و تلاش برای بازداشت آنها ادامه دارد و البته در جریان اغتشاشات حدود ۴۰ نفر بازداشت شدند که از برخی از آنها سلاح‌های گرم کشف شد.»
یکی از این چهار نفر که ابطحی می‌گوید در جوی‌آباد کشته شده‌اند، اصغر هارون‌الرشیدی، جوان ۲۰ سالهای بود که در اعتراضات سه‌شنبه شب ۱۲ دی ۹۶ در جوی‌آباد از ناحیه قفسه سینه هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. خبرگزاری صداوسیما بدون اسم بردن از این جان‌باخته، فردای آن روز خبر کشته شدن او با گلوله اسلحه شکاری را منتشر کرد و آن را نتیجه یک تسویه حساب شخصیخواند.
رئیس دادگستری اصفهان، ۱ تیر ۹۸ خبر داد بررسی‌ها به پایان رسیده است و «۱۶ نفر مربوط به اغتشاشات دی‌ماه ۱۳۹۶ که از افراد شرور منطقه‌های خمینی‌شهر و جوی‌آباد» شناسایی شده‌اند. او البته به اتهام این افراد اشاره‌ای نکرد اما پیگیری پرونده جان‌باختن اصغر هارون‌الرشیدی، یکی از سرنخ‌هایی است که روشن می‌کند چرا اطلاعات سپاه پاسداران این ۱۴ نفر را که اکنون ۵ نفر از آنان به اعدام محکوم شده‌اند، بازداشت کرده است.
در صفحه ۸ دادنامه دیوان‌عالی که تائید حکم ۱۴ متهم پرونده اعتراضات دی‌ماه ۹۶ است، به مساله کشته شدن ۵ معترض به نام‌های «نعمت صالحی»، «شهاب امان‌الهی»، «آرمین صادقی»، «سعید محمد‌شریفی» و «اصغر هاورن‌الرشیدی» در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ خمینی‌شهر اشاره شده است. در ادامه هم گفته شده است پدر و مادر اصغر هارون‌الرشیدی با استناد به گواهی پزشک قانونی که علت مرگ او را آسیب عروق و احشا سینه در اثر اصابت جسم پرتابه‌ای نافذ شتابدار (ساچمه) به قفسه سینه اعلام کرده بود از عوامل بسیج، سپاه و نیروی انتظامی به دلیل کشتن فرزندشان در ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ شکایت کرده‌اند.
این شکایت به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر ارجاع شد اما بازپرس این شعبه با رای به عدم صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب، پرونده را به دادسرای نظامی اصفهان ارجاع داد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده هارون‌الرشیدی به ایران‌وایر گفت: «بازپرس به پدر اصغر گفته بود این طور به نظر می‌رسد که مامورانی که به فرزند شما شلیک کرده‌اند و او را کشته‌اند، نظامی هستند و برای همین شکایت شما باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود.»
حسب محتویات صفحه ۹ دادنامه دیوان‌عالی، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان اصفهان هم با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه انقلاب بازمی‌گرداند. در نهایت شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور حکم به صلاحیت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب می‌دهد. به گفته منبع نزدیک به خانواده اصغر هاورن‌الرشیدی: «از همین‌جا، کلید سناریوی تبرئه نیروهای امنیتی و پیدا کردن متهمان مناسب برای تیراندازی‌ها و قتل مردم زده شد و قرعه به نام این بچه‌ها افتاد که به خاطر سوابقی که داشتند مناسب این سناریو بودند.»
پیشتر چنانچه گفته شد ابطحی، نماینده وقت خمینی‌شهر در مجلس، گفته بود علاوه بر ۴۰ نفری که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، سایر «اغتشاشگران» هم شناسایی شده‌اند و تلاش برای بازداشت آنها ادامه دارد.
در ادامه، آن‌گونه که در دادنامه دیوان‌عالی آمده است، با گذشت ۱۳ ماه از پایان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ گزارشی از یک باند خرابکاری به دست دادگاه رسیده است. بنابر آن‌چه در صفحه ۴ دادنامه آمده است این گزارش را سازمان اطلاعات سپاه تنظیم کرده است. مشخص نیست چرا با وجود دوربین‌های امنیتی و سایر شواهد، تازه پس از پاسکاری پرونده شکایت خانواده اصغر هارون‌الرشیدی از نیروهای سپاه و بسیج بین دادگاه‌های مختلف، این «باند سازمان‌یافته راهبر اغتشاشات» پس از ۱۳ ماه شناسایی شده است.
مشکلی که گویا در دادنامه تلاش شده است به شکلی ناشیانه حل شود. در صفحه ۴ دادنامه گفته شده است «پس از اعلام گزارش مرگ اصغر هارون‌الرشیدی، از متهمان تحقیق آغاز و هریک مورد و میزان مداخله خود را شرح داده‌اند و مراتب از طریق سازمان اطلاعات سپاه استان فارس گزارش شده و شعبه اول بازپرسی خمینی‌شهر عهده‌دار تحقیق شده است و سوابق مهدی صالحی اخذ شده است و شکات اعلام شکایت نموده‌اند.»
در ادامه همین توضیحات، در صفحه ۵ دادنامه به اختلاف دادسرای نظامی و دادگاه انقلاب اشاره شده است و این‌که در نهایت شعبه ۳۶ دیوان عالی در ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، رای به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خمینی‌شهر داده است. در صفحه ۶ این دادنامه هم به یک دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اشاره می‌شود که ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در مورد برخی از اتهامات متهمان صادر شده است. این مربوط به زمانی است که این شعبه برخی از اتهامات را در مسئولیت دادسرای نظامی می‌دانست و اختلاف بین دو دادسرا در مورد صلاحیت رسیدگی در جریان بود.
به این ترتیب و باتوجه به تاریخ دادنامه حل اختلاف شعبه ۳۶ دیوان عالی و دادنامه اولیه شعبه اول دادگاه انقلاب، ادعای «تحقیقات از متهمان و توضیح و اعتراف هر کدام از آنها در موارد اتهامی و میزان مداخله آنها در کشته شدن اصغر هارون‌الرشدی» باید مربوط به تاریخی پیش از ۱۹ اردیبهشت و یا دست‌کم ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ است. اما با توجه به تاریخ بازداشت موقت هر ۱۴ متهم این پرونده، باید در درستی این ادعاها تردید کرد.
به استناد صفحه ۷ دادنامه، مهدی صالحی، متهم ردیف نخست پرونده، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ بازداشت شده است. در صفحه ۲۵ دادنامه هم که دفاعیات مهدی صالحی در آن آمده است، او توضیح داده است که او پیش از این تاریخ هم (باید بهار ۱۳۹۷ باشد) به صورت خود معرف به شعبه اول بازپرسی مراجعه کرده است و پس از چند روز بازداشت، بدون ایراد اتهامی و با تصور این که تبرئه شده، آزاد شده است.
به این ترتیب، مهدی صالحی ۱۲ آبان ۹۸ تنها سه ماه پیش از برگزاری دادگاه در ۱۲ بهمن ۹۸ بازداشت شد و یک هفته پس از دادگاهی با اتهاماتی سنگین به اعدام محکوم شد. این در حالی است که ۱۳ متهم دیگر پرونده که برخی از آنها با ادعای دیدن او هنگام اعمال مجرمانه علیه او اعترافاتی کرده‌اند، حدفاصل ۱۹ اسفند ۹۷ تا ۴ اردیبهشت ۹۸ یعنی نزدیک به ۸ ماه پیش از آن تاریخ بازداشت شده بودند و اگر مهدی صالحی مرتکب جرایم مورد ادعای سپاه شده باشد طبعا پس از بازداشت آن‌چه سپاه باند سازمان‌یافته خوانده است باید پنهان می‌شد یا فراری می‌شد. اما به گفته منبعی آگاه او زندگی عادی داشته و به ناگاه بازداشت شده است.
در مورد سایر متهمان پرونده نیز همین وضعیت به درجاتی متفاوت وجود دارد. همچنان‌که پیشتر گفته شد «تحقیقات از متهمان و توضیح و اعتراف هر کدام از آنها در موارد اتهامی و میزان مداخله آنها در کشته شدن اصغر هارون‌الرشیدی» باید مربوط به تاریخی پیش از ۱۹ اردیبهشت ۹۷ باشد و مشخص نیست کسانی که تا این تاریخ مورد تحقیق اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند و به میزان دست داشتن خود در اعتراضات منجر به کشته شدن اصغر هارون الرشیدی اذعان کرده‌اند چرا بنا بر آن‌چه در صفحه ۸ دادنامه آمده است، باید تا ۱۹ اسفند ۹۷ (تاریخ بازداشت ۵ نفر از این جمع)، زندگی عادی داشته باشند و منتظر بمانند تا بازداشت شوند.
در جمع بازداشتی‌های اولیه در ۱۹ اسفند، تنها نام یک نفر از محکومان به اعدام، هادی کیانی، دیده می شود و جز مهدی صالحی که ۸ ماه بعد بازداشت شده است، سه نفر دیگر هم به ترتیب، ۲ روز بعد (مهدی بسطامی)، ۴ روز بعد (مجید نظری)، و ۳۲ روز بعد (عباس محمدی) در خانه‌های خود بازداشت شده‌اند.
به این ترتیب، کسانی که به ادعای اطلاعات سپاه و حکم دادگاه انقلاب و تائید دیوان عالی کشور، عضو یک باند سازمان‌یافته بوده‌اند و به خاطر حضور مسلحانه در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و تیراندازی به ماموران مستحق اعدام هستند، پس از «تحقیقات اولیه» که پیش از خرداد ۹۷ انجام شده است و حتی پس از بازداشت نخستین گروه از «اعضای باند»، در خانه‌های خود منتظر مانده‌اند تا اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به اعدام محکوم شوند.
علاوه بر این‌ها؛ بر اساس محتویات این دادنامه؛ مهدی صالحی در جریان بازجویی هم علیه خودش هیچ اعترافی نکرده و هیچ مدرک و شواهدی هم از حضور او در اعتراضات دی‌ماه در دست نیست و در گزارشی هم که سپاه تحت عنوان گزارش تشکیل باند سازمان‌یافته در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ تنظیم کرده است نامی از او نیست.
به این ترتیب و مستند به صفحه ۲۷ دادنامه، مهدی صالحی تنها به دلیل اعتراف چند متهم دیگر پرونده علیه او، به اعدام محکوم شده است و به درخواست او برای اخذ شهادت شهودی که تائید می‌کنند او در زمان اعتراضات در جایی دیگر بوده، توجه نشده است.
از ۴ محکوم به اعدام دیگر این پرونده، مجید نظری پذیرفته است که در جریان اعتراضات به محل اعتراضات رفته و شاهد وقایع از جمله جان‌باختن اصغر هارون‌الرشیدی بوده اما در درگیری‌ها و اعتراضات مشارکت نکرده است (صفحات ۱۶ تا ۱۸ دادنامه دیوان). عباس محمدی، محمد بسطامی و هادی کیانی اما اتهامات وارده را حتی در حد حضور در تجمعات اعتراضی خمینی‌شهر را نپذیرفته‌اند و علیه خود اعتراف نکرده‌اند.
در این دادنامه ۲۹ صفحه‌ای تنها یکبار در صفحه ۲۷ به شاهد و مدرکی قابل استناد جز اعتراف متهمان علیه خودشان یا دیگران اشاره شده است. این مدرک، ویدیویی از یکی دوربین‌های امنیتی است که گویا مجید نظری و چند نفر دیگر از متهمان پرونده را که احکام حبس گرفته‌اند در حین تخریب صندوق قرض‌الحسنه اسلامی جوی‌آباد نشان می‌دهد.
اما درباره عباس محمدی، محمد بسطامی، هادی کیانی و مهدی صالحی همچنان‌که پیشتر به او اشاره شد، به استناد دادنامه دیوان هیچ شاهد و مدرکی دال بر درستی اتهاماتی که به آنان وارد شده است در پرونده وجود ندارد. به این ترتیب عملا هر ۵ متهم محکوم به اعدام این پرونده، به استناد اعتراف سایر متهمان و گزارش اطلاعات سپاه و نه شواهد قانونی به اعدام محکوم شده‌اند.
بنابر آن‌چه در صفحه ۹ دادنامه آمده است، گزارش ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ که اطلاعات سپاه تنظیم کرده است حاکی از «تشکیل باندی سازمان یافته» از ۱۳ نفر بوده که «به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی آباد خمینی شهر را هدایت و راهبری می‌نموده‌اند و اقدامات آنها منجر به افساد فی‌الارض و محاربه و بغی شده است.» باندی که بر اساس این دادنامه، «یک به یک متهمین جلب و مورد بازجویی قرار گرفتند.»
این توضیح تنها بر ابهام پرونده افزوده است، چرا که مشخص نیست در پرونده‌ای که جز اعترافات متهمان علیه خودشان که آن‌هم در شرایطی غیرقانونی و بدون حضور وکیل و زیر فشار اخذ شده است، هیچ شواهد یا مدارکی وجود ندارد، چگونه پیش از بازداشت متهمان و اخذ اعترافات اجباری، «تشکیل باند مسلحانه و راهبری اغتشاشات و فساد فی‌الارض و محاربه و بغی آنان» برای اطلاعات سپاه احراز شده است؟ متهمان باید بر اساس سناریو اعتراف کنند.
در نهایت، آن‌چنان که در صفحه ۲۷ دادنامه قید شده است قضات شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که این حکم را بررسی کرده‌اند بر اساس «شواهد و مستندات» زیر که حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به آن استناد شده است حکم را ابرام کرده‌اند:
اعترافات اجباری تعدادی از متهمان علیه خودشان و علیه سایر متهمان، شهودی که نامی از آنان برده نمی‌شود و طبعا وکلا هم از وجود آنها مطلع نشده‌اند و مورد سوال واقع نشده‌اند، تصاویر یک دوربین امنیتی که گویا ۵ تن از متهمین را نه در حال شلیک و درگیری که در حال تخریب قرض‌الحسنه اسلامی جوی‌آباد نشان می‌دهد و جرایمی مرتبط با مواد مخدر در مورد ۲ تن از متهمان و در نهایت ادعای عجیب این‌که زندانی بودن این متهمان در آبان ۹۸ موجب شده در اعتراضات آبان در خمینی‌شهر «هیچ اغتشاشی» رخ ندهد.
به استناد صفحات ۷ و ۸ دادنامه، مشخص نیست «وحید صالحی»، متهم ردیف ۵ این پرونده وکیل داشته است یا نه، هادی کیانی و بهرام برکتی‌پور دو متهم دیگر پرونده دارای وکلای تعیینی بوده‌اند و ۱۱ متهم دیگر پرونده دارای وکیل تسخیری بوده‌اند. اما همین وکلا با استدلا‌ل‌هایی که در صفحه ۲۸ و پایانی دادنامه آمده است به احکام صادر شده دادگاه انقلاب معترض شده‌اند.
وکلا استدلال کرده‌اند برای متهم شناخته شدن موکلان آنها جز اعترافات سایر متهمان مدرکی ارائه نشده است، عدم تحقیق از گواهان و شهود در دادگاه، اثبات نشدن اتهام فساد فی‌الارض، نادیده گرفته شدن اصل مواجه حضوری متهمان برای بررسی صحت ادعاهای آنها علیه یکدیگر، عدم رعایت ماده ۳۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تفهیم اتهام، ضد و نقیض بودن اظهارات متهمان، نبود اعتراف برخی از متهمان و عدم ذکر نام مهدی صالحی در گزارش باندی که اطلاعات سپاه مدعی تشکیل آن شده است. از مواردی است که وکلا به آن اشاره کرده‌اند.
در حکم نهایی، قضات دیوان حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب را عینا ابرام کرده‌اند. بر این اساس:
مهدی صالحی متولد ۱۳۶۲، بنگاه‌دار و پدر کودکی ۷ ساله؛
مجید نظری، متولد ۱۳۷۳، شغل آزاد و مجرد؛
عباس محمدی متولد ۱۳۷۰، شغل آزاد و پدر دو کودک خردسال؛
محمد بسطامی متولد ۱۳۷۱، متاهل؛
هادی کیانی متولد ۱۳۶۹، شغل آزاد و متاهل؛
به اتهام «محاربه» از طریق کاربرد سلاح گرم (مهدی صالحی کلاش جنگی و سه نفر بعد شکاری) و از طریق کاربرد قمه (برای هادی کیانی) به قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به سمت ماموران و همچنین به اتهام «بغی» از طریق استفاده از سلاح جنگی، شکاری و قمه (به ترتیب قبل) در اغتشاشات در برابر نظام جمهوری اسلامی و تیراندازی؛ هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدند.
این ۵ تن همچنین به همراه ۹ متهم دیگر پرونده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اجتماع به قصد برهم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی و خسارت وارد کردن به اموال عمومی و خصوصی هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدند.
خانواده، وکلای تسخیری و دو وکیل تعیینی این محکومان تاکنون سکوت کرده‌اند و جز برخی اخبار پراکنده چیز چندانی درباره آن‌چه این خانواده‌ها و این زندانیان در این مدت تجربه کرده‌اند نمی‌دانیم. تنها می‌دانیم عباس محمدی با خشونت بسیاری بازداشت شده است و خانواده‌ها اخیرا تهدید شده‌اند که در مورد پرونده اطلاع رسانی نکنند. اما این بار و علی‌رغم این سکوت دردناک، انتشار نسخه کامل دادنامه دیوان‌عالی، به جای خانواده‌ها با ما سخن گفت.
شاهد علوی – ایران وایر: