متن دفاعیات اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده جنجالی «شبکه ارتشا در درون قوه قضائیه» علنی شده است. این دفاعیه دریچه جدیدی برای درک چیستی این پرونده سیاسی می‌گشاید که ابراهیم رئیسی به عنوان اولین اقدام خود بعد از قاضی القضات شدن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای پیرامون آن راه انداخت.
از آنجا که دادگاه طبری و کلاً سیر بازپرسی‌ها در چارچوب آیین دادرسی منصفانه نبود و همچنین دادگاه به صورت علنی برگزار نشد، تجزیه و تحلیل دفاعیات او می‌تواند در درک بهتر آنچه در جریان این پرونده تا الان رخ داده مفید باشد.
پرونده پرهیاهوی کشف و محاکمه «شبکه ارتشا در درون قوه قضائیه» اهدافی را دنبال کرد که فصل مشترک منافع نظام و ابراهیم رئیسی بود. نهاد ولایت فقیه در پی نمایش مبارزه با فساد اقتصادی به شیوه مهندسی شده و با قربانی کردن یک سری از کارگزاران سابق بود تا مشکل فساد نه به عنوان عارضه‌ای سیستماتیک، فقدان سازوکار نظارتی مؤثر و وجود مشکلی بزرگ در عملکرد نهاد‌های قدرت جمهوری اسلامی و تئوری حکمرانی‌اش شناخته شود بلکه نتیجه سوء استفاده و توطئه شبکه نفوذ کرده در ارکان حاکمیت برای غارت اموال عمومی معرفی گردد که نظام توانایی جدایی این غده سرطانی از پیکره‌اش را دارد.
اما این تلاش به دلیل عدم برخورد با موارد مشابه با هدف پاکسازی کامل فساد از چهره نظام هدف‌گذاری نشده بود، بلکه برای مدیریت اوضاع و ایجاد توازن بین باندهای مافیایی راه افتاد که حلقه نزدیکان رئیسی در پی استفاده سیاسی برای از میدان به در کردن صادق لاریجانی از پروسه جانشینی خامنه‌ای برآمدند و به همین دلیل این پرونده حالت خاص و متفاوت پیدا کرد.
در این بستر طبری که در دوره ریاست صادق لاریجانی در قوه قضائیه ارتقای شغلی پیدا کرده بود و از قبل نیز مورد حمله نیروهای سیاسی نزدیک به سپاه بود، در کانون برخورد قرار گرفته و حول شخصیت او تصویرسازی‌های اغراق گونه انجام شد که گویی رئیسی قوه قضائیه را از وجود یک «ابرمجرم اقتصادی و تبهکاری بزرگ» پاکسازی کرده است.
در پرتو اطلاعات موجود داوری قطعی در خصوص اینکه ۱۶ اتهام انتسابی به طبری وارد است یا نه، امکان‌پذیر نیست. البته میزان ثروت و نحوه رشد او این احتمال را که آلوده به فساد اقتصادی باشد، قابل اعتنا می‌سازد اما فعلاً مستنداتی برای چنین نتیجه‌گیری وجود ندارد. جایگاه طبری در پرونده «فساد بزرگ رخنه کرده در قوه قضائیه» که حالت سیستماتیک دارد تا حدی شبیه نقش سعید امامی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است.
در ادامه نکات مهم دفاعیه طبری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبری در این متن بیش از آنکه از خود دفاع کند به رسول قهرمانی نماینده مدعی العموم، سعادتی بازپرس پرونده و دیگر افراد فعال در این پرونده حمله کرده است که پروژه سیاسی برای تخریب صادق لاریجانی تعریف کرده و او قربانی این پروژه شده‌است.
البته خود طبری تصریح کرده که دفاع حقوقی و فنی را وکیلش انجام می‌دهد. ادعای اصلی طبری این است که در ۱۸ هزار صفحه پرونده او هیچ مورد مستند و دارای اعتبار حقوقی و قانونی در تأیید اتهامات وجود ندارد و ادله فقط اقاریر متهمان دیگر است که در شرایط سخت بازداشت و در سلول انفرادی بودند و یا اظهارات برخی از مقامات قضایی که سابقه برخورد شخصی با طبری داشته‌اند. او دادستانی را به «پرونده‌سازی و مدرک‌سازی» متهم کرده و همچنین گفته که در کل این پرونده هیچ اتهامی دال بر تخلف در سمت او در قوه قضائیه وجود ندارد که مقامی اجرایی و فاقد سمت قضایی بوده‌است.
این ادعای او درست است که اتهامات انتسابی رشوه و تخلف اقتصادی توسط شاکی عمومی به فعالیت‌های مستقیم و شرح وظابفش در قوه قضائیه ارتباطی ندارد. او علی رغم اینکه در جایگاه معاونت اجرایی حوزه ریاست و مدیرکل مالی قوه قضائیه گردش مالی به حجم ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال داشته است، متهم به تخلف در مسئولیت مستقیم نشده و اتهامات مربوط به فعالیت های خارج از اختیارات او و به اصطلاح کارچاق‌کنی است.
این موضوع ابهامات را بیشتر می‌کند چون با توجه به ضعف نظارت در ساختارهای مالی و خلأهای قانونی امکان تخلف در جریان استفاده از منابع مالی در ساختمان‌سازی برای مجتمع‌های قضایی وجود دارد. از آنجا که در اتهامات طبری یک فقره «دریافت رشوه ۱۵ میلیون تومانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا» ذکر شده، این سؤال پیش می‌آید وقتی فرد تا این حد ارقام کوچک را هم دریافت کرده، چرا در تأمین نیازهای تأسیساتی و ساختمانی مجموعه بزرگ قوه قضائیه تخلفی نکرده است؟
البته پاسخ قوه قضائیه آنطور که محسنی اژه‌ای عنوان کرده پیچیدگی این پرونده است که اعضای اصلی شبکه ردی از خود به جای نگذاشتند. او توضیح می‌دهد که تیم بازجوی و بازپرسی بعد از تحقیق و تفحص گسترده در اموال موفق به حل معما شدند!
اما طبری اقدامات تیم بازپرسی را «قانون‌شکنی»، «اتهام‌زنی»، «آبروریزی»، «انتقام‌جویی از طریق استفاده از قوه قاهره»، «سلب امنیت قضایی» و «امتناع از حضور شهود» دانسته و به آنها اعتراض کرده است. او همچنین به تبانی بین نماینده دادستانی و شاکی عمومی با دادگاه و بازپرسان اشاره کرده و مصادیقی از رفتار غیرقانونی نماینده دادستانی، تهدیدهای او و مداخله در کار قاضی و بزرگ‌نمایی در طرح اتهامات و نادیده گرفتن ارزش افزوده ساختمان‌ها در ۱۵ سال را شرح داده است.
ولی طبری خود را به تغافل و تجاهل زده که این شیوه‌ها و بدتراز آنها روش متعارف قوه قضائیه در مواجهه با فعالان سیاسی و مدنی منتقد و حتی کارآفرینان و فعالان تجاری بوده است. او که ۲۰ سال در قوه قضائیه مسئولیت داشته حال خود قربانی شیوه‌های دستگاهی شده که خود یکی از مدیران قدیمی آن بود. باز طبری خوش‌اقبال بود که سخت‌گیری‌ها فقط در حد بازداشت پر هیاهو، ممانعت از مشاوره با وکیل، سه ماه انفرادی و بازجویی توأم با توهین و تمسخر در زیرزمین بازداشتگاه سپاه با حضور ۵۰ نفر بوده‌است.
طبری طبق ادعایش شکنجه فیزیکی نشده و ولی با تحمل حبس به صورت مشترک با دو زندانی داعشی و دو جوان مجرم خطرناک تحت فشار روانی قرار گرفته‌است. همچنین او را با وعده آزادی فریفته و از او در حیات زندان با لباس‌های عادی خودش فیلم گرفته بودند.
طبری فعالیت‌های ساختمانی خود را «قانونی و مشروع» خارج از ساعات کاری در قوه قضائیه دانسته که مجوز شرعی آن را از سید محمود شاهرودی گرفته بود. او مدعی است در طول ۱۵ سال از طریق فعالیت‌های متعارف فوق که شراکتی ثروت جمع کرده که باورپذیری آن دشوار است.
اما نکات مهمی که در دفاعیه طبری تأییدکننده سیاسی بودن پرونده یادشده است، عبارت هستند از:
- بازداشت او موقعی که در منزل صادق لاریجانی در آمل بوده با حضور نیروهای زیاد و تیم‌های متعدد فیلم‌برداری انجام شد؛ در حالی که مدت زمان باز شدن پرونده تا بازداشت فقط یک هفته بود.
- او مدعی است در پرونده معروف زمین‌های کلارک در تبدیل اراضی کشاورزی به خانه‌های ویلایی و کوه خواری و تپه‌خواری در نزدیکی سد لتیان هیچ نقشی نداشته است. او غلامرضا اسماعیلی رئیس سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضائیه را متهم می‌کند که بالاترین مقام قضایی اثرگذار بر آن پرونده بوده که باعث شده رأی شعبه دوم دادگاه لواسان در صدور مجوز ساخت تغییر نکرده و همه قضات از تغییر این حکم منع شوند.
در حالی که رأی دادگاه با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ شهرداری مغایرت داشته که بر عدم تغییر کاربری زمین‌های یادشده تأکید داشته است. او مدعی است که این پرونده به بیت رهبری رفته و با نقش‌آفرینی دفتر خامنه‌ای و تأیید رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ قرار شده که از مجموعه ۲۳۰ قطعه زمین‌های دو هزار متری واگذار شده، ۶۲ مورد تأیید و مابقی در اختیار دولت قرار بگیرد.
این ادعا نشان می‌دهد بر خلاف فضاسازی‌ها و برخورد‌هایی که در دوره ریاست رئیسی شده و ادعا می‌گردد که قرار است تمامی زمین‌های کلارک به اداره جنگل‌ها مراتع و سازمان کشاورزی برگردد، بخش عمده‌ای از زمین‌های مرغوب و خوش آب و هوای آنجا تغییر کاربری یافته و در اختیار مسئولان و افراد متمول قرار گرفته‌است. طبق ادعای طبری این اقدام با تأیید و مدیریت صادق لاریجانی و مشارکت بیت رهبری رخ داده بود. بنابراین تقلیل دادن تخلفات به اعمال نفوذ طبری از طریق قاضی منصوری می‌تواند سرپوشی بر حجم تخلفات بزرگ انجام شده با محوریت بیت رهبری در زمین‌خواری، کوه‌خواری و از بین بردن اراضی کشاورزی باشد. - طبری توضیح می‌دهد که ارتقای قاضی منصوری در قوه قضائیه و انتقال او از مشهد به تهران کار اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه است که قاضی منصوری دوستی صمیمی بود. این ادعا فرضیه قتل قاضی منصوری از سوی شبکه‌ای پر قدرت در درون نظام را تقویت می‌کند؛ چه بسا سرنخ قتل منصوری در بیت رهبری است همانطور که ترورها و مرگ‌های مشکوک قبلی در آنجا ریشه داشت.
- بخشی از اتهامات طبری به انتقال پرونده از شعب برای اعمال نفوذ ارتباط دارد. او با تکذیب این ادعا گفته چنین چیزی در قوه قضائیه ممکن نیست و این کار با هدف تخریب قوه قضائیه انجام شده‌است. البته سوابق قوه قضائیه نشان می‌دهد چنین اتفاقی محتمل است اما سؤال جدی اینجاست که چرا قضات و یا بازپرس‌هایی که خارج از تشریفات قانونی پرونده‌ها و اسناد قضایی را در اختیار او قرار دادند، محاکمه نشده‌اند؟ طبری می‌گوید فراهانی بازپرس امنیتی را نمی‌شناخته که متهم به اعمال نفوذ از طریق ارتباط گرفتن با او است، اما می‌گوید اگر چنین بوده فراهانی زیر مجموعه غلامحسین محسنی اژه‌ای بوده و در نتیجه چنین تخلفی بدون آگاهی معاون اول رؤسای فعلی و سابق قوه قضائیه ناشدنی به نظر می‌رسد.
مجموعه این حرف‌های طبری، که با روحیه تهاجمی او در دادگاه تطابق دارد، نشان می‌دهد که این پرونده بر خلاف هیاهوهای اولیه به آرامی در حال جمع شدن است. طراحان پرونده تا حدی به هدف خودشان رسیدند و صادق لاریجانی را در درون نظام زخمی کردند اما در حذف و نابودی او موفق نشدند. حمایت خامنه‌ای از صادق لاریجانی و ذکر «شروع مبارزه با فساد از زمن ریاست او» اجازه نداد پروژه رئیسی و حامیانش چون علیرضا زاکانی کامل شود اما از آنجا که طبری به احتمال زیاد با احکام سنگین مجرم شناخته خواهد شد، فضا برای حمله به لاریجانی در آینده با اتکا به این پرونده مهیا خواهد بود و حمایت خامنه‌ای مشکل او را کامل حل نمی‌کند.
حتی احتمال اینکه طبری اعدام شده و اطلاعات و رازهای مگو و بخصوص مداخله بیت رهبری در زمین‌خواری بزرگ کلارک لواسان برملا نشود، نیز وجود دارد که طبری در دفاعیه مکتوبش به صورت سربسته به نکاتی از آنها اشاره کرده‌است.
اما متن دفاعیه طبری و انتشار محتمل اطلاعات بیشتر در این پرونده نمایش مبارزه با فساد اقتصادی و حرکت تبیغاتی برای ابراهیم رئیسی در گرفتن ژست پاکدستی و قاطعیت را با شکست کامل مواجه کرده‌است.
علی افشاری , رادیو فردا: