دولت برای مهار نقدینگی در زمان کسری بودجه و کاهش شدید پروژههای عمرانی- تولیدی برنامه مشخصی ندارد
افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته خبر تازهای نیست. در واقع، بازار به افزایش تدریجی آن عادت کرده است و میداند که این روند سر باز ایستادن ندارد. اما در هفته گذشته رکورد ارز نیمایی شکسته شد و نزدیک شدن بیش از پیش آن با رقم بازار آزاد، زمزمههای تک نرخی شدن ارز را تقویت کرد.
اما این افزایش تدریجی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ و از رقم ۱۱ هزار تومان آغاز شد، در طول یک سال و نیم گذشته بنا به عناصری باید با روند کاهشی همراه میشد. عناصری همچون کاهش تقاضای بازار به واسطه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مسافرتهای نوروزی خارج از کشور، کاهش فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر دلار به واسطه تشدید تحریمها و تطابق بازار با آنها، و نیز کاهش واردات پس از بسته شدن مرزها، هر یک میتوانست هرچند مقطعی، روند قیمت دلار را با شیبی کاهشی همراه کند.
اما همزمان با اینها، تورم در ایران بالاتر رفت و در این میان فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد، رانت بزرگی برای دریافت کنندگان ارز واردات ایجاد کرد. در این میان، ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف)، از یک سو موجب شد که هزینه جابجایی ارزی بالاتر رود و از سوی دیگر، منابع ورود به دلار محدود شود. این مجموعه عناصر، قدرت بیشتری از عوامل مثبت اشاره شده داشت و به همین دلیل است که قیمت دلار در ایران در مدت نزدیک به ۱۸ ماه، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
با توجه به مجموعه این شرایط، اما در هفته گذشته در برخی از روزها نزدیک به ۵ تا ۸ میلیون دلار در بازار جابهجا شده است. (دنیای اقتصاد ۱۹ شهریور ۱۳۹۹)
این تقاضا در ماههای گذشته تنها سه میلیون دلار بود و حالا همین صفهای طولانی برای خرید، موجب شده است که بازار راکد ایران بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار باشد. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که قیمت دلار پیش از این رقمی بیشتر از این را تجربه کرده بود، اما آن وضعیت بیشتر یک جهش قیمتی بود که به همان شکل هم جهشی کاهش یافت. اما این بار روند افزایش قیمت دلار با یک شیب مشخص پیش میرود، و به همین دلیل میتوان پیشبینی کرد که روند صعودی قیمت به همین شکل تثبیت خواهد شد.
در همین حال، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای (۱۷ شهریور ۱۳۹۹) علت افزایش قیمت دلار را «انتظارات و نه عوامل بنیادین» عنوان کرده است، اما نمیگوید که آن «انتظارات» چگونه شکل گرفته است. در واقع، سیاستگذاری بانک مرکزی در تعیین قیمت برای صرافیها و فاصله این قیمت با بازار آزاد، موجب شده است که صفهای طولانی در برابر صرافیها و آن هیجان مورد نظر بانک مرکزی شکل بگیرد.
اما نکته دیگری که بانک مرکزی به آن پاسخ نمیدهد، وجود یک چشمانداز روشن نسبت به بازار است. در نبود این راهبرد، بازار دلیلی برای تغییر رفتار خود نمیبیند و عوامل بیرونی تنها موجب تشدید آن خواهد شد. در واقع، اگر دو عامل اصلی عملکرد اقتصادی و رفتارهای هیجانی خریداران عام را در نظر داشته باشیم، بانک مرکزی نمیتواند تعادلی بین هیجان خرید یا حتی سوداگران بازار ایجاد کند و کفه ترازوی تعیین قیمت همیشه به سمت عوامل غیراقتصادی سنگینی میکند. حال به این نبودِ راهبرد میتوان تحریمهای اقتصادی در حوزه بانکی و مالی و نیز کاهش چشمگیر فروش نفت را هم اضافه کرد. در واقع، بانک مرکزی بیشتر منابع دلاری خود را از دست داده است.
همزمان با این تحولات است که دولت میکوشد از بازار بورس به عنوان مکان مناسبی برای جذب نقدینگی استفاده کند. اما ریزش ارزش بورس، دستکم در هفته گذشته، نگرانیهایی جدی برای صاحبان سرمایه خرد ایجاد کرد و بعد از صفهای طولانی فروش در بورس، شاهد صفهای طولانی خرید دلار بودیم.
از بورس که فاصله بگیریم، تورم در ایران با وجود اعلام سیاست هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی، دورنمای روشنی برای بهبود ندارد. دولتی که نزدیک به ۷ سال پیش با اعمال سیاست انضباط اقتصادی توانست تورم را از بالای ۳۴ درصد به نصف برساند، حالا در کارنامه خود دومین میزان تورم سالانه (بعد از سال ۱۳۷۴) در طول ۶۰ سال اخیر را به نام خود ثبت میکند.
سه گزاره اصلی در مورد اثرگذاری متقابل نرخ ارز و تورم در ایران میتوان بیان کرد:
نخست این که نوسانات ارزی اثر تورمزا دارد و با توجه به تاثیرپذیری تورم ایران از عناصر پولی، میزان آن بسیار واضح خواهد بود.
دیگر آن که تورم نیز بهنوبه خود موجب نوسانات ارزی در ایران میشود، چرا که همزمان با کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال تبدیل ریال به عناصری همچون طلا و ارز هستند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
از اینها گذشته، باید اشاره کرد که اثر متقابل تورم و ارزش ارز در بازار ایران قابل اندازهگیری نیست و عوامل متعددی بر این میزان اثرگذار هستند. (فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- شماره ۱۷)
در همین راستا، رضی حاجی آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: «تصمیماتی که در ماههای گذشته به افزایش تورم منجر شده، خود پایهگذار افزایش قیمت ارز بودهاند. ولی وقتی نرخ دلار افزایشی شود، به شکل مستقل عمل میکند.» (ایسنا ۷ تیر ۱۳۹۹)
بر اساس مدلهای اقتصادی موجود، وضعیت بازار بسیار شبیه سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ شده است. در آن سالها نوسانات قیمت ارز ناشی از خردهفروشی و عمدهفروشی، به تورمهای ۲۲ تا ۴۹ درصد انجامید، و این جهش تورمی در سالهای بعد اثراتی از خود بر جا گذاشت. (پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی- شماره ۴)
اما یک نکته در طول دو سال گذشته مشهود است، و آن تاثیر نقدینگی سیال در بازار ایران است. این نقدینگی به شکلی است که در هر بخشی از اقتصاد وارد شود، آن را با نوسانات شدیدی روبهرو میکند و به ایجاد حبابهای قیمتی میانجامد.
این اثر از ورود به بازار ارز شروع شد و به بازار سکه و طلا کشید، سپس به مسکن رسید که موجب افزایش قیمت خرید و فروش و حتی اجارهبها شد، بعد وارد بورس شد، و حالا دوباره بازار ارز.
دولت نیز برای مهار این نقدینگی در زمان کسری بودجه و کاهش شدید پروژههای عمرانی- تولیدی برنامه مشخصی ندارد و همینهاست که اقتصاد را به یک دایره بسته کشانده است که در آن، که تورم روز به روز فربهتر و سفره مردم هر روز کوچکتر میشود.