انقلاب ۵۷ در ایران و متعاقبا، سقوط نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، منابع طبیعی، و مهم‌تر از همه، امنیت ایران زده است. هشت سال جنگ با عراق که ضرری اقتصادی بالغ بر حداقل ۹۷ میلیارد دلار و مرگ ۱۹۰ هزار نفر از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی را به همراه داشت، مهم‌ترین ضرر ناشی از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران است.

تضعیف توان نظامی و دفاعی کشور از طریق لغو قراردادهای نظامی، خرید تسلیحات جدید و نیز قراردادهای پشتیبانی از تسلیحات و تجهیزات نظامی موجود، خود از زمینه‌های تضعیف توان دفاعی نیروهای سه‌گانه ارتش ایران پس از انقلاب بود و درنهایت، شرایطی منحصربه‌فرد برای دشمن دیرینه ایران، یعنی حزب بعث عراق، فراهم کرد تا جهت اشغال استان خوزستان و منابع نفتی آن، به تهاجم زمینی به خاک خوزستان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ دست بزند.

لغو قراردادهای خرید تسلیحات نظامی

ضدیت با خرید تسلیحات بخشی از خواسته‌های ناراضیان از حکومت شاه بود. همین موضوع سبب شد تا دولت بختیار به سفارش شخصیت‌های ملی مذهبی و اسلام‌گرا در میان انقلابیون و نیز با پیشنهاد سفیر وقت آمریکا، ویلیام سالیوان، مهم‌ترین قراردادهای نظامی خرید تسلیحات از ایالات‌متحده را به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، تنها یک روز پیش از ورود خمینی به ایران لغو کند. اما این اقدام، همچون سایر تلاش‌های او چون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، انقلابیون را راضی نکرد.

از میان برنامه‌های خرید تسلیحاتی که قرارداد خریدشان لغو شد، می‌توان به برنامه «صلح گورخر» جهت خرید ۱۶۰ فروند جنگنده اف-۱۶ آ و بی ، تجهیزات نگهداری، لوازم ‌یدکی، پشتیبانی و آموزش خدمه پروازی و زمینی آن‌ها، و برنامه «آسمان صلح» جهت خرید هفت فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد یا آواکس ئی-۳آ سنتری، و نیز بخشی از برنامه «چرخش صلح» جهت خرید ۱۶ فروند هواپیمای شناسایی تاکتیکی آر اف-۴ئی فانتوم ۲، اشاره کرد. ه

با گذشت ۴۲ سال از انقلاب ۱۳۵۷، هنوز هم رژیم جمهوری اسلامی ایران موفق به خریداری هواپیمای آواکس برای نیروی هوایی ارتش نشده است. در صورت وجود این هواپیماها در زمان جنگ، به‌طور قطع ورق به نفع ایران بازمی‌گشت.

آن دسته از قراردادهایی که دولت بختیار لغوشان نکرده بود، نیز توسط «دولت موقت» لغو شدند. سخنگوی دولت موقت نیز در ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ اعلام کرد که ایران قرارداد خرید ۱۵۸ دستگاه تانک چیفتن (نمونه بهبودیافته) خریداری‌شده از انگلستان را لغو کرده است و قرار شد دولت بریتانیا به‌جای آن‌ها ماشین‌آلات کشاورزی به ایران بدهد.

علاوه بر لغو قرارداد خرید این تانک‌ها، رژیم جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید بیش از ۱۰۰۰ دستگاه تانک اصلی میدان نبرد شیر ۱ و ۲ را لغو کرد. بر اساس آن قرارداد، سازنده انگلیسی از پرداخت نصف هزینه پرداخت شده به ایران سرباز زد و پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند باقیمانده نیز تا امروز محقق نشده است.

علاوه بر ضرر مادی، آسیب دفاعی ناشی از لغو قراردادهای خرید تانک‌های چیفتن بهبودیافته شیر ۱ و شیر ۲، در زمان جنگ روی داد. فقدان این تانک‌ها نه‌تنها توان رزمی نیروی زمینی ارتش را کاهش می‌داد، بلکه پس از فروش ۲۷۴ دستگاه آن‌ها با نام خالد و به مبلغ ۲۶۶ میلیون پوند به اردن در سال ۱۳۵۹، این کشور توانایی آن را یافت تا جهت راه‌اندازی تانک‌های چیفتن به غنیمت گرفته شده از لشکر ۹۲ زرهی ارتش ایران توسط ارتش عراق، اقدام کند. آن تانک‌ها بعداً به سازمان مجاهدین خلق نیز واگذار شدند و برخی از آن‌ها حتی در درگیری‌های مرزی علیه نیروهای ایرانی استفاده شدند.

تلاش برای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی موجود

در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۵۸، دقیقاً ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب، وزیر دفاع دولت موقت در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست اظهار داشت که ایران تسلیحات اضافی خود را شامل جنگنده‌های ره‌گیر اف-۱۴آ تامکت به آمریکا پس می‌دهد.

این امر به علت اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی توسط طرفداران روح‌الله خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تیره‌شدن روابط ایران و آمریکا در پی آن، فراهم نشد و متعاقباً این جنگنده‌ها توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران برای فروش به کشورهای دیگری چون کانادا و ترکیه عرضه شدند که به علت وضعیت بد نگهداری آن‌ها (به علت کارشکنی همافران انقلابی در انجام بازبینی‌های دوره‌ای این هواپیماها در پایگاه‌های هفتم شکاری تاکتیکی تدین در شیراز و هشتم شکاری تاکتیکی خاتمی در اصفهان)، کشورهای فوق‌الذکر رغبتی به خریدشان نشان ندادند.

در سال ۱۳۵۳، نظام شاهنشاهی ایران درمجموع ۸۰ فروند جنگنده ره‌گیر اف-۱۴آ تامکت برای تجهیز چهار گردان شکاری تاکتیکی در دو پایگاه هفتم و هشتم شکاری تاکتیکی نیروی هوایی ارتش خریداری کرده بود و برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت سازنده آن، گرومن، و توقف ساخت آن جنگنده‌ها، بانک ملی ایران به آن وام داد و در نهایت آن هواپیماهای ره‌گیر که در زمان خود پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان بودند، در سال‌های ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۷ تحویل نیروی هوایی شاهنشاهی شدند.

آن جنگنده‌ها مجهز به رادارهای اِی دبلیو جی-۹ با قابلیت شناسایی اهداف پروازی از فاصله ۲۰۰ کیلومتری و با قابلیت حمل و شلیک موشک‌های فونیکس با حداکثر برد ۱۹۰ کیلومتر، می‌توانستند از پرواز هواپیماهای جاسوسی میگ ۲۵ آر بی نیروی هوایی شوروی بر فراز ایران جلوگیری کنند و در صورت بروز جنگ با عراق، خلاء ناشی از کمبود سامانه‌های پدافندی برد بلند نایک هرکولس را که ایالات‌متحده از فروشش به ایران خودداری کرده بود، پر کنند. تامکت‌ها می‌توانستند در حین هرگونه درگیری هوایی با عراق، برتری هوایی به نفع ایران ایجاد کنند، زیرا پیش از آن که خلبانان عراقی متوجه حضور جنگنده تامکت در فاصله ۲۰۰ کیلومتری خود باشند، خلبان و افسر کاربر رادار آن هواپیما می‌توانست با شلیک موشک هوا به هوای فونیکس هدف را در فاصله بسیار فراتر از میدان دید خلبانان منهدم کند.

در کنار تلاش برای فروش جنگنده‌های ره‌گیرهای تامکت که با وقوع جنگ ایران و عراق منتفی شد، به دستور آیت‌الله خمینی، چهار فروند از هواپیماهای ترابری سنگین بوئینگ ۷۴۷-۲جِی ۹ اِف نیروی هوایی ارتش برای فروش به کشورهای خارجی عرضه شدند و هزینه ساخت و خرید فروند پنجم که در تأسیسات بوئینگ در دست ساخت بود، هرگز پرداخت نشد.

پس از مدتی، با درایت و پیشنهاد شماری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، از فروش چهار فروند جلوگیری شد و آن‌ها به‌طور موقت به شرکت ایران ایر (هما) جهت حمل بار واگذار شدند که پس از آغاز جنگ، سه فروندشان به نیروی هوایی بازگشتند و فروند چهارم در خدمت ایران ایر باقی ماند.

تهاجم عراق به ایران و نقش لغو قراردادهای خرید تسلیحات در آن

آنچه دولت عراق می‌توانست در میان جنگنده‌های روسی از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند، به‌مراتب دارای فناوری و قابلیت‌های کمتر و ضعیف‌تر در مقایسه با جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش بود و همین امر، دلیل برتری ارتش ایران در هرگونه نبرد هوایی با عراق بود.

این امر نه‌تنها در آسمان، بلکه در زمین و دریا هم باعث شده بود که پس از تشدید قدرت حزب بعث در عراق در سال ۱۳۴۷ و تمایلش به اشغال خاک خوزستان و دسترسی به منابع نفتی آن، هرگز جرات تهاجم گسترده برای اشغال خاک ایران نداشته باشد. پیش از انقلاب و به‌خصوص پیش از انعقاد قرارداد الجزایر که یک پیروزی دیپلماتیک برای دولت شاهنشاهی بود، تقریباً در تمامی ۱۰۴ مورد درگیری نظامی بین دو  کشور، این ارتش ایران بود که فاتح نبرد بود.

لغو ده‌ها قرارداد خرید تجهیزات نظامی شامل جنگنده‌های اف-۱۶، هواپیماهای آواکس، هواپیماهای شناسایی تاکتیکی، یک فروند زیردریایی کوسه، دو فروند ناوشکن کلاس کوروش، صدها دستگاه تانک شیر و غیره در پیش و پس از انقلاب، لطمات جبران‌ناپذیری به توان دفاعی ایران وارد آورد و تبدیل به یکی از دلایل اصلی هجوم عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران در طول آن جنگ فرسایشی شد. چه بسا در صورت در اختیار داشتن هواپیماهای آواکس، امکان شناسایی موقعیت دقیق جنگنده‌های عراقی از فواصل دور و به‌خصوص در خاک عراق فراهم می‌بود و امکان استفاده آن‌ها از نقاط کور راداری ایران را جهت رساندن خود به شهرهای بزرگ چون تهران و اصفهان در مرکز ایران، و همچنین حملات به تأسیسات نفتی و به‌ویژه پایانه نفتی خارک، به‌کلی سلب می‌‌کرد.