۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به آنچه که «تحریف واقعیات» در گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ و «سوءاستفاده» از این موضوع «در جهت اهداف گروهی و جناحی» خواندند، اعتراض کردند.
به نوشته نویسندگان این بیانیه، «بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل مساله را به گونه‌ای تبلیغ می‌کند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچ‌گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود».
در این بیانیه در عین حال تاکید شده که «هر زمان عفو بین‌الملل یا هر نهاد دیگری مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی» موسوی با این اعدام‌ها «یا نقش احتمالی او در این جنایت ارائه کند، آنها نیز در صدد تخفیف و سلب مسئولیت از او بر نخواهند آمد».
ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، محسن کدیور، محمدجواد اکبرین، هاشم آقاجری، بهمن احمدی امویی، اردشیر امیرارجمند، علیرضا بهشتی، حبیب‌الله پیمان، عیسی سحرخیز، مهدی فتاپور، عبدالله مومنی و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
زهره تنکابنی، طیبه دهباشی‌زاده و مهین فهیمی که همسرانشان در کشتارهای دسته‌جمعی سال ۶۷ اعدام شدند و همچنین فاطمه گوارایی و محمد سهیمی از اعضای خانواده این جان‌باختگان نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
ماه گذشته بازنشر«درخواست اقدام فوری» عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ از سوی رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ دامن زد.