نرخ دلار از ۳۱ هزار تومان فراتر رفت تا ارزش ریال در برابر این اسکناس در هفت ماه نخست به نصف کاهش یابد. هر یک یورو نیز به محدوده ۳۷ هزار تومان رسید.
در آغاز معاملات یکشنبه ۲۰ مهر سرانجام صرافی ملی هم نتوانست در برابر عبور دلار از مرز ۳۰ هزار تومان مقاومت کند و نرخ یک دلار را به ۳۱ هزار و ۵۰ تومان برای فروش و ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان برای خرید افزایش داد. نرخ دلار در بازار آزاد اما از نرخ تعیین شده در صرافی ملی هم بالاتر رفت و هر اسکناس یک دلاری تا ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان نیز خرید و فروش شد.
به تبع دلار، یورو نیز در صرافی ملی رشد قیمتی را تجربه کرد و به نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان برای فروش رسید. در بازار غیررسمی یورو ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان بیشتر از نرخ صرافی ملی داد و ستد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش از «گشایشهای ارزی» که در آینده نزدیک صورت میگیرد خبر داده و گفته بود نرخ دلار کاهش خواهد یافت. این وعده اما محقق نشده است.
مقامهای دولتی در ایران تحریمهای آمریکا و کاهش درآمدهای ارزی را اصلیترین دلیل افزایش نرخ ارز عنوان میکند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان هم صبح امروز کاهش درآمدهای ارزی را عامل اصلی افزایش نرخ دلار عنوان کرد و گفت:
« صادرات ما روزبهروز کاهش پیدا کرده در نتیجه مقدار درآمدهای ارزی و همینطور ارزی که وارد کشور میشد نیز کاهش پیدا کرده و حتی ارزهای حاصل از صادرات نیز بعضا به سختی و با مشکلات بسیار زیادی وارد کشور میشود در نتیجه ما هماکنون با کسری در تامین ارز مواجه هستیم.»
حسین سلیمی منابع ارزی موجود را کمتر از نیاز کشور برای تامین کالاهای اصلی دانست و افزود:
«نیاز ارزی ۵۰میلیارد دلار برآورد میشود درحالیکه کل صادرات ما رقمی در حدود ۴۰میلیارد دلار است که این ارز نیز نه بهصورت آنی بلکه با تأخیر چند ماهه وارد کشور میشود بنابر این بازار را با نیاز ارزی مواجه میکند».
صادرات نفتی ایران در شش ماه گذشته به کمترین میزان رسیده است. مقامهای دولتی امار مشخصی از میزان نفت صادر شده ارائه نمیکنند اما رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که تنها شش درصد از درآمدهای نفتی پیشبینی شده محقق شده است.
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به دلیل تحریمهای گسترده آمریکا در کشورهای دیگر «بلوکه» شده است. ایران تا به حال نتوانسته با کره جنوبی و ترکیه برای بازگرداندن منابع ارزی متوقف شده در این کشورها به توافق برسد.
بانک مرکزی به منظور آنچه که کنترل بازار ارز عنوان میشود، عرضه ارز را کاهش داده و ارز ترجیحی بسیاری از کالاها را حذف کرده است، با این حال نتوانسته از روند صعودی نرخ دلار و یورو را متوقف کند.
افزایش نرخ دلار و یورو و سیاستهای ارزی دولت موجب افزایش بیش از دو برابری قیمت برخی کالاها در بازار مصرف و کاهش سطح واقعی دستمزدها شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه آینده میلادی برگزار میشود، از شدت تحریمها کاسته و به دنبال آن بازار ارز آرامتر شود.
در داخل ایران اما برخی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت را عامل افزایش نرخ دلار میدانند و معتقدند که دولت با کاهش عرضه بخشی از کسری بودجهاش را از محل افزایش نرخ ارز تامین کرده است.
دلار در فروردین امسال در محدوده ۱۵ هزار تومان قرار داشت. خرداد ماه از مرز ۲۰ هزار تومان عبور کرد و تا پایان شهریور به بیش از ۲۶ هزار تومان رسید. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان پیشبینی کرده است: «اگر رویه به همین شکل ادامه پیدا کند و تقاضا همچنان بالا باشد نمیتوان منتظر بود که التهابهای ارزی بهزودی کاهش پیدا کند».
رادیو زمانه: