جامعه بینالمللی حقوق بشر بار دیگر در بیانیهای از وضعیت تندرستی نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد. همزمان شماری از فعالان مدنی خواهان مرخصی منجر به آزادی کلیه زندانیهای بیمار فارغ از باورها، گمنامی یا شهرت آنها شدهاند.
جامعه بینالمللی حقوق بشر IGFM با تاکید به بدتر شدن احوال جسمی نسرین ستوده، مقامات قضایی ایران را به آزادی و مداوای این زندانی سیاسی فراخوانده است.
این تشکل، با استناد به گفتههای همسر نسرین ستوده، به مشکلات قلبی و تنفسی او و ابتلای دستکم شش نفر از نگهبانهای زندان به کرونا اشاره کرده است.
مارتین لسنتین، سخنگوی مدیر این سازمان میگوید: «جان نسرین در خطر است و ما از آخرین خبرهای مربوط به سلامتی او بسیار نگران شدهایم. نتوانستهاند اراده او را در هم بشکنند، برای همین قصد جان این کنشگر شجاع حقوق بشری را کردهاند.»
نسرین ستوده در اعتراض به شرایط ضدانسانی نگاهداری زندانیان، نزدیک ۵۰ روز اعتصاب غذا کرد. او را ۱۹ سپتامبر به خاطر افت شدید فشار خون، مشکلات قلبی و تنگی نفس در بیمارستان طالقانی تهران بستری کردند، اما پنج روز بعد، بدون هیچ مداوایی دوباره به زندان اوین برگرداندند.
تعجب پزشکان بهداری زندان
رضا خندان، همسر نسرین ستوده میگوید، حتی پزشکان بهداری اوین هم از این که او را بدون رسیدگی بازگرداندند، جا خوردند و حتی یک نفرشان معترض شد.
جامعه بینالمللی حقوق بشر در بیانیهای که جمعه ۱۵ اکتبر منتشر شد، نوشت: «پزشکان مستقلی که پرونده درمانی نسرین ستوده را خواندهاند، انتقال دوباره او به زندان را ایجاد خطر عمدی علیه جان او دانستهاند.»
دو هفته قبل هم، بیش از ۲۲۰ نفر از پژوهشگران، استادان دانشگاه، سیاستمداران، هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان حقوق زنان از ایران و اروپا و آمریکا تا افریقا و آسیا، در نامهای سرگشاده توجه سیاستمداران را به وضعیت خطیر سلامتی نسرین ستوده جلب کرده بودند. گمی قبل از آن نیز، عفو بینالملل کارزاری اینترنتی به راه انداخت تا کاربران و مدافعان حقوق بشر، ضرورت درمان و آزادی نسرین ستوده را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یادآوری کنند.
نسرین ستوده به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او را به اتهامات آشنایی چون “تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام” یا “ضدیت با مجازات اعدام” محاکمه کردهاند. انجمن قضات آلمان که جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۰ را به این وکیل دادگستری داده میگوید: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگیناپذیر خود به حقوق بشر و حاکمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»
نسرین ستوده جایزه نوبل آلترناتیو سال ۲۰۲۰ را نیز دریافت کرده و از اعضای هیات امنای جامعه بینالمللی حقوق بشر است.
مرخصی برای همه بیماران
به موازات مطالبه IGFM برای آزادی و درمان نسرین ستوده، شماری از کنشگران مدنی ایران نیز در بیانیهای خواهان مرخصی منجر به آزادی برای همه زندانیان بیمار «فارغ از باورها و عقاید آنان، شهرت و یا گمنامی» آنها شدند.
این بیانیه امضای وکلایی چون محمد سیفزاده و ژینوس سبحانی و کنشگرانی چون ژیلا مکوندی، مهدی محمودیان و محمود بهشتی لنگروی را دارد. نویسندگان بیانیه گفتهاند زندانیانی چون فرهاد میثمی، فرهاد فهندژ، محمد نوریزاد و نسرین ستوده با وجود ابتلا به کرونا یا بیماریهای دیگر، به دلیل “عقاید و باورهایشان” در زندان ماندهاند.
مقامات زندان گوهردشت، فرهاد فهندژ، زندانی بهایی را که از سال ۱۳۹۱ در زندان به سرمیبرد و به ده سال حبس محکوم شده، با وجود مثبت شدن تست کرونا، به سلول انفرادی منتقل کرده بودند. او چند روز قبل به بند عمومی بازگردانده شد.
با شیوع کرونا در ایران، قوه قضاییه از عفو سالیانه و مرخصی هزاران هزار زندانی خبر داد اما سپس مشخص شد که زندانیان سیاسی و عقیدتی به جز تعدادی اندک و دستچین شده، از این حق محروم ماندهاند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی و حقوق بشر، بهار ۱۳۹۹ در مصاحبهای گفت: «حکومت به چند زندانی سیاسی مرخصی داده است تا دهان رسانهها را ببندد… در هر جریانی یک سرشناس را آزاد کردند. به طور مثال مادر مصطفی کریمبیگی را که یک سال حکم داشت آزاد کردند، فقط برای اینکه بگویند یک خانم را آزاد کردیم یا مثلا ندا ناجی از فعالان کارگری آزاد شد در صورتی که از یک ماه قبل وثیقه را گذاشته بود و آماده بود؛ عملا زندانیان سیاسی را فقط گلچین شده به تعداد اندکی مرخصی دادند در حالی که اصل زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان هستند، به ویژه در شهرستانها.»
در این میان، سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیهای یادآوری کرده که دوران حبس طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا به زودی یک ساله میشود. این روزنامهنگار در نوامبر سال ۲۰۱۹ از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۳۰ ماه زندان و دو سال محرومیت از کار و سفر محکوم شد.
گزارشگران بدون مرز، ایران را در میان ۱۸۰ کشور دنیا، از جنبه سانسور اینترنت، کنترل سیستماتیک رسانهها و پیگرد خودسرانه روزنامهنگاران، در رده ۱۷۳ ارزیابی کرده است.
دویچه وله :