مشکل اصلی فسادِ حاصل از سیاست‌های ضد تحریمی دولت است
داروها در ایران پیش از رسیدن به داروخانه‌ها سر از کشورهای همسایه در می‌آورد
«انسولین نیست.» این فقط یک هشتگ در رسانه‌های اجتماعی نیست، بلکه پاسخ بسیاری از داروخانه‌ها به کسانی است که این روزها به دنبال انسولین می‌گردند. آن چه از نبود انسولین در بازار ایران گفته می‌شود، بیشتر متوجه نوعی معمول از انسولین مشهور به انسولین قلمی است که میزان تزریق آن به سادگی قابل کنترل است و تزریق آن نیز به سادگی صورت می‌گیرد.
اما این تنها صورت ظاهری ماجراست و از نگاه پزشکی هم نتایجی همچون جلوگیری از افت ناگهانی قند و دیگر عوارض انسولین تزریقی را ندارد. بنابراین، واضح است که بیماران به این نوع انسولین رغبت بیشتری نشان دهند.
اما حالا نگاهی بیندازیم به این که مشکل از کجا آغاز شد. برای اصل ماجرا باید به زمستان سال گذشته برگردیم که اولین نشانه‌های کمبود انسولین در بازار ایران دیده شد. کیانوش جهانپور که سال گذشته با عنوان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت مصاحبه می‌کرد، همان زمان گفت: «کمبود انسولین در کشور متعلق به هفته‌های گذشته بوده که علت آن تاخیر در ورود یکی از محموله‌هابود.» (خبرگزاری میزان ۳ آذر ۱۳۹۸)
البته آقای جهانپور پیش از این خودش تایید کرده بود که پدیده قاچاق دارو به کشورهای همسایه وجود دارد و علت سهمیه‌بندی انسولین را نه کمبود، بلکه مبارزه با «بازار سیاه و قاچاق» عنوان کرد. (همشهری آنلاین ۲۳ مهر ۱۳۹۸)
بنابراین، تا اینجا دستکم از یک مقام دولتی سه گزاره تایید شده داریم: اول این که از زمستان سال گذشته مشکل واردات انسولین برای مقامات روشن بود، دوم آن که موضوع قاچاق دارو به کشورهای همسایه، آن هم در دوره تحریم، یک واقعیت است، و سوم آن که واردات دارو (اینجا به طور مشخص انسولین) انجام می‌گیرد.
حالا به امسال برگردیم. جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به کمبود انسولین در بازار ایران، دلیل آن معضل را تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: «یعنی هم کمبود ارز داریم و هم در نوع تخصیص ارز دچار مشکل هستیم.» (باشگاه خبرنگاران جوان ۲۹ مهر ۱۳۹۹)
از سوی دیگر اما ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی تهران، به موردی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد عمده مشکلات نبود دارو در ایران به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. ریاحی تاکید دارد: «علت کمبود انسولین در بازار اختصاص نیافتن ارز برای واردات دارو از خرداد ماه است. از دو و نیم میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کند، ۹۴۰ میلیون دلار تخصیص داده شده است.» (نود اقتصادی ۲۸ مهر ۱۳۹۹)
همزمان، محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، می‌گوید که ۲ محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده و این سازمان واردات فوریتی انسولین را در دستور کار خود قرار داده است. (باشگاه خبرنگاران جوان ۲۹ مهر ۱۳۹۹) اگر حرف‌های شانه‌ساز و ریاحی را کنار هم قرار دهیم، مشخص می‌شود که در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی و با همکاری گمرک، می‌توان به سرعت نیاز دارویی ایران را تامین کرد.
حالا همه این‌ها را در کنار خبر افتتاح کارخانه تولید انسولین قلمی با همکاری یک شرکت دانمارکی قرار دهیم. کیانوش جهانپور که پیشتر ذکر نام او رفت، همزمان با افتتاح این کارخانه گفت که در گام اول، این کارخانه ۳۰ درصد نیاز داخلی را تامین می‌کند و بعد از آن وارد فاز صادرات می‌شود. (ایسنا ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)
این همکاری با شرکت نوونوردیسک در حالی صورت می‌گیرد که ایران هفتمین کشوری است که در همکاری مشترک با آن به بخش تولید رسیده است. سوی دیگر ماجرا، گزارش نهادهای ناظر مالی در آمریکاست که نشان می‌دهد این توافق زیر هیچ تحریمی قرار ندارد، اما تاکید دارد که «از تاریخ عقد قرارداد در سال ۲۰۱۸ میلادی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.[منبع]»
پس تا اینجا چندین شاهد وجود دارد که تحریم‌ها اثری بر واردات و حتی تولید انسولین در ایران نداشته است و مشکل جای دیگری است. البته دور از انصاف است که بگوییم تحریم‌ها اساسا بی‌اثر بوده است، چرا که شاید در واقع مشکل اصلی در نبود انسولین و اصولا دارو در بازار ایران، ناشی از فساد حاصل شده از سیاست‌های ضد تحریمی دولت باشد.
دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و تحریمی خود، ارز ۴۲۰۰ تومان را برای واردات برخی اقلام مشخص اختصاص داد. ابتدا فاصله این قیمت با حدود ۳۸۰۰۰ هزار تومان بازار آزاد، هر ذهن سودجویی را به این صرافت می‌اندازد که بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار بفروشد و حتی حاضر باشد اصل پول دولت را با جریمه به صورت ریال پرداخت کند. حالا این بخش ماجرا را نگه داریم و فساد ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار دارو را ببینم. وقتی دارو با قیمتی کمتر از کشورهای همسایه وارد می‌شود، حتی پیش از رسیدن به داروخانه‌ها سر از کشورهای همسایه در می‌آورد. دولت به جای آن که یارانه داور را در اختیار مصرف کننده نهایی بگذارد یا پوشش بیمه‌ای خود را تغییر دهد، همچنان اصرار دارد پول را به واردکنندگانی بدهد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حتی با داشتن کد ملی چندین «کارتن خواب»، توانسته‌اند کارت بازرگانی دریافت کنند. (دنیای اقتصاد اول آبان ۱۳۹۹)
حالا به حدود یک ماه پیش برگردیم، جایی که ۱۲۰ متخصص غدد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، بی‌توجهی به واردات دارو را مطرح کرده‌اند. آنان در نامه خود تاکید دارند که در ماه‌های گذشته مشکلات عمده‌ای در تهیه نوارهای تست قند و انسولین بروز کرده است، و در عین حال می‌گویند: «علی‌رغماطلاع‌رسانی و مکاتبات مکرر انجمن‌های دیابت کشور با مقامات مسئول در بانک مرکزی و وزارت بهداشت، در خصوص کمبود جدی این دو کالا، متأسفانه نه‌تنها بهبودی حاصل نشده بلکه به نظر می‌رسد حساسیت موضوع به نحو مؤثری برای مقامات ارشد کشور تبیین نشده است تا راهکاری مناسب برای حلاین معضل بیندیشند.» (همشهری آنلاین ۶ مهر ۱۳۹۹)
در واقع اینجا باز هم با آن که نباید موضوع تحریم‌ها را نادیده گرفت، اما مشخصا تامین ارز از سوی بانک مرکزی که نیازمند دستور ویژه حسن روحانی است، به طرز جدی‌تری مورد سوال است. اگر تحریم‌ها تنها محدود کننده واردات بود، این انجمن نیازی نداشت که به رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه بنویسد و به دنبال چاره‌ای برای تامین ارز باشد.
آنچه می‌بینم، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بحران موجود ناشی از تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است، چرا که در صورت تامین شدن ارز، محموله‌ای فوری از گمرک ترخیص و به بازار وارد می‌شود، و پس از آن صحبت از محموله‌های دوم و سوم هم می‌شود. در واقع، سیستم توزیع انسولین که صدای آژیر خطر کمبود آن دستکم از حدود یک سال پیش به صدا در آمده بود، امروز به نقطه اوج خود رسیده است. سوی دیگر ماجرا را باید در این دید که حتی اگر گفته مقامات دولتی را تایید کنیم، باید بگوییم که این هراس موجود میان بیماران و خانواده‌های آن‌ها مشکلی روی مشکلات دیگر است که این روزها با وجود کرونا تشدید شده است.
البته دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه آن سفیر سوئیس در ایران را احضار کرده‌اند، اما نه برای آن که راه‌های واردات دارو را تسهیل کنند، بلکه برای اعتراض به انتشار اسنادی از دخالت ایران و نهادهای نزدیک به سپاه پاسداران در انتخابات آمریکا. در واقع، ایرانِ در شرایط تحریم، می‌خواهد به نوعی همچنان بگوید که همه چیز در کنترل است؛ بی‌توجه به آن که شرایط زندگی بسیاری از شهروندان، از هرگونه کنترلی خارج است.