مجلس شورای اسلامی ایران در نشست چهارشنبه هفتم آبان ماه به درخواست تحقیق و تفحص از منطقۀ آزاد تجاری قشم رأی مثبت داد.
احمد مرادی نماینده بندرعباس قشم و بوموسی © مجلس شورای اسلامی ایران
احمد مرادی نمایندۀ بندرعباس و جزایر قشم و بوموسی به عنوان درخواست کنندۀ این تحقیق، حسن روحانی، رئیس جمهوری، و برادر وی، حسین فریدون، را متهم کرد که با گماردن یک مجرم قضائی به عنوان مدیر عامل منطقۀ آزاد تجاری قشم آن را به “حیاط خلوت” خود و کانون “غارت بیت المال” بدل کرده اند.
احمد مرادی دلیل اصلی درخواست تحقیق و تفحص از منطقۀ آزاد تجاری قشم را فساد فزاینده ای خواند که در سال های اخیر “بالاخص در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی [در این منطقه] صورت گرفته است.” او سپس افزود که “از نظر مردم و جامعه انگیزه ای برای برخورد و مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی مدیران این منطقه وجود ندارد” که توانسته اند تا امروز از طریق “لابی گری” و “رانت” مانع از تحقیق مجلس در خصوص فساد و بی قانونی در این منطقه شوند.
احمد مرادی در جای دیگری از سخنانش حسن روحانی را متهم کرد که برغم آگاهی اش از “پروندۀ چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفادۀ مالی” مدیر عامل منطقۀ آزاد تجاری قشم “سرنوشت این منطقۀ بسیار مهم را […] به چنین فردی سپرده” است. او همچنین “نقش حسین فریدون برادر رئیس جمهوری را در انتصاب مدیر عامل قشم بی نظیر” خواند و سپس افزود که همۀ ساکنان محلی و بومی می دانند که در نتیجۀ این انتصاب “قشم نه مرکز تولیدی و صنعتی بلکه حیاط خلوت حسن روحانی و نزدیکان [وی] و برخی مدیران ارشد دولتی است” و هم اکنون به “جولانگاه تصرف بیت المال” و “خوش خدمتی به افراد خاص” بدل شده است.
احمد مرادی سپس گفته است که “در صورت رسیدگی به تخلفات [منطقۀ آزاد تجاری قشم] ردی پای افراد معلوم الحال و متجاوز به حقوق مردم بر ملا خواهد شد.” نمایندۀ بندرعباس، قشم و بوموسی در پایان خطاب به حسن روحانی افزوده است : “حکم مدیر عامل منطقۀ آزاد قشم را شما امضاء کرده اید” کسی که به گفتۀ احمد مرادی از سوی دستگاه قضائی به جرم “خیانت در امانت” محکوم شد ولی انتصاب وی برغم آگاهی رئیس جمهوری از پروندۀ فساد او “مقدمه ای برای شروع فساد” تازه شد.”
ناصر اعتمادی, رادیو بین المللی فرانسه: