از همان آغاز به کار مجلس پیدا بود که میان «دولت اعتدالی» و «مجلس انقلابی» اوضاع چندان دوستانه پیش نخواهد رفت. قالیباف و روحانی رقبایی که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به هم تاخته بودند، حالا دعوا را به قوه مجریه و مقننه کشانده‌اند. 
دعوا این‌بار اما فقط کشمکش دو جناح حکومت بر سر پست اجرایی نیست و با ریاست آنان بر قوای مجریه و مقننه به همه امور معشیتی، سیاسی و امنیتی کشور کشیده شده است. مهمترین دعوای این روزهای مجلس و دولت برجام است و قانون تازه مصوب شده‌ی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که دولت آن را بر خلاف نامش نه اقدامی در جهت رفع تحریم‌ها که مانع لغو آن می‌بیند.
نسخه تصویری گزارش را اینجا ببینید:
بحث برجام در بیرون از مرزهای ایران هم در جریان است. بایدن بازگشت ایالات متحده به توافق، حتی با همان شرایط دولت و وزیر امور خارجه ایران را هم مشکل ارزیابی می‌کند. دولت ایران می‌گوید حاضر به مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای نیست و آمریکا و اروپا باید تعهدات خود در این توافق را اجرایی کنند. توافقی که حالا در داخل ایران هم در آستانه از دست رفتن است. جو بایدن اما می‌گوید که در بازگشت به برجام «مسائل»ی مانند برنامه موشکی ایران وجود دارد که به گفته او برای حل آن می‌خواهد با متحدان اروپایی همکاری کند. اظهارات رییس‌جمهور منتخب ایالات متحده در همین آغاز با استقبال اروپا مواجه شده و روز گذشته هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هم گفت که به توافقی فرای توافق هسته‌ای با ایران نیاز است که برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هم در بربگیرد.
در حال حاضر سخت‌ترین کار دولتِ مستعجل حسن روحانی چانه‌زنی بر سر پایبند ماندن به چارچوب برجام در بیرون مرزهای ایران نیست. او در ابتدا باید توافق خود را به سلامت از زیر دست بهارستان‌نشینان بیرون بکشد.
با وجود این اظهارات طرف‌های غربی، در حال حاضر سخت‌ترین کار دولتِ مستعجل حسن روحانی چانه‌زنی بر سر پایبند ماندن به چارچوب برجام در بیرون مرزهای ایران نیست. او در ابتدا باید توافق خود را به سلامت از زیر دست بهارستان‌نشینان بیرون بکشد.
شلیک بهارستان به برجام
دولت به اصطلاح اعتدالی، که حالا دیگر در هیچ چیزی غیر از مواجهه‌اش با برجام معتدل نیست، هنوز تلاش می‌کند این سنگر را حفظ کند. مجلس انقلابی اما، این را برنمی‌تابد که روحانی با «دستاوردی» به نام برجام دوران خود را به پایان برساند؛ از یک سو کمر به نابودی برجام بسته، احتمالا به امید توافقی دیگر در دولت انقلابی پیش رو، از سوی دیگر هم با الگوی «مدیریت جهادی» پا را از دایره قانون‌گذاری فراتر می‌نهد و به دولت درس مدیریت می‌دهد و به این ترتیب دعوا بالا می‌گیرد.
در حالی که دولت بی‌صبرانه انتخاب بایدن را انتظار می‌کشید، تا همراه این نامزد دموکرات جانی تازه در کالبد برجام بدمد، مجلس در روز انتخابات ایالات متحده یک فوریت طرحی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد. ماده ۶ این طرح دولت را موظف می‌کند «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند». طرح با سرعت زیاد و در همین هفته اخیر به تصویب مجلس رسید و علیرغم امید بیحاصل دولت برای رد آن در شورای نگهبان بعد از «رفع» ایرادات جزئی برای تصویب نهایی به مجلس بازگشت. تصویب شد و حالا مصوبه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
ایرادی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده بود هم به همان ماده ۶ برمی‌گشت. به گفته سخنگوی شورای نگهبان بعد از بازگشت طرح از شورا نمایندگان طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد. با این وجود در مورد چگونگی رفع این ایراد هم اما و اگر وجود دارد. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در این باره می‌گوید:« شورا این ایرادات را گرفته بود که نسبت این قانون با شورایعالی امنیت ملی چه خواهد بود، آنچه منتشر شد، اما اینگونه شد که مدت‌زمان یک ماه به دوماه افزایش یافته و از تاریخ تصویب به تاریخ لازم‌الاجرا شدن تغییر یافت. در حالی که این مسائل ربطی به ایراد شورای نگهبان ندارد. آنچه تحت عنوان رفع ابهام منتشر شده، مسئله دیگری است.»
مجلس که مقاومت دولت برای پذیرش و اجرای این طرح را پیش‌بینی می‌کرد، بندی را در طرح گنجانده که بر اساس آن مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
چشم امید دولت به رهبر جمهوری اسلامی
با دفاعِ قابل پیش‌بینیِ شورای نگهبان از این طرح، توازن نیروها به طور جدی به نفع مجلس به هم خورد. هوادارن دولت ایرادات فرمی و محتوایی به طرح وارد می‌کنند و می‌گویند؛ بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور را در حیطه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. از سوی دیگر این ایراد را هم وارد می‌کنند که تکالیف قانون اخیر مجلس با تعهدات بین‌المللی دولت در تعارض بوده و امکان اجرا ندارد. همزمان هم امید دارند که رهبر جمهوری اسلامی مستقیما یا تلویحا با این طرح که در واقع تیر خلاص به برجام است، مخالفت کند.
هر چند رهبر جمهوری اسلامی هنوز علنا درباره این مصوبه موضع‌گیری نکرده، اما مواضع پیشین او درباره مذاکره با ایالات متحده حاکی از نزدیکی مواضعش به مجلس است.
در این میانه حالا هفته‌نامه اینترنتی خط حزب‌الله نیز پشت طرح مجلس در آمده است. هفته‌نامه در یادداشتی با اشاره به یکی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره «عقلانیت انقلابی در سیاست‌خارجی»، از طرح مجلس برای افزایش غنی‌سازی و قطع بازرسی‌های بین‌المللی از تاسیسات هسته‌ای ایران، دفاع کرد. هفته‌نامه اینترنتی خط حزب‌الله، یکی انتشارات وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای است.
هر چند رهبر جمهوری اسلامی هنوز علنا درباره این مصوبه موضع‌گیری نکرده، و دولت هم به همین امید بسته، اما مواضع پیشین او درباره مذاکره با ایالات متحده حاکی از نزدیکی مواضعش به مجلس است.
حسن روحانی خواهان شکیبایی و رفتار دیپلماتیک است و معتقد است که این طرح «مضر» و «عجولانه» است و از مجلس خواسته که «هول» نشود و گفته «بگذارید ما کارمان را بکنیم». اعضای کابینه روحانی هم از معاون اول تا سخنگو و رییس‌دفتر در این باره موضع گرفته‌اند و طرح مجلس را پایان برجام و مانع رفع تحریم‌ها خواندند و مجلس را به سنگ‌اندازی در کار دولت متهم کردند. محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی، می‌گوید که محافظه‌کاران مجلس برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ این کارها را می‌کنند.
قالیباف اما همچنان اصرار دارد که این قانون به دنبال خروج از برجام نیست و می‌گوید که مجلس «هول» نشده و دولت است که در این ۷ سال کم‌کاری کرده است.
در این میان افرادی مانند مصطفی هاشمی‌طبا رقیب دیگر روحانی و قالیباف در انتخابات ۹۶ با طعنه به رئیس مجلس گفته که کشور را به شکل « گازانبری» محاصره کردند و تاکید کرده است که اگر «رئیس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم».
اختلاف همه جانبه
اما این تنها مصوبه مورد اختلاف دولت و مجلس نیست. «طرح تامین کالاهای اساسی مردم» که حالا دیگر تبدیل به قانون شده مورد دیگر اختلافی است. روحانی از امضا و ابلاغ این طرح استنکاف کرده. در ادامه خبرگزاری میزان اعلام کرده که ممکن است طرح توسط قالیباف، رییس مجلس امضا و به روزنامه رسمی ابلاغ شود.
بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، هم در غیاب رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که حالا قالیباف با طعنه‌ای تلویحی بر ضرورت اصلاح آن پای می‌فشارد و می‌گوید: «بودجه‌ای که هدفش حمایت از محرومان نباشد، تبعیض نامه ای علیه آرمان های جمهوری اسلامی است.»
زیتون ـ مهسا محمدی: