پرونده ویژه قتل‌های زنجیره‌ای ۶| آن‌هایی که بازنگشتند
قتل‌های بی‌پرونده
در سال ۷۵، زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای هنوز به «پرونده» بدل نشده بود، سعید امامی در یک سخنرانی در دانشگاه همدان درباره «اتفاقاتی» حرف زد که دو سال بعد تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای دامن‌گیرش شد و او را در زندان به کام مرگ کشاند.
در متن این سخنرانیِ طولانی، امامی به قتل‌ها و اتفاقات ریز و درشتی اشاره می‌کند که در نیمه اول دهه ۷۰ رخ داد. اشاراتی که به گفت عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران «حاکی از یک متن طراحی شده اما نانوشته است که به صورتی غیرحرفه‌ای اجرا شد».
قتل‌هایی که امامی در این سخنرانی به آنان اشاره می‌کند و در صدد توجیه تک‌تک‌شان برمی‌آید؛ از قتل علما و روشنفکران اهل سنت گرفته تا قتل اسقف‌ها و کشیش مسیحی و بمب‌گذاری در حرم امام رضا را شامل می‌شود. مفقود شدن فرج سرکوهی نویسنده و فعال سیاسی هم در همان دوره اتفاق افتاد. شاید همه کسانی که پای منبر امامی نشسته بودند نمی‌دانستند که او چرا این قتل‌ها که در زمان‌ها و مکان‌های ظاهرا بی‌ربطی اتفاق افتاده بودند را لیست کرده و یکجا از آنان نام می‌برد، اما او خود به خوبی می‌دانست که چه می‌کند.
قتل علمای اهل سنت؛
«گفت ۲ و نیم ظهر برمی‌گردد اما دیگر برنگشت»
محمد ربیعی مشهور به «ماموستا ربیعی»، از کسانی بود که زنجیره‌ی قتل‌ها در سال ۷۵ به وی رسید. او در آن زمان ۶۳ سال داشت. امام جمعه‌ی اهل سنتِ کرمانشاه، نویسنده، شاعر، قاری قرآن و گوینده‌ی رادیو بود. مانند بسیاری از مقتولین این سلسله قتل‌ها، یک روز به قصد محل کار از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت.
پیکر ماموستا ربیعی که ظهر روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۷۵به قصد رفتن به صدا و سیمای کرمانشاه از منزل خارج شده بود، حدود ساعت یک بعد از نیمه‌شب در کنار ماشین‌اش در نزدیکی ترمینال اتوبوس‌رانی پیدا شد. عمامه را زیر سرش گذاشته بودند و عینک و عبایش را روی سینه. با وجود این پزشکی قانونی گفت که او به مرگ طبیعی و با سکته قلبی مرده است. خانواده از پذیرش نظر پزشکی قانونی امتناع کرد و ساکنان کرمانشاه و سایر شهرهای کردنشین منطقه هم آن را نپذیرفتند. اجازه برگزاری مراسم عزاداری و حتی نشستن بر سر مزار به خانواده داده نمی‌شد. قتل این مفتی محبوب به یک سلسله اعتراض و درگیری در شهرهای کردنشین منطقه منجر شد که به روایتی به کشته‌شدن ۱۴ تظاهرکننده و یک پلیس انجامید.
در سال ۱۳۷۵ و پیش از قتل ماموستا سریال امام علی در ایران ساخته و پخش می‌شد، شهرهای سنی‌نشین به این سریال اعتراض کردند و ربیعی هم مراتب این اعتراض را به واسطه نامهای به آموزش پرورش، وزارت اطلاعات و بخش‌های دیگر حاکمیت اعلام کرد و در یکی از آخرین خطبه‌های نماز جمعه‌اش علنی کرد.
عایشه مفاخری، همسر ماموستا ربیعی در گفتگویی با «روز آنلاین» در سال ۱۳۹۰، درباره روز وقوع این قتل می‌گوید: «ساعت ۱۲ و نیم ظهر از خانه خارج شد که برود صدا و سیما و گفت ۲ و نیم ظهر برمی گردد اما دیگر برنگشت». به گفته او ربیعی در روز قتل و پیش از ترک منزل به مدت طولانی در رابطه با نامه مذکور با دانشی ( فردی با نام مستعار که مدام با ربیعی تماس می‌گرفت) تلفنی صحبت کرده بود. در فاصله بین ترک منزل و پیدا شدن جسد، حوالی ۵ عصر آقای ربیعی با حالتی آشفته با خانه تماس می‌گیرد و سخنانی مشوش می‌گوید «می‌پرسید اینجا کجاست؟ شما کی هستید؟ گفتم حاج اقا اتفاقی افتاده؟ یعنی چی اینجا کجاست چرا مرا نشناختید؟ گفت من دیزل‌آباد هستم دیزل آباد هستم و چند بار این را تکرار کرد و گفت ماشینم را داده‌ام تعمیر. بعد یکباره گفت بچه‌ام را بیاور اینجا ببینم. آن موقع دختر من یک سال بیشتر نداشت. خیلی ترسیدم گفتم چرا اینجوری حرف میزنی چه اتفاقی افتاده؟ فقط گفت خیلی هلاکم هلاکم و بعد گفت ۲۰ دقیقه دیگر خودم می‌آیم و تلفن قطع شد. این آخرین باری بود که ما صدای حاج آقا را شنیدیم… وقتی جسد را پیدا کردیم هنوز بدنش گرم بود».
به گفته خانم مفاخری مسئولان در اولین اظهارنظرهای خود گفته بودند که او با خوراندن سم سیانور به قتل رسیده ، اما بعد این حرف را پس گرفته و بر سکته قلبی تاکید کردند.
سعید امامی در سخنرانی سال ۷۵ خود درباره این قتل گفته بود:«برای مثال یک سری از دشمنان داشتند سعی می کردند که فوت امام جماعت کرمانشاه ملا محمد ربیعی را به گردن نظام بیاندازند. شروع کردند در مدارس ، طیف‌هایی که وابستگی به مکتب فلان داشتند و یک سری طیف هایی که به اخوانی‌هت متصل هستند و بعضی از جریاناتی که تفکرات وهابی دارند تحت عنوان شهادت امام جمعه یا اینکه همه می‌دانستند و پزشکی قانونی هم کاملا مشخص کرده بود که بر اثر سکته بوده ولی یک وسیله تبلیغاتی که این را بهانه اش می کنند …» (تراژدی دموکراسی در ایران/ص ۱۷۴)
بعدها در سال ۷۷ و با رو شدن پرونده این قتل‌ها خانواده‌ی ماموستا ربیعی تلاش کردند که پرونده او را دوباره بگشایند و دادخواهی کنند که تلاششان راه به جایی نبرد.
ری‌شهری و قتل سبحانی
«حکم اعدام پدرم را ری‌شهری امضا کرده بود. دو روز مانده به نو شدن سال پدرم اعدام می‌شود. (سال ۶۸)». این بخشی از یادداشت نجیبه سبحانی فرزند ناصر سبحانی در صفحه فیسبوکش است زمانی که ری‌شهری کاندیدای مجلس خبرگان شده بود. ناصر سبحانی هم از روحانیون اهل سنت و از رهبران مذهبی کردستان بود که چند سال آر عمرش را پنهانی و در گمنامی زیست به‌امید آن‌که «دست‌شان به او نرسد». جریان قتل او در زندان یادآور قتل سعیدی سیرجانی است.
حکم اعدام سبحانی هیچوقت ابلاغ نشد و خانواده وی تنها بعد از یک ماه و نیم بعد از قتلش از این اتفاق باخبر شدند این در حالی بود که به نوشته فرزند این روحانی خانواده مدام برای ملاقات با او که در خرداد ماه همان سال ۶۸ بازداشت شده بود به زندان مراجعه می‌کردند و جواب رد می‌شنیدند.
سبحانی بدون اطلاع خانواده در قروه به خاک سپرده شد و بعد از یک ماه و نیم تنها نشانی یک قبر به آنان داده شد.
به روایت فرزندش، ری‌شهری در جواب این سوال که چرا او را کشتید گفته بود: «ناصر سبحانی حتی یک تپانچه هم برای دفاع از خودش نداشت اما اسلحه ایشان برنده‌تر از هر اسلحه نظامی بود. اسلحه او قلمی بود در دستش. بشکند قلمش که آن را شکستیم.»
قتل در تبعید
فاروق فرساد در یکی از شب‌های بهمن ماه سال ۷۴ که مصادف با ۲۷ رمضان بود بعد از افطار برای خرید مسواک از مسافرخانه‌ای در شهر اردبیل بیرون رفت و دیگر بازنگشت. چند نفر با لباس شخصی او را سوار اتومبیلی کردند و بردند. اواخر شب، جنازه او را در یکی از کوچه‌های خلوت اطراف همان مسافرخانه رها شده بود. او دو روز بعد از آن در قبرستان «ئاساوله» شهر سنندج، به خاک سپرده شد.
فاروق فرساد (سمت چپ) و احمد مفتی‌زاده
جواب اینکه روحانی اهل سقز در مسافرخانه‌ای در اردبیل چه می‌کرد می‌تواند تا حدی دلیل قتل او را برای ما روشن کند. او شاگرد و همراه احمد مفتی زاده، متفکر و اسلام‌شناس اهل سنت و منتقد جمهوری اسلامی بود. فرساد در سال ۱۳۶۹ توسط احمد مفتی زاده به عنوان یکی از چهار عضو جمع هیئت قضا و افتاء برگزیده شد. در زمان قتلش، بعد از چند بار زندانی شدن به اردبیل تبعید شده بود و ۵ سال بود که در همان مسافرخانه روزگار می‌گذراند.
اولین زندان او در سال ۶۱، سه سال و نیم به طول انجامید و دومین بار در سال ۶۸ بازداشت شد. این بار اما زندان چند ماهی بیشتر طول نکشید تا اینکه در سال ۷۰ بار دیگر دادگاهی و به تبعید فرستاده شد. تبعیدی که دیگر بازگشتی نداشت.
قتل اسقف‌ها و کشیش مسیحی؛
«خلاصی از چنگ تنها کلیسای پروتستان»
در روز ۲۴ ام تیرماه سال ۱۳۷۳ خبری منتشر شد که واکنش شدید جامعه ارامنه ایران را به دنبال داشت. یک مقام اطلاعاتی خبر از دست داشتن «سازمان مجاهدین خلق» و «ارتباطات پنهان و گسترده رژیم صهیونیستی» در قتل‌های اسقف هائیک هوسپیان مهر، کشیش مهدی دیباج و اسقف طاطاوس میکائیلیان خبر داد.
موضوع از این قرار بود که در مدت کمتر از یک سال از دیماه سال ۱۳۷۲ تا تیر ۱۳۷۳، سه تن از رهبران سرشناس مسیحی در ایران به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
هائیک هوسپیان مهر، کشیش ارمنی و اسقف کلیسای جماعت ربّانی بود. او که در واقع رهبر مسیحیان پروتستان ایران بود، به منظور لغو حکم اعدام صادره برای مهدی دیباج، کشیش دیگری که او هم در جریان این قتل‌ها کشته شد، فعالیت‌های بین‌المللی گسترده ای انجام داده و نتیجه هم گرفته بود و دیباج چند روز قبل از موعد اجرای حکم آزاد شد.
اما کینه ای که دستگاه اطلاعاتی ایران از این اسقف به دل گرفت در روز ۲۹ دیماه ۱۳۷۲ او را به کام مرگ کشاند. اسقف درحالی‌که عازم فرودگاه مهرآباد بود، ربوده به زندان اوین منتقل شد. دو روز بعد در خبرها آمد که پیکر او در یک منطقه جنگلی در نزدیکی تهران پیدا شده است. جسد تنها بعد از ۱۱ روز به خانواده تحویل داده‌شد در حالی که کاردآجین شده بود.
هوسپیان مهر در نامهای که در تلاش برای آزادی دیباج به شورای کلیساهای مجامع ربانی نوشت، چنین آورده بود:« …آنها می‌خواهند خود را از چنگ تنها کلیساهای پروتستان خلاص کنند، و ما برایشان تبدیل به بهترین سیبل‌ها شده‌ایم…».
بهای مسلمان نماندن
مهدی دیباج مسلمان‌زاده ای که در ۱۴ سالگی به مسیحیت گرویده بود، تقاص این تغییر مسیر را ابتدا با اخراج از خانه، بعدها با زندان و در نهایت با جان خود پس داد.
دیباج که یک رهبر کلیسای انجیلی بود در سال ۱۳۶۵ و در سن ۵۲ سالگی در حالی که سال‌ها از تغییر مذهبش می‌گذشت دستگیر و به جرم ارتداد روانه زندان شد، حکم اعدام گرفت و در نهایت پس از گذراندن ۹ سال و ۲۷ روز بدون هیچ توضیحی در ۲۶ دیماه ۱۳۷۲ از زندان آزاد شد. تنها سه روز بعد از آزادی دیباج هوسپیان مهر به قتل رسید.
از آن سو اما شادی این آزادی هم بیش از ۵ ماه به طول نیانجامید و دیباج در ۱۳ تیرماه سال ۷۳ ربوده شده و به قتل رسید. خبر پیدا شدن جسد قطعه قطعه شده او را خود وزارت اطلاعات اعلام کرد. موسوی‌نژاد، رئیس امنیت ملی وقت وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که نشانی محل جسد دیباج را از روی نقشه‌ای یافتند که بر روی جسد اسقف دیگر کلیسای پروتستان، اسقف طاطاوس میکائیلیان گذاشته شده بود.
به همان شیوه معهود
طاطاوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان و مترجم بود.
میکائیلیان هم مانند دیباج در اوایل تیر ماه سال ۷۳ و تنها ۶ ماه بعد از قتل هوسپیان مهر «حذف» شد. به همان شیوه معهود. ناپدید شدن بعد از خروج از خانه و پیدا شدن جسد بعد از چند وقت.
او با اصابت چند گلوله به سرش کشته شده بود و جسد او در فریز خانه‌ای پیدا شد. این قتل هم در روز ۱۱ تیر ماه برملا شد یعنی دو روز قبل از قتل دیباج.
«توطئه مجاهدین بود»
۱۱ روز بعد از آخرین قتل، سناریوی اطلاعات برای این قتل‌ها آماده بود. در همان روز ۲۴ تیر ماه ۱۳۷۳ که وزارت اطلاعات از دست داشتن سازمان مجاهدین خلق در این قتل‌ها سخن گفت روزنامه «جمهوری اسلامی» هم مشروح جریان اعترافات دو زن بازداشت شده در این رابطه را منتشر کردند. بعد گفته شد که قاتلان سه نفر بودند و وابسته به سازمان مجاهدین خلق و به جز قتل این سه کشیش به بمب‌گذاری در حرم امام رضا و حضرت معصومه هم اعتراف کرده‌اند.
گفته شد هدف مجاهدین توطئه «برای ایجاد تفرقه میان مذاهب و نیز ایجاد جو روانی بر ضد جمهوری اسلامی ایران» بود و تلاش شده «جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق‌بشر و نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی متهم کنند».
جمهوری اسلامی این جنایات را به گردن سه زن با نامهای فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور انداخت. از آنان اعترافات مبسوطی چه در بازجویی‌ها برای ارایه به دادگاه فرمایشی و چه در تلویزیون گرفت و در نهایت گفت که آنان مشمول رافت اسلامی شده، از اعدام رهیده‌اند و به زندان محکوم شدند.
رهبرپور، رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، در مهرماه سال ۷۴ اعلام کرد که «سه منافق به اسامی فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور به اتهام عضویت در گروه منافقین و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت علنی محاکمه و به زندان محکوم شدند…بر اساس قوانین اسلام دو رای ( اعدام و تبعید ) می توانست در مورد این سه منافق اجرا گردد که به لحاظ ارزشی که اسلام برای زن قایل است، موارد اعدام و تبعید با تخفیف به زندان، در خصوص این منافقین صادر شد.» و آنان به ترتیب به ۳۰ سال و ۲۰ سال و ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
این سه زن هر کدام ۸ سال از حکم‌های ۲۰ و ۳۰ ساله خود را گذرانده و آزاد شدند.
این سه زن البته به قتل دو کشیش متهم شدند و رهبرپور گفت: «این پرونده در مورد مسئول تشکیلاتی این گروه به نام مجید افراسیابی با نام مستعار حمید به علت متواری بودن وی مفتوح خواهد بود و در ارتباط با عاملین قتل کشیش هوسپیان مهر نیز تحقیقات ادامه دارد و پرونده در حال جریان است.»
رافت اسلامی در زندان
این سه زن هر کدام ۸ سال از حکم‌های ۲۰ و ۳۰ ساله خود را گذرانده و آزاد شدند، در جمهوری اسلامی اساس این حکم و تخفیف بعد از آن برای افرادی با این اتهامات سنگین نه کم سابقه که بی‌سابقه است.
یکی از زندانیان عمومی همبند با این سه نفر درباره آنان به «زیتون» گفت: «آنها مطلقا با هیچ‌کس درباره اتهام و حکمشان حرف نمی‌زدند، گویی دائم ترس داشتند در عین حال مجبور به سکوت بودند. اما همزمان هم امکاناتی به آنها داده می‌شد که در اختیار سایر زندانیان نبود. هر چقدر هم بند شلوغ می‌شد آنها اتاقی جدا در اختیار داشتند و به خواست خودشان که یک «حاج آقا»یی آن را برآورده می‌کرد ساعت هواخوری جدا داشتند. تا جایی که به خاطر دارم با این حاج اقا تلفنی در ارتباط بودند و مسائل مربوط به این سه نفر را نه زندان که آن حاج آقا شخصا رسیدگی می‌کرد. یک ساعت‌هایی ما را می‌فرستادند توی بند و فقط به آن سه نفر که بعدها یک زندانی سیاسی دیگر هم به آنان اضافه شد هواخوری می‌دادند. حالا که فکر می‌کنم می‌بینم شاید از واکنش‌های احساسی زندانیان هم ترس داشتند، آنها چیزی نمی‌گفتند اما زندانی‌ها بالاخره می‌دانستند یکی از اتهامات آنان بمب‌گذاری در حرم است و این باعث می‌شد زندانیان ازشان بدشان بیاید… اما مدتی که گذشت و مدل برخورد‌هایشان را دیدیم پیش خودمان به نتیجه رسیدیم که آنها اینکاره نیستند، اما به هر حال آنها از چیزی ترس داشتند و فاصله‌شان را خیلی حفظ می‌کردند… در ضمن آنها در طی آن مدت هم دایم به مرخصی می‌رفتند. آدم‌های منظم و به شدت کاری‌ای بودند، در فرهنگی زندان فعال بودند و در آن زمان هم در زندان تنها کسانی بودند که مثلا بافتنی را از روی ژورنال می‌بافتند…شنیدم بعدها که آزاد شدند کمک‌هایی هم گرفتند برای اینکه کارگاه و نمایشگاه بزنند».
در مدت حضور این زنان در زندان کتابی از خاطرات آنان به خواست جمهوری اسلامی به چاپ رسید با عنوان «سراب و گرداب»، که در سال ۷۵ منتشر شد. موضوع جالب توجه درباره این کتاب این است که به گفته عمادالدین باقی در همان زمان روزنامه کیهان متنی را تحت عنوان «دست‌نوشته‌های سعیدی سیرجانی در مورد منافقین» چاپ کرد که در واقع مقدمه همین کتاب است و گفته شد که ویرایش این کتاب را سیرجانی در زندان به عهده گرفته است.
یک زندانی عمومی بند زنان به «زیتون»: آنها مطلقا با هیچ‌کس درباره اتهام و حکمشان حرف نمی‌زدند، دائم ترس داشتند، انگار مجبور به سکوت بودند. اما همزمان هم امکاناتی به آنها داده می‌شد که در اختیار سایر زندانیان نبود.
در کتاب آمده که محتوای آن در واقع مصاحبه سیرجانی با این سه نفر است. باقی معتقد است: « تقویت موضوع از طریق نوشته سیرجانی معنایی ویژه دارد و علاوه بر احساس نیاز به جلب اعتماد و تقویت خبر اعترافات این ۳ متهم، سیرجانی هم احتمالا از پاره‌ای از جزئیات موضوع اطلاع یافته و اسراری را که نباید دریافته است.» که می‌تواند یکی دیگر از دلایلش قتلش در آذر ماه همان سال باشد.
با وجود اینکه به زعم جمهوری اسلامی پرونده قتل این کشیش‌ها و بمب‌گذاری در همان سال ۷۴ بسته شد، اما با رو شدن قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ این زخم دوباره سرباز کرد. در سال ۷۸ حتی صدای اعتراض نمایندگان مسیحیان در مجلس شورای اسلامی هم بلند شد و به روند انتشار اعترافات و اخبار اعتراض کردند. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس خواهان باز شدن مجدد پرونده قتل سه کشیش مسیحی شدند و از دخیل بودن سعید امامی در این پرونده خبر دادند.
این نمایندگان در نهایت به این معترف شدند که در زمان بررسی پرونده قتل کشیش‌ها در جلسه‌ای شرکت داشته‌اند که «توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود».
نمایندگان گفتند که در زمان بررسی پرونده قتل کشیش‌ها در جلسه‌ای شرکت داشته‌اند که «توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده شده بود».
بعدها در سال ۹۵، مهدی خزعلی فعال سیاسی، به نقل از علی ربیعی، سخنگوی فعلی دولت روحانی و معاون وقت وزیر اطلاعات، بر گمانه‌زنی‌های روزنامه‌نگاران و وکلا صحه گذاشته و گفت: «یکی از کارهای وحشتناکی که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی کرده‌اند این بود که سه دختر را طعمه کردند برای اینکه ببینند دو کشیش مسیحی آیا تبشیر و تبلیغ مسیحیت میکنند یا نه، اینها فکر می‌کردند در همین حد طعمه هستند که بروند و بگویند ما میخواهیم به کیش مسیحیت بیاییم و شما ما را تبشیر کنید، به خانهی آن دو کشیش میروند اما جلوی چشم سه دختر کشیش‌ها کشته میشوند و قطعه قطعه میشوند و داخل یخچال گذاشته میشوند…دختران مجبور میشوند مصاحبه کنند و اعتراف کنند که ما از طرف سازمان مجاهدین خلق ماموریت داشتیم کشیش‌ها را بکشیم…».
با وجود تاکید نمایندگان مسیحی و روزنامه‌نگاران و وجود شواهدی که بر زنجیره‌ای بودن قتل‌های این اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران صحه می‌گذاشت، جمهوری اسلامی و دستگاه قضا هیچ‌گاه حاضر به بازنگری پرونده این قتل‌ها نشد و این پرونده‌های دادخواهی نشده همچنان روی دست خانواده‌ها و افکار عمومی باقی مانده است.
زیتون ـ مهسا محمدی: