ماه گذشته کلیپی در فضای مجازی دست به دست می‌شد و پخش‌کنندگان ادعا می‌کردند که اعضای بدن بیماران بدون اطلاع آنها برداشته شده و به فروش می‌رسند. ایرج مصداقی، پژوهشگر، نگاهی داشته به موضوع تشریح جسد و پیوند اعضا در ایران.
کلیپ مزبور ربطی به ایران نداشت. احتمالاً جنازه‌‌های نشان‌داده شده در کلیپ، به شکل غیراستانداردی برای سالن تشریح دانشکدههای پزشکی یک کشور خارجی آماده می‌شدند.
در نظام اسلامی براساس موزاین شرعی پیوند عضو مسلمان به غیرمسلمان ممنوع است. در تیرماه ۱۳۹۳ قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت گفت: «با همه کسانی که در زمینه پیوند عضو مرتکب تخلف شوند و خلاف قانون انجام دهند، به شدت برخورد خواهد شد.»
در مردادماه ۱۳۹۴ شورای عالی پیوند اعضا در ایران قانونی تصویب کرد که “از این پس جراحی پیوند اعضای بدن به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع است”. قاضی‌زاده هاشمی در شهریور ماه ۱۳۹۵ از قانون ممنوعیت پیوند عضو ایرانیان به اتباع خارجی دفاع کرد و گفت: «باید بپذیریم که پیوند اعضای بدن ایرانیان به اتباع خارجی به صلاح عزت و منافع ایرانیان نیست.»
عمل برداشت اعضا مانند پیوند اعضا بسیار دقیق و حساس است و می‌بایستی توسط تیم‌های ویژه و جراحان متخصص صورت گیرد. در این نوع عمل‌ها عروق و نسوج با ظرافت و ترتیب خاصی برداشته شده و در محلول‌های ویژه گرانقیمت و گاه نایاب نگهداری می‌شوند. همچنین باید توجه داشت که اعضای بدن از چند ساعت تا حداکثر ۲۴ ساعت آن‌هم در شرایط خاص می‌توانند زنده بمانند و قابل پیوند باشند.
موضوع عضو بدن مسلمان و خون مسلمان در نظام اسلامی آنقدر حساس است که محمد صدر‌هاشمی‌نژاد در مهرماه ۱۳۹۳ از سرمایه‌گذاری۱۲۰۰ میلیارد تومانی‌‌اش برای راه‌اندازی “پالایشگاه خون” در کرمان خبر داد و یکی از ویژگی‌های بارز این طرح را استفاده از خون مسلمان برای تولید دارو دانست.
خرید جسد از باندهای مافیایی
برخلاف ادعاهای مطرح شده، یکی از بزرگترین مشکلات دانشکدههای پزشکی ایران کمبود جسد برای تشریح است. این معضل بر اساس ملاحظات شرعی پیش آمده است. در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح در نامه‌ای خطاب به دکتر شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی، نسبت به در اختیار نداشتن جسد و وجود بازار مافیایی در این زمینه انتقاد کردند.
در این نامه آمده است که حق بهره‌برداری علمی آزاد و بدون مانع از اجساد مجهول‌الهویه، از جامعه آناتومیست‌ها سلب شده و پزشکی قانونی برای تحویل جسد شروطی را قائل شده است. در نتیجه زمینه‌ای ایجاد شده که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافیایی در مقابل پرداخت هزینه یک دیه کامل (۱۹۰ میلیون تومان) دریافت کنند!
اعضای هیأت ممتحنه تأکید کرده بودند طبق آمار سال ۱۳۸۵ هر هفته در حدود ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه را در تهران شهرداری از خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. اگر فقط یک دهم این رقم را بین دانشکدههای پزشکی توزیع می‌کردند در هر سال حدود ۵۲۰ عدد جسد داشتیم که به هر دانشگاه علوم پزشکی لااقل ۱۰ جسد می‌رسید.
دکتر اسفندیاری رئیس مرکز قطب آناتومی در اسفند ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «از دو سال پیش تاکنون جسدی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل داده نشده و اجساد موجود دیگر قابل استفاده نیستند. معمولا اجسادی که برای آموزش در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گرفت متعلق به افراد مجهول‌الهویه بود که بر اساس استفتاء از حضرت امام (ره) و پس از ایشان با نظر مقام معظم رهبری باید در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گرفت، اما از ۱۵ سال قبل تا به حال پزشکی قانونی از تحویل این اجساد به دانشگاه‌ها خودداری کرده است. البته در دوره بعد هم گاه گاهی جسدی به دانشگاه تحویل می‌شد اما با شرایطی که تحقق آن به راحتی ممکن نبود.«
وی در ادامه تصریح کرد: «در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی، برقوه قضاییه بنا به نقل ریاست وقت پزشکی قانونی کشور نظریه فقهی بنا بر عدم تحویل اجساد به دانشکدههای پزشکی داده شده است و تحویل جسد متوقف و اجساد مذکور دفن شدند. پس از دوران آیت‌الله شاهرودی رویه سابق تقریبا ادامه دارد و دانشکدههای پزشکی همچنان در مضیقه جسد برای تشریح قرار دارند.
استاندارد جهانی تعداد جسد برای آموزش دانشجویان پزشکی یک جسد برای هر چهار دانشجوست. چرا باید در کشور ما به زحمت یک جسد برای ۲۰۰ نفر دانشجو فراهم شود؟
رئیس سازمان پزشکی قانونی در بهمن ۱۳۹۶ خبر می‌دهد که برای واردات جسد صحبت‌هایی شده و تعدادی از شرکت‌ها و گروه‌ها برای واردات جسد اعلام آمادگی کردند. او همچنین میگوید که ترجیح پزشکی قانونی این است که اجساد وارداتی غیر مسلمان باشند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد وضعیت دانشکدههای پزشکی قبل از انقلاب میگوید: «ما دانشگاه شیراز بودیم و میزهای ما هشت‌نفره بود و برای هر هشت نفر یک جسد می‌دادند. حالا هر ٨٠ تا ١٠٠ نفر یک جسد دارند.» او تأکید می‌کند که این مشکل در شهرهای کوچک بیشتر است.
«نیوشا محمدزاده»، پزشکی که در یکی از مناطق محروم مشغول گذراندن دوره طرح است، به روزنامه «شهروند» میگوید: «چند سال پیش که دانشجوی دانشگاه آزاد بودم، دانشگاه سه جسد برای گذراندن واحدهای آناتومی در اختیار داشت. دانشجویان دوره عمومی پزشکی، در طول تحصیل، باید ٩ واحد آناتومی گردن، تنه و اندام را بگذرانند که حدود سه ترم می‌شود، این در حالی است که سه جسدی که دانشگاه ما در اختیار داشت، بیش از سه سال بود که مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گرفت و به دلیل تشریح‌های مکرر، تقریبا تجزیه شده و قابل استفاده نبود. این در حالی است که هر ترم باید یک جسد در اختیار دانشجویان قرار گیرد… مشکل بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی‌خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود.»
پیوند اعضای بدن در ایران
فتوای خامنهای موجب تقویت باندهای مافیایی
خامنهای در پاسخ به یک استفتاء حکم داده است که تشریح جسد مسلمان برای تحقیقات و آموزش حتا بنا به وصیت او جایز نیست. پرسش مطرح‌شده از این قرار است: «آیا با وجود امکان استفاده از جسد غیر مسلمان، جایز است برای تحقیقات و آموزش‌های علمی، جسد مسلمان را تشریح‌کنند؟ اگر مسلمانی وصیت کرده باشد که از جسد او برای تحقیقات و آموزش استفاده کنند، چه حکمی دارد؟» او پاسخ داده است: «جایز نیست؛ و وصیّت، مجوّز عمل غیر مشروع نمی‌شود.»
فتوای خامنهای در حالی صادر شد که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با صدور اطلاعیه اعلام کرد «پیکر سرکار خانم دکتر شهناز باقری، متخصص زنان و مامائی طبق وصیت قبلی و با موافقت همسر و فرزندان وی با هدف کمک به پیشرفت علم پزشکی و فرآیند یادگیری دانشجویان این حرفه مقدس در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ به گروه علوم تشریحی اهدا شد. از خانواده ایشان به جهت این اقدام کم‌نظیر که حاصل تفکر و اندیشه‌ای خداپسندانه است کمال تشکر را داریم.» دو روز پیش از آن دکتر ابراهیم اسفندیاری استاد گروه علوم تشریح و بیولوژی ملکولی دانشکده پزشکی اصفهان با انتشار تقدیرنامه‌ای به استقبال اقدام خانم دکتر شهناز باقری رفته بود.
یحیی کمالی‌پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس در تیرماه ۱۳۹۷ ضمن تأکید بر لزوم توجه به فتوای خامنهای در خصوص عدم مجوز برای اهدای جسد، اظهار داشت که در حال حاضر پزشکی قانونی برای انجام فعالیت‌های علمی دانشجویان در مراکز آموزشی با کمبود جسد روبه رو است. او با وجود اشراف کامل به مشکلات دانشجویان پزشکی تاکید کرد عدم واگذاری اجساد پس از مرگ به پزشکی قانونی از سوی مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا بوده و ادامه آن به مصلحت جامعه نیست. و ادامه اجرای طرح پزشکی قانونی مبنی بر استفاده از اجساد پس از مرگ بنا به درخواست افراد قانونی نبوده و باید متوقف شود.
زیرپاگذاشتن فتوای خامنهای
ظاهراً مشکلات موجود موجب شد که به فتوای خامنهای دهان کجی کنند چرا که در دیماه ۱۳۹۷ ایرنا خبر داد که ۷۵۰ نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند. امین رادمنش مدیر بانک نسوج سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: «… به دنبال اعلام نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای اهدای جسد، تاکنون ۷۵۰ نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کردند…» طبق این گزارش بیشتر اهداکنندگان جسد را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. وی همچنین افزود:«برای اهدای جسد نیازی به مراجعه حضوری اهداکنندگان به پزشکی قانونی نیست. اجساد پس از فوت افراد، با اطلاع خانواده به یکی از مراکز پزشکی قانونی تحویل داده، در نهایت به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی منتقل می‌شوند و پس از انجام فعالیت‌های علمی با رعایت تشریفات شرعی در آرامستان همان شهر به خاک سپرده خواهند شد و در صورت تمایل خانواده‌های اهداکنندگان مراحل و مکان دفن به آنها اطلاع داده می‌شود.»
در کشوری که دانشجویان پزشکی برخلاف استانداردهای علمی امکان کار روی جسد را پیدا نمی‌کنند بعد از فراغت از تحصیل با کمترین محدودیت می‌توانند آموزه‌های خود را روی بیماران تجربه کنند.
دویچه‌وله: