چرا که رشد اقتصادی به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و از سویی سود صادرات بیشتر نفت به همه افراد جامعه نمی‌رسد. بنابراین نمی‌توان با فروش نفت بیشتر، توزیع مناسب‌تری از درآمد و کاهش فقر نسبی داشت. مدعای این گزاره نیز در کاهش عدد شاخص رفاهی نهفته است. شاخص رفاه اجتماعی تا سال ۹۸ حدود ۳۴ هزار تومان کاهش داشته و از ۳۳۶ هزار تومان در سال ۹۵ به ۳۰۲ هزار تومان رسیده است. رشد این شاخص در این سال‌ها منفی ۵ درصد بوده که می‌تواند بیانگر دو موضوع باشد، موضوع اول همانطور که اشاره شد، رشد بخش نفت است که می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد.چرا که باعث می‌شود پترودلار‌ها مستقیما وارد بودجه شوند و دولت نیز به بهانه‌های مختلف با درآمد‌های نفتی، هزینه‌های جاری‌اش را افزایش دهد. موضوع دوم، کم بودن رشد سایر بخش‌ها نسبت به رشد اقتصادی گروه نفت و در نتیجه توزیع نابرابر درآمد است.دولت طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ با پرداخت یارانه‌های معیشتی و بعضا کالایی سعی در کاهش نابرابری ثروت داشت که در نتیجه آن نیز ضریب جینی به اندازه ۰.۰۱ کاهش یافت. هر چند تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین و به تبع آن بالا رفتن تورم می‌تواند همین کاهش اندک نابرابری را نیز از بین ببرد.
رشد سریع ضریب جینی در شهر‌ها نسبت به روستا‌ها
در این گزارش، ضریب جینی در شهر‌ها نسبت به روستا‌ها عدد بیشتری دارد که به معنای بدتر بودن وضعیت توزیع ثروت در شهر‌ها نسبت به روستاهاست.هر چند شاید این امر به دلیل اختلاف طبقاتی شدید همچنین درآمد‌های متفاوت باشد. طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ ضریب جینی در شهر‌ها از ۰.۳۷۳ به ۰.۳۸۲ در سال ۹۸ رسید. البته بیشترین عدد ضریب جینی در سال ۹۷ با ۰.۳۹۴ بود. وضعیت در روستا‌ها به بدی شهر‌ها نیست، اما طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ توزیع ثروت و نابرابری نیز افزایش یافته به گونه‌ای که این ضریب از ۰.۳۳۶ به ۰.۳۵۵۹ رسیده و با وجود اهتمام دولت برای کاهش نابرابری و اعمال سیاست‌های حمایتی نتوانسته از ۰.۳۵۳ پایین‌تر آید.
ضریب جینی و فرار سرمایه
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد «همراستایی تغییرات» ضریب جینی و فرار سرمایه از کشور است.با افزایش هشت صدم درصدی ضریب جینی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، فرار سرمایه نیز یک میلیارد دلار افزایش یافت و به ۱۹.۳ میلیارد دلار رسید. هر چند افزایش ۳۳۳ درصدی نرخ ارز در سال ۹۷ و ۰.۱ درصدی ضریب جینی و رسیدنش به ۰.۴۰۹ در همان سال نیز نتوانست آن گونه که باید جلوی فرار سرمایه از کشور را بگیرد و حدود ۱۶ میلیارد دلار از کشور خارج شد.به نظر می‌رسد هر زمان که کشور در تنگنا قرار می‌گیرد، عده‌ای به هر نحوی می‌توانند از آن خارج شده و پول‌های خود را خارج کنند. آنچه که در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی خودنمایی می‌کند، تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر نابرابری درآمدی نه تنها میان دهک‌ها که میان مناطق شهری و روستایی است.
دهک دهم ۱۴ برابر دهک‌های اول هزینه می‌کنند
با استناد به آمار رسمی می‌توان دریافت که نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول از ۱۲.۹۹ در سال ۹۵ به ۱۳.۶۹ در سال ۹۸ رسیده که رشد منفی ۵ درصدی داشته است. بدین معنا که ثروتمندان جامعه در سال ۹۵ حدود ۱۳ برابر فقرا هزینه می‌کردند که در سال ۹۸ به حدود ۱۴ برابر رسید. در سال ۹۷ تا ۹۸ نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول کاهشی ۵.۲ درصدی داشت و از ۱۴.۴۵ به ۱۳.۶۹ افت کرد که این می‌تواند تاثیر نوسانات و خیز شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید را منعکس کند.نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در شهر‌ها از ۱۱.۱۲ در سال ۹۵ به ۱۱.۸۱ در سال ۹۸ گزارش شده بود. بر اساس گفته‌های رییس مرکز آمار در تابستان سال جاری، یک خانواده از دهک دهم شهری در سال ۹۸ حدود ۱۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه کرده در حالی که هزینه دهک اول ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان بوده است. با وجود اینکه ضریب جینی در شهر‌ها طی سال‌های مورد گزارش حدود ۰.۰۰۹ افزایش داشته، اما وضعیت در روستا‌ها به مراتب بدتر است. به گونه‌ای که این ضریب از ۹.۲۵ به ۱۰.۰۴ درصد رسید و ۰.۰۱۷۷ افزایش داشته که نشان از توزیع ناعادلانه‌تر ثروت در این مناطق است.طی این سال‌ها تورم نیز افزایشی ۳۵۷ درصدی داشته و از حدود ۹ درصد در سال ۹۵ به ۴۱.۲ درصد در پایان اسفند ۹۸ رسیده است. به نظر می‌رسد با وجود بالا رفتن کمک‌های نقدی و غیر نقدی به افراد در دهک‌های پایین درآمدی، عملا بخش زیادی از این کمک‌ها به دلیل خیز شدید تورم در این سال‌ها از بین رفته و آنچه باقی مانده، به توزیع نابرابر ثروت دامن زده است.با وجود افت و خیز‌های شاخص‌های ضریب جینی و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در سال ۹۸، روند این دو شاخص تقریبا یکسان و بر مدار افزایشی است. این امر گویای اتخاذ سیاست‌های تورم‌زایی است که در نهایت به جای برآورده کردن اهداف اولیه، به نابرابری و در نهایت فقر بیشتر می‌انجامند.