دادگاه جزائی آنتورپ (آنورث) در شمال بلژیک اعلام رای خود در بارۀ اسدالله اسدی، دبیر سوم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین و سه همدست او را تا ۴ فوریه به تعویق انداخت. او به سازمان دهی و تدارک بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق در ٣٠ ژوئن ٢٠١٨ در نزدیکی پاریس متهم شده است. این اقدام با دستگیری دو فرد حامل بمب کشف و خنثی شد. پیش از این قرار بود دادگاه رای خود را در روز ٢٢ ژانویه صادر کند.
وکلای مدافع شاکیان خصوصی در برابر دادگاه جزائی آنتورپ ـ ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠
محاکمۀ طرح بمب گذاری در اجتماع سالانۀ سازمان مجاهدین خلق ایران در ماه نوامبر گذشته در برابر دادگاه جزائی آنتورپ در بلژیک برگزاری شد. دادسرای فدرال بلژیک در این پرونده برای متهم اصلی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که از نظر مقامات امنیتی غربی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است تقاضای ٢٠ سال حبس کرده است.
اسدالله اسدی که سیاست دفاعی خود را بر پایۀ برخورداری از مصونیت دیپلماتیک استوار کرده بود در جلسات دادگاه حاضر نشد، اما وکلای مدافع وی، دفاع از او را بر عهده داشتند. او بر اساس تحقیقات، ویدیوی موجود و نیز اعترافات دیگر متهمان پرونده، سازمان دهندۀ این طرح بوده و در یک پیتزا فروشی در لوکزامبورگ، بستۀ حاوی بمب را به دو همدست خود داده است.
دادسرا برای این دو تن، امیر سعدونی و همسر وی نسیمه نعامی، که دارای ملیّت دو گانۀ بلژیکی و ایرانی هستند، خواستار ١٨ سال زندان شده است. این دو تن که بر اساس کیفرخواست دادستان از سال‌ها پیش با سرویس‌های امنیتی ایران همکاری می‌کرده‌اند، در «ویلرَیک» در نزدیکی «آنتورپ» زندگی می‌کنند. آنان در روز ٣٠ ژوئن ٢٠١٨ در شهرک «ولوُوِه سن پییر» در نزدیکی بروکسل، در حالیکه عازم محل برگزاری گردهمائی مجاهدین بودند، دستگیر شدند. پلیس در اتوموبیل آنها مواد منفجره را کشف کرد.
این دو تن در مراحل بازجوئی و در دادگاه اتهامات وارده و دریافت بمب از اسدالله اسدی را پذیرفتند، اما تاکید نمودند که شرکت در این عملیات را از سر «اجبار» پذیرفته اند و از «قدرت بمب» بی خبر بوده‌اند.
دادستان در کیفرخواست خود برای متهم ردیف چهارم، مهرداد عارفانی، خواستار ۱۵ سال حبس شده است. بر اساس کیفرخواست دادستان، وی فردی است که در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در پارکینک محل برگزاری همایش مجاهدین در انتظار رسیدن امیر سعدونی و نسیمه نعامی برای هدایت آنان به داخل تالار برگزاری گردهمائی بوده و همانجا دستگیر شده است. وکیل مهرداد عارفانی، در دفاع از موکل خود گفت او برای سازمان مجاهدین خلق فیلم برداری می‌کرده و تجهیزات یافت شده در منزل او نظیر عینک ویدئو بردار و کلید رایانه‌ای ضبط صدا را بدرخواست این سازمان خریداری کرده است.
مقامات ایران با تاکید بر مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات وی رد کرده‌اند. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، در واکنش به برگزاری این دادگاه، بی آنکه در بارۀ اسناد موجود و اعترافات دیگر متهمان توضیحی بدهد، وی را «بیگناه» توصیف کرد و گفت او قربانی یک توطئه شده است.
به نوشتۀ رسانه‌ها، مقامات جمهوری اسلامی ایران سرنوشت شماری از شهروندان ایرانی ـ اروپائی را که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده‌اند، به چگونگی تصمیمات قضائی در بارۀ اسدالله اسدی پیوند زده‌اند. احمدرضا جلالی، پزشک متخصص مدیریت اضطراری پزشکی، که در دانشگاه فلامان زبان بروکسل تدریس می‌کرد و ناهید تقوی، آرشیتکت بازنشستۀ ایرانی ـ آلمانی از جمله آنها هستند.
رادیو فرانسه: