از روحانی و قالیباف برای حضور در یک مناظره زنده همزمان دعوت می‌کنم
اختلافات دولت و مجلس بر سر کم و کیف محتوای بودجه ۱۴۰۰ در حالی بالا گرفته که روحانی در دفاع تمام قد از آن برآمده و قالیباف به کنایه از ناراحتی دولت از آن چه اصلاح بودجه به نفع مردم خوانده، سخن گفته است.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در گفتگویی با سایت امتداد، ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: تصور می‌کنم، آنچه که به عنوان اختلاف میان دولت و مجلس در باب بودجه مطرح شده، اگر درست مورد واکاوی قرار بگیرد، روشن خواهد شد که هیچ اختلاف مبنایی نیست. بلکه، واقعیت این است که ما با یک مسابقه رو به قهقرا و رقابت مخرب بین دولت و مجلس در نحوه مواجهه با بودجه روبرو هستیم. وی افزود: به گمان من، اگر کسانی باشند که سطوحی از کیفیت اندیشه‌ای و سطوحی از مقبولیت بین طرفین داشته باشند باید، هرچه سریع‌تر بر مبنای یک داوری علمی، این بازی خطرناک را کنترل کنند. والا کشور، لطمات بیشتری در مقایسه با آن چه به شکل روزمره متحمل می‌شود به شکل ناگزیر تحمل خواهد کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: اساس ماجرا این است که با کمال تاسف، هم روئسای قوای مقننه و مجریه و هم، مسئولان کلیدی مرتبط با مسئله بودجه، طی هفته‌های اخیر بر مبنای این تصور که برای سرنوشت مملکت و از دیدگاه مردم، تفاوت دارد که کانون اصلی گرفتاری‌ها، دولت است یا مجلس، دست به اعتراضات و افشاگری‌هایی علیه یکدیگر می‌زنند که این مسئله، سبب نقصان در ته مانده آبروی هر دو طرف نزد افکار عمومی خواهد شد.
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، یادآور شد: این شیوه حکمرانی که به گمان من، بدترین نوع حل و فصل اختلافات بین ارکان ساختار قدرت است، باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. به جای این شیوه برخورد باید با یک حکمیت کارشناسی سطح بالا، هر دو طرف سر جای خود نشسته و به وظایف‌شان، بدون اعتنا به سیاست‌زدگی ناشی از سیکل‌های سیاسی تشریک مساعی کنند.
مومنی، ادامه داد: در حال حاضر، بحث بر سر این است که کل افشاگری‌هایی که از ناحیه مجلس صورت گرفته، حکایت از این دارد که مثلا دلار قیمت‌گذاری شده به ارزش ۱۷هزار و پانصد تومان که در پارلمان مبنا قرار گرفته، پیش از آن در دولت جود داشته است. وقتی این کار از بیخ و بن غلط باشد، تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی آغازگر بوده و چه کسی دست به تکمیل آن زده است. اصل ماجرا باید بر اساس یک فهم عالمانه جامع نگر در راستای منافع ملی، اصلاح شود و به گمانم در این گاردی که طرفین نسبت به هم گرفته‌اند، قطعا چنین چیزی رخ نخواهد داد. بنابراین، ما به ساز و کاری ورای این دو قوه و حکمیتی بر محوریت عقلانیت و علم و منافع ملی نیاز داریم. هرچقدر هم که در این ماجرا، تاخیر رخ دهد، هزینه‌های نظام سیاسی بیشتر خواهد بود.
رویکرد دولت و مجلس درباره بودجه، رویکرد غلط چرتکه‌ای برای اداره اقتصاد ملی است
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و میزان تطابق بودجه پیش رو با آن، خاطرنشان کرد: وجه مشترک پذیرفته شده بین قوه مجریه و مجلس درباره بودجه، رویکرد غلط چرتکه‌ای برای اداره اقتصاد ملی است. هر دو طرف نیز بر اصل این مسئله با یکدیگر توافق داشته و هیچ یک، کوششی برای برطرف کردن این خطای راهبردی از خود نشان نداده است. نکته مهم دیگر در این بین، این است که هر دو طرف با رویکرد چرتکه‌ای، متناسب با فهمی که از منافع گروه‌های پرنفوذ و ذینفع دارند، شیوه‌های خاصی از توزیع غیرعقلایی و ضدتوسعه‌ای رانت را در دستور کار قرار دادند که آن هم نادرست بوده و هیچ کمکی به حل مشکل در شرایط کنونی نخواهد کرد. وی افزود: ویژگی سومی که به شکل مشترک در این دعواها، مشاهده شده، این است که هر دو طرف، کمترین اعتنا را به راه حل‌های اصولی برون‌رفت از شرایط کنونی و شیوه کارآمد استفاده از ابزار بودجه در این مسیر از خود نشان داده‌اند. امری که باید ساز و کار بنیادی برای آن در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و میزان تطابق بودجه پیش رو با آن، خاطرنشان کرد: وجه مشترک پذیرفته شده بین قوه مجریه و مجلس درباره بودجه، رویکرد غلط چرتکه‌ای برای اداره اقتصاد ملی است. هر دو طرف نیز بر اصل این مسئله با یکدیگر توافق داشته و هیچ یک، کوششی برای برطرف کردن این خطای راهبردی از خود نشان نداده است. نکته مهم دیگر در این بین، این است که هر دو طرف با رویکرد چرتکه‌ای، متناسب با فهمی که از منافع گروه‌های پرنفوذ و ذینفع دارند، شیوه‌های خاصی از توزیع غیرعقلایی و ضدتوسعه‌ای رانت را در دستور کار قرار دادند که آن هم نادرست بوده و هیچ کمکی به حل مشکل در شرایط کنونی نخواهد کرد. وی افزود: ویژگی سومی که به شکل مشترک در این دعواها، مشاهده شده، این است که هر دو طرف، کمترین اعتنا را به راه حل‌های اصولی برون‌رفت از شرایط کنونی و شیوه کارآمد استفاده از ابزار بودجه در این مسیر از خود نشان داده‌اند. امری که باید ساز و کار بنیادی برای آن در نظر گرفته شود.
انتخابات‌زدگی، کانون اصلی دعواهای موهوم و بی‌پایه بین دولت و مجلس است
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، تاکید داشت: شیوه انتخابات‌زدگی که به گمان من، کانون اصلی این دعواهای موهوم و بی‌پایه بین دولت و مجلس است، باید جای خود را به این بدهد که به شکل اصولی، خطاهای فاحش و راهبری در جهت‌گیری این سند اصلاح شود. در این کادری که دوستان به جلو می‌روند، این رقابت مخرب، آبروی کل ساختار قدرت را به دست خود آقایان از بین خواهد برد.
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، تاکید داشت: شیوه انتخابات‌زدگی که به گمان من، کانون اصلی این دعواهای موهوم و بی‌پایه بین دولت و مجلس است، باید جای خود را به این بدهد که به شکل اصولی، خطاهای فاحش و راهبری در جهت‌گیری این سند اصلاح شود. در این کادری که دوستان به جلو می‌روند، این رقابت مخرب، آبروی کل ساختار قدرت را به دست خود آقایان از بین خواهد برد.
مردم به مانند گوشت قربانی، دستاویز زد و خوردهای باندی و جناحی شده‌اند
مومنی همچنین در واکنش به سخنان قالیباف، مبنی بر نگرانی دولت از اصلاح بودجه به نفع مردم، ادامه داد: با کمال تاسف، مردم به شکل یک گوشت قربانی، دستاویز زد و خوردهای باندی و جناحی شده‌اند و جهت‌گیری‌های سند لایحه بودجه، تحت عنوان تغییر در کمیسیون تلفیق، نه کمکی به کاهش تورم و نه کمکی به افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد نکرده است. مردم، هیچ نفعی از جهت‌گیری‌های صورت گرفته در دولت و مجلس نخواهند برد. وی افزود: آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود در واقع، دعوا بر سر کانون‌های اصابت رانت است. در حالی که راه نجات کشور این است که دعوا بر سر ارتقا بنیه تولید ملی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری‌ها و بسط فرصت‌های اشتغال مولد باشد. در حالی که در دعواهای کنونی، مسابقه قهقرایی توزیع رانت و سفله‌پرورانه در سمتگیریهای دولت و مجلس یکسان بوده و تنها، کانون‌های اصابت، محل دعوا است. بحث ما بر سر این است که این کانون‌های اصابت، چه آنکه مورد نظر قوه مجریه بوده و چه آن کانون‌هایی که مدنظر مجلس بوده به هیچ وجه برای کشور گره‌گشایی نخواهد داشت. ما به تغییر جهت بنیادین به نفع مولدها نیاز داریم که تا امروز در دستور کار هیچ یک از طرفین این دعوا نبوده است.
مومنی همچنین در واکنش به سخنان قالیباف، مبنی بر نگرانی دولت از اصلاح بودجه به نفع مردم، ادامه داد: با کمال تاسف، مردم به شکل یک گوشت قربانی، دستاویز زد و خوردهای باندی و جناحی شده‌اند و جهت‌گیری‌های سند لایحه بودجه، تحت عنوان تغییر در کمیسیون تلفیق، نه کمکی به کاهش تورم و نه کمکی به افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد نکرده است. مردم، هیچ نفعی از جهت‌گیری‌های صورت گرفته در دولت و مجلس نخواهند برد. وی افزود: آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود در واقع، دعوا بر سر کانون‌های اصابت رانت است. در حالی که راه نجات کشور این است که دعوا بر سر ارتقا بنیه تولید ملی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری‌ها و بسط فرصت‌های اشتغال مولد باشد. در حالی که در دعواهای کنونی، مسابقه قهقرایی توزیع رانت و سفله‌پرورانه در سمتگیریهای دولت و مجلس یکسان بوده و تنها، کانون‌های اصابت، محل دعوا است. بحث ما بر سر این است که این کانون‌های اصابت، چه آنکه مورد نظر قوه مجریه بوده و چه آن کانون‌هایی که مدنظر مجلس بوده به هیچ وجه برای کشور گره‌گشایی نخواهد داشت. ما به تغییر جهت بنیادین به نفع مولدها نیاز داریم که تا امروز در دستور کار هیچ یک از طرفین این دعوا نبوده است.
چرا قالیباف اجازه قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی را نداده؟
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان داشت: رئیس مجلس به جای اینکه وارد این هیاهوهای باندی و جناحی سیاست‌زده شود، باید از این زاویه مورد سوال قرار بگیرد که چرا به رغم الزام قانونی آئین نامه داخلی مجلس و با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از دریافت گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی گذشته؛ اجازه قرائت این گزارش را نداده است؟ وی افزود: صحبت از این که مثلا ۵۰۰ میلیاردتومان از فلان دستگاه گرفته یا به فلان دستگاه بیشتر داده شده در مقابل اندازه بودجه شرکت‌های دولتی که رقم آن، نزدیک به ۶۰درصد تولدی ناخالص داخلی است، واقعا هیچ، جلوه می‌کند. به نظر من، عمده کردن این بحث‌های بسیار کم اهمیت‌تر، مناسب زمانی خواد بود که ما درباره مسائل بنیادی و خطاهای فاحش سرنوشت‌ساز، بین دولت و مجلس تفاهم ایجاد کنیم. مومنی، خاطرنشان کرد: وقتی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌ها است، چرا هیچ کدام از نمایندگان مجلسی که داعیه انقلابی‌گری و شفافیت دارد از رئیس و هیئت رئیسه آن نمی‌پرسند که به چه علت از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌ها جلوگیری شده است؟
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان داشت: رئیس مجلس به جای اینکه وارد این هیاهوهای باندی و جناحی سیاست‌زده شود، باید از این زاویه مورد سوال قرار بگیرد که چرا به رغم الزام قانونی آئین نامه داخلی مجلس و با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از دریافت گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی گذشته؛ اجازه قرائت این گزارش را نداده است؟ وی افزود: صحبت از این که مثلا ۵۰۰ میلیاردتومان از فلان دستگاه گرفته یا به فلان دستگاه بیشتر داده شده در مقابل اندازه بودجه شرکت‌های دولتی که رقم آن، نزدیک به ۶۰درصد تولدی ناخالص داخلی است، واقعا هیچ، جلوه می‌کند. به نظر من، عمده کردن این بحث‌های بسیار کم اهمیت‌تر، مناسب زمانی خواد بود که ما درباره مسائل بنیادی و خطاهای فاحش سرنوشت‌ساز، بین دولت و مجلس تفاهم ایجاد کنیم. مومنی، خاطرنشان کرد: وقتی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌ها است، چرا هیچ کدام از نمایندگان مجلسی که داعیه انقلابی‌گری و شفافیت دارد از رئیس و هیئت رئیسه آن نمی‌پرسند که به چه علت از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌ها جلوگیری شده است؟
از روحانی و قالیباف برای حضور در یک مناظره زنده همزمان دعوت می‌کنم
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در پایان نیز، خطاب به روئسای قوای مجریه و مجلس، اظهار داشت: من، این ادعا را از این تریبون مطرح کرده و حاضرم با روئسای قوای مجریه و مقننه در این زمینه مناظره زنده داشته باشم. اگر این آقایان به جای دامن زدن به دعواهای حیدری-نعمتی، روی خطاهای فاحشی که در زمینه شیوه حکمرانی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده، تمرکز کنند، کشور نجابت پیدا خواهد کرد. من اعلام آمادگی می‌کنم تا در یک مناظره همزمان با سران قوا به آن‌ها ثابت کنم که توفیق هر یک از آقایان در مسئله‌ای که روی آن تمرکز دارند، شکست اقتصاد ملی تلقی خواهد شد.
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در پایان نیز، خطاب به روئسای قوای مجریه و مجلس، اظهار داشت: من، این ادعا را از این تریبون مطرح کرده و حاضرم با روئسای قوای مجریه و مقننه در این زمینه مناظره زنده داشته باشم. اگر این آقایان به جای دامن زدن به دعواهای حیدری-نعمتی، روی خطاهای فاحشی که در زمینه شیوه حکمرانی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده، تمرکز کنند، کشور نجابت پیدا خواهد کرد. من اعلام آمادگی می‌کنم تا در یک مناظره همزمان با سران قوا به آن‌ها ثابت کنم که توفیق هر یک از آقایان در مسئله‌ای که روی آن تمرکز دارند، شکست اقتصاد ملی تلقی خواهد شد.