او در این سخنرانی گفت: «باید همه مردم آگاهانه بریزند توی خیابان‌ها و این بنیان فاسد را از بین بردارند. چیزی دیگر از آن نمانده است جز یک حشاشه‌ای، چیز مختصری. این هم باید با همت شما مردم مسلمان، با همت ملت ایران، باید این هم از میان برداشته بشود تا ما برسیم به یک حکومت اسلامی، به یک حکومت عدل، به یک حکومتی که نه منافع شما را توانَد بخورد، نه تواند به غیر بدهد. ما یک هم‌چو حکومتی می‌خواهیم؛ یک حکومت ملی اسلامی. یک جمهوری که متکی بر رای خود مردم باشد. مردم آزادانه رای بدهند.»
روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ طی یک سخنرانی در جمع کمیته استقبال مدعی شد: «ما یک جمهوری می‌خواهیم متکی به رای آزادانه مردم.»
اما انتخاب شدن در جمهوری اسلامی نه حق تمام شهروندان بلکه حق کسانی است که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات و آخرین مرجع تعیین صلاحیت کاندیداها عبور کنند.
دروغ پینوکیو: اظهارنظری است که عدم صحت آن قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده است.
آیا یک جمهوری متکی به آرای آزادانه مردم در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ مستقر شد؟ آیا آیت‌الله خمینی و رهبر بعدی ایران به چنین وعده‌ای عمل کردند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش نگاهی دارد به نحوه برگزاری انتخابات در ایران و اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه.
اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
جمهوری متکی به آرای آزادانه مردم دارای اصول و معیارهای شناخته شده بین‌المللیاست؛ یعنی انتخابات طبق قوانین بین‌المللی، زمانی آزاد، سالم و عادلانه است که واجد شرایط زیر باشد:
- حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به‌طور برابر برای تمام شهروندان مهیا باشد.
- آزادی بیان و حق ابراز عقیده سیاسی بدون دخالت دولت به رسمیت شناخته شود.
- حق امنیت مالی و جانی نامزدان انتخابات تامین شود.
- حق تشکیل حزب و حق مبارزات انتخاباتی آزاد تضمین شود.
- تضمین بی‌طرفانه و عادلانه بودن روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا ارایه شود.
در واقع، مهم‌ترین اصل انتخابات آزاد، حق رای دادن و حق انتخاب شدن بدون تبعیض برای تمام شهروندان، تضمین سلامت و امنیت انتخابات است. در غیر این صورت، انتخابات را نمی‌توان آزاد، سالم و عادلانه دانست.
معیارهای انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از ابتدا برگزاری انتخابات و توزیع قدرت از طریق انتخابات را در دستور کار قرار داد اما انتخاباتی با اصول و معیارهای جمهوری اسلامی. طبیعی است همه کشورهای دموکراتیک برای انتخاب شدن و انتخاب کردن، معیارهایی هم‌چون سن، تابعیت و اقامت را وضع کنند. ولی مهم این است که این معیارها در تضاد با اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس نباشد.
اصول و معیارهای برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
مهم‌ترین شاخصه و معیار انتخابات در جمهوری اسلامی به این شرح است:
انتخاب شدن، حق ویژه اقلیتی خاص
انتخاب شدن در جمهوری اسلامی نه حق تمام شهروندان بلکه حق کسانی است که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات و آخرین مرجع تعیین صلاحیت کاندیداها عبور کنند. براساس نص «قانون انتخابات»، کسانی می‌توانند از حق انتخاب شدن برخوردار باشند که التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و «قانون اساسی» داشته باشند؛ یعنی مخالفان هریک از این سه عنصر تعیین کننده، حق شرکت در انتخابات ندارند. ضمن این‌که هیچ معیار مشخصی برای اثبات التزام عملی به این سه عنصر نیز وجود ندارد و شورای نگهبان با برخورد کاملا سلیقه‌ای، می‌تواند افراد را به اتهام عدم التزام به یکی از این سه مورد، کاندیداها را از حق انتخاب شدن محروم سازد؛ اتفاقی که بارها در طول ۴۲ سال گذشته رخ داده است. به طوری که بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی به طور کلی دیگر فکر شرکت در انتخابات را هم از سر بیرون کرده‌اند و بسیاری نیز نمی‌توانند به تایید صلاحیت خود اطمینان داشته باشند. چراکه شورای نگهبان در هر دوره و متناسب با برنامه خود برای مهندسی انتخابات، افراد و گروه‌هایی را رد یا تایید مییکند.
تایید صلاحیت ۱۶۶ کاندیدا از مجموع ۷۹۴ کاندیدای انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، نمونه‌ای از تخصیص حق ویژه به اقلیتی خاص برای انتخاب شدن است. علاوه بر «قانون نظارت استصوابی» که دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداها را باز گذاشته، قانون انتخابات سرشار از تبعیض‌هایی است که عده کثیری از شهروندان را از حق انتخاب شدن محروم می‌سازد. قوانینی هم‌چون:
۱- محدود بودن حق انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری به فقهای مورد تایید شورای نگهبان.
۲- محروم شدن فقهای اهل تسنن از عضویت در مجلس خبرگان.
۳- محدود بودن حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری به شیعیان.
۴- محروم شدن زنان از عضویت در مجلس خبرگان و انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری (در این مورد خاص، متن قانون تبعیضی در نظر نگرفته ولی رد صلاحیت صدرصدی تمام کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در طول ۴۲ سال گذشته نشان داده است که شورای نگهبان به عنوان مرجع تعیین صلاحیت کاندیداها، زن بودن را مانع از تصدی کرسی ریاست جمهوری و عضویت در مجلس خبرگان می‌داند).
۵- محروم شدن اقلیت‌های دینی از تصدی کرسی نمایندگی همه مردم (آن‌ها فقط می‌توانند هم‌کیشان دینی خود را در مجلس نمایندگی کنند).
۶- محروم شدن پیروان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده از حق انتخاب شدن.
رقابت درون ساختاری
برخلاف اصول و معیارهای انتخابات آزاد که همه شهروندان با هر گرایشی حق انتخاب شدن دارند، جمهوری اسلامی تنها قائل به رقابت درون ساختاری است؛ یعنی تنها کسانی می‌توانند وارد این رقابت شوند که در تعریف جمهوری اسلامی، «خودی» تلقی شوند؛ به عبارتی، کسانی که در ساختار جمهوری اسلامی می‌گنجند و برای بقای آن تلاش می‌کنند. در چنین رقابتی، منتقدان و مخالفان ساختار موجود، حق انتخاب شدن ندارند.
انتخابات غیرحزبی و به دور از آزادی بیان
«آزادی بیان و حق ابراز عقیده سیاسی بدون دخالت دولت» و «حق تشکیل حزب و حق مبارزات انتخاباتی آزاد» دو اصل زیرساختی مهم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هستند. اما در جمهوری اسلامی اساسا انتخابات غیرحزبی و فعالیت حزبی، هم‌چون حق انتخاب شدن، محدود به طرف‌داران نظام جمهوری اسلامی با گفتمان غالب است. در این سیستم، نه تنها مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی حق فعالیت حزبی ندارند بلکه طرف‌داران نظام جمهوری اسلامی که قرائتی متفاوت از قرائت حاکم دارند نیز از فعالیت حزبی محروم هستند؛ مثل دو حزب «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «جبهه مشارکت ایران اسلامی» که به دلیل تفاوت دیدگاه با گفتمان غالب انقلاب اسلامی، از فعالیت حزبی محروم شدند. ضمن این‌که ماده ۴ «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» نیز به صراحت تصریح دارد پیروان اقلیت‌های دینی حق فعالیت سیاسی به طور مطلق ندارند و در سایر حوزه‌ها نیز تا جایی که به دین خودشان مرتبط باشد، می‌توانند فعالیت کنند.
انتخابات بدون تضمین اصل بی‌طرفی
دولت به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، مکلف به رعایت بی‌طرفی در برگزاری انتخابات، تامین امنیت آن و تضمین حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هستند. اما معمولا نه دولت و نه شورای نگهبان به اصل بی‌طرفی وفادار نیستند. اغلب به دلیل گرایش سیاسی دولت‌ها و اعضای شورای نگهبان، همواره آن‌ها در نتیجه انتخابات ذی‌نفع هستند. لذا هیچ تضمینی بر رعایت اصل بی‌طرفی وجود ندارد؛ به ویژه در دوره‌هایی که به لحاظ سیاسی، بین شورای نگهبان و دولت اختلافی وجود ندارد. یعنی زمانی که دولت در اختیار اصول‌گرایان است، به دلیل آن‌که گرایش سیاسی مشترکی با شورای نگهبان دارد، امکان نقض اصل بی‌طرفی شدت می‌یابد. چون در چنین شرایطی، انتخابات به حیات خلوت مجریان و ناظران تبدیل می‌شود.
انتخابات بدون تضمین شمارش صحیح آرا
دولت به عنوان ناظر بر انتخابات، مکلف به تضمین سلامت انتخابات و شمارش صحیح آرا است. این تضمین با وجود ناظران مستقل و بین‌المللی محقق می‌شود. جمهوری اسلامی تاکنون در هیچ انتخاباتی، نظارت بین‌المللی بر انتخابات را نپذیرفته است. مطابق قانون انتخابات، نمایندگان کاندیداها می‌توانند بر صحت برگزاری انتخابات نظارت کنند ولی بسیار سابقه داشته که کارت ورود به حوزه های انتخابیه نمایندگان کاندیداها صادر نشده است و یا ناظران را از حوزه‌های انتخابیه بیرون کرده‌اند. ضمن این‌که تجمیع آرا در استانداری‌ها و وزارت کشور برگزار می‌شود و در این مرحله محدودیت برای نظارت بیشتر است.
«میرحسین موسوی»، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در نامه‌ایبه شورای نگهبان، به موارد نقض حقوق کاندیداها، از جمله داشتن ناظر در صندوق‌ها اشاره کرده بود.
آیا نسبتی میان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و انتخابات آزاد وجود دارد؟
خیر، هیچ نسبتی میان آن‌چه تحت عنوان انتخابات در ایران برگزار می‌شود، با قوانین بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد. تیتروار می‌توان این تناقضات را برشمرد:
- وجود تبعیض‌های متعدد میان شهروندان در استفاده از حق انتخاب شدن.
- اعمال نظارت استصوابی به جای نظارت قانونی بر انتخابات و حذف شمار گسترده‌ای از کاندیداها.
- فقدان آزادی بیان و آزادی احزاب به عنوان پیش نیاز انتخابات آزاد.
- نبود کمیته مستقل انتخابات و واگذاری برگزاری انتخابات به نمایندگان دولت در ستاد انتخابات و نمایندگان رهبری در شورای نگهبان.
- عدم پذیرش نظارت بین‌المللی بر انتخابات و نبود تضمینی برای سلامت آن.
آیا در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، انتخابات آزاد برگزار می‌شد؟
خیر؛ سنگ بنای رد صلاحیت کاندیداها و حذف احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد، از دوره آیت‌الله خمینی و از همان مجلس اول آغاز و در مجلس دوم و سوم شدت یافت. بسیاری از کاندیداهای ورود به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در دوره آیت‌الله خمینی از رقابت‌های انتخاباتی حذف شدند و انتخابات به مجالی برای توزیع قدرت میان طرف‌داران رهبر وقت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
«ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی به رد صلاحیت کاندیداها در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی پرداخته بود که نشان می‌داد در دوره رهبری آیت‌الله خمینی نیز انتخابات آزاد در ایران جایگاهی نداشت؛ هرچند از مجلس چهارم و با تصویب قانون نظارت استصوابی، حجم رد صلاحیت کاندیداها گسترده‌تر و انتخابات غیر رقابتی‌تر شد.
جمع‌بندی
روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ طی یک سخنرانی در جمع کمیته استقبال، مدعی شد: «ما یک جمهوری می‌خواهیم متکی به رای آزادانه مردم.»
آیا یک جمهوری متکی به آرای آزادانه مردم در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ مستقر شد؟ «ایران‌وایر» این ادعا را بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که آن‌چه در ایران تحت عنوان انتخابات برگزار می‌شود، هیچ نسبتی با انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس ندارد. اکثریت مردم از حق انتخاب شدن محروم هستند و آزادی بیان و آزادی احزاب به عنوان پیش نیاز برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، به جای کمیته مستقل انتخابات، برگزاری و نظارت بر انتخابات به دولت و نمایندگان رهبری در شورای نگهبان واگذار شده است و آن‌ها هیچ گاه به اصل بی‌طرفی تن نداده‌اند.
بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب ۱۳۵۷ که گفته بود «ما یک جمهوری می‌خواهیم متکی به رای آزادانه مردم»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهارنظری است که عدم صحت آن قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده است.
ایران وایر: