بیانیه «تحلیلی-راهبردی»
نقد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نگاهِ ما برای یک سیاست خارجی مدرن و دموکراتیک
آمریکا و اسرائیل – جمهوری اسلامی
هم‌میهنان گرامی، سیاستها و رویکرد خارجی جمهوری اسلامی که طی چهار دهه اخیر نتیجه ای جز بالا بردن شدت تنش‌های جهانی و منطقه ای و به خطر انداختن منافع مردم و مصالح سرزمین کهن ما نداشته، اینک در مقطعی قرار گرفته که یا با تداوم خود یکی از عوامل موثری باشد که فقر و فلاکت و بیکاری وسیعی که اکثریت جامعه ایران را در شدیدترین فشار زندگی در طول چند دهه اخیر قرار داده مضاعف کند و یا مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد تا از شدت فشار بر زندگی اکثریت زحمتکش و مظلوم جامعه ایران تا حدی کاسته شود.
تکرار این چرخه‌ی معیوب (گروگانگیری، طولانی شدن جنگ، پرونده‌ی هسته‌ای و اینک پرونده‌ی مناقشه‌های منطقه‌ای و جهانی) آشکار می‌سازد که مشکل اصلی نه در این یا آن دولت آمریکا و نه در این یا آن دولت ایران، بلکه در کل سیاست راهبردی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دکترین و آموزه‌ی امنیت ملی‌ِ آن است که به‌دست هسته‌ی اصلی حکومت (که همواره دستِ بالا را در قدرت مستقر داشته است) طراحی و به اجرا درمی‌آید.
در مقاطع مختلفی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی پیشنهاد دادند که سیاست خارجی ایران باید از اساس تغییر کند و از جمله ضمن تنش زدایی با امریکا، به خصوص با دولت جدید آن که از ابتدا سیاست مثبت بازگشت به برجام را اعلام کرده، وارد مذاکره بی قید وشرط، بدون تاخیر و شفاف در جهت دفاع از منافع ملت ایران گردد.
اینک اما باتوجه به وضعیت بسیار دشوار مردم ایران و موقعیت خطرناک کشور و برای حفظ منافع ملی و بهروزی مردم ایران، ما جمعی از جمهوریخواهان تحول‌خواه ایران برآن شده‌ایم تا در یک «بیانیه تحلیلی- راهبردی»، ضمن نقد سیاستهای ایران بربادده جمهوری اسلامی، یک‌بار دیگر نگاه اثباتی خود را در این زمینه به اطلاع شما هم‌وطنان گرامی برسانیم.
الف- مؤلفه‌های مؤثر در سیاست خارجی
فهم مبناها و مؤلفه‌های سیاست خارجی نقش عمده‌ای در چگونگی طراحی سیاست خارجی در هر کشوری ایفا می‌کند. طراحان یک سیاست خارجی کارآمد درهرکشور کوشش می‌کنند که با ایجاد هماهنگی میان عنصرهای گوناگونِ سازنده‌ی سیاست خارجی، از منافع ملی آن کشور دفاع کنند. بدون فهم و ایجاد توازنی معقول و قابل اتکا میانِ این عنصرها، هیچ کشوری قادر نخواهد بود منافع ملی خود را درست تبیین و عملیاتی کند و برای آن نقشه‌ی راه دقیقی داشته باشد. طراحان سیاست خارجی در یک کشور حتی ممکن است با تکیه بر یکی از عنصرها و کم بها دادن به بقیه، هم منافع و هم امنیت ملی آن کشور را به مخاطره اندازند.
در زیر به چند مؤلفه‌ی مهمِ مؤثر و سازنده‌ی سیاست خارجی اشاره می‌کنیم:
یک: نوع دولت (حکومت) در هر کشوری در طراحی سیاست خارجی بسیار تاثیر گذار است. هرچند دولت‌ها اغلب در پیِ منافع خود هستند و سیاست خارجی‌شان بیشتر بازتاب این منافع است اما، در نظام‌های دموکراتیک نهادهای مختلف (و نه اراده‌ی یک فرد یا قشر خاص) بر طراحی سیاستهای خارجی تاثیر می‌گذارند. در کشورهای دمکراتیک، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد، به‌ویژه با استفاده از فشار افکار عمومی؛ در نقد و اصلاح سیاست خارجی نقش مهمی بازی می‌کنند.
سیاست خارجی‌ای که براساسِ نظر و منافعِ یک فرد یا یک قشر محدود طراحی می‌شود منافع ملی شهروندان کشور را باز نمی‌تاباند و سرانجام با حمایت اکثریت مردم روبه‌رو نمی‌شود. حمایت مردم و اعتماد آنها به حکومت پشتوانه بسیار بزرگی برای سیاست خارجی هر کشوری است.
در کشورهایی که از پشتیبانی و اعتماد مردم برخوردارند آن‌گاه‌که با بحران‌های بین المللی روبه‌رو می‌شوند، انسجام همه‌ی جناح‌های داخلی و به‌خصوص پشتیبانی مردمی نه‌تنها به آن کشورها کمک می‌کند تا بهتر بر مشکلات فائق آیند بلکه رقیبان و دشمنان خارجی هم با درک حمایت مردمی آن حکومت، در مراودات خود با آن کشور ملاحظات فراوانی را منظور می‌دارند.
بدین‌ترتیب «همبستگی درونی» که درسایه‌ی دموکراسی، آزادی، نبودِ تبعیض (جنسیتی، مذهبی، اتنیکی، زبانی و …) تأمین می‌شود، یکی از بنیادین‌ترین مؤلفه‌های «امنیت» در آموزه‌های نوین امنیت ملی در سطح جهان و تدوین سیاست خارجی کارآمد است.
بهره گیری از یک «دیپلماسی فعال و کارشناسانه» معمولاٌ در حکومت‌های دموکراتیک است که می‌تواند در جهت منافع ملی آن کشورها به‌کار آید. در این کشورها همچنین «منافع ملی» نیز معمولاً از طریق نمایندگان مجلس، دولت‌ها و…، که به صورت دموکراتیک انتخاب می شوند، تعریف و طراحی می‌گردد.
شایان ذکر است در اندک کشورهای غیردموکراتیکی که به رشد و توسعه اقتصادی رسیده‌اند نیز عموما (نه مطلقاً)، جدا از اینکه سیاست خارجی عقلانی و عموماً مبتنی بر منافع ملی و توسعه اقتصادی کشورشان را پیش‌گرفته‌اند، برنامه‌ریزی‌های سیاست خارجی نیز به‌دستِ یک دولت کارآمد انجام می‌شود. همچنین توفیق در «بسیج همگانی» ضامن اصلی موفقیت شان بوده است. در این نوع کشورها اغلب از فساد نظام‌مند نیز جلوگیری می‌شود.
دو- عنصر دیگر وضعیت اقتصادی کشور است که می‌تواند نقش به‌سزایی در سیاست خارجی و جایگاه بینالمللی آن کشور ایفا کند. آشکار است که کشورهایی که دارایِ اقتصادی توسعه‌یافته‌اند در میان دیگر کشورها و در سطح اقتصاد جهانی دارای نفوذ بیشتری هستند. کشورهای ثروتمند عمدتاً با اِعمالِ «قدرت هوشمند» که در آن قدرت اقتصادی نقش مهمی دارد، از منافع برون‌مرزی خود پاسداری می‌کنند.
توسعه اقتصادی بدون رشد علمی و تکنولوژیک میسر نیست. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و پیوند دانش و دانشگاه با صنعت و فناوری و این دو با مدیریت سیاسی و اجتماعی از ضرورت‌های نخستین رشد و قدرت اقتصادی است.
کشورهایی که در پیِ رشد و توسعه‌ی اقتصادی خود هستند، می‌کوشند از راه‌های گوناگون و به‌خصوص ایجاد امنیت و قانونمند کردن روابط داخلی وضعیتِ مساعدی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنند. قدرت‌های اقتصادی همچنان درهای کشور را به روی فناوریِ مؤثر باز کرده و امکانِ استفاده از آن را در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌آورند. هر اقتصاد پویایی همچنین این امکان را فراهم می‌کند که کشور بتواند در صنایع نظامی خود در حد ضرورت‌های کشوری سرمایه گذاری کند.
در نبود اقتصادی پیشرفته و پویا افزون بر وابستگی بیشتر به دنیای بیرون، کشور هر لحظه و از جنبه‌های گوناگون ضربه‌پذیر می‌شود.
سه- عنصرِ مؤثرِ دیگر در سیاست خارجی هر کشوری فهم و درک موقعیت جغرافیایِ سیاسیِ آن کشور است. این که کشوری در کجای جغرافیای جهانی و در چه بخشی از دنیا قرار دارد و به کدامین منبع‌های استراتژیک دسترسی دارد، در طراحی سیاست خارجی اهمیت فراوانی دارد. مرزهای آبی وخاکی، وسعت، جمعیت، وسعت مرزها با کشورهای همسایه و نظایر آن همه در طراحی سیاست خارجی هر کشوری نقش مهمی را دارا هستند. به‌عنوان مثال، کشور ما از شمال به دریای خزر (مازندران) و از جنوب به خلیج فارس متصل است و با پانزده کشور دارای مرزهای آبی و خاکی است. خلیج فارس شاهراه آبی است که ایران را به آب‌های بینالملل متصل می‌کند. یک حکومت ملی و دموکراتیک در ایران می‌تواند باتکیه بر طولانی‌ترین مرز آبی در خلیج فارس کشورهای همسایه را برای امنیت این شاهراه آبی و استراتژیک با خود همراه و احیاناً متکی کند. نقش سازنده‌ی ایران برای ایجاد امنیت در منطقه‌ی خلیج فارس بر اقتدار و اعتبار ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌افزاید.
چهار: نیروی نظامی کشور و قدرت دفاع آن از تمامیت ارضی کشور نیز در سیاست خارجی نقشی مهم بازی می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان تلاش می شود این رویکرد حالت دفاعی داشته باشد و نه تهاجمی و براین‌اساس از تشدید تنش‌ها و بسترسازی هراس دیگر کشورها (و یا هراس افکنی رقیبان و دشمنان) جلوگیری می‌کنند.
اما، در کشورهای استبدادی به‌موازات توهم قدرت مطلقه‌ی داخلی، توهم قدرت‌مندی خارجی نیز برای رهبر یا قشر رهبری پیش می‌آید.
در کشورهای دموکراتیک که کنش‌های دولت از شفافیت برخوردار است ارزیابی توان نظامی کشور کار آسان‌تری است. دولت‌ها بودجه‌ای خاص به نیروی نظامی خود اختصاص داده و بیرون از این چارچوب به‌ندرت می‌توانند جایگاه خاصی برای نیروی نظامی خود قائل گردند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم بودجه های نظامی خودرا تقلیل داده و آن را به تربیت نیروی کار و رشد و توسعه اقتصادی تخصیص داده‌اند. آنها برای امنیت خود به ائتلاف‌های بزرگ جهانی و منطقه ای روی آورده‌اند. کشورهای ژاپن و آلمان ازجمله این کشورها هستند که با تخصیص بودجه‌های بزرگ برای رشد اقتصادی تبدیل به کشورهای بزرگ صنعتی دنیا شده‌اند. اقتصاد پویا و پیشرفته‌ی این کشورها امکانات وسیعی در روابط بین الملل و روند جهانی‌شدن برای آنان فراهم آورده است. بنابراین اگر کشوری تنها به نیروی نظامی خود توجه‌ای استثنائی داشته باشد، از توان آن کشور در توسعه‌ی اقتصادی کشور ودیگر پایه‌های اساسی رشد نظیر آموزش می‌کاهد و نمی‌تواند جایگاه و اعتبار خاصی در روابط بینالملل برای خود ایجاد کند. سرنوشت شوروی و بلوک شرق در این مورد عبرت‌آموز است.
پنج: روند جهانی شدن و سیاست خارجی
روند «جهانی شدن» در طول دهه‌های گذشته تأثیرهای بسیار عمیقی در روابط بین الملل در بعدهای گوناگون به‌خصوص در دگرگونیِ مفهومِ حاکمیت ملی و استقلال و نیز گسترش تقسیم کار جهانی گذاشته است.
شتاب گرفتن و آسان‌تر شدن ارتباطات و ترابری در جهان دیجیتال و پیامدهای آن ازیک‌سو و گسترش تقسیم‌ِ کارِ جهانی ازدیگرسو باعث رشد فزاینده‌ی روند «جهانی شدن» شده است. این روند منجر به درهمتنیدگی اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشورها شده است. بازارهای مالی و کالایی و کاری مرزهای ملی را درنوردیده‌اند. این درهم تنیدگی (به‌موازات درهم‌آمیخته‌گی طبیعی زیست‌بومی) باعث گشته است تا به میزان زیادی نوعی هم‌سرنوشتی میان کشورها و ملت‌های جهان احساس شود. سامان و سازماندهی این فرایند ایجاب می‌کند که مفهوم‌های حاکمیت ملی و استقلال بازتعریف شوند. در این دوران دولت‌های ملی بخشی از حاکمیت ملی خود را داوطلبانه به نهادهای فراملیتی تفویض کرده‌اند.
هر گونه سیاست خارجی که خود را در دنیای جهانی شده امروز شناور نبیند و این دگرگونی‌های شگرف در مناسبات بین المللی را در محاسبات خود در نظر نگیرد، به شکست می‌انجامد.
در دوران جهانی شدن دیگر صدور یک‌سویه‌ی کالاهای ساخته شده از کشور های صنعتی به کشورهای “جهان سوم” چهره‌ی فرادست دادوستد در گستره‌ی جهانی نیست. در این دوران سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای پیشرفته که همراه است با فناوری و ارتباطات علمی و مراوده‌های تجاری به بسیاری از کشورها کمک می‌کند تا با رابطه‌های دوسویه به اقتصاد خود سامان داده و به اقتصادی دارای توان بالا دست یابند.
در پهنه‌ی تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی نیز شاهد رشد تدریجی مشترکات زیادی در یک فرهنگ جهانی هستیم. همراه این تغییرات، بسیاری از ملت‌ها توانسته‌اند به بهترین شکل از هویت ملی خود نیز پاسداری کنند. به موازات این هویت ملی اما، هویت یا مشترکات جهانی دیگری شکل گرفته که امتیازهایی برای شهروندی جهانی قائل شده است. کشورها و ملت‌ها زمانی می‌توانند شهروند جهانی شوند که ابزارهای لازم را برای بهره‌بری از اقتصاد جهانی داشته باشند و از نهادهای بینالمللی حمایت کرده و در فعالیت‌های آنها فعالانه سهیم و شریک شوند.
به‌تاکید باید یادآوری کرد که مشکلات زیست‌بومی نیز روزبه‌روز در سیاست خارجی اهمیت بیشتری می‌یابند زیرا که بسیاری از مسائل راه حل ملی ندارند.
بدین ترتیب هیچ ملت و دولتی نمی تواند از روند جهانی شدن به‌رغم جنبه‌های ناعادلانه‌ی نظامِ بینالمللی چشم‌پوشی و یا تصور کند که می‌تواند با کناره‌گیری از آن به مقابله با نظم مستقر جهانی برخیزد. مگر اینکه به انزوای سیاسی و اضمحلال اقتصادی آن کشور تن دردهد. فناوری ارتباطات که برق‌آسا همه چیز را دگرگون کرده است و ملت‌ها را در ایجاد روابط نزدیک با یکدیگر یاری رسانده و این به‌رغم مشکلاتی است که دولت‌هایی خواسته‌اند در این راه ایجاد کنند. جهانی شدن محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌های مستبد را کاهش می‌دهد. دانش و فناوری کاملاً جهانی شده و جلوگیری از مراوده‌های تنگاتنگ میان ملت‌ها تنها به عقب‌افتادگی و عقب‌ماندن کشورهایی خواهد انجامیدکه دولتهایشان در این راه تلاش می‌کنند.
این همه بدان معنی است که “شناخت تنگناها و مزیت‌های کشور و مشارکت هوشمند در بازار و تقسیم کار جهانی” یگانه شالوده محکم و مطمئنی است که سیاست خارجی می تواند بر آن بنا شود.
ب- نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (سیاست خارجی مبتنی بر «محور مقاومت» و «تقابل» با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای)
از آنجا که در انقلاب بهمن ۵۷ نیروهای مختلف سیاسی مشارکت داشتند ممیزه‌ها و گرایش‌های فکری- سیاسی این نیروها در سیاست خارجی دوران اولیه‌ی بعد از انقلاب هم موثر بود.
عنصرهای مهم سیاست خارجی اوایل انقلاب بر شعار استقلال؛ نه شرقی، نه غربی؛ حمایت از جنبش‌های آزادیبخش (به‌خصوص مبارزات مردم فلسطین) استوار بود.
با اشغال سفارت آمریکا رویکرد ضدآمریکایی که مورد حمایت بخش مهمی از نیروهای منتقد حکومت هم بود به صورت شتابانی پُر رنگ‌تر شد؛ هرچندکه تلقی نیروهای مختلف از رویکرد ضدامپریالیستی از مبناهای درونی یک‌سانی نشأت نمی گرفت و به خروجی‌های متفاوت و گاه متضادی هم می‌انجامید.
بر اساس ایده‌ی حمایت از نهضت‌های آزادیبخش در سراسر جهان که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است، نخست در وزارت امورخارجه و سپس درون سپاه پاسداران نیز نهادی به همین نام تأسیس شد که به‌تدریج گسترش یافت و از مضمون «حمایت» پا به عرصه «دخالت» و حتی ساختن نیروهای نظامی و میلشیا در کشورهای منطقه زیر مدیریت «سپاه قدس» رسید. این رویکرد به‌تدریج گسترش بیشتری یافت و به‌موازات قدرت‌گیری سپاه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داخلی؛ در سیاست خارجی به‌خصوص در منطقه‌ی پیرامون دست بالا را یافت و امور را از دست وزارت خارجه خارج کرد.
اینک در منطقه‌ی خاورمیانه دو سوی فعال جنگ‌های نیابتی، یعنی ایران و عربستان با دامن زدن به آتش جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی بحران خطرناک منطقه را به‌سوی فراگیر شدن و کشاندن آن به مرزهای خود سوق می‌دهند.
سه مؤلفه‌ی پیچیده‌ی سیاست خارجی حکومت
سه مؤلفه و سه لایه‌ی درهم‌تنیده و پیچیده‌ی تشکیل دهنده‌ی اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‌توان چنین ترسیم کرد:
مولفه اول: صدور انقلاب و مبارزه با «دشمن» است که از نگاه آنان “استکبار جهانی”، “صهیونیسم” و پایگاه‌های آنهاست. این نگاه در متن قانون اساسی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در این رویکرد امت جای ملت قرار میگیرد. در نگاهِ حکومت این مبارزه طولانی برای نابودی شر و استکبار و رسیدن به تمدن اسلامی باید در ابتدا از سوی محور مقاومت در منطقه و جهان صورت گیرد. این لایه مبنای اولیه و اصلی سیاست خارجی جمهور اسلامی به‌خصوص پس از اشغال سفارت آمریکا و به ویژه سه دهه‌ی اخیر بوده است.
ویژگی‌های این رویکرد امت‌گرایی به‌جاى دیدگاه ملى؛ رویارویى با نظام بینالمللی؛ عدم واقع بینى و درک واقعیت‌هاى عینى؛ انعطاف‌ناپذیرى در سیاست خارجى؛ بی‌اعتنایی به رابطه‌های تنگانگ جهانی و افراط در استقلال خواهى کلامی و شعاری؛ برداشت سخت‌افزارى از امنیت ملى؛ بى‌توجهى به اهمیت عامل‌های اقتصادى؛ استفاده نکردن از رقابت‌هاى بین المللى به نفع امنیت ملى؛ نبود تناسب میان هدف‌های حکومتی با قدرت ملی کشور؛ تفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی و ذهن‌گرایی مطلق است.
مولفه دوم: تشکیل امت اسلامی و هلال شیعی به ام‌القرائی جمهوری اسلامی و رهبری ولایت فقیه ایران که مقدمه‌ساز ظهور «منجی» (امام زمان) است. عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده است که مولفه اول حاکم بر مولفه دوم است به‌این‌معناکه حاکمان ایران همیشه مبارزه با «دشمن» را بر نظریه‌ی امت اسلامی (و نیز نظریه‌ی امت اسلامی را بر امت شیعی) اولویت داده‌اند. نزدیکی به چاوز و روسیه و چین و بی‌اعتنایی به ستم مسلمانان ساکن سرزمین های این دولت‌ها و نیز حمایت از برخی جریان‌های فلسطینی به‌رغم سنی بودن آنان، نمونه‌هایی از این ترتیب‌بندی است.
مولفه سوم: «مصلحت نظام» و اینکه «حفظ نظام اوجب واجبات است!».
رفتارشناسی حکومت ایران نشان می‌دهد که این مولفه، حاکم بر دو مولفه قبلی است.
این مولفه در دو شکل عمل می‌کند: یک شکل آن ایجاد توان «بازدارندگی» برای محافظت از نظام به موازات «دشمن»ستیزی است. جمهوری اسلامی از دو راه به دنبال تحقق این امر بوده است. یکی کوشش در توسعه‌ی جنگ‌افزارهای موشکی و دیگری ایجاد گروه‌های مسلح نیابتی در کشورهای مختلف خاورمیانه (به‌ویژه حزب الله در بیخ گوش اسرائیل).
شکل دوم که برعکس اولی است، عقب‌نشینی‌های تاکتیکی برای حفظ نظام و تجدید قوا برای ادامه‌ی کُشتی و شکست حریف است(تمثیلی که آیت‌الله خامنه‌ای خود به‌کار برده است). یعنی هرگاه موجودیت نظام به خطر بیافتد هم مبارزه علیه «دشمن» می‌تواند موقتاً به محاق برود و هم تشکیل ام‌القرای جهان اسلام یا هلال شیعی. این عقب‌نشینی‌ها را می‌توان در مصداق‌هایی چون مذاکره با مک فارلین، پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نوشیدن جام زهر، انعقاد برجام و نرمش قهرمانانه و … دید.
سه خصیصه‌ی مهم سیاست خارجی حکومت
به‌گونه‌ای مختصر می‌توان سه خصیصه‌ی مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را چنین برشمرد:
اول- عقب‌ماندگی تاریخی: ادامه‌ی گفتمان دوران جنگ سرد در جهان آن‌هم در وضعیتی که تحولات جهان در دهه‌های اخیر روابط و امکانات و گفتمان‌های جدیدی را شکل داده و مفهوم‌های گذشته در روابط بینالمللی دگرگون شده است؛
دوم- فریب: پنهان‌کاری و فریب‌کاری در عرصه‌ی افکار عمومی مانند طرح شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» برای پوشاندن بلندپروازی‌های هسته‌ای و یا «جنگ در سوریه برای نجنگیدن در تهران» و یا طرح موضوعِ «مدافعان حرم»؛ ترکیبی از گفتمان ملی با گفتمانی مذهبی برای پنهان کردن «دشمن»ستیزیِ ضد آمریکا و اسرائیل؛
سوم- فساد: فساد مالی باندهای مافیایی با سوءاستفاده از تحریم‌ها باعنوانِ دور زدن آنها.
سه نقد بنیادی بر سیاست خارجی حکومت
به‌طور فشرده می‌توان سه نقد اساسی در زمینه‌های: ارزش‌های حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کارکرد آن و نیز غیردموکراتیک بودن نظام تصمیم گیری مطرح کرد :
اول- نقد ارزشی (نقد ارزش‌های حاکم بر سیاست خارجی ج.ا)
مقابله با آمریکا و اسرائیل که محور سیاست خارجی حکومت ایران است، برای چیست؟
ظاهراً ادعا می‌شود که این امر برای مقابله با ظلم و تبعیض و سرکوب و… توسط این حکومت‌ها و قدرت‌های ستمگر جهانی و منطقه‌ای است. گذشته از نادرست بودن چنین سیاستی که مخالف منافع مردم و مصالح کشور ماست، آشکارا شاهدیم که خودِ حکومت نماد همه‌ی این ظلم‌ها و فسادها در داخل میهن‌مان است. همان‌طورکه نمی‌توان تحقق عدالت را با دفاع از دیکتاتورهای جلاد و خونریز منطقه عملی کرد، با دستمال کثیف حکومت ایران هم نمی‌توان به تمیز کردن ظلم و ستم در منطقه و جهان پرداخت (اشاره به سخن خود آیت‌الله خامنه‌ای که گفته است «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد!»).
دوم- نقد کارکردی (نقد کارکردِ سیاست خارجیِ ج.ا)
سیاستهای «دشمن‌محور» جمهوری اسلامی و تلاش برای تحکیم آنچه «محور مقاومت» می‌نامد که با ایجاد (یا پشتیبانی از) گروه های شبه نظامی نیابتی در لبنان، سوریه، عراق و تا حدودی یمن و گروه های مسلح فلسطینی صورت گرفته است در عمل سبب نزدیکی کشورهای عرب با اسرائیل و تکوین ائتلافی میان آنان علیه ایران شده است.
سیاست هسته‌ای حکومت باعث ایجاد یک ائتلاف جهانی (حتی در زمان‌هایی به شمول روسیه و چین) شد. این سیاست منجر به انزوای حکومت و خسارت‌ها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد چند صد میلیارد دلاری برای ایران شده و کشور را تا آستانه جنگ نیز سوق داده است.
سیاست «دشمن‌محور» حکومت همچنین منجر به حضور گسترده و فزاینده‌ی آمریکا در منطقه‌ی خلیج فارس و دیگر کشورهای پیرامون ایران و مشروعیت‌بخشی به سیاست تسلیحاتی کشورهایی مانند عربستان و امارات و بازار پرسود فروش گسترده‌ی تسلیحات از سوی کارخانه‌های نظامی آمریکایی و غیر آن شده است. این کشورها در سیاست و اقتصاد آمریکا آن چنان جایی باز کرده‌اند که خود می‌تواند انگیزه‌ی حفظ تنش از سوی آمریکا تلقی شود و تأثیر منفی بر امکان توافق میان ایران و آمریکا بگذارد.
و بالاخره در آخرین پرده این سیاست باعث نزدیکی و حتی رسمی و علنی کردن رابطه بعضی کشورهای عربی و مسلمان منطقه با اسرائیل و تشکیل اتحاد با دولت راستگرای افراطی نتانیاهو علیه ج.ا شده است.
شیعه‌گرایی حکومت ایران در منطقه همچنین بهانه‌ای به رژیم‌های استبدادی عرب داد تا به بهانه‌ی ایران به‌عنوان یک دشمن، شهروندان خود را از استبداد و ارتجاع داخلی منحرف کرده و چشم‌دوخته به چنین دشمنی کنند و در برابر شیعه‌گرایی جمهوری اسلامی بنیادگرایی شیعه‌ستیز را برانگیزانند.
مجموعه‌ی این سیاستها در عمل به‌جای ایجاد امنیت برای ایران و ایرانیان و صلح و دوستی در منطقه ناامنی و خطر جنگ و به‌مخاطره افتادن تمامیتِ ارضی کشورمان را به‌ارمغان آورده است.
سوم-نقد دموکراتیک (نقد سازوکار تصمیم‌گیری‌برای سیاست خارجی)
از سوی دیگر ما شاهد هستیم که اکثریت ملت ایران در چند انتخابات مختلف (در چارچوب همین انتخابات استصوابی و محدود موجود) با رأی دادن به دورترین برنامه‌ها نسبت به برنامه‌های هسته‌ی اصلی قدرت نشان داده‌اند که مخالف سیاست خارجی آنها هستند. اما، حاکمانی که دست بالا را در قدرت دارند با بی‌اعتنایی به تمایل و رأی اکثریت ملت همچنان با سرسختی بر ادامه‌ی سیاستهای ضد منافع ملی خود اصرار می‌ورزند و مخالفان را به نفوذ، جاسوسی، پایگاه دشمن و … متهم می‌کنند.
پس از پایان جنگ در درون ساختار قدرت شاهد رشد گرایش‌هایی هستیم که برخلاف سابق معتقد به تنش زدایی و تعامل با جهان هستند. اما، گردانندگان اصلی حکومت حتی این منتقدین داخلی درون ساختار قدرت را که به رویکرد دیگری در سیاست خارجی اعتقاد دارند، خط سازش و معبر نفوذ دشمن میدانند.
افزون بر نبود هیچ‌گونه فضای علنی برای نقد این سیاستها، دستورهای شورای عالی امنیت ملی حتی ورود به بحث دراین‌باره را هم ممنوع کرده است و هر کس که جرئت کرده و خلاف این سیاستها بحث کند زیر فشارهای امنیتی و بازداشت و حبس قرار میگیرد.
درواقع در وضعیتی که حکومت پس از انقلاب جدا از مقبولیت و مشروعیت مردمی، مشروعیت کارکردی‌اش را نیز از دست داده است؛ ظاهرا تنها عنوان بی‌محتوا و شیر بی بی‌یال و دم و اشکمِ «استکبارستیزی» به‌عنوان اصلِ معناده و مشروعیت‌بخش برای حکومت و حامیان داخلی آن باقی مانده است.
مجموعه‌ی موضوع‌هایی که تا بدین جا ذکر شد و همچنین باتوجه به تکرار چهار تجربه‌ی ناکام و بسیار پرهزینه برای ملت و سرزمین ایران، آشکار می‌گردد که با رفرم‌های سطحی و «تغییر افراد»، مشکل مملکت و مردم ایران راه‌حلی درخور نمی‌یابد و این مشکلات نیاز به تغییرات جدی و بنیادی سیاست خارجی حکومت دارد و تغییر از گفتمان دشمن‌محور و توطئه‌نگر به سیاستی مبتنی بر منافع ملی و توسعه اقتصادی را می‌طلبد. اما، تجربه‌ی این حکومت نشان داده است که «تغییر سیاست» بدون «تغییر ساختار» امکان‌پذیر نیست.
پ- نگاهِ ما برای یک سیاست خارجی مدرن برای ایران (سیاست خارجی‌ای بنا شده بر توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار و منافعِ ملت ایران)
به باور ما:
–سیاست خارجی یک دولت ملی و دموکراتیک همواره باید براساسِ «منافع ملی» و به‌گونه‌ای باشد که از امکانات و فرصت های بینالمللی برای دست‌یابی به هدف‌های خود، به‌ویژه توسعه‌ی همه جانبه و پایدار ایران، بهره ببرد و صلح و همبستگی منطقه‌ای و جهانی و حفظ محیطِ زیست و تقویت موقعیت خود در سطح منطقه و جهان را تأمین کند؛
–از اساس در سیاست خارجی باید مسلک‌زدایی و مذهب‌زدایی شود؛
–با بهره‌گیری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه‌ی خارجی و فناوریِ پیشرفته به‌همراهِ وضعِ مقررات و تنظیم‌‌های مناسب برای توانمند کردن صنعت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بازدهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی (همراه با تضمین حقوق کار و امنیت سرمایه خارجی) کوشید. در غیر این صورت فاصله‌ی کشور ما با دیگر کشورهای منطقه و جهان هر روز بیشتر خواهد شد و در رده‌ی کشورهای منزوی و عقب افتاده جای خواهد گرفت؛
– دنیایِ جهانی‌شده دارای عرصه‌های گوناگونی است که شبکه های جهانی خود را تشکیل می دهند (مانند اقتصاد؛ بازار کالا، بازار پول و بازار کار- دانش و فناوری؛ ارتباطات با دانشگاه ها و مرکزهای فرهنگی و هنری و…). باید با برنامه‌هایی سنجیده از همه‌ی این امکانات بهره‌مند شد و به‌صورت متقابل در آنها مشارکت کرد؛
–در دوره‌ی پساجنگِ‌سرد امنیت دیگر در نبود تهدید صرفا نظامی تعریف نمی‌شود و باید در نگرشی چند بُعدی به آن پرداخته شود. چنانچه دولتی نتواند وضعیت اقتصادی شهروندان خود را تضمین کند فاقد امنیت ملی است. از نظر بین المللی نیز امروزه تهدیدات اقتصادی علیه کشورها بسیار جدی‌تر از تهدیدات صرفا نظامی در گذشته است؛
–سیر نظریه‌پردازی‌ها در رابطه با مقوله‌ی امنیت ملی نشان می‌دهد که امنیت دارای لایه‌های گوناگونی است و مهم‌ترین بخش سازنده‌ی «امنیت» هر کشوری، فراهم آوردن امنیت همه جانبه برای شهروندان هر کشور در داخل آن است؛
-امنیت ملی دارای بُعدهای چندگانه‌ای است: قدرت اقتصادی مبتنی بر توسعه، قدرت سیاسی داخلی متکی بر دموکراسی و نبود تبعیض؛ قدرت سیاسی بینالمللی مبتنی بر ارتباط و ائتلاف‌های جهانی و منطقه‌ای و داشتن متحدان قدرتمند؛ قدرت و سرمایه‌ی اجتماعی داخلی مبتنی بر آزادی وهمبستگی ملی و اعتبار جهانی در افکار عمومی بینالمللی با اتکا به پیشرفت‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی و ورزشی و … و رعایت حقوق بشر و ارتباط دوستانه با دولت‌های همسایه و جهان با احترام متقابل؛ و در نهایت قدرت نظامی و تسلیحاتی از نوع بازدارنده برای دفاع از استقلال کشور و حاکمیت ملی در برابر قانون شکنی‌ها و نقض قوانین بینالملل توسط هر نیروی متجاوز؛
–پیش گرفتن سیاست خارجی براساس «موازنه‌ی وحشت» پیامدهای ویرانگری دارد که در سرنوشت و سرانجام شوروی و بلوک شرق قابل بازخوانی است. یکی از نخستین پیامدهای حرکت در این مسیر و بازدارندگی بر اساس «موازنه‌ی وحشت» تخصیص بی‌رویه‌ی منابع مالی برای امور نظامی و امنیتی و فقر و فلاکت برای مردمان آن سرزمین است. این نوع حکومت‌ها معمولاً در سیاست داخلی نیز از هراس مخالفان و مردمان ناراضی باید منبع‌های آشکار و پنهانی را برای حفظ امنیت خویش اختصاص دهند و بار هزینه‌های سنگینی را برای حفظ خویش بر دوش ملت نهند؛
–ازآنجاکه به‌علت پیشینه‌ی تاریخی و برخورد منافع ممکن است میان همسایگان اختلافاتی وجود داشته باشد که در وضعیت معینی منجر به تنش شود، ضروری است که در سیاست خارجیِ دولت ملی سازوکارهایی پی‌ریزی شود تا برای رفع سوء‌ظن و جلوگیری از تنش به‌کار آید. گام نخست در این پهنه اعتمادسازی است که با گسترش رابطه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی، جهانگردی و… تحقق می‌یابد، به‌گونه‌ای‌که سرنوشت کشورها به هم متصل می‌شود. هدف این کوشش‌ها می‌تواند با چشم‌اندازِ ایجاد سازمان‌های چند ملیتی منطقه‌ای برای گسترش همه جانبه‌ی ارتباطات و وابستگی متقابل کشورها، به‌سان اتحادیه اروپا، باشد،
قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتارها و روندها و مناسبات میان کشورهایی که دولتهایشان برخاسته از از حکومت قانون‌اند نیز نقش به‌سزایی در اعتمادسازی متقابل دارد؛
–پذیرش قراردادها و پیمان‌های جهان‌شمول بینالمللی و در رأس آنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته و کوشش در تقویت چندجانبه‌گرایی با پیوستن به نهادهای مربوطه نقش مؤثری در صلح جهانی و منطقه‌ای دارد؛
–شرکت در نهادهای تجاری و مالی و اقتصادی جهانی و شفافیت در سیاستهای مالی و بانکی به دولتی ملی و دموکراتیک کمک می‌کند تا باتکیه به این رابطه‌ها منافع ملی کشور را تأمین کند و از امکان‌های بینالمللی به‌طور متقابل بهره‌مند شود.
– در سیاست خارجی دولت ملی و دموکراتیک اصل بر رابطه‌ی دوستانه‌ی دیپلماتیک با همه‌ی کشور های جهان ، به‌ویژه با همسایگان و کشورهای بزرگ جهان است.
-«سیاست موازنه منفی» و بی‌طرف ماندن در جبهه‌بندی‌های جهانی و جایگزین نکردن برخی کشورها با دیگر کشورها، درمقام مثال روسیه و چین ازیک‌سو و آمریکا و دیگر کشورهای غربی ازدیگرسو، اصلِ روشن هر سیاست عاقلانه و دوراندیشانه‌ی خارجی است که براساس منافع ملی مردم ایران بنا شده باشد.
و کلامِ آخر: توسعه‌ی اقتصادی (صنعتی، علمی و تکنولوژیکی) بدون توسعه‌ی سیاسی و دموکراتیزه کردن حکمرانی که حکومت قانون را در خود فرض دارد، شدنی نیست.
هرگاه سرکوب و ستم و تبعیض بر روابط درونی کشور حاکم نباشد، می توان به سهم و اندازه‌ی توان خود به‌طور صادقانه و شفاف با ستم و تبعیض در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی هم مخالفت کرد و هم در روند کاهش و نابودی آن فعالانه (از طریق نهادهای جهانی و با رعایت قواعد شناخته‌شده‌ی بین المللی و قابل دفاع از منظر منطقی و دیپلماتیک) شرکت جست، بی‌آنکه دچار تندروی و شعارهای بی‌پشتوانه شد.
***
مردم ایران به دلایل مختلف از جمله سیاستهای متضاد با منافع ملی حکومت و رویکردهای نابخردانه در عرصه‌ی سیاست خارجی در چند دهه‌ی اخیر در وضعیت سختی زندگی می‌کنند. خطر جنگ نیز به‌دلیلِ رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی طرف‌های درگیر و متحدانِ آنان یا برخی حرکت‌های مشکوک در داخل یا منطقه گهگاه ظاهر می‌شود.
ما بر این باوریم که بدون خروج نظامیان (و به‌طورِ خاص سپاه پاسداران) از عرصه‌ی سیاست خارجی (و هچنین همه‌ی حوزه‌های سیاست داخلی) و مهم‌تر از آن بدون تغییر اساسی در سیاست خارجی (به‌ویژه دست برداشتن از جنگ‌های نیابتی و تشکیل و تأمین هزینه‌هایِ اقتصادی میلیشیاهای نظامی در منطقه)، نه‌تنها مشکلاتی که به‌صورت ادواری رفاهِ حداقلی مردم زحمتکش و رنج‌دیده‌ی یک حکومت ضددموکراتیک را به خطر می‌اندازند، بلکه سایه‌ی شوم جنگ نیز برطرف نخواهد شد.
سخن به روز و امروز ما همزمان با روی کار آمدن دولت آقای بایدن این است؛
تجربه نافرجام برجام نشان داد بدون تغییر بنیادی سیاست خارجی ج.ا و نه صرفا کوتاه آمدن تاکتیکی در یک حوزه برای پیش بردن همان سیاستها در عرصه های دیگر، کار تنش زدایی بین حکومت ایران و مخالفین آن در منطقه و جهان به نتیجه نمی‌رسد. تا حکومت ایران نخواهد از سیاست «دشمن ستیزی» (که هسته سخت آن آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی است) و مداخله سیاسی- نظامی در دیگر کشورها و داعیه دروغین اصلاح جهان دست بردارد و به یک حکومت عادی که به نهادها و هنجارهای بین المللی احترام میگذارد تبدیل شود، همه پیامدهای این سیاست ضدملی پابرجا خواهد ماند و ملت ایران باید با فقر و رنج روزافزون هزینه های سنگنیش را بپردازد.
به گمان ما هیچ حکومتی در نزاع های سیاسی- هویتی – امنیتی نباید خواهان نابودی و یا تغییر حکومتی که عضو رسمی سازمان ملل متحد است، باشد. تغییر حکومت ها (و سیاستهایشان) تنها برعهده مردمان همان سرزمین (و نهادهای مشروع بین المللی) است. دیگر کشورها صرفا می توانند در چهارچوب قواعد و نهادهای بین المللی از مطالبات مردم حمایت کنند. تفاوتی نمی کند نام این کشور اسرائیل باشد و یا جمهوری اسلامی ایران. مردم تحت ستم و تبعیض فلسطین باشند و یا مردم ایران.
حکومت ایران باید از سیاستهای ماجراجویانه، توسعه طلبانه، پرهزینه و ضدملی خود بنا به خواست اکثریت ملت ایران دست بردارد. بدین طریق بستر تعامل با جامعه جهانی هموار می‌شود و زیاده خواهی بعضی جریان ها در آمریکا و دیگر کشورهای غربی و یا منطقه پیرامون نیز کاهش پیدا می کند. تاریخچه تنش بین کشورهای گوناگون و متنوعی با غرب و آمریکا همچون ژاپن و ویتنام و چین و… بیشتر برای ایران به عنوان تجربه‌ای مثبت به کار می‌آید تا کشورهایی همچون کره شمالی و ونزوئلا و نظایر آنها. کشورهایی مانند کره شمالی و ونزوئلا خوب میدانند که نهایتا راهکار دیگری بجز کاهش تنش و مذاکره وجود ندارد، برای همین هم اکنون مادرو در ونزوئلا نیز اعلام کرده که آماده مذاکره با آمریکاست.
به گمان ما جمعی از جمهوریخواهان تحول‌خواه ایران، تنش زدایی از سیاست خارجی بدون فاصله گرفتن حکومت ایران از سیاست ستیز و نابودی اسرائیل و پیگیری سیاست تنش زدائی مستمر در کل منطقه امکان پذیر نیست. لازم است حکومت ایران در مرحله نخست به اولویت دادن به «منافع ملت ایران» بر هر امر دیگری بپردازد. در مرحله بعد از منظر ضرورت برقراری «صلح در منطقه» که بدون حل مسئله فلسطین قابل تحقق نیست و در لایه سوم از منظر «حقوق بشر» در حد متعارف در سطح جهان و منطقه و در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل متحد از حقوق فلسطینیان نیز می تواند دفاع کند. برخورد ابزاری ج.ا با مسئله فلسطین اما بارها مورد اعتراض رهبران فلسطینی قرار گرفته است. حاکمان ایران به جای حمایت از مواضع دولت و رهبران فلسطینی به کارشکنی و افراط گری دامن زده و متقابلا و به سهم خویش باعث رشد جریان راست افراطی در اسرائیل گردیده اند. نگاه تفرقه انگیز و کارشکنانه حکومت ایران در مسئله فلسطین، بین گروه های فلسطینی جدایی ایجاد کرده و جبهه متحد این ملت را در مقابل تجاوزات اسرائیل به حقوق شان تضعیف نموده است.
حاکم مستبد و خودکامه ایران، فرماندهان سپاه، راست افراطی و باندهای مافیایی بهره مند از این تنش و تحریم ها مانع اصلی در تغییر سیاست ماجراجویانه و مخرب جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و جهان هستند.
تجربه‌ی این سه دهه نشان داده است تغییر افراد و جناح‌های سیاسی نتوانسته است به تغییر پایه ای این سیاست منجر شود. تغییر سیاستها درایران، نیازمند تغییر و تحولات اساسی در ساختار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است.
مهرداد احمدزاده – حسن یوسفی اشکوری – فرزانه بذرپور – بهروز بیات – احمدپورمندی – مریم تنگستانی – نیره توحیدی – بهروز خلیق – هادی زمانی – مریم سطوت – مجید عبدالرحیم پور – کاظم علمداری – احمد علوی – رضا علیجانی – مهدی فتاپور – منصور فرهنگ – رضا قریشی – علی کلائی – امیر ممبینی- مهدی ممکن – مهدی نخل احمدی – مهدی نوربخش – توران همتی – رضا هوشمند