«بهنام محجوبی»، زندانی عقیدتی ظهر دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۹ در آرامگاه «سلطان» واقع در روستای «حجت‌آباد» کرمان به خاک سپرده شد. او روز شنبه ۲۵ بهمن وقتی به کما رفته بود، به بیمارستان «لقمان» تهران منتقل شد و پس از سه روز، پزشکان از ادامه حیاتش قطع امید کردند. اما طبق اطلاع «ایران‌وایر»، نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی وصل شده به وی را ندادند. بالاخره یک‌شنبه سوم اسفند اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور رسما اعلام کرد که بهنام محجوبی جان باخت. پیکر او را همان روز با هواپیما به کرمان فرستادند و دوشنبه میان جمعی از درویشان و دوستانش به خاک سپرده شد.
بسیاری از کنش‌گران کشته شدن بهنام را «قتل زیر شکنجه» خوانده‌اند. امین وزیری، دادیار، که بایستی بر اساس سلیقه‌اش برگه‌ای امضا کند؛ همان‌کاری که برای بهنام محجوبی انجام نداد.
به گفته وکلای حقوق بشری، مرگ بهنام محجوبی «قتل» محسوب می‌شود و خانواده‌اش می‌توانند پی‌گیری قضایی انجام دهند.
وضعیت پزشکی و درمانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران به مراتب پیچیده‌تر از زندانیان جرایم عادی است. اگر زندانی با جرم عادی مشکل پزشکی و درمانی داشته باشد، بهداری زندان او را مستقیم به بیمارستان اعزام می‌کند و صرفا به دادیار ناظر بر زندان اطلاع می‌دهد. اما این شرایط برای زندانیان سیاسی و عقیدتی متفاوت است. حتی اگر پزشکی قانونی هم تایید کند که وضعیت یک زندانی سیاسی و عقیدتی وخیم است یا تحمل حبس ندارد، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی باید درباره سرنوشت او تصمیم بگیرد؛ یعنی «امین وزیری».
در حال حاضر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان هستند که با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، هم‌چنان در حبس به سر می‌برند و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی بر اساس تصمیم شخصی، مقابل رهایی و سلامت جسمانی و روانی آن‌ها ایستاده است؛ به عنوان نمونه، می‌توان از «کیوان صمیمی» و «ارژنگ داوودی» نام برد.
آن‌چه درباره بهنام محجوبی رخ داد نیز بر همین اساس است. بهنام محجوبی ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خود را به زندان اوین معرفی کرد تا دو سال حبس بکشد؛ آن‌هم در شرایطی که گواهی پزشک معالجش در تاریخ ۲۶ همان ماه به مقامات قضایی ارجاع داده شده بود اما مورد قبول قرار نگرفت.
بهنام محجوبی بارها در زندان دچار مشکل شد. او بیماری «اختلال پانیک» داشت و شرایط حبس، بیماری او را وخیم‌تر کرده بود.
همسر بهنام محجوبی، «صالحه حسینی» چند بار با نوشتن نامه‌های سرگشاده، هشدار داده بود که داروهای همسرش را در اختیارش قرار دهند. به گفته خانواده بهنام و شهادت‌های خودش، مقامات زندان چندین بار داروهای او را در اختیارش قرار نداده بودند.
شهریور ماه، گواهی دیگری توسط پزشک معالج بهنام نوشته شد که ضمن تجویز داروهایش، باز هم تایید کرده بود این زندانی تحمل حبس ندارد. از سوی دیگر، پزشک معالج بهنام چندین بار به او و خانواده‌اش گفته بود که استفاده هرگونه داروی دیگر می‌تواند ناسازگاری و مسمومیت دارویی ایجاد کند. اما مقامات قوه قضاییه و سازمان زندانها به جای جدی گرفتن این هشدارها، بهنام محجوبی را در مهر ماه به تیمارستان «امین‌آباد» فرستادند. او پس از خلاصی از تیمارستان، با ارسال فایلی صوتی شهادت داد که در آن‌جا هم مورد شکنجه مضاعف قرار گرفته بود.
در نهایت، قوه قضاییه ۱۲ بهمن طی حکمی دستور داد که حکم حبس بهنام محجوبی با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به تعویق بیفتد. اما او که دانشجوی ممتاز دانشگاه کرمان در سال ۱۳۸۸ بود، پس از وقایع «گلستان هفتم» کارش را از دست داده بود و امکان تامین این مبلغ را نداشت.
گلستان هفتم محل سرکوب درویشان گنابادی بود در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ که به زندانی شدن صدها نفر از آن‌ها انجامید. «محمد راجی» زیر شکنجه کشته شد و «محمد ثلاث» را اعدام کردند. برخی از درویشان پس از آن واقعه، از ایران رفتند و تعدادی هم هنوز در زندان به سر می‌برند.
در ادامه روند قضایی مربوط به بهنام محجوبی، به او خبر داده بودند که ۲۲ بهمن مشمول «عفو» و آزاد خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و او ۲۵ بهمن در حالی که در کما به سر می‌برد، به بیمارستان لقمان اعزام شد.
پس از خبری شدن وضعیت بهنام محجوبی، اخبار ضد و نقیضی درباره حیات او انتشار یافت که در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کنش‌گران آن را «مدیریت خبر» توسط نهادهای امنیتی خواندند. یک‌بار خبر مرگ او می‌آمد و باری دیگر خبر بهبودش. «ایران‌وایر» در گزارشی توضیح داده بود که چه بر سر بهنام محجوبی آمده است.
طبق اطلاع «ایران‌وایر»، بهنام محجوبی ساعت ۱۴ روز ۲۸ بهمن بنا به تشخیص پزشکان بیمارستان، جان خود را از دست داده بود اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی را نمی‌دادند.
طی روزهای بعد، گروهی از زندانیان بیانیه‌ای منتشر کردند با عنوان «صدای دادخواهی ما را بشنوید». آن‌ها در این بیانیه خواستار توجه نهادهای حقوق بشری به وضعیت بهنام محجوبی و تغییر «قوانین ضدانسانی» حاکم بر زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. پس از آن، ۱۴۲ کنش‌گر مدنی بیانیه‌ای خطاب به مسوولان نظام پزشکی کشور منتشر کردند و از این نهاد خواستند روند درمان بهنام را به خانواده‌اش بسپارند؛ اتفاقی که نیفتاد.
بالاخره، سوم اسفند نهادهای رسمی مرگ بهنام محجوبی را اعلام کردند و شبانه پیکر او به کرمان منتقل شد. همان روز، پنج نفر از درویشان زندانی در نامه‌ای سرگشاده، بهنام محجوبی را «شهید» خواندند. بهنام در نهایت، چهارم اسفند به خاک سپرده شد. اما بنا به ادعای برخی وکلای حقوق بشری، امکان پی‌گیری قضایی این پرونده هم‌چنان برای خانواده بهنام محجوبی وجود دارد.
«بابک پاک‌نیا»، وکیل با انتشار توییتی به خانواده بهنام محجوبی توصیه کرده است اقدام قضایی کنند: «شواهد موجود نشان می‌دهند به استناد قواعد تسبیب، قطعا امکان دادخواهی وجود دارد.»
«سعید دهقان»، حقوق‌دان نیز طی مصاحبه‌ای گفته است که می‌توان علیه مسببان این جنایت اعلام جرم کرد.
«امیر رئیسیان»، وکیل دیگری است که در توییتر خود از کشته شدن بهنام محجوبی نوشته است: «برای ما که نگران ده‌ها زندانی با بیماری‌های مختلف هستیم، مسئولیت مهم نظارت بر زندان و زندان‌بان مانده و امکانات نظارتی ما؟ هیچ!»
«حسن یونسی»، وکیل دیگری است که جان باختن بهنام محجوبی را ناشی از تقصیر و کوتاهی آگاهانه مسوولان زندان، قوه قضاییه و مامورانی» دانسته است: «با مرخصی و آزادی و درمان او مخالفت کردند و بیماری و مرگ تدریجی او را نظاره کردند.»
یکی از وکلای حقوق بشری در داخل ایران که خواست هویتیش محفوظ بماند، برای «ایران‌وایر» شرح داد که خانواده بهنام محجوبی می‌توانند علیه مسببان کشته شدن عزیزشان اقدام قضایی کنند.
به گفته این حقوق‌دان، با توجه به مدارک موجود، آن‌چه برای بهنام محجوبی اتفاق افتاد، می‌تواند «قتل شبه عمد» اثبات شود.
البته بهنام محجوبی اولین و تنها زندانی سیاسی نیست که امور پزشکی وی نادیده گرفته می‌شود. عدم اعزام زندانیان سیاسی بیمار به بیمارستان، تزریق و تجویز داروهایی که نمی‌دانند چیست، اعزام آن‌ها به تیمارستان و عدم رسیدگی پزشکی موجب بدتر شدن وضعیت سلامتی بسیاری از آن‌ها شده است.
«نرگس محمدی»، «عمادالدین باقی»، «نازنین زاغری»، «علیرضا رجایی» و «کیانوش سنجری» تنها تعدادی از آن‌ها هستند که برخی تحت شوک‌درمانی هم قرار گرفته‌اند؛ آن‌چه می‌توان از آن به عنوان «مرگ تدریجی» در پروژه‌ای سابقه‌دار یاد کرد.
«تقی رحمانی»، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی پیش‌تر این پروژه را «ناتوان‌سازی» کنش‌گران تعبیر کرده بود.
حیات و ممات زندانیان سیاسی، اگرچه مسوولان بسیاری از جمله قوه قضاییه و سازمان زندانها دارد، تصمیم‌گیری برای آن‌ها برعهده نهادهای امنیتی هم نهاده شده است و نیز یک جوان به اسم «امین وزیری» که باید بر اساس سلیقه‌اش، خودکار به دست گیرد و برگه‌ای امضا کند تا بلکه یک زندانی سیاسی نمیرد؛ همان‌کاری که برای بهنام محجوبی انجام نداد.
بسیاری از کنش‌گران کشته شدن بهنام را قتل زیر شکنجه خوانده‌اند؛ شکنجه‌ای که هشت ماه به او تحمیل شد.
پیش‌تر، «رضا خندان»، همسر «نسرین ستوده»، وکیل زندانی، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» درباره «رضوانه خان‌بیگی»، فعال مدنی زندانی که از بیماری «صرع» رنج می‌برد، گفته بودبا وجود موافقت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ضابط پرونده قضایی او در پذیرش وثیقه، امین وزیری شخصا سنگ‌اندازی می‌کند.
آیدا قجر, ایران‌وایر: