می‌خواهیم بدانیم کدامین عوامل، موتور تولید ثروت را در اقتصاد ملی کشورمان به کندی کشانده و سبب شدند که میانگین سهم سرآنه از تولید ملی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ به ۵۷ در صد کاهش پذیرد؛ ۷۰ در صد از  جمعیت کشور به «کمکهای معیشتی دولت» دست نیاز بگشایند؛ و مردم با غروری که روزی «ناز برفلک و فخر بر ستاره می‌فروختند» بخاطر زنده ماندن،  تن به ذلت و خاکساری بسپارند.

پیش‌تر در مقالات جداگانه درباره چهار «چرخه ناموزون» از شش چرخه در اقتصاد ملی به تفصیل سخن گفته بودیم؛  مقالات «چرخه ناموزون میان تولید-توزیع» ، «چرخه ناموزون میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی» ، «چرخه ناموزون میان  تولید ملی و انباشت سرمایه»  و«چرخه ناموزون تولید ملی و سرمایه ملی».

هرچند که هر کدام از این مباحث را می‌توان بطور جداگانه و بدون رعایت تقدم و تآخر مطالعه کرد اما برای دریافت یک تصویر کلی از موتور اقتصاد ایران به پیوند آنها نیاز داریم.

 در این نوشته به پنجمین چرخه ناموزون در اقتصاد ایران می‌پردازیم؛

چرخه ناموزون میان تولید ملی و سرمایه اجتماعی:  

زمانی که از تولید ملی سخن می‌گوییم به کارکرد موتور پیچیده و نیرومندی می اندیشیم که خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت و همه لوازم یک زندگی مدنی را برای کل جمعیت کشور تآمین می‌کند. این دستگاه، از اجزائی تشکیل می‌شود:

جزء نخست آن، «بازار عوامل» نام دارد. تولید کننده با منابعی که با خود می‌آورد، از این بازار، عناصر کار و زمین و سرمایه را تهیه می کند؛ جزء دوم، عرصه تولید است که یک «جریان» یا «فرآیند» است: در این فرآیند، عناصر کار و زمین و سرمایه و مهارت و تکنولوژی، در درون سازمان تولید، مطابق الگوهای فنی با نظم و نسقی که فنون رایج تولید دیکته می کنند بهم می آمیزند تا ماده خام را بصورت کالا (یا مهارت) مورد طلب جامعه فرآورند؛ و جزء سوم، عرضه فرآورده ها –اعم از کالا ها و خدمات- در بازار فرآورده هاست. پس در مجموع، دو بازار در دوسوی یک فرآیند قرار دارند.

منابع، در بازار عوامل بصورت «پول» ظاهر می‌شود و پس از گذار از فرایند دگردیسی در عرصه تولید، به بازار فرآورده عرضه می‌شود تا بتواند در برخورد با تقاضا، به فروش رفته و دوباره شکل پولی به خود گیرد.  یعنی تولید از پول –که شکل عام ارزش است- آغاز شده و به پول ختم می‌شود. این قاعده، شرط امکان باز تولید است: (فاز سامان یابی)؛ به‌دیگر سخن، فروش رفتن فرآورده ها شرط تجدید تولید و زنده ماندن بازار عوامل است.

هر دوی این بازارها با مبادله سرو کار دارند؛ در بازار عوامل، نیروی کار، زمین و سرمایه (و تکنولوژی و تجربه متبلور در آنها) از منشور عرضه و تقاضا گذر کرده و در ازای قیمتی-که برآیند دو نیروی عرضه و تقاضاست-  با پول مبادله می‌شوند تا در اختیار تولید کننده قرار گیرند و در بازار فرآورده‌ها نیز، صف کالاها و خدمات با صف نیازهای متکی به قدرت خرید (تقاضا) روبرو می‌شود تا با گذار از منشور بازار و شکل-گیری قیمت، در اختیار متقاضی قرار گیرد.

در هر بازاری، با یک «سخت-افزار» روبروهستیم که عبارت است از ساختار بازار. این ساختار که در شکل گیری قیمت نقش تعیین کننده  ایفا می‌کند ممکن است بین دو قطب رقابتی بودن تا انحصاری بودن، شکلهای متنوع چند قطبی بودن (اولیگوپولی)  را بپذیرد که هر کدام از این ساختار ها اثرات متفاوتی روی تشکیل قیمت می گذارند ولی این مبحث دل انگیز در این مقال محل گفتگوی ما نخواهد بود. اما در مارپیچ  این سخت افزار، با نهادهائی همچون پول و بانک و وثیقه و اعتبار سنجی و کیفیت-سنجی و  ریسک-سنجی و نهاد تنفیذ کننده قرارداد ها نیز روبرو هستیم که همه اینها اجزای شکل دهنده یک «نرم-افزار پایه» شمرده می شوند که نام آن سرمایه اجتماعی یا اعتماد است.

 اگر بازار را «تن» بدانیم، اعتماد، «جان» آن است بدین اعتبار که جان، برآیند کارکرد تن است و تن بی جان فاقد کارکرد است.  در غیاب اعتماد، بازار ها دچار فلج می‌شوند، تولید از رمق می‌افتد و مبادله سالم به غارت و گردنه-زنی بدل شود.

آشکار است که اعتماد در ورای اقتصاد هم نقش هم-بند اجتماعی برعهده دارد و همبستگی خانوادگی قومی و ملی را پدید می‌آورد. جامعه‌ای با اعتماد آسیب دیده، سخت آسیب پذیر و بیمار است و به رشد شخصیت های سالم و آفریننده راه نمی‌گشاید.

اعتماد یا سرمایه اجتماعی، چرخه نرم-افزاری دستگاه تولید ملی و هموارکننده مجاری گردش عوامل تولید و فرآورده ها در درون آنست.

خدعه، خدنگی بر قلب اعتماد.

 شاید گزافه نباشد  اگر بگوئیم که اعتماد اکثریت مردم ایران در چندماه متنهی به انقلاب سال ۵۷، به صداقت و سلامت-نفس شخص رهبر مذهبی انقلاب، در تاریخ ملت ایران نظیر نداشته است. وی تا حد «تجلی» پیر و مراد و مرشد و «امام» اعتلا یافته بود؛  به تبلور عشق و امید و اعتقاد جمع بزرگی از مردم بدل شده بود و کم نبودند کسانی که به اشارت وی، جان فداکنند. آنان از چنین رهبری جز صدق و صفا و فداکاری چشم نداشتند.

وی در چند ماه اقامت در پاریس، سخن فراوان گفت و بمردم ایران وعده کرد که خواهان یک نظام دموکراتیک همانند دموکراسی فرانسه است؛ که در نظم مورد وعده او روحانیت کاری به حکومت نخواهد داشت بلکه در خدمت محرومان و کارگران و «مستضعفان» قرار خواهد گرفت؛ که شخص وی در قم به زندگی طلبگی برخواهد گشت؛ که همه آحاد ملت ایران –حتی کمونیست ها- آزاد خواهند بود؛ که مقام زن در جامعه بسیار شامخ خواهد بود.

با این‌حال نخستین اقدامات وی در عرصه قضای اسلامی دایر بود به اعدام های بدون محاکمه امرای ارتش ایران در پشت بام مدرسه علوی که خود در آن ساکن بود و این هنوز آغاز بود! ۳۷ روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که در فرمان تآسیس بنیاد مستضعفان امر کرد که «وجوه نقد» همه وابستگان حکومت سابق و کارفرمایان فراری در حسابی بنام «شخص من» واریز شود؛

چند ماه بعد، زمانی که نوبت تصویب قانون اساسی رسید، مجلس موسسان وعده شده بدل شد به «مجلس خبرگان رهبری»، و در ماده ۴۵ قانون، کلیه آبها و خشکیها و مراتع و کوهها و رودها و دریاها و جنگلها و معادن را –بنام غنائم جنگی ( انفال)- زیر امر وتقدیر خود گرفت  و در ماده ۴۴ آن، کلیه صنایع بزرگ کشور، بانکها و هواپیمائی ها و کشتیرانی ها و پست و تلگراف وتلفن را زیر نظر دولت دست-چین شده و تابع خود قرار داد  و قانون اساسی همه مقدرات کشور و ملت را در انحصار «ولی فقیه» درآورد.

پرسش های فراوان از سوی نخبگان کشور پیش آمد که دلایل اینهمه خلف وعده را پرس و جو کردند و پاسخ رهبر به اینهمه، تنها یک عبارت بود :  «خدعه کردم»!

در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز در پژوهشی سرمایه زیر نظر رهبر کنونی نظام را تنها در ستاد اجرائی فرمان امام مبلغ ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد که ۵۰ میلیارد دلار آن املاک و مستغلات، ۴۰  میلیارد دلار آن سرمایه شرکتها و ۳ و نیم میلیارد دلار سهام در حدود ۲۵ شرکت دیگر بود.  این پژوهش سایر نهادها نظیر قرارگاه خاتم، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و چند بنیاد دیگر را در بر نمی‌گرفت.

 و این مصداق سخن سعدی  بود که

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی     برآورند غلامان او درخت از بیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روادارد      زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ گلستان، باب اول، حکایت ۱۹

«جعبه پاندورای» فقه گشوده شد:

 مردم کشور هر روز با «بوالعجبی» تازه ای روبر شدند:

*گفته بودند «اهل دین طالبان علم اند ولو در چین باشد»، ولی گفتند  «دانشگاه مرکز فساد و فحشاست»؛   و  «اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد» {فتوای آقای خمینی}؛

*گفته بودند اهل دین پیروان عقل اند ولی گفتند مرادشان عقل مقید به ایمان بوده است» و گرنه عقل پرسشگر و منتقد مطرود است؛

*گفته بودند اهل دین طالبان عدل اند،  ولی گفتند ، مرادشان از عدل این بوده  که  «هر کس و چیزی در جای شایسته خود قرار بگیرد» یعنی فقیه بشود «صاحب ولایت بر ملک و ملت» و مردم در جای رعایا و صغار و مجانین بنشینند؛

 *گفته بودند ربا، حرامترین حرامهاست ولی گفتند با تغییر نام ربا به «سود بانکی» هر نرخی که به  تصویب مجلس اسلامی و شورای نگهبان برسد، حلال است: «فتوای رهبر».

*گفته بودند دزدی حرام است و لی در قانون مجازات اسلامی نوشتند که «اختلاس» دزدی نیست بلکه خیانت در امانت است با جزای ۶ ماه تا سه سال حبس: و بدین سان، بردن خزانه دولت خیانت در امانت شمرده شد ولی بردن قرص نان، «سرقت»  و مستوجب قطع دست.

 *گفته بودند که«کارگران و رنجبران و دهقانان و صاحبان دست‌های پینه بسته  «مستضعف» اند و پیامبر بر دست شان بوسه زده است»  ولی گفتند منظور از مستضعف کسانی اند که مستحق امامت روی زمین‌اند (یعنی خودشان).

انجیل یوحنا با این عبارات  آغاز می‌شود که «در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود.»  از اینرو، دغل با کلمه، دغل با خدا بود.

 مفاسد اقتصادی؛  کاهی از کوهی

مفاسد اقتصادی.  فساد از همان روز نخست آغاز شد و پیوسته گسترش یافت ولی فرمان ۸ ماده ای رهبر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ برای پیگیری مفاسد اقتصادی صادر شد. ایشان، سران سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را به مبارزه با فساد و نا امنی اقتصادی مکلف کردند:

  *پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیون تومانی در سالهای ۱۳۷۱-۷۴ اعلام شده بود که متهم ردیف دوم اعدام شد و متهم ردیف اول، آزاد گردید!»

  * در مهر ماه ۱۳۸۴، جزئیات «اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرام جزایری فاش شد که با ۵۰  شرکت موهوم  در داخل و سه شرکت «موهوم» در خارج از کشور  در یکی از شعب بانک رفاه گشایش اعتبار کرده و در طی دو سال مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار از دو شعبه بانک تسهیلات دریافت نموده  و آن¬ها را صرف خرید ملک و افزایش دارائی خود کرده بود؛

*خانم فاطمه آجرلو نماینده کرج در مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش کرد که مجرمان پرونده تصرف اموال دولتی و حیف میل آنها به پرداخت جزای نقدی ۵ ریال و ۱۰ ریال محکوم شدند؛

*در پرونده شرکت تجاری المکاسب، متهمان اختلاس ۳۳ میلیون درهمی تبرئه شدند؛

 *در ۱۳۸۸ نخست وزیر اسلامگرای ترکیه از ظبط ۵/۱۸ میلیارد دلار (۵/۷ میلیارد بصورت دلار و ۱۱ میلیارد بصورت طلا) که از ایران وارد ترکیه شده بود خبر داد. یک «تاجر» بی نام و نشان ایرانی به¬نام اسماعیل صفاریان نسب- مدعی مالکیت آن شد و تعهد کرد که در صورت آزاد سازی محموله توقیف شده، همه آنرا در ترکیه سرمایه گذاری خواهد کرد؛

*در شهریور ۱۳۹۰ رئیس سازمان بازرسی کل کشور (آقای پور محمدی) از  اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات خبر داد –خاوری این مدیر «ارزشی و ولایتمدار» با پول دزدیده شده از کانادا سر درآورد و رهبر امر کرد که «کش ندهید»؛

 * در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴  نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی از «گم شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از پول نفت» خبر داد؛

* پرونده های دکل دزدی و ابر بدهکاران بانکی –با معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی- در زمره خبرهای برجسته سال قرار گرفت؛

 *محمود صادقی در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷،  در مجلس از ۶۳ حساب بانکی زیر امضای شیخ صادق لاریجانی صحبت کرد که موجودی حاصل از بهره پولها به ۲۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود و مآموران سازمان بازرسی کل کشور و بانک ملی ایران بخاطر انجام بازرسی در آنها دستگیر شده اند؛

  *افشای تصرف ویلاهای مصادره ای گسترش یافت از جمله:

        تصرف شخصی  ویلای مصادره ای پل رومی توسط  علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی

        تصرف شخصی ویلای مصادره ای در کنار کاخ سعد آباد توسط علی اکبر ولایتی

        تصرف شخصی ویلای دکتر اقبال در محله نیاوران تهران توسط محمد خاتمی بعنوان دفتر کار

 *در تیرماه  ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)  آقای محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دوره محمود احمدی نژاد گفت: «موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است و این موجودی‌ها  به ۱۴۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود»

  *۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸: خجسته ، رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: در برابر  ۴۴ میلیارد دلار از ارز خارج شده، کالائی وارد کشور نشده در حالیکه ال.سی. های مربوط (اعتبارات اسنادی) پرداخت شده اند.

  *سپتامبر ۲۰۱۸. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که  از ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط ۴ میلیارد دلار به کشور باز گشته است.

  *خرداد ۱۳۹۷، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از گم شدن ۳۰ میلیارد دلار سخن گفت.

*آقای ظریف اعلام کرد « ۳۵ میلیارد دلار دادیم که تحریم ها را دور بزنند و حالا نمی‌دانیم این پول‌ها کجاست».

ایران در شاخص درک فساد در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۰ مین کشور فاسد جهان بود که در سال ۲۰۱۹ با تنزل ۱۶ پله ردیف ۱۴۶ را احراز کرد یعنی در تمام جهان تنها ۳۴ کشور در مرتبه فاسدتر از جمهوری اسلامی طبقه بندی شدند و در آخرین گزارش، ردیف ۱۴۹ را بدست آورد.

در قیاس با چند کشور همگن، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۰  بشرح زیر بود:

نقش سرمایه اجتماعی (اعتماد) در تولید ثروت

 اقتصاد علم تولید ثروت است. تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک دستگاه قضائی سالم، سریع و دستیاب امکان می یابد.

هیچ صاحب سرمایه ای حاضر نمی شود سرمایه خود را در معرض «مصادره» قرار دهد؛ هیچ کارآفرینی نمی خواهد در برابر باج خواهی و رشوه گیری قرار گیرد؛ هیچ صاحب  فضل و مهارتی حاضر نمی شود بحکم مدیران نادان و غیر مسئول تسلیم شود و به سروری نادانها گردن گذارد؛ و هیچ آزاده ای نمی خواهد در زیر سایه بوم نفس بکشد.

کسب  و کار مولد، خواستار امنیت و حرمت به منزلتهای اجتماعی است. رونق کسب و کار با اعتماد مردم بیکدیگر، با سلامت دستگاه قضا و اعتماد همگان به عدالت، با قابل تنفیذ بودن قرارداد ها، و ثبات در رویه ها و سیاستهای مثبت ملازمه دارد.

در کشوری که متجاوز از ده میلیون پرونده قضائی مفتوح است یعنی نیمی از خانوارهای کشور یا شکایت دارند یا مورد شکایت اند و  هر حکمی را هم می توان از دستگاه قضا بیرون کشید، کسی سرمایه گذاری نمی‌کند.  در کشوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آذر ماه امسال -۱۳۹۹- بیش از ۸۹۳ هزار چک برگشتی  ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل (آبان ماه) سی درصد افزایش داشته و مبلغ  چک‌های برگشتی در همان ماه به حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  بالغ شده است، قول  و تعهد و قرار داد از اعتبار می افتد و دو چشم به همدیگر اعتماد نمی کنند: نه شریکان به هم، نه پدران به فرزندان، و نه خواهران و برادران به یکدیگر.

در چنین شرایطی سرمایه در همه صور آن اعم از مالی، فنی و انسانی  از کشور فرار می‌کند چنانکه مطابق گزارش بانک مرکزی، طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، تراز حساب سرمایه کشور همه ساله باستثنای سال ۱۳۹۳ منفی بوده و تنها در سال ۱۳۹۶، به رقم منفی ۱۹ میلیارد دلار نزول کرده و در مجموع  این دهه مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.  در مورد سرمایه انسانی، صندوق بین المللی پول از خروج نیروی جوان و کاردانی معادل ۵۰ میلیارد دلار در سال از کشور گزارش می‌کند. آری «زمانی که اعتماد را حال نزار است،  تولید از نفس می‌افتد».