ثروت «روحانیت شیعه» پس از انقلاب چقدر افزایش یافته است؟

مردم از اینکه پول نفت به جای اینکه صرف بهبود زندگی آنها شود، برای آخوندها هزینه می‌شود، خشمگین هستند

با پیروزی انقلاب سال ۵۷ و به قدرت رسیدن روحانیت شیعه، مدیریت منابع اقتصادی و مالی کشور نیز در اختیار این قشر قرار گرفت. بر همین اساس طی ۴۲ سال گذشته بسیاری از روحانیون به پست‌های بالای مدیریتی در کشور رسیدند و از مزایای اقتصادی زیادی هم برخوردار شدند. همین موضوع باعث شکل‌گیری یک طبقه مرفه از آخوندها شده است.

در حال حاضر رهبر، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه، رئیس شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و برخی از وزیران از روحانیون هستند. در سال‌های گذشته هم بسیاری از مناصب دولتی از جمله ریاست قوه مقننه نیز در اختیار روحانیون بود. با توجه به اینکه چنین مناصبی حقوق و مزایای جانبی اقتصادی بسیاری دارند، در طول چهار دهه گذشته به تدریج بر شدت انتقادها از تجمع قدرت و ثروت در دستان روحانیون افزوده شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی مدعی شده که علی‌رغم اینکه رهبری نظام، رئیس قوه قضاییه، رئیس خبرگان رهبری و رئیس‌جمهوری از روحانیون هستند، اما اگر از این جایگاه‌های رسمی و حضور روحانیون بگذریم، اداره امور کشور دست روحانیون نیست. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به مبتدای سخن مصباحی مقدم، در آن تناقضی آشکار وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، بودجه های کلانی از فروش نفت کشور به مراکز و نهادهایی که مسئولیت آموزش و پرورش روحانیون را برعهده دارد، اختصاص داده می شود. برای مثال محمد مساعد، روزنامه نگار افشاگر در این رابطه نوشت: «دولت روحانی و مجلس امید در چهار سال گذشته (بدون احتساب سال جاری) حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم به جامعه‌المصطفی بودجه اختصاص دادند. این رقم برابر است با بودجه موردنیاز خرید دولتی واکسن کرونای اکسفورد-استرازنکا برای کل جمعیت ایران.»

البته جامعه المصطفی شاید به دلیل اینکه مسئولیت تربیت طلاب خارجی را برعهده دارد، بیش از سایر نهادهای مرتبط با روحانیت مورد توجه و انتقاد عموم مردم قرار گرفته است. اما بودجه حوزه‌های علمیه، بهداشت، بیمه و هزینه‌های دیگری هم که به روحانیون و طلبه‌ها پرداخت می‌شود، باعث خشم عمومی شده است.

مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا در حالی که مردم عادی برای تحصیل باید هزینه پرداخت کنند، طلاب بابت تحصیل پول هم دریافت می‌کنند؟ چرا در حالی که بسیاری از کارگران روزمزد از داشتن بیمه محروم‌اند و هزینه‌های سنگینی را باید بابت درمان پرداخت کنند و بازنشستگی نیز ندارند، طلبه‌ها از بیمه رایگان بهره‌مند هستند؟

البته به نظر می‌رسد برخی از روحانیون به همین هم قانع نیستند. احمد رهدار، از شاگردان مشهور آیت‌الله مصباح یزدی و رئیس مؤسسه مطالعاتی تحقیقاتی فتوح اندیشه گفته است: «قرار نیست ما روحانیون تنها وارث علم پیامبر باشیم، پس ثروت پیامبر چی؟ من قرار است امام باشم؛ تو دهن آمریکا بزنم و پول لازم دارم … بازار صفاییه و هتل عباسی اصفهان وقف حوزه است و باید خرج ما را بده … کسانی که الان این ثروت‌ها را دارند می‌گویند طلبه‌ها باید ساده‌زیست باشند.»

به گزارش تجارت نیوز، در جدول هفتم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که جزئیات بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه‌ها در آن مشخص است، ۴۳ دستگاه مذهبی در بودجه امسال ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه می‌گیرند. به عبارت دیگر بودجه برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است و بعضاً در سال ۱۴۰۰ چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌اند. در گزارش تجارت نیوز آمده است: «دومین دستگاهی که بیشترین بودجه را می‌گیرد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است. این دستگاه هزار میلیارد تومان از بودجه ارتزاق می‌کند؛ یعنی کمی بیش از مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان اورژانس کل کشور.

شورای‌عالی حوزه‌های علمیه نیز ۶۵۱ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. این مبلغ تقریباً دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و بیش از پنج برابر بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.

جامعه المصطفی‌العالمیه و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین نهاد بودجه‌بگیر در این فهرست هستند که اولی معادل بودجه آموزش و پرورش کشور و دومی حدود دو برابر بودجه کتابخانه ملی یا چهار برابر بنیاد ملی نخبگان ایران بودجه می‌گیرد.»

در چنین شرایطی و در حالی که فقر گسترده و بیکاری سراسر کشور را در برگرفته، به نظر می‌رسد خشم مردم به این دلیل است که چرا بودجه‌هایی که باید صرف بهبود زندگی آنها شود تنها در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد. چرا چنین بودجه‌ای مثلاً برای بهبود زندگی بازنشستگان در نظر گرفته نمی‌شود؟ چرا یک گروه خاص حق دارند بدون ایجاد ارزش افزوده، از چنین حمایت دولتی، آن هم از سهم ۸۰ میلیون نفر دیگر بهره‌مند شوند؟