این بیانیه که روز شنبه ۱۸ اردیبهشت در صفحه تلگرام حزب اتحاد ملت منتشر شده میگوید مصوبه شورای نگهبان غیرقانونی است و مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد.
شورای نگهبان در مصوبه جدید خود شروطی نظیر داشتن سوابقی همچون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر، همچنین عدم سوء سابقه قطعی و محکومیت قضایی را برای نامزدی ریاست جمهوری تعیین کرده که بسیاری، خصوصا اصلاحطلبها با این شروط امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را نخواهند داشت.
حزب اتحاد ملت میگوید شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات را دارد و هیچ حقی برای قانونگذاری این شورا پیشبینی نشده است.
این حزب حسن روحانی رئیسجمهور ایرانخواسته تا «قاطعانه» مقابل مصوبه جدید شورای نگهبان ایستادگی کند و وزارت کشور نیز از اجرای آن امتناع کند.