در پی دستور روحانی به وزارت کشور برای نادیده گرفتن مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدی در انتخابات کدخدایی اعلام کرد، شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری نکرده و این مصوبه “یک امر درست برای ساماندهی انتخابات” است.
کشاکش‌ها بر سر مصوبه شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.
با ادامه انتقادها از این مصوبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) تأکید کرد که با وجود این که برخی از اعتراضات به این مصوبه ممکن است درست باشد اما اقدام شورای نگهبان “یک امر درست برای ساماندهی انتخابات ریاست جمهوری” است.
او همچنین به اصلی‌ترین انتقاد به این مصوبه و اعتراض به “قانونگذاری” توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت، “شورا مدعی قانونگذاری نیست”.
کدخدایی همچنین اضافه کرد طبق مصوبه شورای نگهبان که به وزارت کشور هم ارسال شده “ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد، اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.” او گفت شورای نگهبان به وزارت کشور دستور داده تا بر اساس مصوبه مدارک تحویل گرفته شوند. به گفته کدخدایی با این حال چنانچه “وزارت کشور روش دیگری را دنبال کند شورای نگهبان نمی‌تواند مانع شود.”
شورای نگهبان در اردیبهشت‌ماه مصوبه‌ای را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد که در آن داشتن حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن و برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و همچنین حداقل چهار سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی، اعتقاد به قانون اساسی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری از شروط کاندیداتوری اعلام شده است.
در حالی که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان “رجال مذهبی و سیاسی” انتخاب شود که این شرایط را داشته باشند: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
مهم‌ترین ایراد وارده بر این مصوبه این است که با توجه به تصریح شرایط نامزدی در انتخابات در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اقدام شورای نگهبان فراتر از اختیارات این نهاد و دست بردن در قانون تلقی شده است.
در آخرین واکنش‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد به قوانین موجود عمل کرده و در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام کند.
در این جمع‌بندی تاکید شده است: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
در این جمع‌بندی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری “صرفا” در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی عنوان شده و تاکید می‌شود که “در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است”.
به گفته کدخدایی اقدام و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری “به دلایلی” نتوانست به مرحله نهایی برسد.
او افزود، “در نتیجه شورای نگهبان با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را بر عهده این شورا گذاشته و سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود، مصوبه‌ای را در سال ۹۶ ارائه داد”.
آن مصوبه را شورای نگهبان اینک اصلاح کرده و شروط سنی، تحصیلی و سابقه کار به آن اضافه شده است.
کدخدایی گفت: «شورای نگهبان ابدا مدعی قانونگذاری نیست و اساسا تصوری از این موضوع ندارد که مصوبه اخیر قانونگذاری است، بلکه در راستای صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان دارد این مصوبه لازم‌الاجرا است.»
مصوبه شورای نگهبان تا کنون با انتقادهای بسیاری از سوی حقوقدانان و فعالان سیاسی مواجه شده است. با این همه ۲۰۳ نماینده مجلس روز یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) با امضای بیانیه‌ای از این مصوبه دفاع کرده و بر منتقدان آن تاخته‌اند.
آنها این مصوبه را “گامی در جهت شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای” رهبر جمهوری اسلامی خوانده‌اند که “بر اساس اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی انجام شده است”.
در این بیانیه اقدام منتقدان تلاش برای وارد کردن “خدشه در برگزاری انتخاباتی پرشور” خوانده شده است.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در روز ۲۸ خرداد ماه برگزار خواهد شد. ثبت نام داوطلبان شرکت در این انتخابات سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز شده و تا شنبه ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
انتخابات سال ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می‌شود که نه تنها رویگردانی مردم از انتخابات به دلیل مشکلات گوناگون به حدی بی‌سابقه رسیده، بلکه “ورود غیر قانونی” شورای نگهبان به حیطه قانونگذاری نیز بر آتش مشکلات دمیده است.
دویچه وله: