در ششمین روز از دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه، اسماعیل بخشی از رهبران اعتراضات کارگران هفت تپه می گوید جان فعالان کارگری هفت تپه در خطر است. او در توییتی نوشته که پس از رای دادگاه مبنی بر خلع ید از مالک خصوصی شرکت، برخی از فعالان کارگری با “سلاح سرد” مورد حمله قرار گرفتند.
اسماعیل بخشی همچنین در توئیت خود نوشته است برای فشار بر کارگران، ابتدا حقابه نیشکر را گرفتند و بعد برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه پرونده قضایی تشکیل شد.
اردیبهشت امسال پس از چند هفته تاخیر اعلام شد از مالک خصوصی هفت تپه خلع ید شد و مالکیت این به دولت بازگشت.
پس از اعلام این خبر، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از دور تازه‌ای از فشار بر کارگران خبر داد و نوشت: “در زمانی که کارگران هفت تپه طی مبارزات طولانی موفق شده اند خصوصی سازی هفت تپه را لغو کنند، دور جدیدی از فشارها همانند کاهش سهم آب کشاورزی شرکت هفت تپه و پرونده سازی برای خانم زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه شروع شده است”.
پس از کاهش سهم آب کشاورزی، کارگران از شش روز پیش دست به اعتصاب زدند. آنها می‌گویند در سال‌های گذشته کارفرما برای کاهش مصرف آب هیچ برنامه‌ای تدارک ندیده بود.
در جریان اعتراض‌های اخیر کارگران، گزارش‌هایی نیز از تیراندازی هوایی منتشر شد. کارگران می‌گویند ماموران امنیتی منتسب و مرتبط با کارفرمای پیشین عامل این تنش‌ها بوده‌اند.
آنها نگرانند کاهش سهم آب کشاورزی به خشکسالی نیزارها و کاهش محصول سال آینده شرکت منتهی شود.
علاوه بر این، اسماعیل بخشی می‌گوید مالک خلع ید شده شرکت، بر خلاف تعهداتش حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران را نیز پرداخت نکرده است.
او هدف از این درگیری‌ها را انتقام‌گیری “مافیای شکر” عنوان کرد.
از سال ۱۳۹۴ که مالکیت شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد کارگران بارها برای دستمزدهای معوقه، پرداخت بیمه و آزادی کارگران اعتصاب و اعتراض کردند. اما خلع ید از مالکان خصوصی شرکت همواره یک خواست بنیادین این کارگران بود. در این سالها، نیروهای امنیتی و ماموران ده‌ها تن از کارگران هفت تپه را بازداشت و شماری از آنها را به زندان محکوم کردند.
واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران انجام شد. دستور آیت‌الله خامنه‌ای راه را واگذاری برخی صنایع دولتی به مالکان خصوصی باز کرد.
پس از آن، در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از فساد در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران منتشر شد.
امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، دو خریدار هفت تپه در سال ۱۳۹۴ نیز از متهمان همین پرونده‌ها هستند.
بی بی سی: