آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله «خمینی»، رهبر انقلاب اسلامی مدعی شد: «بعد از امام، مردمسالاری دینی محکم حفظ شد.» او در این سخنرانی اظهار داشت: «به لطف خداوند بعد از رحلت امام، ملت ایران عطیه الهیِ مردمسالاری دینی را حفظ کرده و در مقابل توطئه دشمنان برای جدایی مردم از نظام و بی‌اعتقاد کردن آن‌ها به اسلام و مردمسالاری دینی، محکم ایستاده‌اند.» آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی انتخابات از دیدگاه آیت‌الله خمینی را «فریضه دینی» خواند و به نقل از او مستند به متن وصیت‌نامه ایشان گفت: «عدم حضور در انتخابات در برخی مقاطع چه‌بسا گناهی در راس گناهان کبیره باشد» و «کوتاهی در مشارکت، پیامدهای دنیوی و حتی تا نسل‌های بعد داشته باشد که مستلزم بازخواست الهی است.»
آیا مردمسالاری دینی بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی در جمهوری اسلامی حفظ شد؟ آیا آیت‌الله خمینی در وصیت‌نامه خود، شرکت نکردن در انتخابات را در راس گناهان کبیره و مستلزم بازخواست الهی می‌دانست؟ «ایران وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
مفهوم «مردمسالاری دینی» چیست؟
تاکنون تعاریف متفاوتی از مردمسالاری دینی از سوی اندیشمندان جهان اسلام ارائه شده؛ اما از آنجا که این مقاله در پی درستی‌سنجی ادعای رهبر جمهوری اسلامی است؛ لذا به تعریف مردمسالاری از نگاه ایشان می‌پردازیم تا با درک درست از نگاه ایشان به مفهوم مردمسالاری دینی، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مردمسالاری بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی حفظ شد یا نه. «علی فیاض» در وب‌سایت خامنه‌ای دات کام، در مقاله‌ای با عنوان«مردمسالاری دینی گفتمان رهبر انقلاب اسلامی» به بررسی معنا، مبانی و اصول «مردمسالاری دینی» در دیدگاه مقام رهبری پرداخته و و آن را این‌گونه ترسیم می‌کند:
الف) روش‌شناسی
آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: «روش‌هایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به‌‌کار گرفته می‌شود، باید روش‌های اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد… در اسلام روش‌ها خیلی مهم‌اند. روش‌ها مثل ارزش‌ها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم.» از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به‌کارگیری «روش‌های غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر نموده‌اند.
ب) ابعاد مردمسالاری دینی
«مردمسالاری دینی» در کلام رهبری، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مردمسالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تاسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوق‌های رای، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت‌ها را عهده‌دار گردند، سهیم شده و در شکل‌‌دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تاسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواست‌ها، آرمان‌ها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.
ج) اصول مردمسالاری دینی
اصل اول: رضایت مردم
اصل دوم: ارزش‌مداری
اصل سوم: حق‌مداری
اصل چهارم: قانون‌محوری
به نوشته «علی فاضلی» از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، مردمسالاری دینی به‌عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگویی رفتاری که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند، نسبت به ولی‌‌نعمت خود، سپاس‌گزار و خدمت‌گزار باشند. در عین حال مردم نیز با پای‌بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمان‌های اسلامی و حاکمیت اندیشه‌ی اسلامی دارند.
«مهدی ابوطالبی» دیگر نویسنده وب‌سایت علی خامنه‌ای، در تشریح مفهوم مردمسالاری آن را واجد ۴ شرط اصلی می‌داند و می‌نویسد: «نظام مردمسالاری دینی نیز برای تشخیص و سنجش عملکرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی (پذیرش مردم نسبت به اصل نظام)، مشروعیت الهی حاکم با نصب خاص و نصب عام (با شاخص‌های فقاهت، عدالت، کاردانی و کفایت)، مشروعیت قوانین (با شاخص فقهی)، مشورت با مردم و مشارکت آن‌ها در اداره جامعه و بها دادن به رای مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی (با وجود نهادهای سیاسی و مدنی مردمی، انتخابات، رسانه‌ها، مطبوعات و …) و نقد و انتقاد از حاکمان بر اساس دو اصل النصحیه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.»
آیا مردمسالاری دینی بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی در ایران حفظ شد؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید به پرسش دیگری پاسخ دهیم و آن اینکه آیا اساسا در دوره آیت‌الله خمینی در ایران «مردمسالاری دینی» حاکم بود؟ بنابر آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، مفهوم مردمسالاری دینی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای بر ۴ اصل «رضایت مردم، ارزش‌مداری، حق‌مداری و قانون‌محوری» استوار است؛ اگرچه تکلیف دیگر اصول و ارزش‌های دموکراسی یعنی «پاسخ‌گویی، حسابرسی، مسئولیت‌پذیری، آزادی، حقوق اقلیت‌ها و …» روشن نیست؛ ولی همین اصولی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی از جمله «برگزاری انتخابات و تحقق خواست واقعی مردم و حاکمیت قانون» مورد قبول قرار گرفته، می‌تواند ملاک ارزیابی باشد.
انتخابات در دوره آیت‌الله خمینی در قانون اساسی و قوانین مربوط به آن، برای تعیین رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها پیش‌بینی شد و جز در خصوص شوراها که تا سال ۱۳۷۷ به مرحله اجرا در نیامد، در مورد بقیه مناصب حکومتی اجرا شد. علاوه بر این در قانون اساسی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مورد تایید قرار گرفت؛ هرچند هیچ‌وقت جز در خصوص همه‌پرسی قانون اساسی اجرا نشد. اما اگر پرسش این باشد که آیا در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، انتخابات آزاد برگزار می‌شد؟ در پاسخ باید گفت: «خیر»؛ سنگ بنای رد صلاحیت کاندیداها و حذف احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد از دوره آیت‌الله خمینی و از همان مجلس اول آغاز و در مجلس دوم و سوم شدت یافت. بسیاری از کاندیداهای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در دوره آیت‌الله خمینی، از رقابت‌های انتخاباتی حذف و انتخابات به مجالی برای توزیع قدرت میان طرفداران آیت‌الله خمینی تبدیل شد. ایران وایر پیش‌تر در گزارشی به رد صلاحیت کاندیداها در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی پرداخته که نشان می‌دهد، در دوره رهبری آیت‌الله خمینی نیز انتخابات آزاد در ایران جایگاهی نداشت. هرچند از مجلس چهارم و با تصویب قانون نظارت استصوابی، حجم رد صلاحیت کاندیداها گسترده‌تر و انتخابات غیررقابتی‌تر شد.
آیا حاکمیت قانون در دوره رهبری آیت‌الله خمینی برقرار بود؟
همان‌طور که «ایران وایر» پیش‌تر در بررسی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی نوشته بود، بی‌قانونی و تصمیمات فردی از ابتدای پیروزی انقلاب در نظام جمهوری اسلامی جاری بود. به طوری که بسیاری از تصمیم‌ها، نه با ادله قانونی، بلکه با استناد به جوازهایی که از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی صادر می‌شد، اتفاق می‌افتاد. از سرکوب مخالفان تا جوخه‌های اعدام و دخالت گسترده نمایندگی‌های ولی فقیه در دستگاه‌ها، جملگی به پشتوانه اظهارات، دستورات و حمایت‌های آیت‌الله خمینی رخ می‌داد؛ به طوری که رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به نامه اعتراضی جمعی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص رفتارهای فراقانونی مجمع تازه تشکیل شده تشخیص مصلحت نظام، خطاب به نمایندگان مجلس می‌نویسد: «سلام. مطلبی که نوشته‌اید، کاملا درست است. انشاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاس‌گزارم و به همه شما دعا می‌کنم.» نامه‌ای که اعتراف صریح به حاکم نبودن قانون در کشور طی سال‌های اولیه انقلاب و در دوره تصدی آیت‌الله خمینی را در پی داشت.
بنابراین اگرچه شِمایی از مردمسالاری دینی (البته به شکل ناقص و معیوب) از جمله انتخابات، تفکیک قوا، ملاک بودن ارزش‌ها و اصول دینی در اداره کشور و … در دوره آیت‌الله خمینی اجرا می‌شده است؛ ولی به هیچ عنوان نمی‌توان آنچه را در دهه اول انقلاب در ایران گذشت، حاکمیت «مردمسالاری دینی» نام نهاد، چراکه مردم کمترین نقش را در تعیین سرنوشت داشتند و حکومت به رای و نظر یک نفر؛ یعنی ولی فقیه، آن‌هم ولی فقیه کاریزما اداره می‌شد؛ نه با حاکمیت قانون.
مردمسالاری دینی بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی
مردمسالاری دینی بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی هم روی کاغذ و هم در عمل محدودتر شد.
۱- اصلاح قانون اساسی و تحدید مردمسالاری دینی
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال آخر حیات آیت‌الله خمینی مورد بازنگری قرار گرفت. موارد اصلاحی در این قانون بیش از آنکه مقوم مردمسالاری باشد، در نقطه مقابل آن و در جهت تضعیف مردمسالاری عمل کرد؛ از جمله اینکه با اصلاح قانون اساسی:
۱- کلمه مطلقه به عنوان «ولایت فقیه» اضافه و مقام رهبری را بیشتر به سمت دیکتاتوری سوق داد.
۲- وظیفه تنظیم روابط قوا از اختیار رییس‌جمهور خارج و به حوزه اختیارات رهبری اضافه شد.
۳- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان به عنوان منصوبان رهبری واگذار شد تا عملا مجلس خبرگان به مجلسی دست‌نشانده رهبری تنزل یابد.
۴- افزودن تعیین سیاست‌های کلان نظام در حوزه اختیارات مقام رهبری و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مرور به تسلط یافتن مجمع انتصابی تشخیص مصلحت نظام بر نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی منجر شد. (تشکیل هیاتنظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام)
۵- توسعه دایره مسئولیت رییس‌جمهور در برابر مردم به مسئولیت در برابر رهبری، مردم و مجلس، سبب تضعیف رییس‌جمهور شد.
۶- افزودن اختیار عزل و نصب رییس سازمان صداوسیما به اختیارات مقام رهبری به کاهش اختیارات قوای سه‌گانه در نظارت بر سازمان صداوسیما منجر و رسانه ملی به ابزار پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.
۷- تشکیل شورای عالی امنیت ملی و واگذاری حق تعیین سیاست‌های کلان حوزه دفاعی امنیتی، مبتنی بر سیاست‌های کلان ابلاغی توسط مقام رهبری، از دیگر اصلاحیه‌های وارده بر قانون اساسی بود که در عمل به تضعیف جمهوریت منجر شد.
۲– نوع اجرای قانون اساسی و تحدید جمهوریت نظام
بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، در عمل مردمسالاری دینی رفته‌رفته جای خود را به حکومت اسلامی منهای جمهوریت داد. چراکه:
۱- نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به طور قانونی به نظارت استصوابی تبدیل و عملا انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از حیز انتفاع ساقط شد؛ به طوری که انتخابات به انتصابات تبدیل و مردم مخیر به انتخاب از میان معدود کاندیداهای انتخاب شده توسط شورای نگهبان شدند. (انتخابات ۱۴۰۰ مصداق بارز تبدیل انتخابات به انتصابات است؛ جایی که دایره رد صلاحیت‌ها آن‌قدر گسترده شد که رییس ۱۲ سال گذشته مجلس شورای اسلامی و معاون اول ۸ سال گذشته رییس‌جمهور نیز از حق انتخاب شدن محروم شدند.)
۲- شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حمایت رهبر ایران به عنوان دو نهاد بالادستی، دستی برتر در قانون‌گذاری نسبت به مجلس شورای اسلامی یافته و تصویب قانون توسط مجلس منوط به مغایر نبودن با مصوبات این دو نهاد بالادستی شد. حال آنکه قانون اساسی، قانون‌گذاری را حق انحصاری مجلس شورای اسلامی دانسته است.
۳- برخلاف آیت‌الله خمینی که ورود سپاه به رقابت‌های انتخاباتی و فعالیت‌های سیاسی را منع می‌کرد؛ آیت‌الله خامنه‌ای عملا نهادهای انتخابی از جمله مجلس شورای اسلامی و شوراها را به حیاط خلوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل کرد. واگذاری پست‌های عالی سیاسی از جمله ریاست مجلس به فرماندهان نظامی، اتفاقی است که در دوره آیت‌الله خامنه‌ای روی داد.
۴- توقیف فله‌ای مطبوعات و آزار روزنامه‌نگاران در دوره آیت‌الله خامنه‌ای شدت یافت. تحدید مطبوعات با اصلاح قانون مطبوعات با حمایت مستقیم مقام رهبری انجام شد.
آیا گناه کبیره خواندن شرکت نکردن در انتخابات توسط آیت‌الله خمینی ناشی از دغدغه ایشان برای حفظ جمهوریت نظام بود؟
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود دو عبارت را به نقل از آیت‌الله خمینی مستند به متن وصیت‌نامه ایشان عنوان کرد:
۱- «عدم حضور در انتخابات در برخی مقاطع چه‌بسا گناهی در راس گناهان کبیره باشد.»
۲- «کوتاهی در مشارکت، پیامدهای دنیوی و حتی تا نسل‌های بعد داشته باشد که مستلزم بازخواست الهی است.»
جست‌وجو در متن وصیت‌نامه سیاسی–الهی آیت‌الله روح‌الله خمینی نشان می‌دهد:
اولا، جمله دوم در متن وصیت‌نامه آیت‌الله خمینی موجود نیست، این عبارت احتمالا در جایی دیگری بیان شده یا جمله خود آیت‌الله خامنه‌ای است.
دوما، نمی‌توان اظهارات آیت‌الله خمینی مبنی بر «گناه کبیره» و «مستلزم بازخواست الهی» خواندن شرکت نکردن در انتخابات را نشانه دغدغه آیت‌الله خمینی نسبت به اهمیت جمهوریت نظام تلقی کرد؛ چراکه ایشان در همین وصیت‌نامه به دفعات نظام جمهوری اسلامی را نظام حکومت اسلامی می‌خواند و می‌گوید: «اینک که به توفیق و تایید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است، اسلام و احکام مترقی آن است؛ برملت عظیم‌الشان ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» یعنی آیت الله خمینی همیشه دغدغه حفظ اسلام را داشت؛ نه مردمسالاری و حتی وظیفه مردم را نیز کوشش برای حفظ اسلام می‌دانست.
جمع‌بندی
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی، مدعی شد: «بعد از امام، مردمسالاری دینی محکم حفظ شد.» «ایران وایر» این ادعا را بررسی و به این نتایج دست یافته است:
۱- مردمسالاری دینی حتی با شاخص‌ها و معیارهایی که آیت‌الله خامنه‌ای تعریف می‌کند؛ نه در زمان حیات آیت‌الله خمینی و نه پس از مرگ او در جمهوری اسلامی حاکم نبوده است.
۲- مردمسالاری دینی در زمان آیت‌الله خمینی نقض می‌شد؛ اما در دوره آیت‌الله خامنه‌ای تقریبا چیزی از آن جز نمایشی به نام انتخابات باقی نمانده است.
۳- اصلاح قانون اساسی در سال آخر حیات آیت‌الله خمینی، عملا مردمسالاری دینی را تحدید کرد و در اجرا نیز با «قدرت مطلقه‌ای» که به رهبری بخشیده شد، عملا نظام را به سمت دیکتاتوری بیشتر سوق داد.
۴- اصلاح قانون مطبوعات و تحدید گسترده آن با حمایت آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس پنجم اتفاق افتاد.
۵- واگذاری حق نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان به عنوان منصوبان رهبر ایران، عملا به استحاله مجلس خبرگان رهبری و از حیز انتفاع خارج شدن این نهاد منجر شد تا عملا «پاسخ‌گویی» عالی‌ترین مقام کشور، کلا به فراموشی سپرده شود.
۶- حاکمیت قانون نه در دوره آیت‌الله خمینی و نه در دوره آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی حاکم نبوده است. آیت‌الله خمینی نقض حاکمیت قانون را به دلیل شرایط جنگی می‌دانست و آیت‌الله خامنه‌ای نیز صدور احکام حکومتی را حق قانونی خود در حل اختلاف قوا و گشودن گره‌های قانونی می‌داند.
بنابراین «ایران وایر» ادعای آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «بعد از امام، مردمسالاری دینی محکم حفظ شد» را دروغی آشکار می‌داند و به آن نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی، دروغ عیان هستند.
ایران وایر: