جناب حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی گرامی و بزرگوار حفظه‌الله ـ دامت برکاتهم
با آرزوی سلامتی و عرض سلام و ادب و احترام به محضر حضرتعالی و بقیه علمای اهل سنت، اطلاعیه دفتر حضرتعالی در مورد تایید تصمیم شورای هم اندیشی اهل سنت و حمایت از ابراهیم رئیسی در انتخابات آتی را ملاحظه کردم که در آن با استناد به وعده‌های رئیس قوه قضاییه حمایت خود از ایشان را اعلام فرموده اید. از جزئیات این وعده ها خبری در دست نیست. اما علاوه بر گله ها و دغدغه های ۴۲ ساله اهل سنت از جمله نداشتن مسجد در تهران و عدم مشارکت اهل سنت و ظلم و محرومیت های مضاعف و ستم های چندگانه نهادینه شده در ساختار فقهی, قانونی و فراقانونی جمهوری اسلامی, دو خطر اساسی و حیاتی برای مردم سیستان و بلوچستان مطرح است. اول طرح نابودی و تقسیم استان که قرار است در دولت رئیسی عملی شود. دوم تغییر بافت جمعیتی جنوب بلوچستان که در طرح به اصطلاح توسعه سواحل مکران تحت عنوان همایش سرزمینی تعریف شده است.
بیش از ۴١ سال پیش آیت الله خمینی به مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله و احمد مفتی زاده وعده صدور مجوز برای ساخت مسجد اهل سنت در پایتخت را دادند. دستور صریح آیت الله خمینی که اسناد مکتوب آن در پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران موجود است, هرگز عملی نشد. در آن زمان احدی جرات نداشت از فرمان خمینی سرپیچی کند. پس چه شد؟ آیا همه آن وعده و وعید و دهها سند موجود خدعه و تقیه بود؟
چند ماه پیش حضرتعالی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی مرقوم و در آن به درستی گله فرمودید که اهل سنت احساس می کنند در ایران شهروند درجه چندم هستند. در آن نامه با اشاره به “فرمان” آیت الله خامنه برای رفع تبعیضات علیه اهل سنت گله فرموده بودید که “متأسفانه آن فرمان روشن تا کنون از سوی مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به‌خاطر آنکه رسماً ابلاغ نشده و یا اینکه صوری تلقی شده است”. یعنی هم رهبر پیشین نظام که قدر قدرت اعظم بود و هم رهبر فعلی که قدر قدرت است, نتوانستند یا نخواستند به وعده های خود عمل کنند ـ رئیس جمهور که جای خود دارد!. بی ریخت تر اینکه در عمل نه تنها وعده و وعیدها, بلکه دستورات و فرامین آنها صوری (بخوان تقیه) تلقی شده و از نظر فقه شیعه جزو “احکام غیر لازم الاجرا” محسوب می شوند.
در خطبه ۷ خرداد ١۴٠٠ به رفتار ناشایست قوه قضایی بر علیه زنان زندانی (از جمله نرگس محمدی) اعتراض کردید. سال گذشته نیز در نامه ای به ابراهیم رئیسی درخواست مرخصی استعلاجی برای این بانوی مبارز نمودید. نرگس محمدی همان کسی است که در سال ٩۳ بعنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر همه خطرات را به جان خرید و استوانه منشور حقوق بشر را به حضرتعالی بخاطر دفاع از حقوق بشر تقدیم نمود. این جایزه قبلا نصیب آیت الله منتظری (جانشین آیت الله خمینی) نیز شده بود. آیت الله منتظری همان کسی است که خطاب به ابراهیم رئیسی و بقیه ” هیات مرگ” در سال ١۳۶۷ گفت: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”. (به نقل از نوار صوتی آیت الله منتظری در دیدار با هیات مرگ).
حال سوال اساسی و دردآور این است که ما اهل سنت ایران اکنون کجای تاریخ ایستاده ایم؟ آن هم در زمانی که اکثریت قاطع مردم ایران, شاید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با نه گفتن به انتخابات فرمایشی در نیمه روشن تاریخ ایستاده اند.
بنده همانند همیشه برای حضرتعالی و بقیه علمای کرام احترام ویژه ای قائل هستم و هرگونه اسائه ادب و بی حرمتی را محکوم و مذمت می کنم. وانگهی بنده موقعیت تحت فشار قرار گرفتن حضرتعالی و علمای داخل کشور را که با شرایط آزاد ما در خارج از کشور کاملا متفاوت است, درک می کنم و می دانم که با دورنگری, بررسی تبعات و شاید برای مصلحت بزرگتری بر مبنای قاعده دفع افسد به فاسد این تصمیم را اتخاذ کرده اید. ولی در صورت نابودی و تکه تکه شدن استان نه تنها همه ما در مقابل تاریخ پاسخگو خواهیم بود, بلکه می ترسم روزی پیش بیاید همانند امروز که به حضرتعالی اجازه سفر به بقیه استانهای سنی نشین را ندهند. یعنی مردم چابهار و سراوان و نیکشهر و سرباز و کنارک و ایرانشهر از دیدار با شما محروم خواهند ماند. همانگونه که مردم سنی مذهب بلوچ در استان های کرمان و هرمزگان محروم هستند. چون حضرتعالی اجازه سفر به این مناطق همجوار استان را ندارید.
هرگز مایل نبودم با نوشتن این نامه فشاری بر فشارهای فزاینده بر حضرتعالی و بقیه علمای محترم بیفزایم. اگرچه چهار سال در گذر تاریخ زمان طولانی نیست. اما اگر بلوچستان به چهار تکه تقسیم شود, کما اینکه در دوران قاجار نیز به چهار تکه تقسیم شده بود, این دیگر پایان “زمان” برای بلوچستان خواهد بود با تبعاتی جبران ناپذیر و بسیار فراتر از جایگاه همه ما. لذا برای ثبت در تاریخ, ناچارم اذعان کنم, سوالی که مرا و بسیاری دیگر را آزار می دهد این است: اکنون ما کجای تاریخ ایستاده ایم؟ کلام آخر اینکه “انتخابات” یعنی حق مساوی “انتخاب شدن” و “انتخاب کردن”. اهل سنت که بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری را ندارند, نباید بمثابه “شهروند درجه چندم” فقط بعنوان وسیله “رای دهنده” توسط نظام تبعیضگرا هر ۴ سال یکبار مورد سوءاستفاده ابزاری و شانتاژ قرار بگیرند.
با آرزوی سلامتی و بهروزی و عرض مجدد احترامات فائقه
عبدالستار دوشوکی
مدیر مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
سه شنبه ۲۵ خرداد ١۴٠٠